بررسیها نشان می‌دهد که بسیاری از چکهای مورد شکایت، از انواع مذکور در ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و به خصوص کلاً یا اغلب از نوع وعده دار است که قرائن هم دلالت بر آن دارد و می‌تواند موجب حصول علم قاضی قرار گیرد ولی به علت عدم دقت کافی، معمولاً به عنوان چک بلامحل و بر اساس ماده ۷ ناظر بر ماده سه ماده قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، تعقیب و به محکومیت صادر کنندگان این قبیل چکها منتهی می گردد. در حالی که بزه موضوع صدور چکهای مرقوم در ماده ۱۳ قانون مزبور، جرم خاصی است و با وجود اختیار قانونی قاضی در تعیین یکی از دو کیفر حبس یا جزای نقدی برای آن، اخف از مجازات صدور چک بلامحل بوده و به حال متهم مساعدتر می‌باشد.
اجرای عدالت و نصفت قضائی، ایجاب می نماید، در موارد ادعای صدور چک با عناوین مندرج در ماده ۱۳ و به ویژه از نوع وعده دار بودن و مقرون بودن آن به دلایل، قضات محترم در مقام تحقیق و رسیدگی، ادله مثبت ادعای متهم را مورد توجه کافی قرار دهند و با عنایت به تفاوت مجازات جرایم صدور چک، پس از احراز واقع و کشف حقیقت، بصدور رأی مقتضی و منطبق بر قانون مبادرت ورزند تا علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق صادرکنندگان چک، از بروز برخی اشکالها در مراحل بعدی نیز پیشگیری شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه