اجازه تأسیس کارخانه کاغذسازی و شمع‌ریزی در ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۰۳/۱۲/۲۰

۱۳۵۸۵ – ۱۳۰۳/۱۲/۲۰


هیئت وزراء در جلسه ۱۷ حوت ۱۳۰۳ بر حسب پیشنهاد نمره (۸۶۱۴) وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه تصویب نمودند که اجازه تأسیس کارخانه کاغذسازی و شمع ریزی در طهران به حاج عبداله لاهیجانی مطابق مواد ذیل داده شود:


ماده اول – دولت علیه ایران به آقای حاج عبداله لاهیجانی که در مواد اتیه بنام صاحب اجازه مذکور می شود اجازه میدهد که از ادامه و بدون قید انحصار و موافق قوانین مملکتی به تأسیس و دایر داشتن یک دستگاه کارخانه کاغذسازی و یک دستگاه کارخانه شمع ریزی در طهران اقدام نماید.


ماده دوم – الات و ادوات مربوطه باین دو کارخانه بموجب مقررات قانون مورخ ۷ دلو ۱۳۰۳ از تأدیه حقوق گمرکی و باج راه معاف خواهند بود.


ماده سوم – صاحب اجازه مکلف است که از حیث انتخاب محل کارخانه و سایر امور مربوطه به آن شرائط حفظ الصحه را کاملا مرعی داشته و هر گونه دستورالعمل صحی که از مقامات صلاحیت دار داده شود بموقع اجراء گذارد.


ماده چهارم – انتقال حقوقی که بموجب این اجازه نامه به آقای حاج عبداله داده میشود به اتباع خارجه ممنوع و موجب بطلان اجازه خواهد بود.


ماده پنجم – چنانچه از تاریخ امضای این اجازه نامه منتهی تا مدت دو سال و نیم صاحب اجازه هیچ یک از کارخانجات مذکور در ماده اول را تأسیس و دائر ننماید این اجازه نامه ملغی خواهد بود و در صورتی که در این مدت یکی از آنها را تأسیس نموده باشد اجازه نامه حاضر نسبت به آن کارخانه معتبر و نسبت به کارخانه دیگر ملغی می باشد.


ماده ششم – چنانچه کارخانه کاغذ سازی بطور امتیاز انحصاری واگذار شود در صورتی که در آن تاریخ کارخانه کاغذ سازی صاحب اجازه دائر باشد دولت صاحب امتیاز را مکلف خواهد نمود که مادام که کارخانه کاغذ سازی خود را دائر ننموده باشد مزاحم صاحب اجازه نشده و پس از آنهم با مشارالیه را در ادامه عملیات خود راجع به کاغذ سازی آزاد گذارده با انکه مؤسسات کاغذ سازی او را به قیمت عادله خریداری کرده و در هر صورت معادل پنج برابر حد وسط منافع خالص سالیانه را که صاحب اجازه تا آن تاریخ بابت کاغذ سازی تحصیل می نموده است به مشارالیه کارسازی دارد.


ماده هفتم – صاحب اجازه می تواند برای اجرای این اجازه نامه شرکتی از اتباع داخله تأسیس نماید این شرکت باید مطابق قوانین مملکتی تأسیس و اداره شده مرکز آن در ایران بوده و نظامنامه آن به تصویب وزارت فوائد عامه برسد.