ماده اول – اعضاء و اجزاء اداری مجلس شورای ملی از مستخدمین رسمی مملکت محسوب و تا تصویب قانون مخصوص مشمول مواد ۱۶ – ۲۳- ۲۵ قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره [لغو ۱۳۱۴/۱۲/۲۶]
آخرین ارتقاء رتبه اعضاء و اجزای اداری مجلس مادامی که در مجلس سمت استخدام دارند از حدود رتبه (۷) مصرحه در ماده (۱۵) قانون استخدام کشوری تجاوز نخواهد نمود.
ماده دوم – میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت بر طبق قانون بودجه مجلس در هر سال معین میشود.
ماده سوم – سابقه خدمت مستخدمین مجلس در ادارات دولتی و بالعکس جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و ترتیب تقاعد و وظیفه آنها بر طبق قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره – ترتیب محاکمات اداری مستخدمین مجلس بر طبق نظامنامه‌ای صورت خواهد گرفت که به تصویب هیئت رئیسه رسیده باشد.
ماده چهارم – ترتیب حداقل و اکثر حقوق مستخدمین جزء مجلس و تقاعد و وظیفه و محاکمات اداری آنها به موجب نظامنامه‌ای به عمل خواهد آمد که اداره مباشرت مجلس ترتیب داده به تصویب هیئت رئیسه مجلس برسد و مادام که قانون مخصوصی برای آنها به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است مشمول ماده پنج این قانون نیز خواهند بود.
ماده پنجم – هیچ یک از ادارات و دوائر مجلس منحل نمی‌شود مگر به تصویب هیأت رئیسه مجلس.
ماده ششم – مواد ۳۱ – ۲۷ – ۲۸ قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین مجلس نیز خواهد بود.
ماده هفتم – در قسمت تقنینیه رئیس و در قسمت مباشرت و مطبعه مباشرین مجلس مأمور اجرای این قانون میباشند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بیست و یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین