مصوب لیله 15 رمضان مطابق 5 اسد 1333 قمری
فصل اول- حدود و حقوق و تکالیف اداره پستخانه
ماده اول – اداره پست مکلف است که
اولاً مسافرین و بنه آنها را با پست‌های مقرری و پست‌های فوق‌العاده حمل نماید.
ثانیاً اشیاء مفصله ذیل را در‌تمام مملکت قبول و حمل و توزیع نماید:
پاکتهای معمولی
پاکتها و سایر اشیاء سفارشی و پاکتهائی که حاوی وجوه بیمه شده باشند – امانات پستی سریع‌السیر – امانت پستی بطئی‌السیر – کارتهای پستی - جرائد و مطبوعات – مستوره‌های مال‌التجاره – اوراق کار مراسلات راجع بادارات دولتی که مجاناً حمل و نقل میشود.
ثالثاً برواتی (مانداپست) بدهد که در دفاتر پستی داخله مملکت تأدیه شود.
ماده دوم – اداره پست امتیاز اعمال ذیل را بطریق انحصار دارا است:
اولاً – حمل و نقل منظم و مقرر مسافرین و بنه مسافرین و حمل و نقل آنها بتوسط دستگاه‌های پستی و فوق‌العاده در شوارع مملکت بوسیله دستگاه‌ها یا گارهائی که بقوه حیوان حرکت میکنند و منزل بمنزل مالهایشان عوض میشود.
ثانیاً – حمل و نقل منظم و مقرر مسافرین و بنه مسافرین بوسائل مکانیکی در طرق بری و بحری مملکت که این وسایل وجود نداشته باشد و اداره پست آنها را تأسیس نماید.
تبصره – انحصار حمل و نقل مسافرین و اشیاء آنها موقوف بر این خواهد بود که اداره پست تمام لوازم حمل و نقل را بقدر احتیاج و راحت مسافرین کاملاً تهیه نموده باشد. چنانچه اداره پست برای ترتیب حمل و نقل بخواهد با اشخاص مختلفه قراردادی نماید با اتباع داخله خواهد بود.
ثالثاً – حمل و نقل مراسلات اعم از این که سرباز باشد یا سربسته.
رابعاً – حمل و نقل کارتهائیک ه عنوان و مطالب دستی روی آنها نوشته شده باشد (کارتهای پستی).
خامساً – حمل و نقل جرائد و اعلانات و اوراق اخطاریه و تعرفه‌نامه و صورت قیمت اشیاء و اوراق از هر قبیل در صورتی که اسم گیرنده در روی آنها نوشته شده باشد.
سادساً – حمل و نقل منظم و مرتب مرسوله‌ها سربسته از هر قبیل که وزنشان از دو من تبریز تجاوز ننماید. (این قبیل بسته‌ها امانات پستی نامیده میشود).
ماده سوم – فقرات ذیل از امتیاز انحصاری پست خارج است:
اولا ً – حمل و نقل مسافرین و بنه آنها در صورتی که با وسائل شخصی یا با دستگاه‌های کرایه بدون تبدیل مال در عرض راه یا با کاروان و یا با راه‌آهن و یا با وسائلی که امتیاز آنها قبل از وضع این قانون داده شده مسافرت مینمایند و حمل مسافرین و بنه مسافرین در طرقی که حالیه عرابه‌رو نیستند و به همچنین حمل مسافرین و بنه آنها بوسیله دستگاه‌های کرایه که بقوه حیوانی یا مکانیکی در شهرها و نقاط پر جمعیت و اطراف آنها حرکت و حمل مسافر مینمایند و مالیات را نیز میپردازند.
ثانیاً – پاکتها یا مرسولاتی که توسط بعضی از ادارات عمومی حمل میشود و تعیین شرایط و حدودش با دولت است.
ثالثاً – مراسلاتی که اشخاص مختلفه توسط گماشتگان خود برای یکدیگر میفرستند و مراسلاتی که مردم به پستخانه میبرند و یا از پستخانه میگیرند.
رابعاً – مراسلاتی که اشخاص مختلفه حامل آنها هستند و راجع بامور شخصی خود آنها است.
خامساً – بارنامه و صورت حسابهای سربازی که تجار بهمراهی مال‌التجاره خود میفرستند و شامل مطلب دیگری جز اطلاعات راجعه بتحویل دادن مال‌التجاره نیست.
سادساً – اوراق راجعه بسایر ادارات حمل و نقل عمومی که با وسائل حمل و نقل خودشان فرستاده میشود.
سابعاً – مراسلات متبادله فیمابین دول خارجه و نمایندگان آنها (از قبیل سفرا و وزراء و کنسولها) که در مملکت ایران بسمت رسمیت متوقفند و در خورجین‌های سفارتی بموجب قرارداد دولت حمل و نقل میشود.
ثامناً – مراسلاتی که از نقطه بنقطه‌ای ارسال شود که در آنجا پستخانه نباشد.
ماده چهارم – فرمانده هر جهازی که وارد یکی از بنادر ایران میشود یا در حین عبور در آنجا لنگر می‌اندازد باید مراسلات و سایر اشیای راجعه بامتیاز انحصاری پست را که در کشتی موجود است بنزدیک‌ترین دفتر پست تحویل بدهد ولی اشیاء ذیل از این قانون مستثنی است:
اولاً – مرسولاتی که بعنوان پستخانه دیگری غیر از پستخانه مذکور است و یا بعنوان یکی از دفاتر پست خارجه است که باید همان کشتی بمقصد برساند.
ثانیاً – اوراق راجعه ببارهای کشتی که در پاکتهای سرباز باشند.
مخارجی که به فرماندهان کشتی‌های اتفاقی بجهت حمل پاکتها و سایر اشیائی که از ممالک ماوراء‌البحر یا بدان ممالک ارسال میشوند باید تأدیه شوند از طرف دولت معین خواهد گردید.
ماده پنجم – آنچه اکیداً ممنوع است:
اولاً – جا دادن پاکتها ولو اینکه سرباز باشد و یادداشتهائی که در حکم مکاتبات شمرده میشوند در امانات پستی سریع‌السیر و امانت پستی بطئی‌السیر و بسته‌های روزنامه‌جات و مطبوعات و مستوره‌های تجارتی و اوراق کار که حقوق مخففه پستی بآنها تعلق میگیرد.
ثانیاً – مکاتبات شخصی و مرقومات و علاماتی که شبیه به آن است در روی لفافه مرسولاتی که حقوق مخففه پست بر آنها تعلق میگیرد به استثناء مکاتبه که فصل بیستم این قانون در روی کارت ویزیت اجازه میدهد.
ثالثاً – جا دادن اسباب‌های طلا و نقره و جواهرات و سایر اشیاء قیمتی و قطعات پول در پاکتها ولو اینکه بیمه یا سفارشی شده باشد و در سایر مرسولات پستی غیر از امانات پستی بیمه شده.
ماده ششم – اداره پست از حمل اشیاء ذیل امتناع دارد:
اولاً – مستوره‌جات تجارتی و سایر اشیائی که محتمل ایراد خطر برای اجزاء باشد یا آنکه مراسلات پستی را کثیف و ضایع کند.
ثانیاً – مراسلاتی که حقوق پاکتی بآنها تعلق میگیرد و وزنشان از دویست مثقال بیشتر است در صورتی که کاملاً تمبر زده نشده باشد.
ثالثاً – مستوره‌جات مال‌التجاره که بیش از هفتاد و پنج مثقال وزن داشته باشد.
رابعاً – جوهر خشک یا محلول و رنگ‌های خشک یا مایعی که جوهر در آنها داخل باشد.
خامساً – کارتهای پستی و کتاب‌ها و جرائد و مطبوعات و تصاویر و اشکالی که مورث شورش و فتنه و یا مخالف قوانین مذهبی یا اخلاقی باشد.
ماده هفتم – اداره پست در حمل و نقل اشیاء ذیل مجبور نیست:
اولاً – اشیاء شکستنی و اشیائی که بمحض دست خوردن جزئی ضایع میشود.
ثانیاً – اشیائی که بعلت حجم یا وزن یا طریق لفاف‌بندی بارکردن و مواظبت و حملشان توسط پست اشکال دارد.
ثالثاً – اشیائی که وسائل حمل و نقل حاضره برای حملشان کافی نیست.
ماده هشتم – اداره پست با تصویب وزارت متبوع عده و مکان و وظایف پستخانه‌ها را تعیین نموده و ترتیب برداشتن مراسلات را از جعبه‌های پستی و ارسال و توزیع آنها را مقرر میدارد.
ماده نهم – دولت بر طبق قانون اساسی بوسیله قراردادهای بین‌المللی ارتباطات پستی را با ممالک خارجه محکم نموده و حقوق پستی را که از این بابت در مملکت ایران باید دریافت شود تعیین مینماید.
ماده دهم – اداره پست در حدود مقرره قانون مجاز است که برای احداث پست مقرری بحری فیمابین مملکت ایران و نواحی ماوراء‌البحر با تصویب وزارت متبوع با اشخاص مختلفه قرارداد مخصوص بگذارد.
ماده یازدهم – اداره پست مجاز است که مراسلات غیر قابل توزیع را یعنی مراسلاتی را که اداره پست نمیتواند بفرستنده یا به گیرنده برساند باز‌نماید تا بتواند اطلاعات لازمه را از محتویات آنها بدست‌آورده مراسلات مذکوره را با اشیاء و اسناد قیمتی که در جوف آنها است بصاحبانش برساند. این افتتاح در اداره مرکزی پست توسط یک نفر مدیر شعبه و در حضور دو نفر از مستخدمین پست معمول میشود.
مراسلات غیر قابل توزیع که صاحبی از برایش پیدا نشود پس از انقضاء مدتی که تعیینش با دولت است معدوم خواهد گردید ولی تعیین مدت کمتر از یک سال نخواهد بود.
ماده دوازدهم – وجوهاتی که به اداره پست سپرده میشود و وجوهی که در پاکتهای غیر قابل توزیع یافت میشود و پستخانه بهیچوجه نمیتواند بصاحبانش برساند پس از اعلام رسمی و انقضاء مدت سه سال از تاریخ تحویل پستخانه ضبط خزانه دولت میشود. و همچنین اشیائی که در امانات پستی غیر قابل توزیع یافت میشوند و صاحبان آنها معلوم نیست بترتیب و مدتی که اداره پست تعیین مینماید بفروش رفته قیمت آنها در صورتی که از طرف صاحبانشان مطالبه نشود پس از انقضاء مدت فوق‌الذکر بخزانه دولت سپرده میشود.
وجوهات مذکوره در این ماده، خیرات عمومی خواهد رسید.
ماده سیزدهم – فرستنده هر شیئی حق دارد که مرسول خود را از پستخانه پس بگیرد یا آنکه از اداره بخواهد که آن شئی مرسول بشخص دیگری غیر از صاحب عنوان اولش داده شود یا آن که بمحل دیگر فرستاده شود ولی وقتی که مرسول بمحل مقصد رسید و صاحب عنوان اولی از ورود آن مطلع گردید یا از پستخانه مطالبه کرد دیگر بدون رضایت او فرستنده نمیتواند هیچ تصرفی در مرسول خود بنماید.
ماده چهاردهم – امتیاز انحصاری طبع و فروش تمبر پست و سایر علامات راجعه بحقوق پستی با دولت است و طبع و تهیه و حفظ تمبر بتوسط وزارت مالیه فروش و مصرف پستی آن با اداره پست خواهد بود.
ماده پانزدهم – افتتاح کلیه اشیائی که به پستخانه سپرده میشود به استثناء موقعی که در ماده یازدهم تصریح شده و اکتشاف مندرجات مراسلات به‌هر وسیله که باشد و اطلاع شخص ثالثی از مرابطات اشخاص بین یکدیگر قدغن اکید است.
فصل دوم- تعرفه و شرایط حمل و نقل
ماده شانزدهم – حقوق پستی پاکتهای متعارفه که در زمان ارسال پول پست آن ادا شود و از داخله مملکت بداخله مملکت ارسال گردد در صورتی که بیش از دو مثقال وزن نداشته باشد شش شاهی است و برای هر مثقال یا کسر مثقال سه شاهی بر آن افزوده میشود و پاکتهائی که از یک نقطه الی دو فرسخ اطراف فرستاده میشود که در آن محل پستخانه باشد اداره پست ممکن است تخفیف در حقوق پستی بدهد ولی حقوق پستی پاکتهائی که در یک محل تحویل و توزیع میشود و حداکثر دو مثقال سه شاهی و حداقل دو مثقال یک شاهی است و موکول بنظر اداره پست است.
ماده هفدهم – هرگاه پاکتی بدون ادای حقوق پست به پستخانه داده شود و گیرنده بخواهد آن را قبول نماید دو برابر حقوق معینه در ماده سابق از گیرنده آن پاکت دریافت خواهد شد. مکاتبات بدون تمبری که از طرف فرماندهان کشتیها بر حسب مسطورات ماده چهارم این قانون به پست داده میشود از اجرای مندرجات این ماده مستثنی و معاف هستند و فقط معادل حقوق متعارفه پست از گیرنده پاکت دریافت خواهد شد.
ماده هجدهم – حقوق پستی کارت‌پستالهائی که از داخله بداخله مملکت ارسال میشود دو شاهی است و حقوق کارت‌پستالی که ورقه مخصوصی برای جواب به آن ملصق است چهار شاهی.
ماده نوزدهم – حقوق پستی مجلات متناوبه و کتب و اوراق صحافی شده جلددار یا بی‌جلد و اوراق اخطاریه و اعلانات و صورت قیمت اشیاء و کلیه مطبوعاتی که از داخله به داخله ارسال میشود بدون ملاحظه عده اوراقی که در تحت یک لفاف بسته شده است باستثناء جرائد از قرار هر ده مثقال یک کسر ده مثقال دو شاهی است و وزن هر بسته هم نباید از چهارصد مثقال تجاوز نماید اجرت پستی جرائدی که از داخله بداخله ارسال میشود اعم از یک نمره یک بسته از قرار هر دوازده مثقال یا کسر دوازده مثقال یک شاهی است.
ماده بیستم – به جراید و کتب و کلیه مطبوعاتی که در پاکت سرباز ارسال میشود حقوق معینه در ماده نوزدهم این قانون تعلق میگیرد ولی اختصاص این قسم مرسولات بر این است که حقوق پستی آن از دو شاهی کمتر نمیشود کارتهای ویزیت که بترتیب مذکور ارسال میشود به هر خطی نوشته شود محل ایراد نیست به شرط آنکه هیچ ورقه چاپی یا شیئی دیگری به همراهی او ارسال نشود.
ماده بیست و یکم – حقوق مخصوصه معینه در ماده (19) به فقرات ذیل تعلق نمیگیرد:
اولا – مطبوعاتی که قائم مقام وجوه نقدینه باشند.
ثانیاً – مطبوعاتی که مضامین آن حکم مراسلات شخص را داشته باشد و برای گیرنده یک قسم اختصاصی را دارا باشند.
ثانیاً – مطبوعاتی که دارای بعضی علائم هستند که بتوسط آنها دو شخص مقاصد شخصی خود را بیکدیگر اظهار مینمایند.
ماده بیست و دوم – حقوق پستی مستوره‌جات تجارتی که در زمان تحویل حقوقش پرداخته میشود و مبدأ و مقصد آن در داخله مملکت باشد از قرار ده مثقال یا کسر ده مثقال دو شاهی است و وزن مستوره‌جات از هفتاد و پنج مثقال نباید زیادتر باشد.
ماده بیست و سوم – حقوق معینه در فصل سابق به مستوره‌جاتی تعلق میگیرد که دارای قیمت تجارتی نباشند و روی خود مستوره یا نوار و لفاف آن چیز دیگری جز اطلاعات ذیل نوشته نشده باشد:
عنوان گیرنده – اسم فرستنده – علامت کارخانه – یا علامت مخصوص تاجر – نمره و قیمت و اطلاعات راجعه بوزن و طول و عرض و حجم و مقدار مال‌التجاره که نقداً از آن جنس حاضر است، و اطلاعات راجع بمبدأ و جنس مال‌التجاره.
ماده بیست و چهارم – حقوق متعلقه با اوراق کار که در زمان تحویل حقوق پستیش ادا میشود و مبدأ و مقصدش در داخله مملکت است از قرار ده مثقال یا کسر ده مثقال دو شاهی است و وزن این قسم بسته‌ها از چهار صد مثقال نباید تجاوز کند. اقل میزان حقوق پستی هر بسته اوراق کار شش شاهی است.
ماده بیست و پنجم – تعیین شرایط جنس و شکل و اندازه کارتهای پستی و بسته‌های جراید و ضمیمه‌های جراید و سایر مطبوعات و مستوره‌جات تجارتی و اوراق کار با اداره پست است.
اداره پست مجاز است که از حیث شرایط و تعرفه کارتهائی را هم که اشخاص مختلفه میسازند، مثل کارتهای پستی ملاحظه نمایند.
ماده بیست و ششم – حقوق مقرره در مواد (19 و 20 و 22 و 24) این قانون به جراید و مطبوعات و مستوره‌جاتی تعلق میگیرد که زمان تحویل دادن به پستخانه تمبر روی آنها الصاق شده باشد یا در نوارهای تمبردار پیچیده شده باشد آنهائی که در زمان ارسال ابداً تمبر روی آنها الصاق نشده باشد چهار برابر حقوق معینه از گیرنده آن دریافت خواهد شد.
ماده بیست و هفتم – هر گاه جراید و مطبوعات و مستوره‌جات تجارتی و اوراق کار که از داخله بداخله ارسال میشود دارای شرایط لازمه که باعث تخفیف کرایه پست است نباشد حقوق پستی پاکتها به آنها تعلق خواهد گرفت.
ماده بیست و هشتم – در صورتی که جراید و مطبوعات و مستوره‌جات تجارتی و اوراق کار که مبدأ و مقصد آنها در داخله مملکت است در تحت یک لفافه بسته شده باشد حقوق متعلقه بآن عبارت خواهد بود از مجموع حقوق متعلقه بهر یک از آن اشیاء. ولی هر گاه بمطبوعات صورت حساب آنها نیز منضم باشد حقوق مقرره مطبوعات بآن بسته تعلق میگیرد به شرط آنکه تمام حقوقی که برای آن ادا شده اقلاً مساوی باشد به کمترین مقدار حقوق اوراق کار که عبارت از شش شاهی است.
ماده بیست و نهم – پاکتهای متعارفی و کارتهای پستی و جراید و سایر مطبوعات و مستوره‌جات تجارتی و اوراق کار که محل اصلی و مقصد آنها در داخله مملکت باشد و در زمان تحویل به پست بقدر کفایت تمبر بآنها الصاق نشده باشد از گیرنده آنها دو برابر قیمت تمبرهای کسری دریافت خواهد شد.
ماده سی‌ام – حقوق داخله پستی جراید و مطبوعات و مستوره‌جات تجارتی و اوراق کار که از ممالک خارجه بدون تمبر میرسد از قرار ده مثقال یا کسر ده مثقال شش شاهی است که از گیرنده دریافت میشود مشروط بر اینکه در قراردادهای بین‌المللی تعیین این حقوق نشده باشد.
ماده سی و یکم – پاکتها و سایر مرسولاتی که به اسم سفارشی خوانده میشوند آنهائی هستند که فرستنده در موقع تحویل دادن آنها به پستخانه برای اطمینان رسیدن پاکت بمقصد قبض رسید از اداره میگیرد. ولی مرسولات سفارشی مشمول ضمانت و بیمه قیمت نخواهد بود.
بر پاکتها و سایر اشیاء سفارشی، علاوه بر حق معمولی پستی مبلغ دوازده شاهی بعنوان حق سفارشی تعلق میگیرد. ورقه‌های مخصوص جواب که به کارت پستالها ملصق و اجرت آنها قبل از وقت تأدیه شده، بتوسط فرستندگان اولیه آنها سفارشی نمیشوند.
ماده سی و دوم – پاکتها ممکن است مطابق قیمت اظهار شده محتویاتشان بیمه شوند. در این صورت علاوه بر اجرت مقرره پاکتها حقوق بیمه نیز به آنها تعلق خواهد گرفت. تعیین جنس و اکثر مبلغی که ممکن است بعنوان بیمه قبول شوند با دولت است.
ماده سی و سوم – برای هر پاکت بیمه شده یا سفارشی، یک قبض رسید در زمان تحویل دادن به پستخانه بفرستنده داده میشود و در زمان توزیع رسید از گیرنده اخذ میگردد. پس از تحویل اشیاء سفارشی یا بیمه شده به صاحبان آن و گرفتن رسید، دیگر بهیچوجه پستخانه مسئولیتی ندارد. گیرنده این قسم پاکتها میتواند تقاضا کند که پاکتش در پستخانه به او داده شود و در حضور شهودی که خود او تعیین میکند باز شود.
ماده سی و چهارم – پاکتها و سایر اشیاء مرسوله ممکن است بر حسب خواهش فرستنده، توسط حامل مخصوص بگیرنده داده شود. به این قسم مرسولات که موسوم بمرسولات مخصوصه هستند علاوه بر حقوق مقرره، یک اجرت مخصوصی به نسبت جنس آنها تعلق میگیرد که تعیین مقدار و شرایط آن با اداره پست است.
ماده سی و پنجم – فرستندگان مرسولات سفارشی یا بیمه شده یا مخصوصه که در داخله مملکت توزیع میشود در موقعی که مرسولات مذکوره را به پستخانه تحویل میدهند میتوانند خواهش نمایند ملتمسه بامضای گیرنده پس از تسلیم گرفته و به آنها داده شود. در این صورت باید مبلغ شش شاهی قبل از وقت از این بابت به پستخانه بپردازند. برای تحقیقات در خصوص اشیاء سفارشی یا بیمه یا مخصوصه که از داخله بداخله ارسال میشود نیز همین مبلغ شش شاهی باید ادا شود. و این در صورتی است که نرخ معین ملتمسه پرداخته نشده باشد.
ماده سی و ششم – اداره پست با تصویب دولت اجرت و حقوقی را که از بابت فقرات ذیل باید برای دولت دریافت گردد و همچنین شرایط و ترتیبات لازمه راجع بآن را معین خواهد نمود:
اولا ً – مسافرین و بنه آنها.
ثانیاً – امانت سریع‌السیر و امانت بطئی‌السیر.
ثالثا ً – مرسولات بیمه شده.
رابعا ً – بروات پستی (مانداپست).
خامساً – کرایه جعبه‌های شخصی که در دفاتر پست موجود و برای جمع شدن مراسلات مستعمل است.
– اجرت و حقوقی که از بابت فقرات مذکوره باید دریافت شود در روزنامه رسمی مملکت اعلان خواهد شد. اداره پست شرایط تحویل و توزیع مرسولات بیمه شده و سفارشی مخصوصه و بروات پستی را معین خواهد نمود.
ماده سی و هفتم – حقوقی را که گیرندگان مرسولات پستی به پستخانه باید قبل از دریافت مرسول اداء نمایند میتوانند در موقعی که مرسول نزد آنها برده میشود از قبولش امتناع نمایند ولی مشروط بر اینکه سرش را باز نکرده باشند. بمحض اینکه مرسولی به پستخانه تحویل داده شد قیمت تمبری که روی آن الصاق شده است عاید خزانه دولت میگردد.
ماده سی و هشتم – دولت میتواند حدی برای مدت اعتبار تمبر و کارتهای پستی و پاکتها و نوارهای پستی تعیین نماید و مدت و شرایط تأدیه قیمت یا معاوضه آنها را معین کند.
ماده سی و نهم – دولت میتواند اجازه حمل مجانی به مکاتبات اداراتی بدهد که متضمن منافع عمومی است. تعیین حدود و شرایط عمل فوق نیز با دولت است.
فصل سوم- مسئولیت
ماده چهلم – اداره پست مسئول کلیه وجوهی است که به جهت بروات پستی باو داده میشود.
ماده چهل و یکم – در صورتی که تمام یا جزئی از پاکتها و مرسولات بیمه شده مفقود شود اداره پست مسئول قیمت مقدار مفقود تا میزان مبلغ بیمه شده می‌باشد.
ماده چهل و دوم – [اصلاحی ۱۳۵۷/۴/۸]
در صورتی که تمام یا جزئی از یک امانت بیمه نشده مفقود یا محتوی آن ضایع شود غرامت آن بر اساس فهرست زیر به فرستنده یا نماینده او پرداخت میشود.
1 – برای هر امانت تا 1 کیلوگرم دویست (200) ریال.
2 – برای هر امانت بیش از 1 تا 2 کیلوگرم پانصد (500) ریال.
3 – برای هر امانت بیش از 3 تا 5 کیلوگرم هشتصد (800) ریال.
4 – برای هر امانت بیش از 5 تا 10 کیلوگرم، یک هزار و دویست (1200) ریال.
5 – برای هر امانت بیش از 10 تا 15 کیلوگرم یک هزار و پانصد (1500) ریال.
6 – برای هر امانت بیش از 15 تا 20 کیلوگرم دو هزار (2000) ریال.
همین که مبلغ بیمه شده موضوع ماده چهل و یکم یا خسارت تعیین شده در این ماده به فرستنده امانت یا نماینده او پرداخت شد تمام حقوق او از این بابت به وزارت پست و تلگراف و تلفن تعلق خواهد گرفت.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۷/۴/۸]
چنانکه فرستنده یک امانت پستی که مفقود شده حاضر به قبول خسارات فوق نباشد در صورت پیدا شدن حق مطالبه عین آن را دارد مگر آنکه ظرف یک سال از تاریخی که حاضر به قبول خسارت نشده است مجدداً به دریافت خسارت رضایت دهد.
ماده چهل و سوم – [اصلاحی ۱۳۵۷/۴/۸]
علاوه بر غرامت‌های مذکور در مواد 41 و 42 اداره پست کرایه‌ای را هم که برای امانات مفقوده دریافت کرده است به فرستنده مسترد میدارد و در صورت فقدان یک شیء سفارشی اداره پست ملزم است که به فرستنده یا گیرنده آن غرامت زیر را بپردازد.
الف – مبلغ هفتصد و پنجاه (750) ریال برای مرسولات سفارشی داخله.
ب – غرامتی که در قراردادهای بین‌المللی تعیین شده است در صورتی که مرسول سفارشی راجع به مبادله بین‌المللی باشد.
ماده چهل و چهارم – در مواقع ذیل اداره پست مسئولیتهای مذکوره در مواد 40 و 41 و 42 و 43 را بعهده نمیگیرد:
اولاً – در صورتی که امانت بیمه شده مفقود یا معیوب شود و قبل از پرداخت وجه غرامت اداره پست در یکی از محاکم رسمی تا مدت یک سال ثابت نماید که قیمت امانت بیمه شده بیش از قیمت حقیقی آن اظهار شده است.
ثانیاً – در صورتی که اداره پست حمل اشیائی را بعهده بگیرد که موافق مسطورات ماده هفتم مجبور بقبول آن نباشد و در این صورت خود را مخصوصاً از مسئولیت خارج نماید.
ثالثاً – در صورتی که علت فقدان یا تضییع مرسولات وقایع جنگی و شورش داخله مملکت و یا انقلابی باشد که رفع آن از عهده حکومت محلی خارج است ولی مطالبه‌کننده همیشه حق خواهد داشت که در باب اثبات موقع اضطراری بودن که استدلال بآن میشود دلائل لازمه را بخواهد.
رابعاً – در صورتی که برق یا خسوف یا سیل مورث فقدان یا تضییع مرسولات شده باشد.
خامساً – در صورتی که علت فقدان یا تضییع مرسولات محتویات آنها و یا خود آنها و یا غفلت فرستنده باشد.
سادساً – در صورتی که در موقع تحویل دادن مرسوله بگیرنده آثار دست خوردگی از لفاف خارجی آن دیده نشود و وزن آن هم با وزن زمان تحویل موافقت نماید. و لیکن در صورتی که فرستنده در زمان ارسال محتویات مرسوله خود را روی مرسوله یا روی ورقه که بهمراهی آن فرستاد میشود بنویسد و دفتر پست فرستنده صحت آن را امضاء کند ولو اینکه عیبی روی لفاف خارجی مرئی نشود و وزن آن هم با وزن زمان تسلیم موافقت نماید، اداره پست مسئول کسری یا معایب دیگر آن خواهد بود. بجهت خسارات غیر مستقیم و عاید نشدن منافع متصوره اداره پست مسئولیت بعهده نخواهد گرفت.
ماده چهل و پنجم – در صورتی که دفتر تأدیه بروات پستی بقدر کفایت وجه در صندوقش موجود نباشد و تأخیر در تأدیه بروات حاصل شود تا زمانی که این تأخیر از حدود معینه در نظامنامه مخصوصی که در ظهر بروات پستی طبع میشود تجاوز نکرده است اداره پست غرامتی برای تأخیر تأدیه نخواهد داد.
ماده چهل و ششم – اداره پست بجهت اموری که باو سپرده شده است مسئولیت بعهده نمیگیرد مگر بآن مقداری که در فصول 40 و 41 و 42 و 43 و 45 این قانون تصریح شده است. ولی در خصوص حمل مسافرین و بنه آنها مسئولیت اداره پست بموجب نظامنامه مخصوصی معین خواهد شد.
ماده چهل و هفتم – تمام حقوق و غراماتی که راجع به مرسولات داخله بداخله است باید در ظرف یک سال که ابتداء آن روز تحویل امانات و مرسولات به پستخانه است مطالبه شود. پس از انقضاء یک سال، صاحبان آنها حق مطالبه نخواهند داشت.
ماده چهل و هشتم – دعاوی و مطالبات حقوق راجعه به پست، در محکمه‌های قضاوت متعارفه فیصل داده خواهد شد.
ماده چهل و نهم – ژاندارمری و حکام ولایات و رؤسای قراسورانها و بطور کلی تمام مستخدمین که از طرف وزارت داخله اجازه دارند در حدود اختیاری که به آنها داده شده است مأمور حفظ امنیت شوارع پستی در قلمرو خود هستند. هر گاه در بین راه، غلامان پست دچار سارقین شده و اشیاء پست توسط مردمان خارج از اداره سرقت یا غصب و غارت شود حکام و رؤسای ژاندارم و قراسورانها اقدامات لازمه برای تعقیب مرتکبین و سارقین بعمل خواهند آورد.
فصل چهارم- مجازات و عقوبات
ماده پنجاهم – هر گاه یکی از اجزاء پست مندرجات و یا وجود پاکتها و یا کارتهای پستی و سایر مرسولاتی را که به پستخانه سپرده میشود فاش و آشکار نماید مگر در مواقعی که قانون آنها را مجبور میکند یا آنکه یکی از آنها را از میان ببرد از خدمت پستی خلع خواهد شد، و مادام‌الحیات در هیچ یک از دوائر و ادارات دولتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده پنجاه و یکم – مأمورین عدلیه که دارای اجازه هستند و مستخدمین اداره پست که دارای مناصب دولتی هستند در مقام تجسس و تفتیش برآمده تخلفاتی را که بر خلاف این قانون واقع شده بثبوت میرسانند. اشخاص مذکوره مجازند تحقیقاتی را که در مقام شدت لزوم برای کشف مخالفت‌های با این قانون لازم است نسبت بمتصدیان حمل و نقل بنماید و مرسولاتی را که بر خلاف مندرجات این قانون اشخاص حامل واقع شده‌اند ضبط نمایند. در این صورت ضبط و توقیف باید بلافاصله صورت مجلس بامضای عده که لااقل سه نفر باشند نوشته شود که در آن صورت اشیاء مضبوطه و عنوان آنها ذکر شده باشد. صورت مجلس بانضمام اشیاء ضبط شده به نزدیکترین پستخانه ارسال میشود تا آنکه بمحل مقصد فرستاده شود و دو برابر حقوق پستی بدون جرائمی که بشخص مخالف تعلق میگیرد از گیرنده دریافت گردد.
مستخدمین اداره گمرک و تذکره نیز در آنچه راجع بماده دوم و چهارم است دارای همین وظایف هستند.
در صورتی که اداره پست سوء ظن حاصل نماید که پاکتی محتوی وجوه یا اشیائی است که حملش بر خلاف این قانون است یا در صورتی که پاکت از خارجه باشد سوء ظن حاصل نماید که حاوی اشیائی است که حقوق گمرک بر آن تعلق میگیرد، حق دارد افتتاح پاکت را بخواهد. باز کردن این قسم پاکتها و ضبط آنها در مورد لزوم در حضور فرستنده یا گیرنده خواهد شد و اگر مشارالیه از حضور به اداره امتناع کرد یا بعلت دیگر حاضر نشد، تفتیش و ضبط در صورت لزوم در غیاب او خواهد گردید. ترتیبات مذکوره، به سایر مرسولات غیر از پاکت تعلق نخواهد گرفت.
ماده پنجاه و دوم – هر گاه کسی بر خلاف مسطورات مواد 2 و 4 و 5 رفتار نماید از یک روز الی یا یک ماه حبس خواهد شد. در صورت تکرار تقصیر، مجازات ممکن است به دو ماه بالغ شود.
ماده پنجاه و سوم – هرگاه کسی تمبر باطله یا سایر اوراق قیمتی باطل شده را مجدداً استعمال نماید از شش روز الی یک ماه حبس میشود.
ماده پنجاه و چهارم – فروش و استعمال هر قسمت اوراقی که به تمبر یا سایر اوراق قیمتی پست شباهت داشته باشد اکیداً ممنوع است و هر کس بر‌خلاف این ماده رفتار نماید از ده روز الی یک سال حبس خواهد شد.
ماده پنجاه و پنجم – اجرای مجازات‌های فوق، موقوف بصدور حکم رسمی از محاکم عدلیه است.
ماده پنجاه و ششم – در تمام مواردی که ذکر شد، به رضایت مقصر و تصویب محکمه، ممکن است هر یک روز حبس به یک تومان تبدیل شود.
ماده پنجاه و هفتم – دعاوی که اداره پستخانه بموجب مواد فوق بمخالفت‌کنندگان خواهد داشت ممکن است قبل از مراجعه بمحاکم عدلیه مرضیاً بمصالحه فیصله نمایند.
فصل پنجم- اجرای قانون
ماده پنجاه و هشتم – این قانون ناسخ تمام فرامین و احکامی است که تا بحال در خصوص امور پستی صادر و وضع گردیده است. تعیین تاریخ شروع به اجرای این قانون با دولت است، و بعلاوه بمحض امکان و در هر صورت بعد از انقضاء کنتراتهای نواب اداره پست، ترتیب حمل مسافرین و بنه آنها را توسط پست‌های مرتب و با دستگاه‌های پستی فوق‌العاده در طرق بری و بحری مملکت، مقرر و منظم خواهد نمود.