هیئت وزراء در جلسه هجدهم جدی پیچی ئیل 1299 بموجب پیشنهاد وزارت جلیله عدلیه نظر به اینکه حسن جریان دعاوی راجعه به موقوفات مطابق مادّه اوّل قرارداد منعقد بین وزارتین عدلیه و معارف و اوقاف استخدام یک نفر وکیل عمومی را الزام مینمود تصویب نمودند که حقوق یک نفر وکیل عمومی از قرار ماهی نود تومان علاوه بر بودجه وزارت عدلیه منظور و از تاریخ استخدام پرداخته شود.
