مصوب ۴ اسد ۱۳۰۱ شمسی
ماده ۱ – مجلس شورای ملی به دولت اختیار می‌دهد که دکتر میلیسپو تبعه آمریکا را به سمت ریاست کل مالیه ایران (Administrateur general) برای مدت پنج سال مطابق مواد ذیل استخدام نماید.
ماده ۲ – ابتداء استخدام از روز حرکت دکتر میلیسپو از واشنگتن محسوب می‌شود و پس از انقضاء سه سال دولت ایران یا دکتر میلیسپو مختار خواهند بود که دو سال باقی را قبول یا فسخ نمایند.
ماده ۳ – رییس کل مالیه از بابت حقوق خدمت پانزده هزار دلار سالیانه از دولت علیه دریافت خواهد کرد به علاوه برای سال اول خانه و اثاثیه که کفایت مشارالیه را بنماید از طرف دولت برای او تهیه خواهد شد و از سال دوم به بعد دولت مخیر خواهد بود که برای مشارالیه تهیه خانه نموده و یا مبلغ سه هزار دلار بر حقوق مشارالیه بیفزاید.
ماده ۴ – رییس کل مالیه مسئول وزیر مالیه است و تعهد می‌کند در ایفاء وظایف خود تمام تعلیمات قانونی مشارالیه را اطاعت کند در موقع ظهور اختلاف بین وزیر مالیه و رییس کل مالیه راجع به مسائلی که در حدود صلاحیت مشارالیه است رییس کل مالیه حق دارد نظریات خود را شفاهاً و کتباً به هیأت دولت اظهار نماید.
ماده ۵ – در صورتی که در مدت ۱۸ ماه به جهتی از جهات در حدود وظایف رییس کل مالیه مساعدت و حمایت نشود مشارالیه می‌تواند بعد از انقضاء مدت مزبور به کنترات خود خاتمه بدهد مشروط بر این که دلائل کافیه خود را در اثبات این که دیگر بعد از این خدمت شخصی او به واسطه عدم تقویت و مساعدت دولت موجب سعادت مالیه ایران نخواهد بود کتباً به وزیر مالیه و کابینه وزراء اظهار دارد و هیأت وزراء مراتب را به مجلس شورای ملی اطلاع خواهد داد و حقوق شش ماه مساعدتاً با مخارج معاودت به مشارالیه داده خواهد شد.
ماده ۶ –
[اصلاحی ۲۳ اسد ۱۳۰۱]
[اعلام نسخ ۱۴۰۲/۶/۲۰]
[رییس کل مالیه تحت تعلیمات قانونی و نظارت وزیر مالیه و با مراعات اصول مسئولیت وزراء کلیه امور مالیه ایران را عهده خواهد داشت. مشارالیه تحت هدایت قانونی و تصویب وزیر مالیه اختیار تام خواهد داشت که بودجه را تهیه کرده تشکیلات وزارت مالیه و تمام شعب آن و ادارات دیگر دولتی را که مستقیماً با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومی مربوط است اصلاح نماید. دولت ایران قبول می‌کند مطابق نظریات مشارالیه دایر به ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین وزارت مالیه و تمام شعب تابعه آن و همچنین مستخدمین ادارات دیگر دولتی که مستقیماً با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومی مربوط است رفتار نماید. دولت ایران قبل از آن که راجع به کلیه مسائل مالی ایران اقدام و تصمیمی بکند با رییس کل مالیه مشورت خواهد کرد و در هر مجلس با کمیسیونی که مربوط به اداره مالیه یا مسائل مالی منعقد شود مشارالیه بعد از وزیر مالیه مقدم خواهد بود و در کمیسیون یا مجلس بین‌المللی که راجع به امور مالیه تشکیل گردد بعد از وزیر مالیه مقام نمایندگی ایران را خواهد داشت.
در باب امتیازات تجارتی و‌صنعتی رییس کل مالیه طرف شور بوده می‌تواند عقاید خود را کتباً یا شفاهاً به دولت اظهار نماید.]
[ماده ششم اولیه
رییس کل مالیه تحت تعلیمات قانونی و نظارت وزیر مالیه و با مراعات اصول مسئولیت وزرا کلیه امور مالیه ایران را عهده خواهد داشت. مشارالیه تحت هدایت قانونی و تصویب وزیر مالیه اختیار تام خواهد داشت که بودجه را تهیه کرده تشکیلات وزارت مالیه و تمام شعب آن و ادارات دیگر دولتی را که مستقیماً با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومی مربوط است اصلاح نماید. دولت ایران قبول می‌کند مطابق نظریات مشارالیه دائر‌به ترقی و تنزیل و انتقال و عزل مستخدمین وزارت مالیه و تمام شعب تابعه آن و همچنین مستخدمین ادارات دیگر دولتی که مستقیماً با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومی مربوط است رفتار نماید. دولت ایران قبل از آن که راجع به کلیه مسائل مالی ایران اقدام و تصمیمی بکند با رییس کل مالیه مشورت خواهد کرد و در هر مجلس با کمیسیونی که مربوط به اداره مالیه یا مسائل مالی منعقد شود مشارالیه بعد از وزیر مالیه مقدم خواهد بود و در کمیسیون یا مجلس بین‌المللی که راجع به امور مالیه تشکیل گردد بعد از وزیر مالیه مقام نمایندگی ایران را خواهد داشت. در باب امتیازات تجارتی و‌صنعتی رییس کل مالیه طرف شور بوده می‌تواند عقاید خود را کتباً یا شفاهاً به دولت اظهار نماید.]
ماده ۷ – رییس کل مالیه برای ایجاد منابع عایدات تازه و افزودن حسن جریان ادارات یا شعب مختلفه از قبیل نظارت محاسبات و استعمال وجوه عمومی و صرفه‌جویی در مخارج عمومی و به طور کلی به جهت مساعدت به سعادت مالی و اقتصادی ایران لوایح قانونی برای تصویب به دولت ایران پیشنهاد خواهد کرد و به قدری که ممکن است در تزیید و
توسیع و جلب و به کار انداختن سرمایه خارجی برای رفع بحران اقتصادی ایران از هر بابت منتهای کوشش را خواهد کرد.
ماده ۸ – دولت ایران بدون تصویب کتبی وزیر مالیه و رییس کل مالیه مطلقاً تعهد مالی نخواهد کرد و همچنین دولت تعهد می‌کند که هیچ مخارج دولتی یا انتقال وجوه عمومی نخواهد شد مگر به امضای وزیر مالیه و تصدیق رییس کل مالیه.
ماده ۹ – رییس کل مالیه یا معاونینی که او معین نماید به تمام اسناد و دفاتر و احکام و فرامین و تمام کتب و دفاتر محاسبات راجع به اداره مالیه ایران و به هر یک از شعب آن و راجع به جمع عایدات و محافظت و تأدیه وجوه عمومی همه وقت دسترسی نامحدود خواهد داشت.
ماده ۱۰ – رییس کل مالیه هر سه ماه راپرت عملیات خود را در باب امور مالیه به دولت ایران تقدیم خواهد کرد مکاتبات رسمی و دفاتر حساب باید فارسی باشد.
ماده ۱۱ – تمام مستخدمین خارجه برای مالیه من بعد با تصویب رییس کل مالیه اجیر و مسئول او خواهند بود.
ماده ۱۲ – رییس کل مالیه تعهد می‌کند از مداخله در امور مذهبی و سیاسی و تصدی کسب شخصی و مکاتبه با مأمورین خارجه اجتناب نماید‌رییس کل مالیه تعهد می‌کند در ضمن ایفاء وظایف خود در هر موقعی قانون ایران و اقتدارات قانونی constitutlonnel وزراء را کاملاً مراعات و‌احترام نماید.
ماده ۱۳ – رییس کل مالیه متعهد است ایرانیان را به تجربیات عملی در شعب مختلف مالیه واداشته تربیت نماید و هر کدام تجربیات و عملیات لازمه را تکمیل کرده شایستگی حاصل نمودند بر خارجه برتری و رجحان دهد تا به تدریج مشاغل مهمه در ادارات به ایرانیان سپرده شود مگر این که رجحان آنها صریحاً با صرفه‌جویی و حسن اداره مالیه منافی باشد.
ماده ۱۴ – به رییس کل مالیه حق داده می‌شود که در آمریکا برای سه سال یا کمتر یک نفر عالم احصاییه و یک نفر منشی آمریکایی که زبان فرانسه بداند و یک نفر محرر اجیر کند و این سه نفر منحصراً برای او خواهند بود و حقوق و مخارج آنها را دولت ایران خواهد داد به علاوه عده کافی مستخدمین ایرانی که قابل و کاملاً معتمد باشند برای حوائج ادارات مخصوص رییس کل مالیه از طرف دولت معین خواهد شد و تحت اطاعت مشارالیه خواهند بود رییس کل مالیه می‌تواند در مواقعی که مسائل مالی مطرح است در هیأت وزراء حضور به هم رساند.
ماده ۱۵ – حقوق و حدود و اختیارات رییس کل مالیه از قراری است که در چهارده ماده فوق مذکور شده است شرائط فرعیه کنترات رییس کل مالیه به نظر دولت واگذار می‌شود مشروط بر این که شرایط فرعیه خارج از حقوق و حدود و اختیارات فوق نبوده با رسوم و عادات و قوانین مملکتی منافاتی نداشته و امتیازاتی که از حیث رتبه منظور می‌شود بیش از آن چه در فوق ذکر شد نباشد.
ماده ۱۶ – اختیاراتی که بر طبق مواد فوق به دکتر میلیسپو داده شده است بدون تصویب مجلس شورای ملی به دیگری واگذار نخواهد شد.
ماده ۱۷ – مواد شش و هشت و یازده پس از ورود رییس کل مالیه به تهران به موقع اجرا گذارده خواهد شد مگر این که دولت لازم بداند در مسائلی که مشمول مواد مزبوره است قبلاً به مشارالیه مراجعه نماید.