ماده اول – مجلس شورای ملی ساختن خطوط آهن اصلی و مهمه مملکت را به دولت اجازه میدهد و دولت مکلف است پس از جلب متخصصین لازم و مطالعات کافی در فوائد اقتصادی و سیاسی و نظامی یک یا چند خط عمده که ساختن آنها را مقدم بر خطوط دیگر میداند نتیجه را به مجلس شورای ملی عرضه و تصویب مجلس را در انتخاب آن خطوط تحصیل نماید.
ماده دوم – دولت مکلف است پس از تهیه نقشه مقدماتی برای ساختن راه آهن ترتیبی را که نافع و به صرفه نزدیکتر میداند پس از تصویب مجلس شورای ملی به موقع اجرا بگذارد و مواد اولیه‌ای که برای ساختن راه‌آهن لازم است و تهیة آن در مملکت امکان دارد باید در خود ایران تهیه شود و کارخانه آهنآبکنی برای این کار در ایران از طرف دولت ایجاد شود.
[تبصره ۳ ماده ۴ قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز]
ماده سوم – برای تهیه نقشه مقدماتی راه و نقشه ترتیب استخراج آهن و تأسیس کارخانه آهنآبکنی در ایران دولت مجاز است یک نفر متخصص آمریکائی و یک نفر متخصص آلمانی بلافاصله پس از تصویب این قانون و عده کافی مهندسین ایرانی استخدام نماید.
تبصره – حقوق دو نفر مستخدمین مزبور در ماده فوق در سال بیشتر از بیست و پنج هزار تومان و مدت استخدام آنها بیشتر از دو سال نخواهد بود.
ماده چهارم – برای حقوق و مخارج متخصصین و سایر مخارج نقشه‌برداری مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان از محل عواید قند و چای به دولت اعتبار داده میشود.
ماده پنجم – وزارتین فوائد عامه و مالیه هر یک در حدود وظائف خود مأمور اجرای این قانون هستند.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین