مصوب ۲۳ جوزا ۱۳۰۲ شمسی [۱۳۰۲/۳/۲۳]
ماده اول – مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که برای استخراج نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی در قسمتی از مملکت ایران که عبارت است از خراسان و آذربایجان (که اردبیل هم جزو آن ایالت محسوب می‌شود) و دو ولایت از سه ولایت شمالی واقعه در سواحل بحر خزر (گیلان و مازندران و استرآباد) که در ضمن این قانون چهار قطعه نامیده می‌شود امتیازی در حدود و بر طبق اصول ذیل اعطا گردد.
تبصره – هر گاه در مدت این امتیاز دولت خواست امتیاز قطعه استثناء شده را کلام بعضاً به دولت یا کمپانی یا اتباع خارجه واگذار نماید کمپانی آمریکایی که دارای امتیاز نفت شمال مطابق شرایط مقرره این قانون خواهد بود حق تقدم خواهد داشت.
ماده ۲ – امتیاز نفت به یک کمپانی معتبر مستقل دول متحد آمریکای شمالی (اتازونی) داده خواهد شد.
ماده ۳ – پس از اختتام مذاکرات و امضای امتیاز از طرف نمایندگان ذی‌صلاحیت دولت ایران و کمپانی رسمیت و اعتبار امتیاز مزبور منوط به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
ماده ۴ – اعطای امتیاز مقید خواهد بود به این که صاحب امتیاز لااقل ده میلیون دلار با تصویب مجلس شورای ملی به وسیله بانکهای معروف ممالک متحده آمریکا به دولت ایران قرض بدهد به ترتیبی که از جهات معامله برای دولت ایران مفید بوده و اعتبار دولت ایران را در ممالک مزبوره تشیید نماید.
ماده ۵ – به موجب امتیاز مزبور صاحب امتیاز حق و اجازه مخصوص و مانع‌للغیر استکشاف و استخراج و تصفیه نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی را در تمام قطعات چهارگانه دارا خواهد بود و همچنین حق و اجازه غیر انحصاری به معرض تجارت رساندن و حمل و فروش و صادر و وارد‌کردن نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی و یا متفرعات آنها را در داخله ایران خواهد داشت.
ماده ۶ – پس از مذاکره با صاحب امتیاز دولت مدت این امتیاز را صریحاً تعیین خواهد نمود حداقل مدت مزبور چهل و حداکثر آن پنجاه سال خواهد بود.
ابتدای تاریخ امتیاز از تاریخ تصویب آن در مجلس شورای ملی محسوب و فقط از آن تاریخ امتیاز مزبور رسمیت خواهد داشت.
ماده ۷ – صاحب امتیاز متعهد است که در ظرف شش ماه از تاریخ اعطای امتیاز متخصصین خود را برای تفتیش و تحقیق و مطالعات معرفت‌الارض و معاینه علایم سطحی در قطعات چهارگانه به ایران اعزام نماید.
ماده ۸ – صاحب امتیاز متعهد است که در ظرف سه سال از تاریخ تصویب امتیاز نقشه‌برداری مقدماتی را به اتمام رسانیده یک نسخه از آنها را با سواد کامل راپرتهای خود در این موضوع به دولت ایران تقدیم نماید.
ماده ۹ – به محض اختتام نقشه‌برداری فوق‌الذکر و به مراعات این شرط که امتیاز به قانونیت و رسمیت خود باقی باشد صاحب امتیاز به وسیله متخصصین خود برای تعیین این که نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی به مقدار تجارتی و قابل استخراج یافت می‌شود یا نه در قطعات چهارگانه شروع به عملیات اکتشافیه به میزان کافی خواهد نمود.
ماده ۱۰ – صاحب امتیاز متعهد است از بابت مزد عملیات با قیمت مصالح کار با لوازم نقشه‌برداری و استخراج و توسعه عملیات و حفر چاه و هر‌گونه مصارف مربوطه به عملیات این امتیاز در ظرف هشت سال از تاریخ اعطای امتیاز لااقل معادل مبلغ هشتصد هزار دلار طلا پول رایج ممالک متحده آمریکا به ترتیب ذیل شخصاً یا به توسط دیگری خرج کرده باشد: اقلاً سیصد هزار دلار طلا در ظرف سه سال از تاریخ امتیاز. اقلاً ششصد هزار دلار طلا‌در ظرف شش سال از تاریخ امتیاز و اقلاً هشتصد هزار دلار در ظرف مدت هشت سال مذکور در فوق.
ماده ۱۱ – صاحب امتیاز در ظرف هشت سال بعد از تاریخ تصویب امتیاز صورت اراضی را که برای استخراج عملیات نفتی و عملیات متعلقه به آن انتخاب کرده و بعدها در این قانون موسوم به اراضی منتخبه خواهد بود به وزارت فوائد عامه در تهران تسلیم خواهد کرد صاحب امتیاز می‌تواند اراضی مذکوره را به تدریجی در مدت هشت سال انتخاب نماید ولی در موقع انتخاب هر قسمتی از اراضی نقشه یا نقشه‌جاتی را که اراضی مزبور با رنگ روی آنها ترسیم شده به وزارت فواید عامه در تهران تسلیم خواهد نمود و پس از تسلیم نقشه‌جات مذکوره اراضی که در آنها ترسیم یافته حقاً و عملاً جزو‌اراضی منتخبه محسوب و فقط برای تحصیل مواد نفتی در تحت اختیار صاحب اراضی خواهد بود صاحب امتیاز بقیه اراضی را بدون هیچگونه دعاوی به دولت ایران واگذار و دولت مختار خواهد بود اراضی مذکوره را برای عملیات و استخراج آنها به اشخاص یا کمپانیهای دیگر واگذار نماید.
اراضی منتخبه به طرز ساده و عملی که صاحب امتیاز صلاح بداند مشخص و محدود خواهد شد مشروط بر این که اراضی منتخبه از هر یک از قطعات چهارگانه بیشتر از صد پانزده آن قطعه نباشد.
ماده ۱۲ – صاحب امتیاز باید در ظرف شش سال از تاریخ تصویب امتیاز شروع به حفر دو چاه نماید و بعد از آن تا مدت انقضاء امتیاز عملیات خود را بلاانقطاع تعقیب و در هر دو سال یک چاه حفر نماید حفر چاه‌ها و عملیات راجعه به آن را باید با سرعت لازم تعقیب نموده و به رضایت دولت به عمقی که کمتر از دو هزار پا نباشد چاه را حفر نماید مگر این که در عمق کمتری نفت به مقدار تجارتی یافت شود صاحب امتیاز به دولت راپرت‌ها و نقشه‌های لازمه را تقدیم خواهد کرد که تمام چاههایی را که حفر آنها در نظر گرفته شده نشان دهد و معلوم نماید و در هر شش ماه راپرتی از کلیه عملیات راجعه به حفر چاه‌ها و قطر و میزان محصول آنها به دولت عرضه خواهد داشت.
ماده ۱۳ – در صورتی که بعد از مدت سه سال عملیات اکتشافیه خبرگان صاحب امتیاز معلوم نمودند که نفت به مقدار کافی و قابل تجارت که مستلزم تعقیب عملیات باشد در قطعات چهارگانه یافت نمی‌گردد صاحب امتیاز می‌تواند این امتیاز را به وسیله یادداشت کتبی به دولت واگذار نماید در آن صورت از آن تاریخ امتیاز بلاعوض و بدون تقاضای خسارت به دولت مسترد و مقررات و حقوق و الزامات و امتیازات آن ساقط و بی‌اعتبار خواهد بود به علاوه مقرر است که در موقع چنین واگذاری و الغاء امتیاز صاحب امتیاز دیگر به هیچوجه حق تعقیب عملیات خود را راجع به استخراج و تحصیل نفت در حدود قطعات چهارگانه مذکور نخواهد داشت.
ماده ۱۴ – امتیازنامه باید شامل ماده به مضمون ذیل باشد:
این امتیاز به هیچ دولت یا شرکت خارجی یا یک یا چند نفر اتباع خارجه به هیچ قسم و ترتیبی منتقل نباید بشود مگر به طریق ذیل:
صاحب امتیاز ممکن است یک یا چند کمپانی در تحت قوانین ایران یا در تحت قوانین ممالک متحده آمریکا تشکیل داده حقوق معینه را که به موجب این قانون دارا می‌باشد کلاً ام بعضاً به آنها واگذار نماید ولی مشروط به این که صاحب امتیاز کنترل و اداره کردن کمپانی و کمپانیهای مزبور را تصدی نموده و در تمام مدت امتیاز کلیه مشاغل و خدمات راجعه به اداره و یا به عملیات اجرایی در ایران را از هر قبیل باشد به اتباع ایران یا امریکا محول‌خواهد داشت و در صورت عدم رعایت این ترتیب امتیاز ملغی خواهد بود و به علاوه به قید الغای امتیاز در صورت تخلف صاحب امتیاز ملتزم است در تمام مدت امتیاز کلیه سرمایه و هر نوع اسهام کمپانی یا کمپانیهای فوق‌الذکر را مطلقاً مالک و متصرف باشد الا این که دولت یا اتباع ایران حق دارند تا‌میزان صدی سی از تمام سرمایه‌هایی که برای اجرای این امتیاز به کار می‌برد و خریداری نمودند مالک شوند به این ترتیب که هر وقت صاحب امتیاز صدور اسهام را به دولت ایران اطلاع داده در ظرف مدتی که در امتیازنامه باید تعیین شود که کمتر از یک و بیشتر از پانزده سال نخواهد بود حق خریداری‌صدی سی از اسهام مزبوره برای دولت یا اتباع ایران محفوظ باشد
در اسهام مزبور کمپانی یا کمپانیها که از طرف دولت یا اتباع ایران خریداری می‌شود باید قید شود که اسهام مزبوره را نمی‌توان فروخت مگر به دولت ایران و اتباع ایران یا به صاحب امتیاز با رعایت تقدمی که ذکر شد هر گونه انتقال حقوق صاحب امتیاز به کمپانیهای مذکوره در این ماده باید در وزارت فواید عامه در تهران ثبت شود و کلیه اقدامات هر یک از کمپانی یا کمپانیهای مزبوره که حقوق صاحب امتیاز کلاً ام بعضاً به آنها انتقال یافته چنان تلفیق خواهد شد که از طرف صاحب امتیاز به عمل آمده باشد.
ماده ۱۵ – دولت باید در امتیازنامه قید نماید که صاحب امتیاز متعهد است از مقدار نفتی که به موجب این امتیاز در ایران تحصیل می‌شود معادل احتیاجات و مصارف ایران در خود ایران تصفیه نماید دولت و ساکنین ایران حق خواهند داشت که مقدار نفت تصفیه شده و بنزینی که برای استعمال و مصرف داخله لازم است (ولی نه برای صدور از ایران به جهت فروش) به قیمتی که حقیقتاً تمام می‌شود به علاوه صدی ده از صاحب امتیاز خریداری‌نماید قیمت هر چلیک نفت خارج قسمت مبالغ ذیل خواهد بود بعده چلیکهای استخراج شده قیمت حقیقی مزبور عبارت است (الف) قیمت نفت‌تصفیه شده که عبارت است از مزد عملجات و مخارج سوخت و آماده کردن آن (ب) مخارج تصفیه و حمل و حاضر کردن برای فروش در ایران (ج) مخارج اداری و دفترداری و نظارت در ایران (د) استهلاک سرمایه مصروفه برای احداث کارخانجات و ملزوماتی که در معرض استعمال و برای تحصیل نفت و تصفیه و فروش آن به موجب این قرار داد لازم است از قرار سالی (۲).(۱) ۱۲ تا وقتی که سرمایه مصروفه بالغ به صدی صد شود (ه) ربح سرمایه مصروفه از قرار نرخ سالیانه صدی هفت مادام که سرمایه مزبور مستهلک نشده است.
به علاوه دولت و ساکنین ایران برای استعمال و مصرف داخلی (نه برای صدور از ایران به جهت فروش) حق خواهند داشت که از نفت تصفیه نشده و سایر مواد نفتی به اندازه احتیاجات داخلی خریداری نمایند دولت برای تعیین نرخ فروش آنها به داخله ایران باید در امتیازنامه قیمت واقعی مواد نفتی مزبور را به علاوه نفعی برای کمپانی تشخیص و تصریح بنماید در هر حال قیمتی که به ترتیب مذکوره در همین ماده برای فروش در ایران تعیین می‌شود‌نباید بیشتر از قیمتی باشد که کمپانی صاحب امتیاز مواد نفتی شمال ایران را در بازار دنیا پس از وضع مصارفی که در خارج ایران تا موقع فروش به آن‌تعلق می‌گیرد خواهد فروخت.
تبصره ۱ – مقصود از جمله (استعمال و مصرف خصوصی) مقدار نفت تصفیه شده است که اشخاص با شرکاء و کمپانی و شرکتها و تأسیسات دیگر در ایران مصرف می‌نمایند و به طور کلی مقصود این است که حاجت سکنه ایران از محصولات مزبوره در صورتی که موجود شود بر آورده گردد و مشروط بر این که برای مصرف محلی باشد نه برای صدور جهت فروش در خارج از ایران به وسیله دولت یا اشخاص متفرقه.
تبصره ۲ – کلمه چلیک واحد کیل و عبارت از چهل و دو گالن آمریکایی است به حرارت شصت درجه فارنهایت.
ماده ۱۶ – سهم دولت از بابت این امتیاز لااقل معادل بیست درصد و از عایدات خالص هر کمپانی و کمپانیهایی خواهد بود که برای اجرای عملیات مختلفه این امتیاز در هر محل و به هر قسم چه در داخله و چه در خارج ایران تشکیل می‌شوند در امتیاز باید پیش‌بینی شود که دولت سهم خود را به ترتیب ذیل دریافت خواهد داشت: صاحب امتیاز یا کمپانی یا کمپانیهایی که به موجب ماده (۱۴) تشکیل می‌شوند در ظرف شش ماه اول هر سال‌مبلغی که کمتر از صدی بیست منافع خالص سال گذشته نخواهد بود از بابت منافع اجرای این امتیاز به موجب صورت حساب خود به دولت ایران خواهند پرداخت برای این که دولت از منافع اضافی که ممکن است از اجرای این امتیاز حاصل شود بهره‌مند گردد سهم دولت از عایدات خالص به موجب تصاعد ذیل معین خواهد گردید.
هر گاه منافع اضافی کمتر از صدی شصت سرمایه مصروفه باشد سهمی دولت عبارت خواهد بود از ۲۰% از منافع خالص
هر گاه منافع اضافی مابین (۶۰) و (۷۵) درصد از سرمایه مصروفه باشد ۲۱% از منافع خالص
هر گاه منافع اضافی مابین (۷۵) و (۸۵) درصد از سرمایه مصروفه باشد ۲۲% از منافع خالص
هر گاه منافع اضافی مابین (۸۵) و (۹۵) درصد از سرمایه مصروفه باشد ۲۳% از منافع خالص
هر گاه منافع اضافی مابین (۹۵) و (۱۰۵) درصد از سرمایه مصروفه باشد ۲۴% از منافع خالص
هر گاه منافع اضافی مابین (۱۰۵) و (۱۱۵) درصد از سرمایه مصروفه باشد ۲۶% از منافع خالص
هر گاه منافع اضافی بیشتر از صدی پانزده درصد از سرمایه مصروفه باشد ۲۸% از منافع خالص
تبصره – دولت باید در امتیازنامه صریحاً تعیین نماید که عایدات خالص و منافع اضافی عبارت از چه و ترتیب تشخیص آن در محاسبه از چه قرار‌است.
ماده ۱۷ – دولت باید در امتیازنامه قید نماید که صاحب امتیاز در موقع تشکیل اولین کمپانی که مطابق مدلول ماده ۱۴ این قانون تأسیس می‌شود مجاناً و بلاعوض یک عده یا صد چندی از اسهام کمپانی مذکور را به دولت تسلیم نماید عده اسهام یا صد چند مزبور در امتیازنامه قطعاً تصریح خواهد‌شد و در هر حال از معادل سی هزار لیره انگلیسی نباید کمتر باشد.
ماده ۱۸ – دولت باید در امتیازنامه قید نماید که دولت ایران حق خواهد داشت در هیأت مدیره هر یک از کمپانیها معادل یک خمس از آراء نماینده داشته باشد و این حق مانع نخواهد بود که دولت ایران به تناسب خریداری اسهام خود و یا اتباع ایران نیز نماینده و یا حق رأی در هیأت مدیره داشته باشد.
ماده ۱۹ – هر قدر از اراضی غیر مزروع بایر متعلق به دولت را که مهندسین صاحب امتیاز برای ساختن تأسیسات و لوازم کار و همچنین برای بنای کارخانجات تصفیه و انبار و مخازن لازمه به جهت امتیاز لازم بدانند و برای تأسیسات دولتی طرف احتیاج نباشد از طرف دولت مجاناً به صاحب امتیاز واگذار خواهد شد. راجع به اراضی مزروعه و دائره متعلقه به دولت صاحب امتیاز مقدار لازم اراضی مزبوره را به قیمت محل و نرخ معمول خریداری‌خواهد نمود به استثنای مقداری که برای تأسیسات دولتی لازم است همچنین دولت به صاحب امتیاز حق می‌دهد که هر گونه اراضی متعلق به اشخاصی را که برای مقاصد فوق‌الذکر لازم بداند با رضایت مالکین و با شرایط مرضی‌الطرفین خریداری یا برای تمام مدت امتیاز اجاره نماید و در صورت اختلاف بین مالکین اراضی و صاحب امتیاز دولت مراقبت خواهد داشت که در فروش یا اجاره اراضی با رعایت خصوصیات محلی اجحاف نشود به علاوه حقوق هر یک از اتباع ایران که از چاه‌های کوچک و چشمه‌های نفت در تاریخ تصویب امتیاز تحصیل نفت نمایند به همان مقداری که در‌آن تاریخ استفاده می‌نموده‌اند از طرف صاحب امتیاز رعایت خواهد شد مساجد و قبرستان و زیارتگاه‌ها و سایر اماکن متبرکه و کلیه اراضی حول و‌حوش آنها تا فاصله ۲۵۰ متری از این حق خارج است مشروط بر این که اراضی که به دلایل فوق محفوظ می‌نمایند در هیچ مورد از طرف دولت برای حفر چاه به کار نرود اراضی موقوفه نیز با مساعدت دولت و رعایت مصلحت وقف به طور اجاره به صاحب امتیاز واگذار خواهد شد.
ماده ۲۰ – کلیه اراضی که مورد حفر چاه و یا برای تأسیسات صنعتی و اداری لازمه برای استخراج مواد نفتی به کار برده شود و کلیه محصولات نفتی که از مملکت خارج می‌شود یا برای خروج ذخیره شده از هر گونه عوارض و رسومات و مالیات و گمرک در تمام این مدت امتیاز معاف خواهند بود و همچنین کلیه ملزومات و ادوات و ماشین آلات و اشیایی را که صاحب امتیاز برای اکتشاف و تحصیل و تصفیه نفت یا حمل یا ساختن و به کار‌انداختن لوله‌ها لازم باشد و به ایران وارد نماید مشمول این معافیت از عوارض و رسومات و مالیات و گمرک خواهد بود ولی اسباب شخصی و مواد‌غذایی متعلق به اجزای صاحب امتیاز و کمپانیهای متبوعه آن و آن چه در فوق ذکر نشده مشمول این معافیت نیست کلیه اشیایی که به توسط صاحب امتیاز یا اجزای آن به ایران وارد می‌شود اعم از اشیایی که به موجب این ماده از تأدیه عوارض گمرکی و یا مالیاتی معاف هستند یا غیر آن باید به ترتیب معمول مملکتی وارد شده اظهارنامه آنها به گمرک تسلیم و تفتیش و معاینه گمرکی در مواد آنها به طور صحیح مجرا و معمول گردد.
ماده ۲۱ – حق ساختن و به کار انداختن و نگاهدار (((((((((() لوله‌های لازمه و شعب آنها برای نقل نفت برای صاحب امتیاز ملحوظ است که به انتخاب مهندسین خود محل ساختن آنها را از جایی که یک یا چند فقره از محصولات منظوره در ماده (۱) یافت شود معین نموده به وسیله آنها آن مواد را در هر نقطه از نقاط ایران یا تا هر نقطه از سرحدات ایران حمل کند مشروط بر این که کشیدن لوله‌ها مخالف مندرجات امتیاز نفتی که دولت ایران در تاریخ (۲۸) مارچ (۱۹۰۱) اعطا نموده است نباشد. حقوق ذیل نیز برای صاحب امتیاز حاصل خواهد بود.
ساختن و به کار انداختن و نگاهداری (((((((((() هر گونه چاه‌ها و انبارها و ایستگاه‌ها و دستگاه‌های تلمبه برای تحصیل و جمع‌آوری و حمل و‌نقل گازهای طبیعی و نفت و قیر و موم معدنی و همچنین ساختن بنادر و اسکله‌ها و ابنیه و خانه‌ها و کارخانجات تصفیه و راه‌های عرابه رو و راه آهن مخصوص برای حمل اجزا و ملزومات و محصولات نفت و تراموای و خطوط تلفن (به شرط استرضای شرکت تلفن ایران) و تلگراف و دستگاه‌های الکتریک و سیمهای نقاله و تأسیس هر گونه مؤسساتی که برای اجرای مقررات امتیاز در قطعات چهارگانه لازم است مشروط بر این که اولاً به هیچ نوع تأسیساتی جز برای حوائج اقتصادی که مختص اجرای امتیاز باشد مبادرت نشود ثانیاً حق تأسیس راه‌های آهن و شوسه و تراموای که به صاحب امتیاز‌داده می‌شود مزاحم راه‌های موجوده نبوده و از راه‌های دیگری که منبعد تأسیس می‌شوند جلوگیری ننمایند.
ثالثاً طرح و نقشه ابنیه و وضعیت کلی کارخانجات تصفیه و واگنهای راه‌آهن و خطوط تلگراف و تلفن و لوله‌های بزرگ و بندرها و نقاط انتهایی آنها و وسائل دیگر و سواد نقشه‌جات و راپرتهای متخصص معرفه‌الارض صاحب امتیاز و مهندسین او که مأمور نقشه‌برداری و اکتشافات راجعه به امتیاز‌هستند از طرف صاحب امتیاز باید به دولت تقدیم شود.
تبصره ۱ –
(الف) – حمل و نقل مواد نفتی در صورتی که در خارج از راه‌ها و تأسیسات خصوصی صاحب امتیاز باشد از حق‌العبور قانونی راه‌ها معاف نخواهد بود.
(ب) – تلگراف و تلفن فوق‌الذکر باید با خطوط تلگراف و تلفن عمومی اتصال نداشته باشد.
(ج) – هر نوع تأسیسات بندری که صاحب امتیاز بنماید تابع مقررات داخلی مملکت ایران خواهد بود.
ماده ۲۲ – صاحب امتیاز به دولت حق خواهد داد که مجاناً در موارد احتیاج عمومی از تلفن و تلگراف و هر قبیل وسایل ارتباط و نقلیه متعلقه به صاحب امتیاز موقتاً استفاده نماید ولی این استفاده موقتی به طوری خواهد بود که اساساً مانع تعقیب کارهای صاحب امتیاز نبوده و به منافع او لطمه نرساند.
ماده ۲۳ – در موقع انقضای مدت امتیاز کلیه ملزومات و ابنیه و اثاثیه و ماشین آلات و هر گونه دارایی دیگر صاحب امتیاز و اراضی که در تصرف یا مورد استفاده او است به دولت تعلق خواهد گرفت و صاحب امتیاز از آن بابت حق مطالبه عوض نخواهد داشت ولی در صورتی که صاحب امتیاز عملیات راجعه به امتیاز را در ظرف دوازده سال اول از تاریخ امتیاز ترک نماید (و در آن صورت امتیاز باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود) صاحب امتیاز کلیه حقوق ارضی و اموال غیر منقول خود را به دولت واگذار نموده و فقط حق خواهد داشت بعضی یا تمامی ملزومات و اثاثیه و ماشین آلات و‌کلیه اموال منقوله دیگری را که به مملکت ایران برای اجرای عملیات این امتیاز وارد کرده است از حدود مملکت ایران خارج نماید چه آنها را نصب و در‌ابنیه استعمال کرده یا نکرده باشد صاحب امتیاز حق دارد اشیاء مزبور را با کشتی به خارجه حمل نماید بدون آن که دولت ممانعت یا هر قبیل مالیات و گمرک از آنها مطالبه کند.
ماده ۲۴ – صاحب امتیاز متعهد است که برای تعلیم مسائل علمی و عملی راجع به نفت به اتباع ایران مساعدت نموده و کارهایی را که معلومات و اطلاعات مخصوصه لازم ندارد اختصاصاً به اتباع ایران رجوع کند و اتباع ایرانی را که برای عملیات فنی مستعد و لایق بداند به سایرین ترجیح دهد.
ماده ۲۵ – دولت می‌تواند تعهد نماید که در موارد فورس‌ماژور که باعث اختلال اجرای تعهدات صاحب امتیاز می‌شود مدت بقای فورس‌ماژور را به‌مدت معینه امتیاز بیفزاید و هر گاه صاحب امتیاز وقوع موارد فورس‌ماژور را مشاهده نماید در ظرف سی روز باید وزارت فوائد عامه را در تهران مستحضر سازد و دولت در ظرف مدت مناسبی نظریات خود را راجع به وقوع فورس‌ماژور به صاحب امتیاز اعلام کند و چنانچه بر طبق مقررات فوق از‌طرف کمپانی وقوع موارد فورس‌ماژور به دولت اخطار نشود موارد مزبوره از طرف دولت تصدیق نخواهد شد در صورت حدوث اختلاف مابین صاحب‌امتیاز و دولت در باب وجود موارد فورس‌ماژور مراتب مختلف‌فیها به حکمیتی که در ماده (۲۶) پیش‌بینی شده است ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۶ – هر گاه اختلافی در موضوع تفسیر این امتیاز یا در موضوع حقوق و مسئولیت‌های طرفین متعاهدتین حادث شود مراتب مختلف‌فیها به‌ترتیب ذیل به حکمیت ارجاع می‌شود.
هر یک از طرفین یک نفر حکم تعیین و در صورت امکان حکمین متفقاً حکم ثالثی انتخاب می‌نمایند و هر گاه در موضوع تعیین حکم ثالث موافقت حاصل نشود طرفین از رییس دیوان ثابت قضاوت بین‌المللی یا از محاکم شبیه به آن که مرضی‌الطرفین باشد تقاضای حکم ثالث را خواهند نمود و پس از آن محکمه حکمیت در محلی که دولت ایران تعیین می‌کند شروع به کار می‌کنند تصمیم اکثریت سه نفر حکمها معتبر و قطعی بوده و مخارج محاکمه و حقوق حکمها به موجب تصمیم حکمها مأخوذ خواهد شد.
ماده ۲۷ – دولت یک نفر کمیسر معین می‌نماید که در امور راجعه به امتیاز نماینده دولت خواهد بود و صاحب امتیاز یا نمایندگان او همیشه به او دسترسی خواهند داشت کمیسر مزبور کلیه اطلاعات مربوطه به امتیاز را که دارا باشد هر وقت صاحب امتیاز بخواهد به او خواهد داد و او را راهنمایی خواهد کرد کمیسر مزبور از نماینده که صاحب امتیاز معین می‌کند کلیه اطلاعات مربوطه به منافع دولت و اطلاعات راجعه به پیشرفت کار و غیره را مطالبه خواهد کرد که هر زمان دولت بخواهد به دولت اطلاع دهد صاحب امتیاز سالیانه مبلغ پنج هزار دلار طلای رایج آمریکا از بابت حقوق کمیسر به‌دولت خواهد پرداخت.
ماده ۲۸ – امتیازی که به موجب این قانون داده می‌شود در موارد ذیل ملغی اعلام خواهد شد:
1 – در صورتی که تخلف صاحب امتیاز از مدلول ماده (۱۴) این قانون محرز گردد.
2 – در صورتی که صاحب امتیاز از اجرای تعهداتی که در این قانون مقرر است تخلف ورزد.
3 – در صورتی که متصدیان این امتیاز عملیاتی بر علیه استقلال و تمامیت ایران نموده و یا در امور مذهبی و سیاسی ایران مداخله نمایند.
در موارد فقره دوم و سوم موضوع تخلف از طرف دولت کتباً به صاحب امتیاز اعلام و چهار ماه به او فرجه داده می‌شود که در صدد اصلاح بر آید و چنانچه صاحب امتیاز از اصلاح تخلف نمود مراتب به حکمیت مذکور در ماده (۲۶) مرجوع و پس از صدور حکم الغاء امتیاز اعلام خواهد شد در این صورت حقوق و اموال صاحب امتیاز مثل بعد از انقضای مدت امتیاز مجاناً به دولت تعلق خواهد گرفت.
ماده ۲۹ – مجلس شورای ملی ایران اعلام می‌دارد که هیچگونه امتیازاتی که به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده باشد نسبت به معدنیاتی که در قطعات چهارگانه به صاحب امتیاز اعطا می‌گردد داده نشده و بنابر این هیچگونه دعاوی که قانوناً معتبر باشد نسبت به معدنیات مذکوره وجود ندارد و نیز مجلس شورای ملی اعلام می‌دارد که این امتیاز یگانه امتیاز مانع‌للغیر است که برای اعمال و اجرای نیات فوق‌الذکر در قطعات چهارگانه مزبوره اعطا می‌شود.
ماده ۳۰ – هر قانونی که مخالف مدلول این قانون باشد از تاریخ تصویب این امتیاز ملغی اعلام می‌شود.
ماده ۳۱ – به استثنای مقررات ماده (۱۴) دولت مجاز است تغییر کلمات و عبارات امتیازنامه را که مستلزم روشن شدن مضمون و تأثیر قانونی امتیاز باشد و همچنین اضافه کردن موادی را که توضیح آن مستلزم حفظ منافع ایران است و همچنین تصریح اصلاحات فنی را که در ضمن تحریر امتیازنامه استعمال می‌شود و از نقطه نظر جلوگیری از اختلاف آتیه مفید است قبول نماید.
ماده ۳۲ – امتیازنامه نفت شمال نسختین به زبان فارسی و فرانسه تحریر خواهد شد و در موقع ظهور اختلاف نسخه فرانسه معتبر خواهد بود.