متحدالمال راجع به قانون اصول محاکمات حقوقی

به کلیه محاکم و ادارات مرکز و ایالات و ولایات

از قرار معلوم مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی نسبت به اشخاصی که ممتنع از اداء دین میباشند کاملاً بموقع اجرا گذارده نمی‌شود. به این معنی که غالباً در اجراء مقررات مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۵ که مربوط به تشخیص ممتنع و رفتاری است که باید با او بعمل آید تسامح میگردد. بنابراین لازم است که از این تاریخ به بعد بطوری که در مواد مزبوره مقرر است نسبت به هر محکوم علیهی که قبلاً افلاس او بموجب حکم قطعی محقق نشده و مالی که دسترس به آن باشد نداشته باشد معامله ممتنع بعمل آید و از حبس مصون نمیگردد مگر وقتی که افلاس او بموجب حکم معلوم و ثابت گردد و تعیین تکلیف نسبت به توقیف محکوم‌علیه بر حسب تقاضای محکوم‌له که در این قبیل موارد مطابق ماده ۷۴۳ با محکمه است.

داور -وزارت عدلیه اعظم