تصویبنامه مربوط به تعیین تکلیف مامورین مالیه با صاحبان خالصه

تاریخ تصویب: ۱۲۹۲/۰۲/۱۰
تاریخ انتشار: ۱۲۹۲/۰۲/۱۰

شماره: ۳۰۱ – ۱۲۹۲/۰۲/۱۰

چون در سال قوی ئیل که بودجه مملکتی در مجلس شورای ملی تعدیل شد تمام جنسهای مسعری راجع به خالصجات انتقالی در ضمن حکم کلّی تسعیرات برگشت کرده و آنچه در فرامین خالصجات بعنوان تسعیر جنس یا بطور تخفیف منظور و مقرر شده بود موقوف گردیده و از آن سال تاکنون مابین وزارت مالیه (که بموجب بودجه مصوّبه قوی ئیل میخواهد عین جنس دریافت کند) و صاحبان خالصه (که بموجب فرامین صادره بهمان تسعیر قبل از قوی ئیل نظر دارند) رشته این گفتگو و اختلاف امتداد دارد لهذا هیئت وزراء برای رفع اشکال و تعیین تکیلف مأمورین مالیه یا صاحبان خالصه به تصویب وزارت مالیه مواد ذیل را مقرّر میدارند:

مادّۀ اول) در موضوع تسعیرات – قیمت واقعی جنس محل را در سال صدور فرمان با کمال دقت معلوم و با تسعیری که در فرمان شده است موازنه نمایند تا معین گردد که در سال صدور فرمان به چه میزان از مالک رعایت شده است نتیجه که از این سنجش حاصل میگردد و مدرک قرارداد و هر نسبتی (از نصف و ثلث و ربع و خمس) که…………… قیمت حاصل شد بهمان نسبت یا تسعیر جمع کسر شده عین جنس دریافت شود یا در تسعیر بهمان میزان از مالک رعایت بعمل آید.

مادّۀ دویم) در موضوع تحقیقات مقطوعه قوی ئیل – نظر باینکه عده این قبیل املاک که تخفیف داشته و قطع شده کمتر است و میتوان بدقت رسیدگی نمود امر برسیدگی داده شود تا در صورتی که استحقاق تخفیف داشته باشد بهیئت وزراء پیشنهاد و بقدر لزوم بآن املاک تخفیف داشته شود و الا حکم مجلس شورای ملی را در نسخ تخفیف بموقع اجرا گذارند.

مادّۀ سوّم) راجع بقرائی که بهیچوجه جنس تسعری و تخفیف فرمانی ندارند چون صاحبان این قبیل خالصجات هم غالباً اظهار مینمایند که نظر به ……… و تسعیرات معموله زمان سابق بوده است که اقدام بخریداری این املاک کرده‌اند در صورتی که سابقاً شکایتی از زیادی ……….. دیوانی املاک خود کرده باشند امر بممیزی خواهد شد تا با نهایت دقّت محصول املاک مزبوره را برآورده نموده معادل نصف عایدات خالص شده اربابی مالیات مطالبه شود.

مادّۀ چهارم) هرگاه یکی از مالکین خالصه از زیادی جمع یکی از املاک خالصه انتقالی خود شکایت نماید در صورتی که پس از رسیدگی کسر آن را تخفیف بگیرد خزانه‌داری کلّ مجاز است که بقیة دهات خالصه او را هم تعدیل نموده بموجب ماده سیم رفتار نماید.

مادّۀ پنجم) – وزیر مالیه مدلول این حکم هیئت وزرا را بموقع اجرا خواهد گذاشت.