فصل اول ـ در کلیات
ماده ۱ ـ محبس عبارت از محل حفاظت محکومین و توقیف گاه عبارتست از محل حفاظت مظنونین و متهمین.
ماده ۲ ـ محبس محکومین و توقیف‌گاه مظنونین و متهمین باید از یکدیگر مجزی باشد و هیچ مظنون یا متهمی را نمی‌توان در محبس توقیف نمود مگر در موارد ذیل:
1) در صورتی که مظنون یا متهم مرتکب بجرم مشهود شده باشد.
ب) در صورتی که مظنون یا متهم سابقه محکومیت جزائی داشته باشد.
ج) در صورتی که مظنون یا متهم مجهول‌الهویه باشد.
د) در صورتی که مظنون یا متهم ولگرد باشد.
ماده ۳ ـ هیچکس در محبس یا توقیف گاه پذیرفته نمی‌شود مگر به موجب حکم محکومیت یا امر توقیفی که از مقامات صلاحیت‌دار صادر شده باشد.
ماده ۴ ـ اداره نظمیه در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ ورود مظنون یا متهم بتوقیف گاه او را به نزد مدعی‌العموم یا مستنطق صلاحیت‌دار اعزام می‌نماید.
ماده ۵ ـ مأمورین محبس و توقیف گاه از هر درجه که باشند مکلف هستند شکایت اشخاصی را که مدعی حبس یا توقیف غیرقانونی میباشند قبول یا استماع نموده و به مقامات صلاحیت‌دار برسانند.
فصل دوم ـ در قبول محبوسین و توقیف شدگان و تفتیش آنها
ماده ۶ ـ هر محبس یا توقیف گاه باید دفتر مخصوصی داشته باشد تمام صفحات مزبور باید از طرف رئیس محبس نظمیه امضا گردد.
ماده ۷ ـ هرکس که شخصی را به محبس نظمیه یا توقیف گاه می‌سپرد باید سند حبس یا توقیف را در دو نسخه همراه داشته و قبل از آنکه شخص محکوم یا مظنون یا متهم را مستحفظ محبس تسلیم کند یک نسخه از آنرا برئیس شعبه کشیک داده و نسخه دیگر را بامضای رئیس شعبه کشیک رسانیده و بعنوان رسید دریافت دارد.
ماده ۸ ـ سندی که بموجب آن محبوس یا توقیف شده از محبس یا توقیف گاه بطور قطعی خارج می‌شود باید با قید تاریخ خروج در دفتر مزبور در مقابل سند حبس یا توقیف ثبت شود.
ماده ۹ ـ کلیه اشخاصی که در محبس یا توقیف گاه پذیرفته می‌شوند باید در حین ورود بآنجا تفتیش گردند و همچنین تفتیش مزبور در هر موقعی باید بعمل آید که شخص محبوس یا توقیف شده بعلتی از محبس یا توقیف گاه خارج و مجدداً به آنجا عودت داده می‌شود.
ماده ۱۰ ـ علاوه بر تفتیش مذکور در ماده فوق رئیس محبس یا رئیس شعبه کشیک میتواند هر وقت که مقتضی بداند محبوسین یا توقیف شدگان را تفتیش کند یا امر به تفتیش آنها بدهد.
ماده ۱۱ ـ هرگاه در حین تفتیش نوشتجات یا اشیائی دریافت شود که بنظر رئیس محبس یا رئیس شعبه کشیک برای اجرای تحقیقات راجعه به جرم منتسب به مظنون یا متهم مفید باشد مشارالیه باید آنها را با حضور خود مظنون یا متهم مهر و موم نموده بوسیله دفتر نظمیه برای مدعی‌العموم یا مستنطق که مشغول تحقیق است بفرستد تا در باب ضبط یا استرداد آنها تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
فصل سوم در مکاتبات محبوسین و توقیف شدگان
ماده ۱۲ ـ مکاتباتی که خواه از خارج به محکومین یا مظنونین یا متهمین میرسد و خواه از طرف آنها به خارج ارسال می‌شود باید از طرف رئیس محبس قرائت و امضاء شود باستثنای مراسلاتی که از طرف محکوم یا توقیف شده بمراجع اداری یا قضائی نوشته می‌شود که برای رسیدگی به شکایات آنها از حبس یا توقیف و یا از وضع رفتار مستحفظین صلاحیت دارند.
ماده ۱۳ ـ هرگاه مراسلات وارده بعنوان محکومین یا صادره از ناحیه آنها مورد سوء ظن باشد رئیس محبس باید آنها را فوراً برای رئیس کل تشکیلات نظمیه در طهران ـ و برای رئیس نظمیه محل در خارج طهران ارسال دارد. رئیس مزبور حسبالمورد آنها را ضبط و معدوم می‌نماید یا بمقصد می‌رساند و یا برای کشف جرم دیگری به مقامات صلاحیت‌دار تسلیم می‌کند.
ماده ۱۴ ـ کلیه مراسلات صادره از ناحیه مظنونین یا متهمین بغیر از آنهائی که بموجب ماده ۱۲ استثناء شده است حسبالمورد به مدعی‌العموم یا مستنطق و یا محکمه که رسیدگی بجرم می‌نماید ارسال گردد تا نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.
ماده ۱۵ ـ کلیه مراسلات مذکوره در ماده فوق باید در ضمن دفتری به مقامات مقتضیه ارسال شود و در ستون ملاحظات دفتر مزبور هر تعقیبی (از ضبط یا ارسال بمقصد) که راجع به آن مراسلات بعمل می‌آید یادداشت می‌گردد.
فصل چهارم در ملاقات با محبوسین
ماده ۱۶ ـ اجازه‌نامه ملاقات با محبوسین باید از طرف رئیس محبس صادر شود و مشارالیه میتواند در صورتی که مقتضی بداند از دادن اجازه ملاقات امتناع کند ولی زوج یا زوجه و ابوین و اولاد محبوس حق دارند که لااقل ماهی یکمرتبه با محبوس ملاقات کنند. ترتیب این ملاقات بموجب نظامنامه علیحده معین خواهد شد که رئیس کل تشکیلات نظمیه تهیه کرده و بموقع اجرا می‌گذارد.
ماده ۱۷ ـ اجازه‌نامه ملاقات با مظنونین یا متهمین باید از طرف مستنطقی که مأمور تحقیقات است صادر شود ولی در مورد جرائم مشهوده مظنونین یا متهمین که مستنطق قرار مجرمیت آنها را صادر کرده است اجازه‌نامه مزبور باید حسبالمورد از طرف مدعی‌العموم بدایت یا استیناف صادر شود.
ماده ۱۸ ـ مستنطق یا مدعی‌العموم میتواند در صورتی که ملاقات با مظنونین یا متهمین را مخالف با حسن جریان استنطاق یا محاکمه بداند از دادن اجازه ملاقات امتناع کند ولی بمجرد شروع به محاکمه وکیل مدافع شخص توقیف شده حق خواهد داشت که با او ملاقات نماید و هیچیک از مأمورین اعم از اداری یا قضائی نمی‌توانند بهیچوجه از این ملاقات جلوگیری کنند.
ماده ۱۹ ـ در تمام مواردی که شخص خارج یا محکوم یا مدعی ملاقات می‌کند حضور یک نفر مستحفظ محبس لازم است و صحبت باید بصدای بلند و بدون نجوی بعمل آید و اگر مستحفظ تصور نماید که موضوع صحبت ممکن است به انتظام محبس یا بجریان تحقیقات خللی وارد آورد فوراً بملاقات خاتمه دهد.
ماده ۲۰ ـ ملاقات مستنطق و مدعی‌العموم باید در هر موردی تقاضا نمایند بدون حضور مستحفظ بعمل آید.
فصل پنجم در مقررات مختلفه
ماده ۲۱ ـ رئیس کل تشکیلات نظمیه باید نظر بنوع محکومیت و مدت حبس محبس‌های جداگانه معین نماید و همچنین محبس جداگانه برای طایفه نسوان باید معین شود.
ماده ۲۲ ـ مظنونین یا محکومین که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده باشد در دارالتأدیب توقیف یا حبس خواهند شد.
ماده ۲۳ ـ برای محبوسین یا توقیف‌شدگان مریض باید رژیم مخصوصی اتخاذ شود ترتیب مریضخانه‌ها و اطباء و پرستاران محبسها بموجب نظامنامه داخلی محابس معین خواهد شد.
ماده ۲۴ ـ هرگاه حالت مریض انتقال به مریضخانه خارجی را ایجاب کند اجازه انتقال باید در طهران بامر رئیس کل تشکیلات نظمیه و در خارج بامر رئیس نظمیه محل بعمل آید ولی اجازه انتقال باید نسبت به محکومین در ظرف یک هفته و نسبت بمنظونین یا متهمین در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ صدور باطلاع مدعی‌العموم محل برساند.
ماده ۲۵ ـ هرگاه انتقال بمریضخانه خارج بدون لزوم یا از نقطه نظر تسهیل و ارفاق شده باشد مدعی‌العموم محل باید مراتب را به اطلاع وزیر عدلیه برساند.
ماده ۲۶ ـ هرگاه شخص محکوم یا مظنون و یا متهم از طایفه نسوان باشد و طفلی داشته باشد که خود ارضاع می‌نماید مشارالیها میتواند طفل خود را با خود به محبس یا توقیف گاه ببرد.
ماده ۲۷ ـ مدعی‌العموم ابتدائی هر محل حق تفتیش در محابس و توقیفگاه‌های آن محل خواهد داشت.
ماده ۲۸ ـ هرگاه مستحفظین محبسها یا توقیف گاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن اشخاصی که حبس یا توقیـف شده‌اند به مدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود باشخاص مزبور امتناع کنند مسئول خواهند بود.
ماده ۲۹ ـ هرگاه محبوس یا توقیف شده مستحفظ یا سایر محبوسین یا توقیف شدگان را تهدید کند یا کتک زند و بآنها فحش دهد رئیس محبس میتواند امر دهد که او را منفرداً نگاهدارند و یا در صورت ارتکاب بعملیات تشدد‌آمیز او را زنجیر نمایند و در هر حال رئیس محبس باید فوراً مراتب را برئیس نظمیه اطلاع دهد اقدامات انضباطی فوق مانع نخواهد بود از اینکه محبوس یا توقیف شده برای جرمی که مرتکب گردیده است تعقیب و مجازات شود.
ماده ۳۰ ـ اکیداً ممنوع اسـت که در محبس یا توقیف گاهها نسبـت بمحبوسین یا توقیف شدگان صدمات یا زجر بدنی وارد آورند بنابراین هر یک از این مأمورین از هر رتبه و مقامی که باشند نسبت به محبوسین صدمه یا آزار بدنی وارد آورند مسئول خواهند بود.
ماده ۳۱ ـ خواه در مورد فرار یک یا چند نفر از محبوسین و خواه در موقع طغیان یا تمرد عده از آنها رئیس محبس برای دستگیری فراریان یا اطفاء شورش و جلوگیری از عدم اطاعت تدابیر لازمه اتخاذ می‌کند.
ماده ۳۲ ـ هرگاه محبوس یا توقیف شده به واسطه اهمال و مسامحه مستحفظین که مأموریت حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید مستحفظ مزبور مشمول ماده ۱۱۸ قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده ۳۳ ـ هرگاه مستحفظ یا محبوس یا توقیف شده مساعدت در فرار کرده و یا برای او راه فرار تحصیل نماید یا با او مواضعه داشته باشد مستحفظ مشمول ماده ۱۱۹ قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده ۳۴ ـ اداره نظمیه مکلف است بمحض انقضای مدت محکومیت هر محبوس امر استخلاص فوری او را بدهد امر مزبور باید فوراً پس از وصول به رئیس محبس بموقع اجرا گذارده شود.
ماده ۳۵ ـ هرگاه مدعی‌العموم از ادامه حبس محبوس که مدت محکومیت او منقضی شده است و یا ادامه توقیف مظنون یا متهمی که امر استخلاص او صادر گشته است مستحضر گردد باید فوراً اقدامات لازمه برای استخلاص آنها بنماید.
ماده ۳۶ ـ هر گاه محبوس یا توقیف شده پس از انقضای مدت محکومیت و یا صدور امر استخلاص بدون علت قانونی دیگری که ادامه توقیف او را تجویز نماید در محبس یا توقیف گاه نگاهداشته شود اشخاصی که مکلف باستخلاص او بوده و اقدام به آن ننموده‌اند مسئول خواهند بود.
ماده ۳۷ ـ سایر کیفیات راجع بمحابس یا توقیفگاهها و همچنین ترتیب تشکیلات محابس و توقیف گاهها و وظائف مأمورین و مستخدمین آنها را نظامنامه داخلی محابس معین خواهد نمود.
نظامنامه بوسیله رئیس کل تشکیلات نظمیه تهیه شده و بموقع اجراء گذاشته می‌شود و هیچیک از مقررات آن نظامنامه بر خلاف این تصویب‌نامه نخواهد بود.
ماده ۳۸ ـ وزارتین عدلیه و داخله هر یک در قسمت مربوطه به خود مأمور اجرای این تصویب‌نامه میباشند.