ماده اول – خالصه انتقالی املاکی که از ۱۳۰۰ قمری به این طرف در تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص درآمده است – املاک مزبور در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل ملک مالکین خصوصی که فعلا متصرف میباشند شناخته شده و از حیث مالیات تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ا – خالصجاتی که متصرفین آن اسناد رسمی و دفتری شده داشته باشند.
ب – خالصجاتی که تا تاریخ اول بهمن ۱۳۰۶ شمسی انتقالی بودن آن مورد تصدیق دولت و متصرف واقع شده باشد.
ج – خالصجاتی که تا این تاریخ سی سال در تصرف اشخاص بوده است اعم از اینکه از طرف دولت مورد تعرض و مداخله واقع شده یا نشده باشد.
د – خالصجاتی که بیست سال بدون تعرض و مداخله از طرف دولت در تصرف اشخاص بوده است.
تبصره ۱ – مقصود از تصرف اشخاص دست‌های مختلفه متصرفین غیر دولت است.
تبصره ۲ – خالصجاتی که قبل از ۱۳۰۰ قمری به تصرف اشخاص درآمده است در صورتی که مشمول قسمت (ب) نشود ملک اربابی شناخته شده و از حیث مالیات تابع مقررات قانونی املاک اربابی خواهند بود.
ماده دوم – در مورد اختلافات حاصله بین دولت و متصرفین در حدود ماده اولی رفع اختلاف به طریق حکمیت خواهد شد – به این ترتیب که یک نفر حکم از طرف وزارت مالیه و یک نفر حکم از طرف متصرف و یک حکم مشترک به تراضی طرفین معین میشود – در صورت عدم تراضی نسبت به حکم ثالث حکمین چهار نفر را معین نموده و یکی از آن چهار نفر به حکم قرعه حکم ثالث معین میشود.
تصمیم هیئت حکمیت به اکثریت برای طرفین قاطع و غیر قابل اعتراض خواهد بود.
وزارت مالیه مکلف است در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون موارد اختلاف را کتباً به متصرفین اخطار نموده و رسید دریافت نماید. هرگاه متصرفین در ایران باشند از روز اخطار در ظرف شش ماه و اگر در خارج ایران باشند در ظرف یک سال باید خود یا وکیلشان در وزارت مالیه یا در مرکز حوزه ایالتی یا ولایتی که ملک در آن واقع است یا مالک در آنجا اقامت دارد حاضر شده و قرار حکمیت را بدهند – هرگاه متصرفین در مدت مزبوره بدون عذر موجه حکم خود را معین نکردند حق اعتراضشان ساقط خواهد بود و همچنین اگر وزارت مالیه در مدت مذکوره فوق اعتراض خود را بطرف اخطار نکرد اعتراضش ساقط است، و اگر در ضمن جریان حکمیت حکم دولت عمداً در ظرف ده روز از حضور امتناع ورزید حکم و تشخیص سایر اعضاء حکمیت قطعی خواهد بود.
تبصره ۱- مادام که رأی هیئت حکمیت صادر نشده است ملک نباید از تصرف متصرفین خارج شود.
تبصره ۲ – نسبت به خالصجاتی که بموجب فرمان دفتری شده در تصرف اشخاص بوده و فعلا مورد تعرض و تصرف دولت است رفع اختلاف به طریق مذکور فوق بعمل میآید.
تبصره ۳ – حکمیت باید در حوزه مالیه که ملک متنازع‌فیه در آنجا واقع است بعمل آید.
ماده سوم – در املاک خالصه انتقالی حداکثر مالیات خالصگی صدی پنجاه عایدات متوسط خالص مالکانه است و هرگاه مالیات معمولی فعلی پرداختی املاک مزبور اضافه بر صدی پنجاه مذکور باشد وزارت مالیه مکلف است آن را تا میزان صدی پنجاه تنزل دهد. اگر کمتر است همان مالیات فعلی مالیات خالصگی خواهد بود مگر اینکه مالیات فعلی کمتر از مالیات املاک اربابی باشد در این صورت وزارت مالیه آن را تا حد میزان مالیات املاک اربابی ترقی خواهد داد.
از تاریخ تصویب این قانون منتهی در ظرف دو سال وزارت مالیه باید مالیات املاک خالصه انتقالی را مطابق مقررات قانون املاک اربابی معین کند که از ۱۳۰۷ همه ساله مطالبه و وصول نماید و اضافه مالیات خالصگی را که فوقاً ذکر شد بر مالیات اربابی تومانی پنج تومان قیمت کرده و از مالکین سند ذمه بگیرند که در سه سال بخ سه قسط متساوی بپردازند و سهم اربابی محصول ملک در هر سال وثیقه تأدیه قیمت خواهد بود ولو اینکه نقل و انتقالی هم در ملک بشود.
تبصره ۱ – مراد از عایدات متوسط ثلث عایدات سه ساله اخیر است.
تبصره ۲ – خالصجات انتقالی که در سه ساله اخیر مسلوب‌المنفعه بوده است مشمول مقررات قانونی مالیات املاک اربابی خواهد بود.
تبصره ۳ – در موقع تقویم اضافه مالیات خالصگی قیمت جنس مالیاتی نرخ متوسط پنج سال اخیر محل است و در املاکی که مالیات معمولی و کنونی آن نقدی است مأخذ خریداری همان مالیات پرداختی نقدی فعلی خواهد بود.
ماده چهارم – از خالصجات انتقالی که قبل از این تاریخ متصرفین برای مشاهده مشرفه و مساجد و دارالایتام و مریضخانه و مدرسه و یا سایر امور خیریه و عام‌المنفعه وقف کرده‌اند و یا عواید آن را برای امور مذکوره تخصیص داده‌اند از تاریخ تصویب این قانون مالیات اربابی اخذ میشود و اضافه عایدی که از کسر شدن مالیات خالصگی حاصل میگردد برای توسعه و تکمیل همان مصارفی که واقفین معین کرده‌اند تخصیص می‌یابد.
ماده پنجم – صاحبان خالصجات انتقالی میتوانند در عوض وجهی که از بابت قیمت مالیات خالصگی باید بپردازند اسناد و مدارک برقراری مستمری دیوانی که به تصویب مجلس رسیده باشد واگذار نمایند و وزارت مالیه مکلف است که آن مستمری را چهار برابر نرخ پرداختی سنه ۱۳۰۶ در عوض قیمت مالیات خالصگی قبول نموده و از دفتر وظایف محو کند – هر گاه مستمری واگذار شده مربوط باشخاص دیگری غیر از خریداران مالیات خالصگی باشد خریدار باید سند واگذاری و انتقال قطعی صاحب مستمری را بوزارت مالیه تسلیم نماید که در آتیه ایراد و اعتراضی باقی نماند.
ماده ششم – خالصجاتی که در نتیجه تمرد یا طغیان بتصرف اشخاص در آمده است و برای دولت بلحاظ استرداد آنها مقدور نبوده است مشمول مواد این قانون نخواهند بود.
ماده هفتم – این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذاشته شده و وزیر مالیه مأمور اجرای آن است.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه لیله بیستم اسفندماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا