قانون اساسی تایلند

   اصل ‏۱
تایلند یک‏ پادشاهی‏ متحد و تجزیه‏ ناپذیر به‏ شمار می‏ رود
اصل ‏۲
تایلند دارای‏ یک‏ رژیم‏ حکومتی‏ دموکراتیکی‏ می‏ باشد که‏ در آن‏ پادشاه‏ در راس‏
کشور قرار دارد.
اصل‏۳
ملت‏ تایلند صرف‏ نظر از تولد و مذهب‏ خود از حمایت‏ مساوی‏ در زیر لوای‏ قانون‏
اساسی‏ برخوردار خواهند بود.
اصل‏۴
هر نوع‏ قانونی‏ که‏ مغایر و یا متضاد با این‏ قانون‏ اساسی‏ باشد غیر قابل‏ اجرا
خواهد بود.
اصل‏۵
پادشاه‏ بودایی‏ است‏ و نگاهبان‏ مذاهب‏ به‏ شمار می‏ رود
اصل‏۶
پادشاه‏ مقام‏ ریاست‏ نیروهای‏ مسلح‏ تایلند را بر عهده‏ دارد.
اصل‏۷
پادشاه‏ قدرت‏ انحصاری‏ ایجاد عناوین‏ و اعطای‏ مدالها را دارا می‏ باشد.
اصل‏۸
کنار رفتن‏ رایزن‏ سلطنتی‏ از سمت‏ خود به‏ دلایل‏ فوت‏، استعفا و یا برکناری‏ بر
طبق‏ فرمان‏ همایونی‏ خواهد بود.
اصل‏۹
انتصاب‏ و برکناری‏ مقامات‏ خاندان‏ سلطنتی‏ و آجودان‏ سلطنتی‏ صرفا بر اساس‏
فرمان‏ همایونی‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏۱۰
همه‏ افراد از حقوق‏ و آزادیها بر اساس‏ ترتیبات‏ قانون‏ اساسی‏ بهره‏ مند خواهند
بود.
اصل‏۱۱
همه‏ افراد در برابر قانون‏ مساوی‏ بوده‏ و از حمایت‏ یکسان‏ نزد قانون‏ بهره‏ مند
خواهند بود.
اصل‏۱۲
همه‏ افراد از حقوق‏ سیاسی‏ بهره‏ مند خواهند بود. بهره‏ مندی‏ از حقوق‏ سیاسی‏ بر
اساس‏ ترتیبات‏ قانون‏ خواهد بود.
اصل‏۱۳
همه‏ اشخاص‏ از آزادی‏ فردی‏ بهره‏ مند خواهند بود. دستگیری‏، بازداشت‏ یا بازرسی‏
اشخاص‏ صرف‏ نظر از شرایط و اوضاع‏ و احوال‏ به‏ جز به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ نخواهد
پذیرفت‏.
اصل‏۱۴
در صورتی‏ که‏ مجرم‏ مورد ادعا یا متهم‏ تهیدست‏ بوده‏ و در نتیجه‏ قادر به‏
پرداخت‏ هزینه‏ دفاع‏ خود نباشد، محق‏ به‏ دریافت‏ کمک‏ حقوقی‏ از دولت‏ بر طبق‏
قانون‏ خواهد بود.
اصل‏۱۵
حقوق‏ خانواده‏ مورد حمایت‏ می‏ باشد.
اصل‏۱۶
هر فرد حق‏ دادن‏ دادخواست‏ را بر طبق‏ شرایط و نحوه‏ تعیین‏ شده‏ توسط قانون‏
دارا خواهد بود.
اصل‏۱۷
حق‏ هر فرد برای‏ تعقیب‏ یک‏ مئسسه‏ دولتی‏ که‏ به‏ منزله‏ شخص‏ حقوقی‏، مسیول‏
عمل‏ انجام‏ شده‏ توسط مقامات‏ آن‏ است‏ محفوظ می‏ باشد.
اصل‏۱۸
هیچ‏ فردی‏ نمی‏ تواند از حقوق‏ و آزادیهای‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسی‏ بر علیه‏
ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ مشروطیت‏ استفاده‏ نماید.
اصل‏۱۹
هر فرد موظف‏ به‏ حمایت‏ از ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ و رژیم‏ حکومتی‏ دموکراتیک‏ بر
اساس‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد.
