مصوب دهم آبانماه ۱۳۰۵ شمسی
ماده اول – وزارت مالیه مجاز است یک باب مؤسسه رهنی تأسیس نماید. این مؤسسه پس از تصویب بانک دولتی که بموجب قانون علیحده ایجاد میشود یکی از شعب آن بانک محسوب خواهد شد.
ماده دوم – مؤسسه رهنی مزبور بابت هر قرضه که میدهد فقط به مأخذ صدی ۹ در سال بعنوان حق‌الحفاظه دریافت خواهد نمود و در مقابل هر قرضه اجناس منقول قابل فروشی وثیقه گرفته خواهد شد که مبلغ قرضه بیشتر از دو ثلث قیمت حقیقی آن اجناس در موقع استقراض نبوده باشد.
تبصره – مبلغ قرضه برای هر وامخواهی از چهارصد تومان نباید تجاوز کند و بهر وامخواهی که تا میزان چهارصد تومان گرفته باشد تا قرض سابق خود را تأدیه نکرده است قرضه دیگری داده نخواهد شد.
ماده سیم – برای تهیه سرمایه این مؤسسه وزارت مالیه مجاز است قسمتی از وجوه تقاعد را که بعنوان استقراض از صندوق تقاعد مأخوذ میشود و در مؤسسه مزبور بگذارد و مبلغ وجه استقراض شده در هیچ موقع نباید از سه خمس کلیه وجوه تقاعد تجاوز نماید.
تبصره – وزارت مالیه مجاز است لدی‌الاقتضا شعبه‌های مؤسسه مزبور را در ولایات ایجاد نماید.
ماده چهارم – مادام که لطمه بحقوق متقاعدین وارد نیاید مؤسسه رهنی دو خمس دیگر را از صندوق تقاعد استقراض خواهد نمود و در این صورت همیشه معادل خمس نقد باید در مؤسسه موجود باشد.
ماده پنجم – مؤسسه رهنی میتواند امانات نقدی که مدت آنها کمتر از یک سال نبوده به شرطی که مؤسسه مجاز در تصرف باشد قبول نموده و در این صورت دو ثلث از حق‌الحفاظه که مؤسسه از بابت مراهنه مال مذکور میگیرد بصاحب امانات خواهد داد.
تبصره – مؤسسه رهنی سند به ضمانت دولت به صاحب امانت خواهد داد.
ماده ششم – عوائد مؤسسه رهنی پس از تأدیه مخارج اداری اصل سرمایه مؤسسه را تشکیل خواهد داد.
ماده هفتم – وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و مکلف است از تاریخ تصویب در ظرف سه ماه اولاً نظامنامه مؤسسه را تهیه و به تصویب هیئت دولت رسانیده و ثانیاً مؤسسه مزبور را تأسیس نماید.
ماده الحاقیه – مأخذ هر وجهی که در سایر معاملات استقراضی مؤسسات و اشخاص بعنوان حق‌الحفاظه و مال‌الصلح و مال‌الاجاره معمول میباشد حداکثر آن صدی ۱۲ خواهد بود و محاکم عدلیه نسبت بمبالغی که علاوه بر میزان فوق قرارداده شود حکم نخواهند داد.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده و یک ماده الحاقیه است در جلسه دهم آبانماه یکهزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین