مصوب کمیسیون قوانین عدلیه
مورخ ۲۳ جوزا ۱۳۰۲ شمسی
ماده واحده – در مواد مفصله ذیل اصول محاکمات حقوقی، تغییرات مشروحه آتیه داده میشود:
۱ – ماده ذیل بعد از ماده (۱۴۵) در تحت نمره ۱۴۵ مکرر برقرار میگردد.
ماده ۱۴۵ مکرر – امور عرفیه که قطع و فصل دعاوی ناشی از آن مخصوص محاکم عدلیه است اموری است که بر حسب قواعد معموله و یا قوانین موضوع مملکتی راجع به سیاست یا اقتصاد یا تنظیمات اجتماعی در تمام یا قسمتی از مملکت مقرر است از قبیل دعاوی مفصله ذیل:
دعاوی ناشیه از مطبوعات و محاکمات عدلیه و اجراء احکام و دعاوی که ناشی از تخلف از قواعد و یا قوانین مزبوره فوق میشود و دعاوی ناشیه از امتیازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از اینکه این دعاوی بین اشخاص باشد و یا بین دولت و اشخاص – و دعاوی ناشیه از اسناد رسمی دوایر دولتی و اسنادی که در ثبت اسناد ثبت شده است و دعوای جعل و تزویر نسبت باسناد و نوشتجات.
۲ – ماده ۱۴۸ بطریق ذیل اصلاح میشود.
ماده ۱۴۸ – بعد از قرار محاکمه رجوع بماده ۲۴۲ مکرر و بعدها در غیر موارد مذکوره در ماده (۱۴۵) و (۱۴۶) در امور مشترکه اگر متداعیین تراضی برسیدگی محاکم عدلیه نمایند محکمه رسیدگی خواهد کرد والا بمحضر شرع ارجاع خواهد نمود.
۳ – ماده ذیل در تحت عنوان ماده ۱۵۶ مکرر بعد از ماده ۱۵۶ اضافه میشود.
ماده ۱۵۶ مکرر – دعاوی راجعه بترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد و یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا‌قسمتی از ترکه میدانند و یا راجع بوصایای متوفی باشد در محل اقامتگاه دائمی متوفی اقامه میشود – و دعاوی راجعه بشرکت مادام که شرکت باقی است در مرکز حقوقی و یا مرکز عملیات شرکت اقامه میشود و هر گاه دعوی راجع بشعبه از شعب شرکت باشد ممکن است در محکمه که شعبه در حوزه آن واقع است رسیدگی شود – دعاوی افلاس در محکمه اقامتگاه مدعی افلاس و دعوای حق‌الوکاله و مخارج و خسارت محاکمه در محکمه که اصل دعوی بدایتاً در آنجا رسیدگی شده است اقامه میشود.
۴ – ماده ۱۵۹ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۱۵۹ – هر دعوائی که در اثنای رسیدگی بدعوای اصلی اقامه شود و با دعوای اصلی از یک منشأ ناشی شده و مربوط به آن باشد اعم از اینکه از طرف مدعی باشد یا بعنوان دعوای متقابل از طرف مدعی‌علیه و یا از طرف شخص ثالثی راجع به محکمه‌ایست که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه خارج از صلاحیت ذاتی آن محکمه باشد.
۵ – ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ نسخ و بجای آن مواد ذیل برقرار میشود.
ماده ۱۶۲ – هر محکمه باید خودش معین کند دعوائی که در محکمه اقامه شده است بآن محکمه راجع است یا نه و نباید از محکمه دیگر در آن باب تعلیمات بخواهد و هر گاه از طرف احد متداعیین نسبت بصلاحیت محکمه اعتراض بشود موافق مواد راجعه بایرادات رفتار خواهد شد (رجوع به‌مواد ۳۶۲ و ما بعد).
ماده ۱۶۳ – هر گاه در موضوع یک دعوی دو محکمه درباره خود هر دو اثبات یا نفی صلاحیت نمودند اختلاف در صلاحیت متحقق میشود – در‌صورتی که طرفین اختلاف دو محکمه ابتدائی باشند که در یک حوزه استینافی واقعند حل اختلاف راجع بآن محکمه استیناف است و هرگاه در یک‌حوزه استینافیه نباشند تسویه اختلاف راجع بدیوان تمیز خواهد بود.
ماده ۱۶۴ – هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهند باید تقاضانامه خود را در دو نسخه بمحکمه استیناف و در صورتی که حل اختلاف باید در دیوان تمیز بعمل آید بدیوان تمیز ارسال دارند و بعد از آن بترتیبی که برای رسیدگی بقرارهای محاکم ابتدائی در محکمه استیناف مقرر است‌اقدام میشود – محاکمه ابتدائی موقتاً تا صدور حکم محکمه عالی باید توقیف شود.
۶ – در متن ماده ۱۶۶ عدد (۱۶۲) به عدد (۱۶۳) تبدیل میگردد.
۷ – تبصره ذیل به آخر ماده ۱۷۹ اضافه میشود.
تبصره – هر گاه موکل در وکالت‌نامه تصریح نماید باینکه افراد وکیل بر علیه او بمنزله اقرار خود موکل است فبها والا محکمه لدی‌الاقتضاءِ خود موکل را احضار خواهد کرد.
۸ – ماده ۱۸۴ ضمیمه ماده ۱۸۳ شده و ماده ذیل در تحت نمره ۱۸۴ بعد از ماده (۱۸۳) اضافه میشود.
ماده ۱۸۴ – وکیلی که در وکالت‌نامه حق تقدیم عرضحال بمحکمه عالی‌تر باو داده شده، هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ حکم بوکیل معتبر است و هر گاه از این جهت خسارتی بموکل وارد نماید وکیل مسئول خواهد بود.
۹ – ماده ذیل در تحت نمره ۱۸۴ مکرر بعد از ماده ۱۸۴ اضافه میشود.
ماده ۱۸۴ مکرر – وکلای متداعیین نمیتوانند متراضیاً جلسه رسیدگی را که از طرف محکمه معین شده است تأخیر اندازند مگر اینکه در این موضوع اختیار کتبی از موکلین خود به محکمه تقدیم دارند.
۱۰ – ماده (۱۹۱) نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۱۹۱ – عرضحال باید دارای منضمات ذیل باشد
۱ – تمام ادله مثبته دعوی از اسناد و احکام و صورت شهود و مطلعین و قرائن محلی و غیرها با‌قید اینکه ادله مثبته منحصر بهمین است.
۲ – هر گاه اسناد در زبان غیر فارسی نوشته شده باشد ترجمه اسناد مزبوره بزبان فارسی
۳ – وکالت‌نامه‌وکیل هر گاه وکیل عرضحال بدهد.
عرضحال باید در دو نسخه باشد و اسناد و ادله مثبته هم اگر مدعی اصل آنها را بمحکمه میدهد باید یکسواد مصدق از آنها نیز بعرضحال منضم نماید و اگر اصل اسناد را بمحکمه نمیدهد باید دو سواد ضمیمه عرضحال نماید.
۱۱ – فصل پنجم از باب دوم اصول محاکمات حقوقی بطریق ذیل اصلاح میشود.
فصل پنجم- در اقدامات محکمه قبل از رسیدگی بدعوی
مبحث اول- ابلاغ عرضحال بمدعی‌علیه
ماده ۲۰۰ – رئیس محکمه در روی عرضحال که قبول شده اسم عضوی را که مقدمات کار در تحت نظر او باید تهیه شود معین مینماید و بدفتر محکمه امر میدهد که عرضحال را بمدعی‌علیه ابلاغ کند.
ماده ۲۰۱ – ابلاغنامه ماده قبل در دو نسخه نوشته شده و نسخه ثانی عرضحال مدعی با منضماتش بآن ضمیمه میشود ابلاغنامه باید حاوی نکات و مشروحات ذیل باشد.
(۱) تاریخ ابلاغنامه (۲) اسم و شهرت و محل اقامت مدعی و مدعی‌علیه (۳) اسم مأمور ابلاغ (۴) تعیین شعبه محکمه که رسیدگی خواهد کرد (۵) موعد جواب کتبی (۶) نتیجه عدم ارسال جواب در موعد.
هر گاه در ابلاغنامه رعایت نکات مفصله نشده باشد ابلاغنامه باطل است و حکم بطلان باید از محکمه که ابلاغنامه فرستاده است داده شود.
ماده ۲۰۲ – ابلاغنامه با نسخه ثانی عرضحال و منضمات بمدعی‌علیه در محلی که بمدعی نشان داده است ابلاغ میشود اقدام بصدور ابلاغ باید منتهی در ظرف سه روز از طرف دفتر بعمل آید.
ماده ۲۰۳ – ابلاغنامه بتوسط مأمور ابلاغ و احضار ابلاغ میشود اگر مدعی‌علیه در حوزه محکمه دیگری اقامت دارد توسط آن محکمه ابلاغ میشود و اگر در جائی اقامت دارد که محکمه نیست توسط اداره نظمیه و اگر نباشد توسط حکومت ابلاغ خواهد شد هر گاه مدعی‌علیه در خارجه باشد ابلاغنامه بتوسط وزارت خارجه تبلیغ میشود.
ماده ۲۰۴ – ابلاغنامه با منضمات آن بخود مدعی‌علیه ابلاغ میشود و هر گاه مأمور نتواند بشخص او برساند بیکی از اهل خانه یا کسان او که متصدی امور او هستند تبلیغ میشود و اگر اشخاص مذکور نباشند یا نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ در شهر به اداره نظمیه یا کمیسری و در ده بکدخدا تسلیم کرده در نسخه ثانی ابلاغنامه رسید میگیرد و در این صورت مأمورین مذکور مکلف هستند که عرضحال و منضمات آنرا بمدعی‌علیه رسانیده رسید بگیرند والا مسئول خساراتی خواهند بود که ممکن است از صدور حکم غیابی و غیره بمدعی‌علیه وارد شود.
ماده ۲۰۵ – در حین ابلاغ مأمور تاریخ تبلیغ را در نسخه ابلاغنامه که تسلیم میکند قید مینماید و رسیدی که در نسخه ثانی گرفته میشود باید مورخ‌باشد هر گاه گیرنده ابلاغنامه نخواهد یا نتواند رسید بدهد مأمور این نکته را در نسخه ثانی با جهت آن یادداشت میکند.
ماده ۲۰۶ – مأمور ابلاغ در مواقع لازمه دو نفر شاهد از اهل محل یا از اداره نظمیه با خود همراه بر میدارد که در صورت امتناع مدعی‌علیه از قبول‌ابلاغ‌نامه از مراتب مطلع و شاهد باشند و این نکته در نسخه ثانی ابلاغنامه قید و بامضای شهود میرسد.
ماده ۲۰۷ – نسخ میشود.
ماده ۲۰۸ – در دعاوی راجعه به شرکتها مطلقاً ابلاغنامه بمدیر یا مباشر امور شرکت تسلیم میشود و همچنین در دعاوی راجعه بورشکسته یک نسخه ابلاغنامه بکسی داده میشود که بحکم محکمه مأمور اداره کردن امور مفلس است و نسخه دیگر بخود مفلس و در نسخه ثالث و رابع رسید گرفته میشود.
ماده ۲۰۹ – در صورتی که مدعی‌علیه یکی از ادارات رسمی باشد ابلاغ برئیس آن اداره میشود.
ماده ۲۱۰ – نسخ میشود.
ماده ۲۱۱ – مأمور ابلاغ در موارد ذیل نمیتواند ابلاغ نماید (۱)باشخاصیکه اسلاف یا اعقاب او هستند (۲) به برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده و غیره تا اقربای درجه سوم (۳) بعیال و اقربای عیال خود تا درجه سوم (۴) به مخدوم و خدمه خود (۵) در مظان تهمت.
ماده ۲۱۲ – نسخ میشود.
ماده ۲۱۳ – در صورتی که ابلاغنامه موافق مقررات این فصل ترتیب یا تبلیغ نشود بحکم محکمه که آنرا فرستاده است از درجه اعتبار ساقط میشود.
ماده ۲۱۴ – در صورتی که مدعی نتواند محل اقامت مدعی‌علیه را معین کند عرضحال و خلاصه ضمائم آن در مطبوعات اعلان میشود.
ماده ۲۱۵ – نسخ میشود.
ماده ۲۱۶ – ابلاغ در مطبوعات سه دفعه متوالی باید اعلان شود مقصود از مطبوعات روزنامه‌های رسمی یا نیم رسمی پای تخت و ولایات است و‌همچنین بعضی از روزنامه‌هائی که در زبان خارجه طبع میشود ولی بمیل مدعی اعلان در سایر جراید هم که زیاد منتشر میشود جایز است جز آنکه مخارج اعلان در روزنامه‌جات غیر رسمی جزو خسارت مدعی در صورتی که ذیحق شود محسوب نخواهد شد.
مبحث دویم- موعد وصول جواب مدعی‌علیه بمحکمه
ماده ۲۱۷ – موعدی که محکمه برای وصول جواب مدعی‌علیه معین میکند از این قرار است:
(۱) هر گاه مدعی‌علیه در ایران اقامت داشته باشد دو هفته (۲) هر گاه در خارجه اقامت داشته باشد برای ممالک دول هم‌جوار دو ماه و ممالک دول غیر‌هم جوار سه ماه و برای ممالک بعیده مثل امریکا و اقصای شرق و غیره چهار ماه (۳) اگر محل اقامت مدعی‌علیه معین نباشد چهار ماه.
ماده ۲۱۸ – مواعد مفصله در فقره اول و دوم ماده قبل از روز وصول ابلاغنامه بمدعی‌علیه محسوب میشود و برای اشخاصی که در ایران هستند به‌هر چهار فرسخ مسافت اقامتگاه مدعی‌علیه تا مقر محکمه یک روز اضافه میشود موعد مذکور در فقره سوم از روز طبع آخرین اعلان در مطبوعات‌محسوب است.
ماده ۲۱۹ – مدعی‌علیه در جواب خود میتواند محل اقامت خود را غیر از آنکه مدعی تشخیص داده معین کند و مدعی‌علیه که محل اقامت او معین‌نشده و بواسطه مطبوعات به او اعلان میشود میتواند عوض جواب تعیین محل اقامت خود را بنماید که عرضحال و منضمات آن حسب‌المقرر در‌آن جا ابلاغ شود هر گاه مدعی بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعی‌علیه مطلع شد میتواند تقاضای ارسال ابلاغنامه موافق فقره اول و دوم‌ماده ۲۱۷ بنماید.
ماده ۲۲۰ – در صورتی که ابلاغنامه بچند نفر مدعی‌علیه بموجب یک عرضحال باید فرستاده شود طویل‌ترین مرعد که درباره یک نفر از آنان قانوناً‌باید معین شود شامل تمام آنها میباشد.
مبحث سوم- مقدمات کتبی دعوی
ماده ۲۲۱ – کلیه نوشتجات راجعه بمتداعیین از محکمه بمحل اقامتی که معین کرده‌اند فرستاده میشود و مادام که تغییر محل اقامت خودشان را بمحکمه اطلاع نداده‌اند نمیتوانند بعدم اطلاع از مفاد نوشتجاتی که به اقامتکاه اولی آنان فرستاده شده معتذر بشوند.
ماده ۲۲۲ – هر گاه متداعیین یا وکلای آنها محل اقامت خودشان را معین نکنند کلیه نوشتجات راجعه بآنان در دفتر خانه محکمه میماند و متداعیین‌نمیتوانند بعدم اطلاع از مفاد آن نوشتجات معتذر شوند.
ماده ۲۲۳ – در موعدی که محکمه برای وصول جواب مدعی‌علیه معین کرده باید مدعی‌علیه جواب کتبی بادعای مدعی بفرستد و در صورتی که‌ادعاءِ و دلایل او را قبول ندارد اوضاع و احوال و دلائلی را که دارد کتباً تصریح کند مدعی‌علیه در باب تقدیم اسناد و ادله خود باید موافق مواد (۱۹۱) و(۱۹۲) رفتار نماید.
ماده ۲۲۴ – بعد از وصول جواب مدعی‌علیه سواد آن با منضمات در ظرف سه روز بمدعی ارسال و مطالبه جواب میشود و برای این ابلاغ نیز‌مقررات ابلاغ بمدعی‌علیه از هر جهت منظور است الا اینکه مهلت جواب در این مورد یک هفته است.
ماده ۲۲۵ – جواب مدعی پس از وصول برای مدعی‌علیه ارسال میشود که اگر جوابی دارد در ظرف یک هفته ارسال دارد و در این موقع رئیس محکمه‌روز جلسه رسیدگی را نیز تعیین کرده متداعیین را برای آن روز احضار میکند مگر در موارد ذیل (۱) مدعی عرضحال خود را استرداد و ترک دعوا کرده‌باشد (۲) مدعی‌علیه کاملاً و صریحاً بدعوای مدعی تسلیم شده باشد (۳) در صورت اصلاح طرفین که اصلاح‌نامه معتبر بمحکمه رسیده باشد (۴)در صورتی که طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند و محکمه به استیضاح محتاج نباشد.
ماده ۲۲۶ – در ضمن لوایح کتبی که مدعی و مدعی‌علیه مبادله میکنند مشارالیهما باید نسبت بصلاحیت محکمه و سایر ایرادات و دعوای جعل‌اسناد و معاینه محلی و تحقیق اهل خبره و عملیات دیگر که قبل از محاکمه یا در حین محاکمه ممکن است بعمل آید هر اظهاری دارند بنمایند.
ماده ۲۲۷ – قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
ماده ۲۲۸ – اسامی اشخاصی که احضار میشوند اعلان شده در اطاق انتظار محکمه بدیوار نصب میشود و این اعلان تا روزی که برای حضور احضار‌شونده در محکمه مقرر است باید در اطاق مذکور بماند.
ماده ۲۲۹ – همین که کاری بجلسه رسیدگی محول شد در دفتری که نوبت رسیدگی کارها را معین میکند ثبت مینماید.
۱۲ – مبحث اول فصل ششم از باب دوم اصول محاکمات حقوقی بطریق ذیل اصلاح میشود.
فصل ششم- در رسیدگی بدعوا و دعوای متقابل و عقیده مدعی‌العموم
مبحث اول- در رسیدگی بدعوی
ماده ۲۳۰ – قرائت راپورت عضو محکمه و مذاکرات طرفین در جلسه علنی محکمه بعمل میآید.
ماده ۲۳۱ – هر گاه رسیدگی علنی غیر مناسب با شئون مذهبی و یا منافی با نظام اجتماعی (مخل امنیت و آسایش عمومی) و یا مضر باخلاق حسنه‌باشد محکمه بصوابدید خود تصدیق مدعی‌العموم میتواند مشاوره نموده قرار جلسه غیر علنی را بدهد. این قرار در دفتر محکمه ثبت و علانیه اعلان میشود و نیز در غیر موارد مزبوره فوق محکمه میتواند در صورت تقاضای کتبی متداعیین قرار محاکمه غیر علنی را بدهد.
ماده ۲۳۲ – عضو محکمه که مقدمات دعوی تحت نظر او تهیه شده راپورتی از قضیه ترتیب میدهد و در صورتی که اظهارات طرفین محتاج به توضیح و تکمیل باشد موارد حاجت را یادداشت مینماید.
ماده ۲۳۳ – راپورت کار را عضو محکمه بموجب اسناد یا دلائلی که طرفین در عرضحال و جواب بر عرضحال کتباً بمحکمه تقدیم کرده‌اند میدهد‌ولی بهیچ وجه مجاز نیست اظهار عقیده نماید.
ماده ۲۳۴ – در جلسه محکمه راپورت مزبور قرائت و مذاکرات طرفین شروع میشود هر گاه یک طرف حاضر نباشد غیبت او مانع نیست که طرف دیگر توضیحات خود را بدهد.
ماده ۲۳۵ – مذاکرات طرفین توضیحاتی است که نسبت باظهارات کتبی خود میدهند یا استیضاحاتی که محکمه مینماید و در هر صورت اول‌مدعی بعد مدعی‌علیه توضیحات میدهد.
ماده ۲۳۶ – استمهال هر یک از متداعیین و تقاضای تعیین جلسه دیگر برای تکمیل ادله و اسناد در صورتی جایز است که بتوانند بر محکمه معلوم کنند که ابراز ادله و اسناد جدید تا آن زمان متعذر بوده است.
ماده ۲۳۷ – برای هر جلسه محاکمه مجلس مشتمل بر خلاصه مذاکرات جلسه مرتب شده بامضای طرفین میرسد رئیس محکمه در صورت مجلس‌مزبور بیانات طرفین را تلخیص کرده و بتوسط تقریرنویس نوشته میشود در موارد ذیل عین کلام متداعیین باید نوشته شود (۱) وقتیکه بیان یکی از‌متداعیین مشتمل بر اقرار باشد (۲) – در موردیکه یکی از طرفین بخواهد از کلام طرف استفاده نماید (۳) در صورتی که محکمه بجهتی درج عین‌عبارت را لازم بداند.
ماده ۲۳۸ – مدعی میتواند تقاضای اولی خود را که در عرضحال تصریح کرده است کم و کسر کند و نیز میتواند آنرا زیاد کند یا ماهیت ادعای خود را‌تغییر دهد یا تقاضائی کند که از عرضحال او مستقیماً مفهوم و حاصل نیست مشروط بر اینکه مدرک این دعاوی همان مدرک ادعای اولی باشد در این صورت باید تقاضای خود را کتباً بمحکمه بدهد و مدعی‌علیه هرگاه برای جواب حاضر نباشد میتواند استمهال کند.
ماده ۲۳۹ – رئیس محکمه و به اجازه او اعضاءِ محکمه میتوانند در صورت مبهم بودن اظهارات طرفی توضیحات لازمه را خواسته تقاضای جواب‌صریح در رد یا قبول اوضاع و احوال دلائل و اسناد بنمایند.
ماده ۲۴۰ – در صورتی که در یک ادعا چند تقاضا شده باشد و اختلاف آنها با یکدیگر باعث اشکال رسیدگی شود محکمه میتواند آن چند تقاضا را از‌هم دیگر مفروق نموده قرار بدهد که طرفین توضیحات خودشان را نسبت بهر تقاضائی جداگانه بدهند.
ماده ۲۴۱ – در اثنای مذاکرات شفاهی رئیس محکمه بطرفین تکلیف صلح میکند و هر گاه صلح کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده بامضای طرفین میرسد در صورتی که طرفین قبول صلح نکردند محکمه مذاکرات شفاهی را تکمیل کرده بمشاوره میپردازد.
ماده ۲۴۲ – در مشاوره و مداقه در اظهارات و مستندات هر گاه محکمه نسبت به بعضی یا تمام مدعابه مشاهده اقرار کرد اخذ باقرار نموده و در موضوع‌اقرار دعوی را ختم شده دانسته رأی خود را صادر مینماید.
ماده ۲۴۲ مکرر – در صورتی که محکمه مشاهده اقرار نکرد یا آنکه اقرار فقط نسبت بیک جزو از دعوی راجع بود و جزءِ دیگر باقی ماند محکمه‌نسبت بآنچه مورد اقرار واقع نشده قرار محاکمه را میدهد.
ماده ۲۴۳ – در مورد ماده قبل محکمه در ضمن قرار هرگاه موضوع دعوی از امور عرفیه و اختصاصی خود محکمه است موقع محاکمه را معین میکند و اگر از امور اختصاصی محاضر شرع است ارجاع بعدول مجتهدین مینماید و در صورتی که از امور اختصاصی نیست بطرفین اختیار تراضی محاکمه در خود محکمه یا رجوع به محضر شرع میدهد.
ماده ۲۴۳ مکرر – محکمه پس از تعیین محضر موضوع رسیدگی را بر طبق نتیجه دوسیه تحریر نموده با دوسیه تحقیقات مقدماتی به محضر میفرستد.
ماده ۲۴۴ – پس از آنکه حاکم محضر دعوی را خاتمه داد نتیجه به دوسیه ملحق و بمحکمه ارسال میشود تا محکمه بوظیفه خود اقدام نماید.
ماده ۲۴۴ مکرر – در مواردیکه محاکمه راجع به محکمه است همین که رئیس محکمه مسئله را بعد از اصغای مذاکرات و دلائل طرفین واضح و روشن‌دید مذاکره را ختم کرده حکم میدهد.
ماده ۲۴۵ – مدرک حکم محکمه دلایل کتبی است که طرفین به محکمه تقدیم میکنند و هم چنین دلایل شفاهی آنان که در حین مذاکره شفاهی اظهار و‌در صورت مجلس نوشته شده و بامضای طرفین میرسد.
۱۳ – ماده ۲۵۳ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۲۵۳ – علاوه بر ماده قبل در موارد مفصله ذیل قواعد محاکمه اختصاری باید رعایت شود: اولا دعاوی حاصله از معاملات و قراردادهائی که موضوع آن وجه یا اموال منقوله باشد و هم چنین اجاره و استیجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن ثانیاً ادعای خسارت وارده بر اموال منقوله یا غیر منقوله ثالثا منازعات و اختلافات که از اجرای احکام حاصل میشود.
۱۴ – ماده ۲۵۵ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۲۵۵ – در امور فوریه اگر مسافت اقامتگاه مدعی‌علیه از محکمه بیش از چهار فرسخ نیست رئیس میتواند روز جلسه را زودتر از موعدی که در‌ماده قبل مقرر شده معین نماید.
۱۵ – ماده ۲۶۱ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۲۶۱ – در مواردیکه صلاحیت محکمه عدلیه برای محاکمه محرز شده و یکطرف یا طرفین باطلاع اهل محل متمسک شوند ولو اینکه بطور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند محکمه میتواند تحقیقات محلی بعمل آورد.
۱۶ – ماده ۲۷۴ نسخ و بجای آن ماده ذیل قرار میشود.
ماده ۲۷۴ – هر گاه یکی از طرفین بدفاتر و اسناد تجارتی طرف دیگر استناد کند دفاتر مزبوره باید در محکمه ابراز شود و در صورتی که تسلیم دفاتر و‌اسناد مزبوره در محکمه ممکن نباشد محکمه عضوی را مأمور مینماید که با حضور طرفین دفاتر و اسناد مزبوره را معاینه و آنچه لازم است‌خارج‌نویس نماید.
۱۷ – ماده ۲۸۵ و ۲۸۶ نسخ و بجای آن دو ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۲۸۵ – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارد و درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
اولا – اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
ثانیاً – در صورتی که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که رد کرده است فی‌الواقع امضا و مهر نموده است.
ماده ۲۸۶ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد هیچ نوع دفاعی مسموع نیست مگر اینکه طرف ادعای جعلیت نسبت باسناد مزبوره بکند یا ثابت کند که اسناد مذکوره بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
۱۸ – ماده ۲۸۷ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۲۸۷ – اظهار شک و تردید نسبت باسناد عادی جایز است مگر از طرف شخصی که سند باسم او نوشته شده و مهر و امضای منتسب باو را دارد که در این صورت هر گاه تصدیق نکند فقط میتواند منکر سند شود یا ادعای جعلیت نماید و در صورت انکار بر مدعی است که صحت انتخاب سند را ثابت کند.
۱۹ – ماده ۳۲۱ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۳۲۱ – در صورتی که اهل خبره بتراضی طرفین تعیین شده باشند رد و یا تغییر آنها پذیرفته نمی‌شود مگر بتراضی و در صورتی که در تعیین اهل خبره تراضی نشده باشد رد آنان در مدت سه روز از روز اعلام محکمه بمتداعیین راجع به تعیین اهل خبره باید اظهار شود مگر اینکه جهات رد بعد معلوم شود در صورت اخیر رد اشخاص خبره که معین شده‌اند تا قبل از صدور رأی آنها جایز است و جهات رد اهل خبره علاوه بر عدم خبرویت همان جهات رد حکام است.
۲۰ – ماده ۳۳۶ و ۳۳۷ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۳۳۶ – هر گاه طرفی منکر خط و مهر سند شود یا در صحت و سقم سند تردید نماید یا استنکاف از جواب کند بترتیب مواد ذیل رفتار خواهد شد.
اظهار تردید یا انکار باید از ارائه سند طرف مقابل تا انتهای جلسه اول محاکمه بعمل آید.
۲۱ – ماده ۳۳۸ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۳۳۸ – در مقابل این اظهار طرف دیگر باید در همان جلسه صریحاً اعلام نماید که آن سند را استرداد میکند یا نه هر گاه صاحب سند اعتراض نکرده و یا سند خود را استرداد نمود محکمه باسناد دیگر رجوع میکند ولی عدم اعتراض یا استرداد صاحب سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود هر گاه‌صاحب سند سند خود را استرداد نکرد باعتبار آن سند رسیدگی میشود.
۲۲ – ماده ۳۵۰ و ۳۵۱ نسخ و بجای آن مادتین ذیل برقرار میشود.
ماده ۳۵۰ – در موردی که مدعی جعلیت شخص معینی را که در حال حیات است بساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن باشد محکمه حقوق‌سند مزبور را با اوراق راجعه بمسئله جعلیت نزد مدعی عمومی میفرستد و در این صورت محکمه حقوق رسیدگی بکار را توقیف نموده منتظر ختم‌عمل در محکمه جزا میشود و یا بخواهش یکی از متداعیین رسیدگی بکار را تا اندازه که مربوط بسند متنازع‌فیه و ادعای جعلیت نیست دنبال کرده باتمام میرساند.
ماده ۳۵۱ – هر گاه بواسطه اتهام شخصی بساختن سندی کار بتوسط مدعی عمومی به محکمه جزا ارجاع شد و محکمه جزا حکم برائت متهم را‌صادر نمود و قراری در باب سند نداد یا به جهتی تعقیب جزائی ممکن نشد بخواهش یکی از متداعیین محکمه حقوق میتواند اجرای تحقیقاترا در‌باب سند نموده و قرار رد یا قبول آنرا بدهد.
۲۳ – ماده ۳۵۶ نسخ میشود.
۲۴ – ماده ۳۵۷ و ۳۵۸ نسخ و بجای آن دو ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۳۵۷ – هر گاه طرفی که سندی بر علیه او ابراز شده خط و مهر سند را انکار یا در آن تردید نماید و یا مدعی جعلیت آن شود محکمه خط و مهر سند‌با خط و مهری که صدور آن تردد نماید و یا مدعی جعلیت آن شود محکمه خط و مهر سند با خط و مهری که صدور آن از صاحب سند مسلم باشد تطبیق میشود و در این مورد در صورت ضرورت ممکن است تطبیق در تحت نظارت یکی از اعضاءِ محکمه توسط سه نفر از اهل خبره که بتراضی‌طرفین یا در صورت عدم تراضی بقرعه معین شده‌اند بعمل آید و مراتب در صورت مجلس قید و بامضای طرفین میرسد.
ماده ۳۵۸ – اگر کسی که خط و مهر سند باو نسبت داده شده در حال حیات است سند با نوشتجاتی که صدور آنها از او مسلم باشد تطبیق میشود و ممکن است آنشخص مجبور باستکتاب شود.
۲۵ – ماده ۳۶۴ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۳۶۴ – مدعی‌علیه میتواند بدون اینکه جواب مدعی را بدهد در موارد مفصله ذیل ایراد نماید: اولا وقتیکه دعوی ذاتاً راجع بمحکمه دیگری‌است ثانیاً وقتی که دعوی از جهت صلاحیت محلی راجع بمحکمه دیگری است یا آنکه در همان محکمه یا محکمه دیگری همان مسئله مابین همان‌اشخاص در تحت رسیدگی است و یا اگر همان مسئله نیست مسئله‌ایست که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد ثالثاً در موردی که ادعای مدعی کاملا‌راجع بمدعی‌علیه دیگری است رابعاً در صورتی که شخصی که اقامه دعوی کرده صلاحیت آنرا ندارد خامساً در صورتی که وکیل طرف مقابل وکالت‌از موکل خود نداشته باشد.
تبصره – عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت بامور راجعه بابتدائی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق‌نسبت بامور تجارتی و جزائی و یا محکمه جزائی و تجارتی نسبت بحقوق و یا محکمه ابتدائی نسبت باستیناف و بر عکس و یا محکمه عدلیه‌نسبت بامور راجعه بمحاکم اداری.
۲۶ – ماده ۳۶۷ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۳۶۷ – ایراد مذکور در فقره اول و چهارم و پنجم ماده ۳۶۴ را همه وقت میتوان کرد و خود محکمه هم مکلف است قطع نظر از اینکه از طرف متداعیین شده یا نشده از رسیدگی بدعوی امتناع نماید.
۲۷ – ماده ۳۶۹ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۳۶۹ – قرار محکمه در باب قبول ایراد قابل شکایت است و قرار مزبور را میتوان قبل از استیناف حکم محکمه در باب ماهیت دعوی استیناف‌نمود قرار محکمه را در باب رد ایراد فقط در موردی میتوان قبل از صدور حکم در اصل دعوی استیناف نمود که ایراد راجع بصلاحیت ذاتی محکمه‌باشد موعد این شکایت از روز اعلام قرار محکمه یک هفته است و بنظر محکمه است که نسبت باوضاع و احوال کار بمحاکمه اصل دعوی‌مداومت نماید و یا آن را تا صدور حکم محکمه استیناف توقیف کند.
۲۸ – ماده ۴۱۸ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۴۱۸ – از قرار محکمه که راجع برد عرضحال مذکور در ماده قبل صادر میشود متداعیین و شخص ثالث میتوانند قبل از استیناف اصل دعوی‌شکایت نمایند.
۲۹ – ماده ۴۲۱ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۴۲۱ – حکام عدلیه در موارد مفصله ذیل باید از رسیدگی امتناع نمایند و متداعیین نیز حق خواهند داشت آنها را رد کنند.
(۱) وقتی که حاکم نفع شخصی در ادعائی که اقامه شده است داشته باشد.
(۲) وقتی که حاکم یا زوجه او با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
(۳) وقتی که حاکم قیم یکی از متداعیین است یا کفیل امور اوست و یا یکی از متداعیین مباشر امور حاکم است.
(۴) وقتی که حاکم یا زوجه او وراث یکی از متداعیین هستند.
(۵) وقتی که حاکم با یکی از متداعیین یا اشخاصی که با آنها قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم دارند محاکمه جزائی داشته‌اند و هنوز یکسال از زمان ختم آن محاکمه نگذشته است.
(۶) در صورتی که مابین حاکم و یکی از متداعیین یا زوجه او محاکمه حقوقی در محکمه دیگری مطرح است.
(۷) وقتی که حاکم سابقاً اظهار عقیده کتباً در باب ادعائی که اقامه شده نموده است.
۳۰ – ماده ۴۲۶ و ۴۴۶ نسخ میشود.
۳۱ – ماده ۴۴۷ نسخ و بجای آن ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۴۴۷ – حکم محکمه باید لااقل در ظرف پنج روز از روز صدور رأی کتبی انشاء شده بامضای رئیس و اعضاء و منشی برسد.
۳۲ – ماده ۴۵۶ و ۴۵۷ نسخ و بجای آن دو ماده ذیل برقرار میشود.
ماده ۴۵۶ – در اموری که محاکم عدلیه رسیدگی مینماید اگر یکی از متداعیین جواب کتبی را که باید بمحکمه ارسال دارد در موقع مقرر ارسال ندارد و تقاضای جلسه حضوری هم نکند یا در موعد مقرر حاضر نشود و اسقاط حضور هم ننماید محکمه به ترتیب ذیل عمل مینماید (۱) هر گاه تخلف از‌طرف مدعی‌علیه باشد محکمه بخواهش مدعی یا بقضیه رسیدگی کرده حکم میدهد و یا مدعی‌علیه را مجدداً احضار مینماید (۲) اگر تخلف از‌طرف مدعی باشد محکمه عرضحال او را ابطال و در صورت تقاضای مدعی‌علیه حکم خسارت وارده بر او را میدهد.
ماده ۴۵۷ – هر گاه هیچکدام از طرفین حاضر نشدند بدون اینکه خواهش رسیدگی غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر شد ولی تقاضای صدور حکم غیابی یا ابطال عرض حال ننمود رسیدگی بدعوی آن نوبت خارج و بان کار رسیدگی نخواهد شد تا وقتی که مدعی رسیدگی بدعوا را بخواهد.
۳۳ – ماده ۴۸۲ نسخ و بجای آن ماده ذیل را برقرار میشود.
ماده ۴۸۲ – هر گاه مدعی تقاضای اجرای موقت کرده و محکمه ابتدائی در حکم خود راجع باجرای موقت قراری نداده باشد دیگر نمیتواند در آن باب رأی بدهد و محکوم‌له فقط میتواند بمحکمه استیناف رجوع نموده اجرای موقت را بخواهد و اگر تقاضای اجرای موقت نکرد تا حکم محکمه صادر شد مادام که شکایت استینافی نسبت بخود حکم نشده تقاضای اجرای موقت از حکم ابتدائی را میتوان از محکمه ابتدائی نمود و پس از استیناف از خود حکم هر گاه محکوم‌له اجرای موقت بخواهد باید از محکمه استیناف تقاضا کند.