اصل‏۲۰
هر فرد موظف‏ به‏ دفاع‏ از کشور می‏ باشد.
اصل‏۲۱
هر فرد موظف‏ به‏ انجام‏ خدمت‏ در نیروهای‏ مسلح‏ بر طبق‏ قانون‏ می‏ باشد.
اصل‏۲۲
هر فرد موظف‏ به‏ اطاعت‏ از قانون‏ می‏ باشد.
اصل‏۲۳
هر فرد موظف‏ به‏ پرداخت‏ مالیاتها و عوارض‏ وضع شده‏ توسط قانون‏ می‏ باشد.
اصل‏۲۴
هر فرد موظف‏ به‏ مساعدت‏ و کمک‏ به‏ خدمت‏ دولتی‏ بر طبق‏ قانون‏ می‏ باشد.
اصل‏۲۵
هر فرد موظف‏ به‏ آموزش‏ و تعلیم‏ دیدن‏ بر طبق‏ شرایط و ضوابط قانون‏ می‏ باشد.
اصل‏۲۶
دولت‏ حافظ نهاد پادشاهی‏، استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور خواهد بود.
اصل‏۲۷
دولت‏ بایستی‏ روابط دوستانه‏ با سایر کشورها را ارتقا داده‏ و اصل‏ عمل‏ متقابل‏
را به‏ کار بندد.
اصل‏۲۸
دولتی‏ نظم‏ و قانون‏ را اجرا خواهد کرد تا مردم‏ به‏ حفظ جان‏، کسان‏ و اموال‏ و
زندگی‏ مسالمت‏ آمیز خود اطمینان‏ یابند
اصل‏۲۹
دولتی‏ باید سیستم‏ قضایی‏ را به‏ منظور تضمین‏ عدالت‏ برای‏ مردم‏ و برآوردن‏
نیازهای‏ ضروری‏ سازماندهی‏ نماید.
اصل‏۳۰
دولت‏ باید مشوق‏ انجام‏ تحقیقات‏ در علوم‏ و هنرها بوده‏ و بکارگیری‏ علوم‏ و
تکنولوژی‏ را در توسعه‏ کشور گسترش‏ دهد.
اصل‏۳۱
دولت‏ باید فرهنگ‏ ملی‏ را مورد حفاظت‏ قرار داده‏ و آن‏ را اعتلا بخشد.
اصل‏۳۲
دولت‏ باید تعادل‏ محیط زیست‏ را حفظ و نسبت‏ به‏ از بین‏ بردن‏ آلودگی‏ که‏ به‏
سلامت‏ و بهداشت‏ مردم‏ لطمه‏ وارد می‏ آورد اقدام‏ نماید.
اصل‏۳۳
دولت‏ باید برای‏ بهبود وضع اقتصادی‏ و اجتماعی‏ افراد و رساندن‏ آن‏ به‏ زندگانی‏
آسوده‏ اقدام‏ نماید.
اصل‏۳۴
دولت‏ باید دارای‏ سیاست‏ جمعیتی‏ متناسب‏ با منابع طبیعی‏، شرایط اقتصادی‏ و
اجتماعی‏، و پیشرفت‏ تکنولوژیکی‏ به‏ منظور توسعه‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و امنیت‏
کشور باشد.
اصل‏۳۵
دولت‏ باید فعالیت‏ های‏ اجتماعی‏ خصوصی‏ و دولتی‏ را که‏ در جهت‏ رفاه‏ و سعادت‏
مردم‏ انجام‏ می‏ گردد حمایت‏ و اعتلا بخشد.
اصل‏۳۶
مجلس‏ ملی‏ مرکب‏ از سنا و مجلس‏ نمایندگان‏ می‏ باشد. اجلاسهای‏ مشترک‏ یا
جداگانه‏ مجلس‏ ملی‏ بر اساس‏ ترتیبات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ خواهد بود.
اصل‏۳۷
یک‏ لایحه‏ تنها با مشاوره‏ و تصویب‏ مجلس‏ ملی‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درخواهد آمد.
اصل‏۳۸
یک‏ نفر نمی‏ تواند در آن‏ واحد سناتور و عضو مجلس‏ نمایندگان‏ باشد.
اصل‏۳۹
مجلس‏ نمایندگان‏ مرکب‏ از اعضایی‏ است‏ که‏ از سوی‏ مردم‏ به‏ تعدادی‏ که‏ در
بخش‏ ۹۰ معین‏ شده‏ انتخاب‏ می‏ گردند.
اصل‏۴۰
به‏ موجب‏ ترتیبات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏، قواعد و مقررات‏ انتخابات‏ هماهنگ‏ با
قانون‏ انتخابات‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ خواهد بود.
اصل‏۴۱
دوره‏ مجلس‏ نمایندگان‏ چهار سال‏ از تاریخ‏ انتخابات‏ خواهد بود.
اصل‏۴۲
عضویت‏ مجلس‏ نمایندگان‏ از روز انتخابات‏ آغاز می‏ گردد.
اصل‏۴۳
سناتورها و اعضای‏ مجلس‏، نمایندگان‏ مردم‏ تایلند محسوب‏ می‏ شوند.
اصل‏۴۴
مجلس‏ سنا و نمایندگان‏ هر یک‏ دارای‏ یک‏ رییس‏ و یک‏ یا دو نایب‏ رییس‏ خواهند
بود که‏ از سوی‏ پادشاه‏ از بین‏ اعضای‏ همان‏ مجلس‏ بر اساس‏ مصوبات‏ آن‏ منصوب‏
خواهند شد.
اصل‏۴۵
در هر اجلاس‏ سنا یا مجلس‏ نمایندگان‏ حضور حداقل‏ نیمی‏ از مجموع‏ اعضای‏ همان‏
مجلس‏ برای‏ ایجاد حد نصاب‏ لازم‏ ضروریست‏.
اصل‏۴۶
هر گاه‏ مصالح‏ کشور اقتضا نماید پادشاه‏ می‏ تواند امر به‏ تشکیل‏ اجلاس‏ فوق‏
العاده‏ مجلس‏ ملی‏ دهد.
اصل‏۴۷
بر اساس‏ بخش‏ ۱۱۹ تشکیل‏ و تمدید اجلاس‏ و اختتام‏ مجلس‏ ملی‏ به‏ موجب‏ فرمان‏
همایونی‏ خواهد بود.
اصل‏۴۸
بر اساس‏ بخش‏ ۱۶۱ سنا اجلاس‏ خود را در هنگام‏ خاتمه‏ دوره‏ یا انحلال‏ مجلس‏
نمایندگان‏ برگزار نخواهد کرد.
اصل‏۴۹
لوایح‏ ابتدا بایستی‏ به‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ارایه‏ شود.
اصل‏۵۰
سنا و مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ موجب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ دارای‏ قدرت‏ کنترل‏ اداره‏
امور مملکتی‏ می‏ باشند.
اصل‏۵۱
در اجلاس‏ کمیته‏ حضور حداقل‏ نیمی‏ از مجموع‏ تعداد اعضای‏ آن‏ کمیته‏ برای‏
حصول‏ حد نصاب‏ ضروری‏ می‏ باشد.
اصل‏۵۲
در اجلاس‏ مشترک‏ مجلس‏ ملی‏ آیین‏ نامه‏ های‏ سنا بر حسب‏ مورد شامل‏ حال‏ این‏
اجلاس‏ نیز خواهد گردید.
اصل‏۵۳
وزیر نمی‏ تواند مقام‏ دولتی‏ دارای‏ سمت‏ دایم‏ یا دریافت‏ کننده‏ حقوق‏ به‏
استثنای‏ مقام‏ سیاسی‏ باشد.
اصل‏۵۴
شورای‏ وزیران‏ که‏ اداره‏ امور کشور را بر عهده‏ دارد بایستی‏ سیاستهای‏ خود را
به‏ مجلس‏ ملی‏ اعلام‏ نماید ولی‏ در این‏ زمینه‏ هیچگونه‏ رای‏ اعتمادی‏ لازم‏
نمی‏ باشد.
اصل‏۵۵
پادشاه‏ حق‏ معاف‏ نمودن‏ وزیر از سمت‏ خود را بر اساس‏ توصیه‏ نخست‏ وزیر دارا
می‏ باشد.
اصل‏۵۶
پادشاه‏ حق‏ صدور فرمان‏ سلطنتی‏ را که‏ مغایر با قانون‏ نباشد دارد.
اصل‏۵۷
پادشاه‏ حق‏ اعطای‏ عفو را دارا می‏ باشد.
اصل‏۵۸
پادشاه‏ حق‏ برداشتن‏ عناوین‏ و پس‏ گرفتن‏ نشانها را دارا می‏ باشد.
اصل‏۵۹
پادشاه‏ مقامات‏ لشکری‏ و مقامات‏ کشوری‏ دارای‏ سمت‏ های‏ معاونت‏ و مدیر کل‏ و
معادل‏ آنها را منصوب‏ و یا برکنار می‏ کند.
اصل‏۶۰
بر اساس‏ بخش‏ ۱۶۵، صلاحیت‏ های‏ مورد نیاز استخدام‏، انتصاب‏، ارتقا افزایش‏
حقوق‏، تنبیه‏ و بازنشستگی‏ مقامات‏ دولتی‏ به‏ موجب‏ ترتیبات‏ قانون‏ خواهد بود.
اصل‏۶۱
مقام‏ دولتی‏ دارای‏ سمت‏ های‏ دایم‏ یا دریافت‏ کننده‏ حقوق‏ مقام‏ سیاسی‏ تلقی‏
نمی‏ گردد. ( به‏ استثنای‏ خود مقامات‏ سیاسی‏ )
اصل‏۶۲
محاکمه‏ و انطباق‏ موارد ( جرم‏ ) در قدرت‏ دادگاه‏ می‏ باشد که‏ بایستی‏ بر اساس‏
قانون‏ و به‏ نام‏ پادشاه‏ وظایف‏ خود را انجام‏ دهد.
اصل‏۶۳
تمام‏ دادگاه‏ ها تنها به‏ موجب‏ قانون‏ ایجاد می‏ گردند.
اصل‏۶۴
هیچگونه‏ قانونی‏ که‏ باعث‏ تغییر یا اصلاح‏ قانون‏ مربوط به‏ سازمان‏ دادگاه‏ ها
یا قانون‏ رویه‏ قضایی‏ به‏ منظور اطلاق‏ آن‏ به‏ یک‏ مورد خاص‏ گردد مقرر نخواهد
گردید.
اصل‏۶۵
قضات‏ در امر محاکمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ طبق‏ قانون‏ مستقل‏ می‏ باشند.
اصل‏۶۶
قضات‏ نمی‏ توانند مقامات‏ سیاسی‏ باشند.
اصل‏۶۷
دادگاه‏ های‏ نظامی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ قدرت‏ انجام‏ محاکمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏
را دارا می‏ باشند. انتصاب‏ و برکناری‏ قاضی‏ نظامی‏ بایستی‏ بر اساس‏ قانون‏
انجام‏ گیرد.
اصل‏۶۸
در صورت‏ وجود اختلاف‏ بین‏ دادگاه‏ دادگستری‏ و دادگاه‏ دیگری‏ یا بین‏ سایر
دادگاه‏ ها در مسایل‏ قضایی‏، دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در این‏ باره‏ اتخاذ تصمیم‏
خواهد نمود.
اصل‏۶۹
اداره‏ حکومت‏ محلی‏ طبق‏ قانون‏ بر اساس‏ اصل‏ حکومت‏ بر خود ناشی‏ از خواست‏
مردم‏ یک‏ منطقه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏۷۰
عضو دیوان‏ می‏ تواند حقوق‏ یا مقرری‏ های‏ دیگری‏ بر اساس‏ ترتیبات‏ قانون‏
دریافت‏ نماید.
اصل‏۷۱
تصمیم‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ قطعی‏ بوده‏ و در مجله‏ دولتی‏ منتشر خواهد گردید.
اصل‏۷۲
طرز عمل‏ دیوان‏ بر اساس‏ قانون‏ خواهد بود.
اصل‏۷۳
بخشهای‏ ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳ بر حسب‏ مورد بر اعضای‏ مجلس‏ مقننه‏ ملی‏ موضوع‏ بخش‏
۱۹۵ اطلاق‏ پذیر خواهد بود.
اصل‏۷۴
شورای‏ سلطنتی‏ که‏ پیش‏ از اعلان‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ عهده‏ دار مسیولیت‏ بوده‏
است‏ بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ( همچنان‏ ) شورای‏ سلطنتی‏ خواهد بود.
اصل‏۷۵
در نخستین‏ مرحله‏ پادشاه‏ سناتورها را بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در تاریخ‏
انتخاب‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و به‏ موجب‏ بخش‏ ۲۰۲ منصوب‏ خواهد نمود.