که در ۱۶ و ۱۷ بهمن به صحه ملوکانه و تصویب شورای ملی رسیده است
ماده اول – در امور جنحه، تعلیق اجرای مجازات که بموجب ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مقرر است فقط در مورد ارتکاب جنحه‌های منظوره در مواد قانون مجازات عمومی که ذیلا ذکر میشود ممکن خواهد بود. در این صورت نیز محکمه باید در حکم خود دلائل تعلیق را بنحو موجه قید کند. مواد مزبور از قرار ذیل است:
قسمت اول ماده ۱۲۵ – ماده ۱۲۶ – ماده ۱۲۸ – ماده ۱۷۳ (باستثنای موردی که برای اجرای ماده ۱۷۶ تعیین مجازات میشود) ماده ۱۷۴ – ماده ۱۷۵ (در غیر مورد وقوع قتل) ماده ۱۹۷ – ماده ۲۰۰ – ماده ۲۰۴ – ماده ۲۲۶ – ماده ۲۲۷ – ماده ۲۲۹ – ماده ۲۳۰ – ماده ۲۳۲ – ماده ۲۴۲- ماده ۲۴۵ – ماده ۲۴۶ – ماده ۲۴۷ – ماده ۲۴۸- ماده ۲۵۲ (باستثنای قسمت آخر آن راجع به خرمن) ماده ۲۵۵ – ماده ۲۵۶ – ماده ۲۶۲ – ماده ۲۶۴ – ماده ۲۶۵ – ماده ۲۷۱ – ماده ۲۷۲.
تبصره – حکام و نایب‌الحکومه‌هائی که قبل از ۱۳۰۷ مرتکب یکی از تقصیرات مشروحه در ضمن مواد ۱۳۰ و ۱۹۳ شده‌اند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود.
ماده دوم – این قانون از ۲۰ بهمن ماه بموقع اجرا گذاشته میشود.
چون بموجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون راجع به موارد تعلیق) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر