بودجه موقتی اداره ژاندارمری

مصوب ۱۲۹۳/۱۰/۲۲

مقام منیع هیئت محترم وزرا عظام دامت شوکته
بودجه موقتی اداره ژاندارمری برای شش ماه از اوّل حوت تا آخر اسد را که از طرف آن هیئت محترم بکمیسیون بودجه در سال شده بود در چند جلسه ملاحظه شد و در یک جلسه مخصوص ژنرال یالمارسن را دعوت نمود و در مشارٌالیه توضیحات لازمه خواسته شد …… نظریات و ملاحظات خزانه‌داری را بکمیسیون اظهار داشت و اینک کمیسیون عقاید خود را ذیلاً بعرض هیئت وزرا عظام میرساند:

اولاً بودجه که اداره ژاندارمری پیشنهاد کرده است بودجه ثابت ودائمی آن که حاکی انواع مخارج مختلفه سالیان اداره مزبوره باشد نیست بلکه فقط شامل حقوق و جیره و عتیق شش ماهه و سی هزار تومان هم از بابت مخارج سفر پیش بینی کرده اند و بنا باظهار ژنرال یالمارسن برای مخارج فوق العاده هم تخمین تا میزان یک کرور بعدها اعتبار تقاضا میشود.

ثانیاً موافق راپورت خزانه در بودجه موقّتی پاره از ادارات مالیه از قبیل اداره مباشرت و مدرسة صاحب منصبان محذوف و بعلاوه از عدّه صاحب منصبان شوری چهارده نفر و از عدّه نفرات ژاندارم قریب 1800 نفر کسر کرده‌اند و موافق توضیحات ژنرال یالمارسن این کسورات موقّتی و نظر… مالیه بوده ولی بودجه قطعی که بعدها پیشنهاد خواهد کرد شامل همان فقراتی است که در بودجه پیشنهادی بارس ئیل ذکر شد و میزان آن بالغ به چهار کرور خواهد بود.
پس از کسورات مزبور مخارج شش ماهه قریب یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان کمتر از شش ماهه مخارج عادی بودجه سابق خواهد بود.

ثالثاً در ضمن این مذاکرات ژنرال یالمارسن اظهار کمال دلتنگی و اضطراب را در وضع اسف‌انگیز اداره ژاندارمری نموده و بطور صریح اظهار داشت که اگر بزودی قرار قطعی در باب تادیه حقوق و مصارف آن اداره داده نشود ژاندارمری محقّقاً منحل خواهد شد.

رابعاً اداره خزانه‌داری راجع بطرز حواله و اخذ وجه در اداره ژاندارمری و در باب اینکه از تفتیش قانونی اداره خزانه استنکاف مینمایند اعتراضاتی اظهار نموده و لزوم تعیین تکلیف قطعی در این امر را پیشنهاد کرده اند.

کمیسیون بودجه با وجود هیئت فوق العاده که بحفظ بقای ژاندارمری میدهد منکر این نیست که از مخارج آن نیز میتوان کسر و صرفه جوئی نمود ولی در این که فقط نظر مختلف بمیان خواهد آمد:

اولاً بطوری که در بودجه موقتی پیشنهاد شده است از عدّه صاحب منصبان شوری و نفرات ژاندارم کمتر نشود.

ثانیا موافق پیشنهاد خزانه از میزان حقوق و جیره و عتیق و مخارج فوق العاده از قبیل قیمت لباس و غیره کسر شود اساساً کمیسیون بودجه در این مسئله اختصاصاً با عقیده خزانه‌داری بیشتر موافقت دارد و کسر عدّه صاحب منصب و نفرات را تصدیق نمی نماید خاصه که حذف ژاندارمری در بعضی محلّها…. بزرگی … مالیات وارد خواهد کرد و به بحران مالیه فعلی خواهد افزود ولی تصمیم قطعی در این امر، منوط بمذاکرات لازمه و مطالعات عمیقه است که بدون تصویب آن رسمیت دادن بوده موقتی را صلاح نمیداند. لکن در ظرف دیگر در حینی که هیئت دولت و کمیسیون بودجه مشغول مطالعه و اصلاح امر شده وضع اداره ژاندارمری دچار عسرت و تزلزل فوق العاده و از دوام این وضع بانتظار اصلاحات لازمه احتمال خطر برای خوردن و متفرّق شدن اداره ژاندارمی میرود. یکی از تقاضاهای اصلی و عمده اداره ژاندارمری این است که دولت باید پاره منابع مخصوصه را برای تادیه حقوق این اداره تخصیص فرمایند و در آتیه از پیش آمد اوضاع حاضره مصون باشند. چنانکه در طهران هم چندی بهمین ترتیب عمل شده و عایدات محلّی غیر از مالیات را روزانه به ژاندارمری میدادند. این تقاضای اداره ژاندارمری نسبت ببودجه موقّتی یا قطعی هیچ تفاوتی نخواهد داشت و عدم تصمیم قطعی در بودجه اداره مزبوره مانع از این نیست که هیئت دولت نسبت باین تقاضا تصمیم قطعی اتّخاذ فرمایند. چه پس از تخصیص محلّ ممکن است عجالة مطابق بودجه موقتی و بعدها مطابق بودجه قطعی بمصرف برسد.
…. کمیسیون مصارف ژاندارمری یکی از مخارج حتمیه است و تأدیه آن باید بر سایر مخارج محلّی مقدّم شود بعلاوه هر محلی که ژاندارمری در آنجا برقرار است و از خدمات آن بهره مند میشود ناچار باید تأدیه مصارف آن را تأمین نماید و مخصوصاً یکی از منابع عایدات مملکتی مخصوصاً برای تکمیل اعتبارات لازمة بودجه ژاندارمری تخصیص گردد. پس در تصمیم در این موضوع اصلی کمیسیون بودجه هم با اداره ژاندارمری در اصلاحات لازمه جزئیات آن بودجه مذاکرات نموده و بودجه قطعی آن اداره را که شامل کلیه مخارج سالیانه باشد تهیه و بعرض میرساند.
راجع باعتراضات خزانه‌داری در باب تفتیش مخارج ژاندارمری اگر چه در عمل محاسبات دولتی رعایت قانون محاسبات عمومی جای اعتراض باقی نمیگذارد ولی چون مطالعه و تصویب این موضوع از حدود وظایف کمیسیون خارج است لهذا لازم است که قرار مقتضی از طرف دولت در این مورد وارد شده که از پاره…. محتمله جلوگیری شود.
در صورتی که مطالعات فوق را تصدیق میفرمایند مستدعی است لایحه قبل را تصویب و حکم اجرای آن را صادر فرمایند.

هیئت وزرا مقرّر میدارند:

ماده 1- کلیه عواید تحدید … مملکتی برای مصارف اداره ژاندارمری تخصیص میشود. خزانه عواید مزبوره را بحساب مخصوص در یکی از بانکها گذاشته و بهیچ مصرف دیگر غیر از مخارج ژاندارمری نخواهد پرداخت.

ماده 2- هر گاه عایدی رسومات و تحدید برای کلیه مخارج ژاندارمری کفایت نکند کسر آن از سایر مبالغ عایدات محلهائی که ژاندارمری در آنجا دایر است تادیه خواهد گردید.

ماده 3- با اجرای موّاد فوق موقّتی … است که بودجه کلّ مملکتی تصویب شود.