ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین ایران و یونان که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه است و همچنین قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی که مشتمل بر هیجده ماده و یک پروتکل است و در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۳۰۹ (ژانویه ۱۹۳۱ میلادی) بین نمایندکان ایران و یونان در لندن امضاء شده است تصویب مینماید و اجازه مبادله نسخ صحه شده انها را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی و پروتکل‌های منضمه ان است در جلسه دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی . دادگر
عهدنامه مودت بین ایران و یونان
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و
رئیس جمهور یونان
نظر باینکه مایل هستند روابط مودت قدیمی را بین دو مملکت تحکیم نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بقرار ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران.
جناب مستطاب اجل اقای میرزا حسینخان علاء وزیر مختار ایران در پاریس
رئیس جمهور یونان
جناب اقای د. کاکلامانوس وزیر مختار یونان در لندن مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول – بین دولت شاهنشاهی ایران و یونان همچنین بین اتباع دو مملکت صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.
ماده دوم – طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی خود را بر روی اساس حقوق عمومی بین‌المللی استوار نمایند و نیز موافقت دارند که نمایندکان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیکر به شرط معامله متقابله از معامله که بموجب حقوق عمومی بین‌المللی مقررو مادون رفتارمعموله نسبت بنمایندکان سیاسی و قونسولی دولت کاملةالوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.
ماده سوم – هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند که نمایندکان قونسولی خود را در خاک طرف دیکر منصوب نمایند و محل توقف مامورین مزبور در‌پایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولا این قبیل مامورین خارجه در انجاها پذیرفته می‌شوند و انها نمیتوانند قبل از اینکه موافق ترتیب و قواعد معموله حقوق عمومی بین‌المللی اکزکواتر تحصیل کرده باشند اشتغال بماموریت خود ورزند. اکرکواتر مزبور در هر موقع ممکن است از طرف دولتی که انرا صادر کرده است مسترد گردد بدون اینکه دولت مزبور بهیچوجه ملزم باثبات دلائل خود بوده و یا اینکه مجبور باشد تصمیم خود را موکول بموافقت طرف دیکر نماید.
ماده چهارم – دولتین متعاهدین موافقت مینمایند که روابط قونسولی و تجارتی و کمرکی و بحرپیمائی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر بموجب قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.
ماده پنجم – دولتین متعاهدین موافقت مینمایند که کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده با عهود و قراردادهائی که منعقد گردد و از جمله راجع به همین عهدنامه بظهور برسد و تصفیه دوستانه اختلافات مزبوره بوسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر عهود و قراردادهای مذکوره میباشد نیز اعمال خواهد گردید.
حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌اور است برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت.
هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا سه ماه مابین دولتین راجع بمدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگردد یا این که حکمین نتوانند قضیه متنازع فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تصفیه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند کرد چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آنهم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دول ثالث معین نماید.
با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد.
طرفین میتوانند راجع بشخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خود بدهند.
در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارنامه مخصوص بین دولتین مشخص نکردیده و قرارنامه مزبور تا موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بوسیله خود حکمین تنظیم خواهد گردید.
هر کاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع برویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه حکمیت باکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
ماده ششم – این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله اسناد مصدق آن در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد عهدنامه مزبور همینکه اسناد مصدقه ان مبادله گردید بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
بناء علیهذا اختیارداران طرفین که بدین امر کاملا مجاز میباشند این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
لندن بتاریخ ۹ ژانویه ۱۹۳۱
-امضاء حسین علاء
امضاء دکاکلامانوس
پروتکل اختتامیه
در موقع امضاء عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری یونان اختیارداران امضاءکننده اظهار ذیل را که جزء لایتجزای خود‌عهدنامه میباشد نمودند. دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ میدارند که پس از آنکه ده سال از مبادله اسناد مصدقه عهدنامه مودت گذشت مقررات ماده ۵ عهدنامه مزبور را مجددا تحت مطالعه قرار داده و یا فسخ نمایند.
لندن بتاریخ ۹ ژانویه ۱۹۳۱
-امضاء حسین علاء
امضاء دکاکلامانوس
قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی بین ایران و یونان
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهور یونان
نظر باینکه مایل هستند شرایط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ایران را در یونان و اتباع یونان را در ایران تنظیم نمایند و عملیات اقتصادی و روابط تجارتی را بین مملکتین توسعه دهند بموجب ماده چهار عهدنامه مودت منعقده بتاریخ امروز بین مملکتین تصمیم بانعقاد قرارداد اقامت و تجارت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بقرار ذیل معین نمودند
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب مستطاب اجل آقای میرزا حسینخان علاء وزیر مختار ایران در پاریس و رئیس جمهور یونان
جناب د کاکلامانوس وزیر مختار یونان در لندن
مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین میتوانند بخاک مملکت متعاهد دیگر وارد و در ان مسافرت و توقف و اقامت نموده و همچنین آزادانه از آنجا خارج شوند به شرط و تا مدتی که از قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور متابعت نمایند مشارالیهم در تحت همان شرایط از حمایت دائم قوانین و مصادر امور محلی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند بوده و با آن ها در این خصوص موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌الملل که در هیچ مورد مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت کاملةالوداد نخواهد بود رفتار خواهد شد. معذلک واضع است که مقررات مذکوره فوق موجب تحدید حقوق هیچ یک از دولتین متعاهدتین نخواهد شد که بموجب حکم قضائی یا از لحاظ امنیت داخلی و خارجی مملکتی و یا انتظامات‌عمومی و یا بجهات معاونت عمومی یا انتظامات صحی و اخلاقی ورود و توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در مملکت خود قدغن نماید و نیز مقررات مذکوره لطمه بحقوق هر یک از طرفین متعاهدتین وارد نمی اورد که قوانین و نظاماتی برای منع یا تنظیم مهاجرت بخاک خود وضع نمایند مشروط بر این که قوانین و نظامات مزبوره در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
این ماده قرارداد بمقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع بشرایط پذیرفتن کارگران خارجه در خاک خود برای اشتغالشان بمشاغل وضع نموده و یا خواهد نمود و بقواعد مربوطه بتذکره لطمه وارد نمی‌اورد.
ماده دویم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک متعاهد دیگر با متابعت از قوانین و نظامات مملکتی حق دارند مانند اتباع داخله بهر نوع تجارت و حرفه (بهر نوع تجارت و صنعت و حرفه) و شغل که منحصرا باتباع داخله اختصاص نداشته و یا موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات اعطائی از طرف دولت نباشد اشتغال ورزند.
ماده سوم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیکر با متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی حق تحصیل و تصرف و انتقال اموال منقول که تحصیل و تصرف و انتقال ان بموجب قوانین و نظامات مزبوره برای اتباع مملکت دیگری مجاز و یا در آتیه مجاز خواهد بود تحصیل و تصرف و انتقال نمایند همچنین مشارالیهم در تحت همان شرایط حق خواهند داشت تصرف مالکانه در اموال مذکوره نموده و آن ها را از مملکت متوقف فیها خارج نمایند راجع باموال غیر منقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مثل اتباع دولت کاملةالوداد معامله خواهد شد ولی با این قید که اتباع یونان در ایران مجاز نبوده و نخواهند بود که اموال غیر منقولی جز آنچه برای مسکن و مغازه‌ها و اماکنی که برای حرفه آنها لازم است تصرف و یا اشغال نمایند.
ماده چهارم – اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر در هر مورد نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان راجع به مالیات ها و هر گونه عوارض همچنین راجع به کلیه تحصیلاتی که جنبه مالی دارند در پیشگاه مصادر امور و محاکم مالی از همان معامله و حمایتی که نسبت باتباع داخله میشود بهره‌مند خواهند شد.
ماده پنجم – اتباع هر یک از مملکتین متعاهدین در خاک مملکت متعاهد دیگر راجع بحفظ و حمایت خود و اموالشان از طرف محاکم و مصادر قضائی از همان معامله که نسبت به اتباع داخله میشود بهره‌مند خواهند شد مشارالیهم مخصوصا بدون هیچ گونه مانعی بمحاکم دسترس داشته می توانند در تحت همان شرائطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند معذلک شرایط راجع به تعاون قضائی نسبت باشخاص بی‌بضاعت و وجه‌الضمانه مخصوص خارجی‌ها تا انعقاد قرارداد مخصوصی بر طبق قوانین مملکتی حل و تسویه خواهد گردید
ولی واضح است که در وسائل (ولی واضح است که در مسائل) راجعه باحوال شخصیه اتباع هر یک از مملکتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکتی خود خواهند بود و دولت متعاهد دیگر‌نمی‌تواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود جز بطریق استثناء و تا حدی که یک چنین رویه علی‌العموم نسبت بکلیه ممالک خارجه دیگر اعمال شود.
احوال شخصیه متضمن مسائل ذیل میباشد:
ازدواج – وضعیت اموال بین زوجین – طلاق – افتراق – جهیزیه – ابوت – نسب تبنی – اهلیت – قضائی – رشد – قیمومت و تولیت – حجر – حق‌میراث در نتیجه وصیت یا میراث بی‌وصیت تفریغ و تقسیم میراث یا دارائی و بطور عموم کلیه مسائل راجعه بحقوق خانوادگی و همچنین کلیه مسائل راجعه به وضعیت اشخاص.
ماده ششم – شرکتهای انونیم و شرکتهای دیگری که جنبه تجارتی و یا انتفاعی داشته و مقر شرکتی آنها در خاک یکی از مملکتین متعاهدین بوده و در آنجا مطابق قوانین مملکتی تاسیس و تابعیت انها شناخته شده باشد در خاک مملکت دیگر نیز هویت حقوقی و اهلیت آنها شناخته شده و در انجا حق ترافع قضایی خواه بعنوان مدعی و خواه مدعی‌علیه خواهند داشت و قبول اجرای عملیات تجارتی و صنعتی آنها در مملکت متوقف‌فیها مطابق قوانین و مقرراتی خواهد بود که در مملکت مزبوره مجری است شرکتهای مزبوره از هر لحاظ خواه راجع به حق اشتغال بعملیات تجارتی در حدود‌اهلیت خود و در تحت شروطی که این حق بانها داده میشود حق تحصیل و تصرف و اجاره اشتغال اموال منقول و غیر منقول و حق تصرف مالکانه در آنها و خواه راجع بمالیاتها و عوارض و غیره مذکوره در ماده چهار از همان معامله که نسبت بهمان قبیل شرکتهای متشابه دولت کامله‌الوداد میشود بهره‌مند خواهند شد.
معهذا مسلم است که هیچیک از مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبور حق نمیدهد مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران بشرکت هائی که ترتیب عملیاتشان بموجب امتیازنامهای مخصوصی معین شده اعطاء گردیده است از طرف دیکر شرکت های هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیکر بموجب امتیازنامهای مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت راجع بموادی که در امتیازنامه آنها پیش‌بینی شده مزایایی را که بموجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کاملةالوداد اعطاء میشود دعوی نمایند.
ماده هفتم- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ درخاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کار کردن برای دولت معاف می باشند مگر برای دفاع از بلایای طبیعی مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمائی و چه در کار ملی و یا چریک و همچنین از کلیه مالیاتهائی که بجای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند.
راجع به مصادرات نظامی در مورد اموال منقول و غیر منقول و کلیه مصادرات یا تحمیلات غیرنظامی همچنین برای انتزاع مالکیت از لحاظ مصالح و یا منافع عمومی با اتباع هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر معامله مادون اتباع کامله الوداد نخواهد شد در این صورت بمشارالهیم یک مساعدت مالی مصفانه که بر طبق قوانین مملکتی که ترتیب این قبیل مساعدتها را تنظیم مینماید داده خواهد شد.
مقررات این ماده در مورد اموال شرکتهای مذکوره درماده ۶ نیز اعمال خواهد گردید.
ماده هشتم – محصولات طبیعی یا صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صدور برای مملکت متعاهد دیگر بهیچ گونه حقوق کمرکی و هیچ قسم مالیاتهای خروجی دیگری زیادتر یا غیر از حقوق گمرکی و مالیاتهای خروجی که در موقع صدور امتعه متشابه برای مملکتی که در این قسمت از معامله دولت کاملةالوداد بهره‌مند میشود دریافت میکردد یا دریافت خواهد کردید ملزم نخواهد بود همچنین محصولات طبیعی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین که به خاک طرف متعاهد دیگر وارد میشود در موقع ورود بمملکت مزبوره بهیچگونه حقوق گمرکی و گنفیسیان و عوارض و یا مالیاتهای ورودی از هر قبیل زیادتر یا غیر از آنچه بامتعه مشابه دولت کاملةالوداد در این مورد تعلق می‌گیرد ملزم نخواهند بود.
ماده نهم – امتعه هر یک از طرفین متعاهدین که موافق قاعده بخاک طرف دیگر وارد گردیده و حقوق و عوارض و مالیاتهای ورودی را که بموجب قوانین و نظامات برای ورود امتعه متشابه خارجه مقرر است کاملا پرداخته باشد پس از ان بهیچوجه مورد رفتاری مادون معامله که نسبت بمحصولات طبیعی یا صنعتی متشابه مملکت ثالث دیگری بعمل میاید واقع نخواهد گردید.
ماده دهم – راجع به کلیه ترتیبات مربوطه باخذ حقوق گمرکی و عوارض و ضمانت و هر گونه مراسم دیگری راجع بورود و خروج و دروباک (حقوقی است که از مواد خام وارده بمملکت بطور امانت گرفته میشود که چنانچه همان مواد بصورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد گردد) و انبار گذاشتن و همینطور در باب طرز تفتیش و تجزیه مال‌التجاره و تفسیر تعرفه گمرکی هر یک از طرفین متعاهدین متقبل میگردد طرف متعاهد دیگر را از معامله که نسبت بدولت کاملةالوداد میشود بهره‌مند سازد.
ماده یازدهم – برای اینکه محصولات طبیعی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از مزایای مقررات این قرارداد بهره‌مند شود مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر میتوانند تصدیق نامهای مبداء را در موقع ورود مال‌التجاره بخاک طرف متعاهد مزبوره مطالبه نمایند تصدیق نامه های مزبور از طرف مقامات گمرکی یا از طرف مقامات صالحه دیگر مملکت صادرکننده داده میشود طرفین متعاهدین صورت این مقامات و تغییراتی را که در صورت مزبور بعمل آید بیکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر تصدیق نامهای مبداء را یکی از مقامات گمرکی صادر ننموده باشد دولتی که مال‌التجاره بمملکت ان حمل شده میتواند تقاضا نماید که تصدیق نامهای مبداء را مقامات گمرکی مملکتی که مال‌التجاره از انجا صادر گردیده تصدیق نماید.
تصدیق نامهای مبداء ممکن است هم بزبان مملکت مقصد و هم بزبان مملکتی که مال‌التجاره از انجا صادر گردیده نوشته شود در صورت اخیر دفاتر گمرکی مملکت مقصد میتوانند ترجمه فرانسه تصدیق نامه ها را تقاضا نمایند. مال‌التجاره‌هائی که از خارجه بیکی از مملکتین وارد شده و در آنجا تغییر شکل داده یا از لحاظ صنعتی تکمیل شده باشد مثل امتعه همان مملکت محسوب خواهد شد.
ماده دوازدهم – طرفین متعاهدین راجع بمبادله مال‌التجاره بین مملکتین هیچ گونه منع یا تحدید واردات یا صادرات اقدام نخواهند نمود باستثنای ممنوعیتها یا تحدیداتی که در موارد ذیل بعمل میاید به شرط اینکه ممنوعیت ها یا تحدیدات مذکوره بنحوی اعمال نگردد که وسیله تبعیض بلامجوزی نسبت بانها گردیده یا نسبت بمال‌التجاره آنها باطنا تحدیداتی را موجب گردد.
1 ( ممنوعیت ها یا تحدیدات مربوطه بامنیت عمومی
2 ( ممنوعیت ها یا تحدیداتی که جهات اخلاقی و نوع پروری انها را الزام مینماید
3 (ممنوعیت ها یا تحدیدات که مربوطه بتجارت اسلحه و مهمات جنگی و یا در موارد استثنائی آن چه که به کار جنگ بخورد
4 ( ممنوعیت ها یا تحدیداتی که بملاحظه حفظ صحت عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه لازم میشود.
5 ( ممنوعیت ها یا تحدیدات صادرات که منظور از ان حفظ ذخایر مستظرفه ملی یا آثار عتیقه و یا تاریخی باشد.
6 – ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار
7 ( ممنوعیت ها یا تحدیداتی که بموجب آن محصولات خارجی نیز مشمول رژیمی باشند که در داخله مملکت راجع بتولید و تجارت و حمل و نقل‌و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است.
8 ( ممنوعیت ها یا تحدیدات معموله نسبت بامتعه که تولید یا تجارت آن ها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحت‌نظارت دولت بوده و خواهد بود.
9 ( ممنوعیتها یا تحدیداتی که غرض از آن حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق‌العاده و غیر طبیعی باشد هر کاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید قسمی اجراء گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامجوزی بضرر طرف متعاهد دیگر بعمل نیاید. دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که سبب ان ها بوده باقی باشد.
ماده سیزدهم – طرفین متعاهدین حق ترانزیت آزاد به اشخاص و بار و بنه و هر نوع مال‌التجاره و هر قبیل محمولات از خاک خود بیکدیگر می‌دهند در موارد ذیل بعضی مستثنیات ممکن است ملحوظ بشود ولی به شرطی که مستثنیات مزبوره بتمام ممالک یا ممالکی که دارای شروط متشابه میباشند شامل گردد.
ا – بعلل مربوطه بامنیت عمومی
ب – بجهات مربوطه بانتظامات صحی یا برای حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفیلی
پ – برای تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی و در موارد استثنائی هر چه که بکار جنگ بخورد طرفین متعاهدین متعهد می گردند که از بابت ترانزیت حقوقی دریافت نمایند معذلک از بابت حمل و نقل‌هائی که بطور ترانزیت بعمل میاید فقط بجهت مخارج تفتیش و اداری که این ترانزیت الزام مینماید ممکن است عوارضی اخذ گردد.
مقررات این ماده شامل مال‌التجاره‌هایی که مستقیما بطور ترانزیت عبور می نمایند و همچنین شامل مال‌التجاره‌هائی که از کشتی بکشتی دیگر حمل میشود یا از نو بسته و یا در مدت ترانزیت در انبار گذاشته میشود خواهد بود.
باضافه عوارض و حقوقی که از بابت انبارداری که برای تکافوی مخارج نظارت و اداری لازم است ماخوذ میگردد از امتعه مزبوره عوارض مالی ناشیه‌از معامله که در موقع انبارداری یا در موقع ترانزیت ممکن است واقع بشوند دریافت میگردد.
مقررات این ماده نمیتوانند مانع اخذ عوارضی که بموجب قرارداد و اساسنامه بارسلون مورخ ۲۰ اوریل ۱۹۲۱ راجع بازادی ترانزیت ممنوع نیست بشوند.
ماده چهاردهم – مقررات این قرارداد راجع بمعامله دولت کاملةالوداد شامل مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین بممالک مجاور خود برای تسهیل تجارت در قطعه زمینی از طرفین سرحد اعطاء مینماید یا در اتیه خواهد نمود نخواهد بود و نیز به استناد این مقررات یکی از طرفین متعاهدین نمی‌تواند استفاده از معامله را که از لحاظ مالی برای احتراز از تادیه مالیات مکرر اعمال میشود و طرف متعاهد دیگر در روابط خود با دولت ثالثی بموجب قرارداد مخصوصی که موضوع ان توزیع حق اخذ مالیات راجع بمواد مالیات بده باشد مقرر داشته است دعوی نماید.
ماده پانزدهم – هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که هیچ یک از اتباع طرف دیگر را بدون رضایت قبلی دولت متبوعه او بتابعیت خود قبول ننماید.
ماده شانزدهم – نسبت بکشتیهای تجارتی ایران و محمولات ان ها در یونان و نسبت بکشتیهای تجارتی یونان و محمولات ان ها در ایران همان قسمی که نسبت بکشتی های تجارتی خود ان مملکت و محمولات ان ها رفتار میشود رفتار خواهد شد و در هر صورت معامله که درباره ان ها میشود بهیچوجه‌مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت بکشتی های تجارتی و محمولات مملکت دیگری بعمل میاید.
هیچگونه حقی بابت تعیین ظرفیت ظرفیت کشتی و ترانزیت و کانال و بندر و راهنمائی و فانوس دریائی و قرنطینه یا حقوق و عوارض متشابه یا متجانس دیگری بهر اسمی که باشد در ابهای ساحلی یکی از طرفین از کشتیهای تجارتی طرف دیگر باسم یا بنفع دولت و مستخدمین دولتی و اشخاص متفرقه و شرکت‌ها یا مؤسسات دیگر اخذ نخواهد شد مگر اینکه در تحت همان شرایط از کشتیهای تجارتی خود ان مملکت نیز اخذ گردد این تساوی رفتار نسبت بکشتیهای تجارتی طرفین از هر نقطه که وارد شوند و مقصد انها هر جا باشد مجرا خواهد گردید.
مقررات فوق شامل طرز معامله مخصوصی که یکی از طرفین متعاهدین در مورد کشتیهای صیادی معمول می‌دارد و همچنین شامل واردات ماهی که از طرف مستخدمین کشتیهای خود ان مملکت صید گردیده و بخاک ان حمل میشود نخواهد بود
همچنین مقررات مزبور شامل کاپوتاژ که ترتیب ان از مختصات قوانین هر مملکتی است نخواهد بود معذلک راجع به کاپوتاژ هر یک از طرفین متعاهدین برای کشتیهای خود حق کلیه مساعدتها و مزایائی را خواهند داشت که طرف دیگر در این قسمت برای مملکت ثالثی ملحوظ نموده یا در‌اتیه بنماید به شرط اینکه طرف مزبور در خاک خود نسبت بکشتیهای طرف دیگر همان مساعدت و مزایا را ملحوظ بدارد.
ماده هفدهم – در صورت غرق کشتی یا وارد شدن اسیبی بان در دریا یا توقف اجباری ان هر یک از طرفین متعاهدین باید نسبت بکشتیهای تجارتی طرف متعاهد دیگر اعم از اینکه کشتیهای مزبوره متعلق بدولت یا متعلق باشخاص متفرقه باشد همان کمک و حمایت و همان مساعدت‌هائی را که در اینمورد نسبت بکشتیهای تجارتی خود بعمل می‌اورد مجرا بدارد. اشیائی که از کشتیهای غرق شده یا اسیب‌دیده نجات داده میشود از هر گونه حقوق گمرکی معاف خواهد بود در صورتی که تحت نظر ادارات گمرکی یا سایر ادارات صالحه محلی قرار گرفته باشد ادارات محلی باید در اسرع اوقات‌ممکنه غرق کشتی یا اسیب وارده را بنزدیکترین قونسول مملکتی که کشتی متعلق بان بوده است اطلاع دهند قونسولهای طرفین متعاهدین مجاز هستند که نسبت به اتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند.
ماده هیجدهم – این قرارداد تصویب شده و مبادله اسناد مصدق ان در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد امد این قرارداد یک ماه بعد از مبادله اسناد مصدق بموقع اجراء گذارشته میشود و مدت ان پنج سال خواهد بود.
چنانچه شش ماه قبل از انقضای این پنج سال فسخ نشود بطور ضمنی برای یکمدت نامحدودی ادامه خواهد یافت و از ان تاریخ ببعد در هر موقع ممکن است ان را هر یک از طرفین متعاهدین فسخ نماید و ششماه بعد از اعلام فسخ‌ترتیب اثری بان داده نخواهد شد.
بناء‌علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
لندن بتاریخ ۹ ژانویه ۱۹۳۱
-امضاء حسین علاء
امضاء دکاکلامانوس
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی که امروز بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری یونان منعقد کردیده اختیارداران امضاءکننده این پروتکل اظهار ذیل را که جزء لایتجزای خود قرارداد میباشد نمودند.
راجع بماده ۷- بدیهی است که معامله دولت کاملةالوداد در مورد انتزاع مالکیت که در ماده ۷ پیش‌بینی شده است شامل رژیم مخصوصی که بین یونان و ترکیه بموجب چهارمین قرارداد لوزان مورخ ۱۹۲۳ راجع به اقامت و صلاحیت قضائی و همچنین به رژیمی که بموجب موافقت نامه‌های منعقده بین یونان و بعضی دول راجع بخرید مجدد املاک زراعتی اتباعشان از طرف دولت یونان مقرر گردیده است نخواهد بود.
راجع به ماده ۱۲ – ا – تعهدات طرفین بممنوعیتها و تحدیدات واردات و صادرات غیر از انچه بموجب ماده ۱۲ اجازه داده شده و در حین امضای این قرارداد در هر یک از مملکتین مجرا و در ظرف دو ماه به طرف مقابل اعلام شده باشد مربوط نمیگردد.
ب – هر گاه یکی از طرفین متعاهدین به استناد مستثنیات مذکوره در ماده ۱۲ ممنوعیت ها یا تحدیدات جدیدی که بتجارت طرف دیگر لطمه شدیدی وارد سازد اعمال یا اجراء نماید طرف مزبور میتواند در ظرف یک سال از تاریخ اعمال یا اجرای ممنوعیت ها یا تحدیدات مزبوره این قرارداد را فسخ نماید.
در آن صورت قرارداد شش ماه پس از فسخ خاتمه خواهد یافت.
لندن به تاریخ ۹ ژانویه ۱۹۳۱
-امضاء حسین علاء –
امضاء د کاکلامانوس
اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمائی و پروتکل های منضمه آن منعقده بین دولتین ایران و یونان در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و‌سیصد و ده داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی -دادگر