ماده اول – دولت ایران امتیاز انحصاری تأسیس کارخانههای عصارهگیری از گیاه موسوم بسوس (Reglisse) را در ایالات شمالی و غربی و جنوبی ایران به آقای حسنعلیخان هدایت و عزتالله خان هدایت که هر دو تبعه مسلم ایران هستند و در این قرارداد بنام صاحبان امتیاز مذکور میشوند واگذار مینماید.
ماده دوم – مدت این امتیاز ده سال و ابتدای آن بعد از تصویب مجلس شورای ملی از تاریخ مبادله امتیازنامه خواهد بود.
ماده سوم – صاحبان امتیاز مکلف هستند کارخانههای عصارهگیری را در شمال در ظرف یک سال و نیم و در غرب در ظرف دو سال و نیم و در جنوب در ظرف سه سال و نیم از تاریخ امضاء و مبادله این امتیازنامه تأسیس نمایند.
ماده چهارم – برای تأمین اجرای مقررات این امتیاز صاحبان امتیاز ملزمند که توأم با امضاء و مبادله این امتیازنامه مبلغ سه هزار و نهصد تومان وجه نقد یا سند معتبر که مالیه قبول کند ودیعه بگذارند تا در صورت عدم اجرای مقررات مادة سوم بترتیب مذکور در ماده پنجم به دولت علیه تأدیه نمایند.
ماده پنجم – عدم تأسیس هر یک از کارخانههای مذکوره در ظرف مدتهای معینه در ماده سوم موجب الغاء امتیاز نسبت به قسمت مربوطه به آن مدت و ضبط و یا دریافت بلاعوض ثلث وجه ودیعه خواهد بود. بنا بر این چنانچه پس از انقضاء سه سال و نیم از تاریخ مبادله امتیازنامه هیچیک از کارخانههای مزبوره تشکیل نیافته باشد این امتیاز بکلی از درجه اعتبار ساقط و کلیه وجهالضمانه مجاناً و بلاعوض بدولت تعلق خواهد گرفت و بالعکس هر موقعی که یکی از کارخانههای سهگانه در ظرف مهلت مربوطه به آن تأسیس شود ثلث وجه ودیعه مسترد و در صورت ضمانت نسبت بهثلث وجه بلااثر خواهد بود.
تبصره – موارد (فرسماژور) از اجرا شرط الغاء فوقالذکر مستثنی است.
ماده ششم – اتباع داخله میتوانند استفادههای معموله که تا کنون از سوس بعمل میآورند ادامه دهند و این امتیاز بهیچوجه مانع عملیات آنها نخواهد بود ولی عصارهگیری از علف مزبور بوسیله کارخانجات تا انقضاء مدت مذکوره در ماده دوم منحصر به صاحبان امتیاز خواهد بود و دیگران از اقدام به آن ممنوع میباشند.
ماده هفتم – صاحبان امتیاز میتوانند مطابق قوانین ایران و با اطلاع وزارت فواید عامه برای موضوع این امتیاز بتشکیل شرکتی مبادرت نمایند مشروط بر این که مرکز شرکت مزبوره در ایران بوده و همواره مطیع مقررات قوانین ایران باشد در این صورت شرکت مزبوره از هر حیث قائم مقامصاحبان امتیاز خواهد بود.
ماده هشتم – ماشین آلات و ادوات مربوطه به این کارخانه برای مدت این امتیاز در موقع ورود به خاک ایران پس از اجرای تفتیشات لازمه از تأدیه حقوق گمرکی معاف خواهند بود و برای استفاده از این معافیت صاحبان امتیاز باید صورت آلات و ادواتی را که میخواهند وارد نمایند قبلاً بوزارت فواید عامه تقدیم بدارند تا بر طبق آن احکام لازمه بعهده اداره گمرک صادر شود.
ماده نهم – از روز بکار افتادن یکی از کارخانههای مذکور در مادة سوم تا مدت پنج سال مواد مربوطه به گیاه سوس که در کارخانههای مزبوره تهیه شده باشد در موقع خروج از ایران از تأدیه حقوق گمرکی معاف خواهند بود.
ماده دهم – صاحبان امتیاز یا شرکت قائم مقام آنها موظفند که حقوق دولت را یک سال بعد از تأسیس هر یک از کارخانههای خود همهساله سه درصد عمل کرد کارخانه را قبل از اینکه هیچ گونه خرج از آن کسر شده باشد یا ده یک عایدات خالص سالیانه آن را به دولت کارسازی دارند ولی هر گاه در آتیه مالیاتهای قانونی وضع شود که باین کارخانهها اطلاق شده و میزان آن از سه درصد یا ده درصد مذکور در فوق تجاوز نماید صاحبان امتیاز فقط ملزم بتأدیه مالیات مزبور خواهند بود.
ماده یازدهم – عایدات خالص عبارت است از کلیه عملکرد کارخانه پس از وضع مخارج لازمه اداری و قیمت مواد اولیه و وجوه لازمه برای تعمیر و مرمت کارخانه.
انتخاب سه درصد عایدات غیر خالص یا ده درصد عایدات خالص به اختیار دولت است.
ماده دوازدهم – صاحبان امتیاز مکلفند که برای محاسبات کارخانه خود دفاتر منظمی ترتیب داده و همهساله صورت حساب (بیلان) دخل و خرج خود را بدولت تقدیم دارند بعلاوه مفتشین دولت که دارای حکم کتبی باشند میتوانند در موقع لزوم قبل از آنکه صورت حساب (بیلان) محاسبات کارخانه تهیه شده باشد بدفاتر صاحبان امتیاز مراجعه نموده در صورتی که در آن سال دولت اخذ ده درصد عایدات خالص را تصمیم نموده باشد مبالغی را که خارج از میزان مذکور در مادة (۱۱) بخرج منظور شده باشد حذف نمایند.
ماده سیزدهم – انتقال این امتیاز بهر نحوی از انحاء به اتباع خارجه یا شرکتهای خارجی ممنوع و موجب الغاء امتیاز خواهد بود ولی در صورتی که موافق ماده (۷) شرکتی تشکیل شود اتباع خارجه هم میتوانند از سهام شرکت مزبوره خریداری نمایند مشروط بر اینکه هیچوقت مجموع سهامی که به خارجه منتقل میشود باندازهای نرسد که اکثریت آراء مجمع عمومی شرکت را به اتباع خارجه بدهند.
تبصره – در هر حال شرکاء غیر ایرانی نباید بهیچوجه دارای اکثریت آراء مجمع عمومی باشند و الا این امتیاز ملغی خواهد بود.
ماده چهاردهم – هر گاه اختلافاتی راجع بمواد این امتیازنامه بین دولت علیه و صاحبان امتیاز یا شرکت قائم مقام آنها تولید شود موضوع اختلاف به دو نفر حکم که یکی از طرف وزارت فوائد عامه و دیگری از طرف صاحبان امتیاز در ظرف یک ماه تعیین خواهند شد مراجعه میگردد. حکمین مزبور قبل از شروع به رسیدگی حکم ثالث را انتخاب مینمایند. رأی حکمین و در صورت عدم توافق نظر آنها حکم ثالث قطعی خواهد بود و بموجب حکم هیئت وزراء عظام بموقع اجرا گذارده میشود.
تبصره – هر گاه تا مدت یک ماه و نیم یکی از طرفین حکم را معین و معرفی ننمود حق طرفی که حکم را تعیین نموده ثابت خواهد بود.
ماده پانزدهم – برای بدست آوردن علف اصلالسوس رضایت مالکین اراضی شرط و بعهدة صاحبان امتیاز یا شرکت قائم مقام آنها است که ترضیه مالکین اراضی را بعمل آورند.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین