هیئت محترمه دولت مواد ذیل را مقرر میدارند:
(۱) از تاریخ حرکت قوای نظامی از مرکز تا صدور حکم ثانوی در تمام مازندران و خطوط و نواحی مربوطه و دماوند حکومت نظامی اعلان نمود.
(۲) کسانی که در سواحل مازندران و استرآباد علم طغیان و خودسری برافراشته، از تمرد از حکم دولت و خارج از حمایت قانون اعلام نمودند.
(۳) کلیه کسانی که در مقام مخاصمه و مقاومت با قوای دولتی برآیند تیر باران خواهند شد.
(۴) کلیه کسانی که قبل از شروع به عملیات نظامی اظهار ایقاد بدولت نموده اسلحه خود را تسلیم نمایند مغفور خواهند بود. – اسلحه باید تحویل فرماندهان دستجات قشون دولت شده، در عوض قبض رسید دریافت شود.
(۵) کلیه کسانی که سلاح خود را تحویل فرماندهان دستجات قشون دولتی ننمایند در محکمه نظامی محاکمه خواهند شد.
(۶) هر خانه که پناهگاه اشرار و متمردین واقع شود و یا اینکه محل عملیات جنگی بر ضد قشون دولت بشود آن خانه منهدم خواهد شد.
(۷) کلیه کسانی که اظهار مساعدت با متجابرین نمایند و در مقام رساندن کمکهای مادّی و معنوی برآیند محکوم محکمه نظامی خواهند بود.
(۸) پنهان نمودن متمردین و همچنین اشیاء متعلقه به آنها اعم از اسلحه و غیره اکیداً ممنوع است و مرتکبین محکوم محکمه نظامی خواهند بود.
(۹) تشکیل مجامع سرّی و اجتماعات سیاسی و ایراد نطقهای مخالف دولت ممنوع است و مرتکبین محکوم محکمه نظامی خواهند بود.
(۱۰) تخریب راهها و پلها و خطوط تلگراف و تلفون و سایر تأسیسات عام المنفعه اکیداً ممنوع و مرتکبین محکوم محکمه نظامی خواهند بود.
(۱۱) مرتکبین جنایات از قبیل قتل و حریق و سرقت و امثال آن که در تمام مدت حکومت نظامی واقع شود در محکمه نظامی محاکمه خواهند شد.
(۱۲) انتشار اطلاعات راجع بعدههای قوای نظامی و محل توقف و خط حرکت قشون و انتشار اخبار جعلی اکیداً ممنوع است.
(۱۳) کسانی که در مقام جاسوس و کسب اطلاع از قوای نظامی برآیند پس از محاکمه اعدام خواهند شد.
(۱۴) کلیه عملیاتی که از نقطه نظر عدم موفقیت اردو دولتی و تولید تشکیلات برای قشون اعمال شود اکیداً ممنوع است و مرتکبین پس از محاکمه شدیداً مجازات خواهند شد.
(۱۵) حمل هر نوع سلاحی بدون اجازه مخصوص در تمام خاک مازندران و خطوط نواحی مربوطه ممنوع است و مرتکبین محکوم محکمه نظامی خواهند شد.
(۱۶) هر گاه هریک از مأمورین دولتی در حدود اختیارات فرمانده مزبور رابطه با متجابرین داشته، فرمانده مزبور حق خواهد داشت آنها را در شغل مفضل نماید.
(۱۷) عموم مأمورین دولتی مکلف هستند هر نوع مساعدتی که فرمانده مزبور از آنها در حوزه مأموریت خودشان تقاضا نماید کمال جدیت بعمل آمده از برجات و تعویت و همراهی فروگذار ننمایند.
در خاتمه فصول فوق که از طرف هیئت محترم دولت مقرر گردیده، ماده ذیل نیز مقرر و اعلام میگردد:
در تمام مدت عملیات نظامی، به فرمانده کل اختیار داده میشود که با افراد نظامی و صاحب منصبانی که تحت امر مشارالیه هستند در هر موقع…
هیجده ماده مذکوره فوق، بطوری که در جلسه هیئت وزراء عظام از تاریخ ۲۳ شوال ۱۹ سرطان پیچی ئیل ۱۳۳۸ تصویب شد و اصل آن در کابینه ریاست وزراء ضبط است توسط فرمانده اردوی دفاعیه مازندران و نواحی و خطوط مربوطه دماوند بموقع اجراء گذارد.