از قرار اطلاعات واصله گویا معمول شده است که مامورین اجرا هر مال غیر منقولی را که محکوم له به ملکیت محکوم علیه ممتنع معرفی مینماید فورا توقیف مینمایند بدون اینکه قبلا تحقیق کنند که آیا ملک مزبور در تصرف محکوم علیه هست یا نه و حتی در حین توقیف به اطلاع نامه مذکوره در ماده ۶۶۳ قانون اصول محاکمات حقوقی اکتفا نکرده و در عین یا منافع املاک توقیف شده مداخلات غیر مجازی از قبیل فرستادن مامور به محل و ممانعت از عملیات راجعه به زراعت و غیره به عمل میاورند و در نتیجه این رویه غالبا اتفاق میافتد که اموال اشخاص ثالثی در ازاء محکومیت دیگری توقیف میشود و در این صورت صاحب ملک یابد در قبال عملیاتی که مامورین اجرا بدون تحقیق مباشرت به آن نموده اند وارد مراحل دعوی شده و برای رفع توقیف و حفظ حقوق خود بر علیه محکوم له و محکوم علیه اقامه دعوی کند.
برای اجرای ترتیب فوق مستند قانونی وجود نداشته بلکه کلیه مواد قانون اصول محاکمات راجع به توقیف اموال غیر منقوله ناظر بر آنست که باید ملک متعلق به محکوم علیه توقیف نمود و نه اموال غیر محکومین و بدیهی است که چون از یکطرف مطابق قانون مدنی تصرف دلیل مالکیت است و از طرف دیگر مامورین اجراء حق قضاوت ندارند لذا مامورین مزبور باید قبل از توقیف مال غیر منقولی که محکوم له بملکیت محکوم علیه معرفی نموده است اطمینان حاصل نمایند که متصرف مال مزبور خود محکوم علیه میباشد و نه اشخاص دیگر و همینکه تصرف محکوم علیه اگر چه ظاهری باشد معلوم گردید اقدام به توقیف کنند بدون اینکه حق ورود به تشخیص نحوة تصرف داشته باشند و برای این مقصود نیز باید مفاد ماده ۶۶۳ قانون اصول محاکمات قویاً رعایت کرد و به عبارة اخری امر توقیف بوسیله اطلاعنامه مندرجه در ماده مزبور بعمل آید و نه وسیله عملیات غیر مجاز دیگری.
توضیحاً اشعار میشود که رعایت مفاد ماده ۶۳۴ قانون اصول محاکمات حقوقی بهیچوجه مخالف با رعایت ترتیب فوق نمیباشد زیرا که اولا ماده مزبوره راجع به اموال منقوله است و نه راجع باموال غیر منقول و ثانیاً خود ماده مزبور هم متصرف بودن محکوم علیه را حتمی فرض نموده و سپس مقرر داشته است که اگر اشخاص ثالثی نسبت بمال توقیف شده اظهار حقی نمایند مامور اجرا باید در صورت جلسه توقیف قید کند پس در هر حال اولین شرطی که باید در حین توقیف رعایت گردد همان است که محکوم علیه متصرف مالی شد که از طرف محکوم له به ملکیت او معرفی گشته است نظر بمراتب فوق لازم است مفاد این دستور کاملا رعایت گشته و عملیات اجرائی منطبق با آن گردد.
داور -وزیر عدلیه