نظر به اینکه برگزاری طرق شوسه دولتی بطور امتیاز و اجاره بکلی بر خلاف مصالح مملکت و باعث ایجاد مشکلات زیادی است هیئت وزراء در جلسه ۱۲ سرطان ایت ئیل ۱۳۰۱ بر حسب پیشنهاد وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه ماده واحده ذیل را تصویب مینمایند :
ماده واحده – کلیه طرق مهمه مملکتی که شهرها و نقاط تجارتی را به یکدیگر متصل مینماید بایستی مستقیما بتوسط وزارت فواید عامه حفظ و اداره گردد و واگذاری آنها بطور اجاره و یا امتیاز بکلی ممنوع است.