مصوب 21 بهمن ماه 1304 شمسی
ماده اول – اعضاء و اجزاء اداری مجلس شورای ملی از مستخدمین رسمی مملکت محسوب و تا تصویب قانون مخصوص مشمول مواد 16 – 23- 25 قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره (منسوخه 26ˏ12ˏ1314)-
آخرین ارتقاء رتبه اعضاء و اجزای اداری مجلس مادامی که در مجلس سمت استخدام دارند از حدود رتبه (7) مصرحه در ماده (15) قانون استخدام کشوری تجاوز نخواهد نمود.
ماده دوم – میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت بر طبق قانون بودجه مجلس در هر سال معین میشود.
ماده سوم – سابقه خدمت مستخدمین مجلس در ادارات دولتی و بالعکس جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و ترتیب تقاعد و وظیفه آنها بر طبق قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره – ترتیب محاکمات اداری مستخدمین مجلس بر طبق نظامنامه‌ای صورت خواهد گرفت که به تصویب هیئت رئیسه رسیده باشد.
ماده چهارم – ترتیب حداقل و اکثر حقوق مستخدمین جزء مجلس و تقاعد و وظیفه و محاکمات اداری آنها به موجب نظامنامه‌ای به عمل خواهد آمد که اداره مباشرت مجلس ترتیب داده به تصویب هیئت رئیسه مجلس برسد و مادام که قانون مخصوصی برای آنها به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است مشمول ماده پنج این قانون نیز خواهند بود.
ماده پنجم – هیچ یک از ادارات و دوائر مجلس منحل نمی‌شود مگر به تصویب هیأت رئیسه مجلس.
ماده ششم – مواد 31 – 27 – 28 قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین مجلس نیز خواهد بود.
ماده هفتم – در قسمت تقنینیه رئیس و در قسمت مباشرت و مطبعه مباشرین مجلس مأمور اجرای این قانون میباشند.
ماده الحاقیه اول (منسوخه 14ˏ11ˏ1306)-
ورود بخدمت و ترفیع رتبه و تعیین اضافه حقوق اعضاء و اجزای اداری مجلس شورای ملی و تشخیص و انتخاب اعضاء و اجزاء و مستخدمین اداری مجلس و تمام ترتیبات و تشخیصات راجعه به استخدام اداری مجلس و کلیه اجرای مواد قانون اداری مصوبه 21 بهمن ماه1304 با خود مجلس است بعلاوه در استخدام مستخدمین الزامی به انتخاب از منتظرین خدمت ادارات دولتی نیست و این حقوق و اختیارات راجع به گذشته و آینده محفوظ و واجب‌الاجرا است.
مستخدمین رسمی میتوانند با یکی از شرایط ذیل تقاضای تقاعد نمایند (منسوخه 06ˏ08ˏ1309):
1- مستخدمی که بیست سال خدمت متوالی داشته باشد.
ب – مستخدمی که بیست و پنج سال سابقه خدمت داشته مشروط بر این که بیست سال آن را متصدی خدمت بوده باشد.
ج – مستخدمی که سی سال سابقه خدمت داشته باشد اعم از تصدی یا غیر آن.
د – مستخدمی که شصت سال یا بیشتر عمر داشته باشد با هر قدر سابقه خدمت.
دولت نیز میتواند مستخدمی را که سنین عمرش از شصت سال تجاوز نموده است با دارا بودن یکی از شرایط فوق متقاعد نماید.
تبصره (منسوخه 14ˏ11ˏ1306)-
بند اول و دوم قانون استخدام کشوری هم بطریق فوق تفسیر میشود.
ماده الحاقیه سوم (منسوخه 14ˏ11ˏ1306)-
نسبت به دارائی نقدی و جنسی مجلس در مواردی که اداره مسئول لزوم آنرا تشخیص دهند اخذ وجه‌الضمانه با دادن ضامن معتبری حتمی خواهد بود.
تبصره (منسوخه 14ˏ11ˏ1306)-
اجرای مواد الحاقیه مذکوره فوق از طرف مجلس با رعایت ماده هفت قانون استخدام اداری مجلس مصوبه 21 بهمن 1304 بعمل خواهد آمد.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسهء بیست و یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین