ماده اول – در کلیه معاملات طرفین متعاملین میتوانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به طریق حکمیت بعمل آید، و همچنین در صورتی که ضمن معامله چنین شرطی نشده باشد میتواند در صورت بروز اختلاف بطور تراضی حل آن را به حکمیت رجوع کنند.
در دو مورد فوق، مدعی باید در صورت بروز اختلاف و استنکاف یا تعلل طرف در تعیین حکم تقاضای تعیین حکم را بوسیله دفتر محکمه ابتدائی یا صلحیه محل اقامت خود بطرف مقابل اخطار کند. در این صورت طرف مزبور مکلف است که در ظرف یک هفته از تاریخ رؤیت اخطار حکم خود را معین و به طرف دیگر معرفی کند و هر گاه در ظرف مدت مزبور اقدام نکرد محکمه بتقاضای مدعی بر طبق قانون حکمیت اقدام خواهد نمود.
محکمه باید مطابق حکم حکمها ورقه اجرائیه صادر نماید اعم از اینکه حکم مطابق ترتیب فوق با مداخله محکمه تعیین شده یا طرفین بدون مراجعه به محکمه تعیین نموده باشند و در هر صورت حکم حکم وقتی قابل اجراست که حکمها با رعایت شرایط مقرره در قانون حکمیت از برای حکمها تعیین شده و حکم آنها بر خلاف اصول مسلمه مملکتی نباشد.
ماده دوم – [نسخ ۱۳۰۸/۴/۲۳]
[محاکم عدلیه باستثنای محاکم شرع نمیتوانند در دعاوی حقوقی و تجارتی که نزد آنها مطرح میشود فقط به استناد شهادت شهود حکم دهند، ولی این ترتیب مانع از استماع اظهارات مطلعین نبوده و محاکم مزبوره میتوانند برای مزید اطلاع از قضیه و کشف حقیقت اظهارات آنها را اصغا نمایند.]
تبصره – [نسخ ۱۳۰۸/۴/۲۳]
[تحقیقات محلی و معاینات محلی و عقیده خبره مشمول این ماده نیست.]
چون بموجب قانون ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود که در تاریخ دوم تیرماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا