مصوب ۵ حوت ۱۳۰۱ شمسی
ماده اول – اداره‌ای بعنوان خزانه‌داری کل در وزارت مالیه تشکیل خواهد یافت.
ماده دوم – رئیس اداره خزانه‌داری عنوان خزانه‌دار کل را خواهد داشت و در مدت کنترات منعقده بین دولت علیه ایران و دکتر ا. ث میلسپو مورخه ۴ اسد ۱۳۰۱ خزانه‌دار مزبور یک نفر مستخدم مالیه تبعه دول متحده امریکای شمالی خواهد بود که از طرف رئیس کل مالیه تعیین میشود و هرگاه از میان مستخدمین امریکائی فعلی انتخاب شود این سمت بهیچوجه تفاوتی در شرایط مندرجه در کنترات فعلی مشارالیه وارد نخواهد کرد، اعم از اینکه به انجام خدمت و وظائف معینه در کنترات شروع کرده یا نکرده باشد.
ماده سوم- خزانه‌داری کل مأمور دریافت و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی دولت و جمع آوری عواید کلیه مأمورین صاحب جمع و کلیه وجوهی که بموجب قراردادها و امتیازات باید به دولت برسد خواهد بود.
ماده چهارم – کلیه عواید نقدی و جنسی دولت باید پس از امر وزیر مالیه و تصویب رئیس کل مالیه بمصرف برسد هیچگونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و یا جنسی تأدیه نخواهد شد مگر بموجب ورقه درخواستی که صحت خرج در آن تصدیق شده و در حدود اعتباراتی که هرساله مجلس شورای ملی تصویب مینماید صادر گردیده باشد هیچ خرجی تأدیه نخواهد شد. و هیچگونه اجازه پرداخت جدید صادر نخواهد شد مگر اینکه پس از وضع مبلغ و مقدار حوالجاتی که صادر شده است معلوم شود که مبلغ و مقدار لازم برای پرداخت حوالجات جدید موجود است.
ماده پنجم – تصدیق و تطبیق درخواستهای مذکوره در ماده قبل از طرف مأمور یا مأمورینی بعمل خواهد آمد که بر حسب پیشنهاد رئیس کل مالیه و تصویب وزیر مالیه معین میشوند. مأمورین مزبور باید از اجزاء اداره خزانه‌داری کل نبوده و در تحت امر و مسئولیت خزانه‌داری کل نباشند.
ماده ششم – محاسبه جمع و خرج عوائد مملکتی اعم از نقدی یا جنسی در خزانه‌داری کل نگاهداری شده و تمرکز می‌یابد و همیشه برای ملاحظه مفتشین که مأمور رسیدگی آن میشوند حاضر خواهد بود.
ماده هفتم – کلیه مأمورین و مستخدمین صاحب جمع که عهده دار وصول و دریافت عواید مملکتی هستند مکلفند که بر حسب تقاضای خزانه‌داری کل و موافق دستور مشارالیه هر گونه اطلاعات و توضیحات راجعه به وصول یا مصرف عوائد مزبوره را که برای خزانه‌داری کل لازم میشود بدهند، و در‌صورت امتناع مطابق قانون استخدام مجازات خواهند شد.
ماده هشتم- هر مأمور و مستخدم صاحب جمعی که بر خلاف مدلول ماده سوم از تحویل عواید وصولی خود بخزانه‌داری کل استنکاف و یا در این باب تقصیری نماید بر طبق قانون استخدام از اخذ حقوق انتظار و وظیفه تقاعد محروم بوده و مطابق قوانین جزائی مملکت نیز مجازات خواهد شد.
ماده نهم- برای اجرای مدلول مواد فوق احکام و نظامنامه‌های لازمه از طرف رئیس کل مالیه تهیه شده و پس از تصویب وزیر مالیه لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده دهم – کلیه قوانین و نظامنامه‌ها و احکام راجعه به تشکیلات مالیه که تا کنون وجود داشته و مخالف این قانون باشد از این به بعد ملغی است.
ماده یازدهم – این قانون پس از یک هفته از روز تصویب بموقع اجرا گذاشته شده وزیر مالیه مأمور اجرای آن است.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه پنجم حوت (۱۳۰۱) شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی-مؤتمن الملک