ماده اول – دولت مجاز است عندالاقتضاء سه نفر متخصص تلگراف بی سیم که ملیت و تابعیت فرانسه را دارا باشند و تخصص آنها را دولت فرانسه تصدیق کرده باشد برای مدت دو سال استخدام نماید. حقوق ماهیانه سه نفر متخصصین مزبور از هفتصد و پنجاه تومان تجاوز نخواهد کرد و از اعتبار مصوب بودجه بی سیم پرداخته خواهد شد و مبلغ یکهزار و هشتصد تومان برای خرج مسافرت آنها ایاباً و ذهاباً بدولت اعتبار داده میشود.
ماده دوم – چنانچه هر یک از مهندسین متخصص مزبور سه ماه متوالی بواسطه عارضه کسالتی که بتصدیق طبیب صحی مانع انجام وظیفه باشد از خدمت معذور باشد برای این مدت حق دریافت حقوق دارند. و نیز دولت میتواند هر وقت بخواهد کنترات آنها را فسخ نموده معادل سه ماه حقوق به اضافه خرج مسافرت بآنها بپردازد.
در صورتی که مهندسین مزبور قبل از انقضای کنترات خود استعفا بدهند علاوه بر مدت خدمت انجام شده حقوقی بآنها پرداخت نگردیده و خرج سفر هم بآنها داده نخواهد شد.
ماده سوم – وزارت پست و تلگراف مأمور اجراء و مجاز است سایر شرایط کنترات متخصصین مذکور فوق را مطابق ماده دوم قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و کنترات آنها را امضاء نماید.
ماده الحاقیه – دولت مکلف است از بین فارغ التحصیل‌های قسمت علمی مدارس متوسطه پنج نفر محصل بطور مسابقه برای آموختن فن الکتریسیته و مهندسی تلگراف بی سیم به اروپا اعزام و مخارج آن را در ضمن بودجه پست و تلگراف از ۱۳۰۶ منظور دارد.
تبصره ۱ – محصلین اعزامی باید کنترات شده و ملتزم گردند که پس از تکمیل تحصیلات خود با حقوق معین مشغول خدمات دولتی شوند.
تبصره ۲ – شاگردان مدرسه تلگراف بی سیم و اشخاص بی‌بضاعت با تساوی شرایط مسابقه حق تقدم خواهند داشت.
این قانون که مشتمل بر سه ماده و یک ماده الحاقیه است در جلسه ششم تیرماه یکهزار و سیصد وشش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا