نظر به اینکه هیئت دولت وقت در سنه ۱۳۳۰ اجرای مواد ۱۴۲ الی ۱۴۹ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی را به اجرای مواد اول الی سی و چهارم کتاب دوم قانون تشکیلات عدلیه موکول و منوط نموده و با فراهم نبودن وسایل اجرای مواد کتاب دوم مذکور فوق مواد ۱۴۲ الی ۱۴۹ قانون موقتی اصول محاکمات را موقوف الاجرا قرار داده بود، و نظر به اینکه توقیف مواد هشتگانه منظوره برای عدلیه و مردم تولید مشکلاتی مینمود، لهذا هیئت وزراء در جلسه دهم عقرب ۱۳۰۱ تصویب مینمایند که توقیف مندرج در تصویب‌نامه مذکور در فوق باید کاملاً منتفی و مرفوع الاثر گردیده و مادام که محاضر رسمی بر طبق مقررات قانون موقتی تشکیلات عدلیه تأسیس شده است، محاکم عدلیه باید سواد مندرج در مواد ۱۴۲ الی ۱۴۹ قانون اصول محاکمات حقوقی را به محاضر شرعیه مرجوع نمایند.
