قانون اجازه مبادله پروتکل منضمه به عهدنامه ودادیه و تامینیه ایران و افغانستان و پروتکل راجع به استرداد مجرمین و‌ متهمین به جرم

تاریخ تصویب: ۱۳۰۷/۱۰/۱۶
تاریخ انتشار: ۱۳۰۷/۱۱/۱۱

که در ۱۶ و ۲۶ دی ماه ۱۳۰۷ به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است


ماده واحده – مجلس شورای ملی پروتکل منضمه به عهدنامه ودادیه و تامینیه ایران و افغانستان مورخه ۶ آذر ماه ۱۳۰۶ و همچنین پروتکل راجعه ‌به استرداد مجرمین و متهمین بجرم را که بین دولتین ایران و افغانستان در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۰۷ امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده ‌آن را به دولت میدهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و دو پروتکل ضمیمه است که در جلسه ۱۶ دی ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی ‌رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر



نظر به موجود بودن روابط مادی و معنوی و منتهای الفت و برادری بین مملکتین ایران و افغانستان که خوشبختانه بوسیله عهدنامه ودادیه اول سرطان ۱۳۰۰ و عهد نامه ودادیه و تامینیه ششم آذر ماه ۱۳۰۶ برقرار و تکمیل شده است و برای تشیید و تتمیم روابط مزبوره، اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه افغانستان انعقاد پروتکل حاضر را در تکمیل عهدنامه های مذکوره لازم شمرده و برای امضاء آن اختیارداران خود را بترتیب ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب میرزا فتح‌الله خان پاک روان کفیل وزارت امور خارجه.
اعلیحضرت پادشاه افغانستان عالی قدر جلالتماب سردار اعلی غلام صدیق خان کفیل وزارت امور خارجه.
اختیارداران مزبور پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که دارای شرایط و اعتبار لازمه بود در موارد ذیل موافقت حاصل کردند:

ماده اول – در صورتی که یکی از مملکتین ایران و افغانستان مورد عملیات خصمانه یک یا چند دولت ثالث بشود متعاهد دیگر مکلف است که تمام ‌کوشش خود را بعمل آورد که وضعیت مذکوره را اصلاح نماید. ‌اگر با وجود تمام مساعی مبذوله معذلک وقوع جنگ حتمی و ناگزیر شود متعاهدین تقبل میکنند که وضعیت را بدقت و با روح یگانگی و محبت و‌خیرخواهی تحت مطالعه درآورند تا اینکه راه حلی که موافق منافع عالیه آنها و متناسب با وضعیت باشد پیدا نمایند.


ماده دوم – دولتین متعاهدین قبول میکنند که جهة ترقی و تعالی مملکتین و ملتین هر گونه وسائل و وسائطی را که برای طرف دیگر نافع و مورد‌ احتیاج بوده و در مملکت طرف مقابل موجود باشد اعم از وسائل مادی و متخصص فنی و غیره باختیار طرف مقابل واگذار و طرف مقابل را به آن ‌معاونت نماید. ترتیب واگذاری و معاونت مذکور را بر طبق مقاولات مخصوص معین خواهند کرد. ‌
هم چنین طرفین متعاهدین معظمین توافق نظر حاصل نمودند که با هم دیگر تشریک مساعی اقتصادی بنمایند و قبول نمودند که در اسرع اوقات‌ متخصصین فنی طرفین مجتمعاً شرائط و وسایل تشریک مساعی اقتصادی مزبور را بطور کلی و بالخصوص شرایط و ترتیب ایجاد و تکمیل و وسائل‌ ارتباطیه بین مملکتین را اعم از اتصال راههای مملکتین و ایجاد و اتصال پست زمینی و هوائی و خطوط تلگرافی با سیم و بی‌سیم و شرائط دادن ‌ترانزیت آزاد و استفاده تجارت در سرتاسر خاک یک دیگر و دادن مزایا و تسهیلات گمرکی و امثال آن را تحت مطالعه دقیق قرار دهند تا پس از تصویب بموقع عمل گذارده شود.


ماده سوم – اتباع طرفین متعاهدین در خاک یکدیگر در مسائل عمومی مورد معامله ملت کاملة‌الوداد خواهند بود. ‌در قراردادهای تجارتی و گمرکی و اقامت که باید در اسرع اوقات بین طرفین منعقد شود طرفین متعاهدین نسبت به همدیگر معامله‌ را که غیر‌مساعدتر از معامله‌ هر یک از آنها با هر دولت ثالثی نباشند خواهند نمود.


ماده چهارم – مدت اعتبار این پروتکل که پس از رسیدن به تصویب و صحه مقامات صلاحیت دار مملکتین دارای اعتبار خواهد بود تا آخر مدت اعتبار‌ عهدنامه ودادیه و تامینیه منعقده در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۰۶ خواهد بود.

 – ‌اختیارداران طرفین این پروتکل را که مکمل عهدنامه ودادیه و تامینیه ششم آذر ماه ۱۳۰۶ میباشد در دو نسخه اصلی فارسی امضاء نمودند.
‌طهران بتاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۰۷ مطابق ۱۵ ژوئن ۱۹۲۸
‌امضاء: پاک روان- امضاء: غلام ‌صدیق



پروتکل راجعه به اعاده مجرمین و متهمین به جرم بین دولتین ایران و افغانستان

‌در تعقیب فصل هفتم عهدنامه مودت منعقده بین ایران و افغانستان در تاریخ اول سرطان ۱۳۰۰ در باب اعاده مجرمین اختیارداران طرفین این پروتکل را‌ امضاء مینمایند:

‌کلیه مجرمین غیر سیاسی و متهمین بجرم‌های غیر سیاسی که پس از ارتکاب جرمی در خاک یک طرف به خاک طرف دیگر رفته باشند و تقاضای‌ استرداد آنها بشود به مأمورین طرفی که جرم در خاک آن واقع شده تسلیم خواهند شد.
‌تقاضانامه استرداد باید به وزارت امور خارجه داده شده و ورقه جلب یا حکمی که به امضاء مقامات صلاحیت‌دار قضائی رسیده بان ضمیمه باشد، ‌بطوری که واضح است در ورقه جلب یا حکم محکمه باید جرم صریحا ذکر شده و ماده قانونی که مجازات آن جرم را معین میکند تصریح گردد.
‌هر گاه متهم یا مجرم از اتباع مملکتی باشد که به آنجا پناه برده مسترد نخواهد شد و مملکتی که جرم در آنجا واقع شده حق دارد وقوع جرم را با دلایل و‌ مدارک به مملکت طرف دیگر داده و تقاضای تعقیب یا مجازات متهم یا مجرم را مطابق قانون آن مملکت بنماید.
‌اعتبار این پروتکل تا مدت دو سال باقی است هر گاه در موقع انقضاء دو سال هیچیک از طرفین آن را فسخ نکرد برای مدت دو سال دیگر دارای اعتبار‌ خواهد بود.

‌طهران بتاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۰۷ مطابق ۱۵ ژوئن ۱۹۲۸
امضاء: پاک روان
امضاء: غلام ‌صدیق