نظر به اینکه قانون استخدام کشوری در تمیز و تشخیص بین مستخدمین کشوری و لشکری و حقوق مختصه آنها قدری مبهم است و تفکیک این دو طبقه را از لحاظ کسر تقاعد و سایر مقررات تصریح ننموده است لذا هیئت وزراء در جلسه ۲۹ قوس ۱۳۰۳ با ملاحظه مراسله نمره ۳۴۹۷۹ – ۳۰۰۲۷ وزارت مالیه چنین اظهار عقیده کردند که کلیه اعضائی که نوعاً انجام خدمت لشکری مینمایند صرف نظر از وزارتخانه و اداره که در آن کار میکنند جزء طبقه لشکری بشمار میروند نه کشوری و در این صورت این طبقه از مستخدمین عموماً از ادای کسور تقاعد کشوری معاف خواهند بود.
