مصوب ۱۷ ذیقعده ۱۳۲۹
ماده ۱ – از یک تومان تا مأخذ شصت تومان ابقا میشود.
ماده ۲ – تا مأخذ یکصد و بیست تومان شصت تومان بمأخذ ماده (۱) مازاد آن دو ثلث ابقا میشود.
ماده ۳ – از یکصد و بیست تومان تا مأخذ دویست تومان یکصد و بیست تومان بمأخذ ماده (۲) مازاد آن پنج عشر ابقا میشود.
ماده ۴ – از دویست تومان تا مأخذ سیصد تومان دویست تومان آن بمأخذ ماده (۳) مازاد آن چهار عشر ابقا میشود.
ماده ۵ – از سیصد تومان تا مأخذ چهارصد تومان سیصد تومان آن بمأخذ ماده (۴) مازاد آن سه عشر ابقا میشود.
ماده ۶ – از چهارصد تومان تا مأخذ پانصد تومان چهارصد تومان آن بمأخذ ماده (۵) مازاد آن دو عشر ابقا میشود.
ماده ۷ – از پانصد تومان تا مأخذ یکهزار تومان پانصد تومان آن بمأخذ ماده (۶) مازاد آن یک عشر ابقا میشود.
ماده ۸ – اشخاصی که نقد و جنس دارند و همچنین اشخاصی که جنس فقط دارند جنس آنها بقرار خرواری سه تومان مسعر و بمأخذ مواد فوق عمل شود.
ماده ۹ – این مواد شامل حقوق اشخاصی است که حقوق دیگری ندارند و فقط جزو بودجه سابق دربار موظف بوده‌اند اما اشخاصی که در ولایات و رکاب غیر از این حقوق علیحده دارند باید وزارت مالیه تحقیق نماید در صورتی که حقوق خارج از دربار آنها علاوه از حقوق درباری است آنچه در جزو درباری دارند مقطوع و ضبط میشود و در صورتی که حقوق خارج آنها کمتر از حقوق درباری باشد آن حقوق خارجی از آنچه در جزو بودجه درباری تصویب میشود کسر گذارده خواهد شد.
ماده ۱۰ – حقوق اشخاصی که بر ضد اساس حکومت ملی قیام و اقدام نموده‌اند بکلی مقطوع و از این قانون مستثنی است.
ماده ۱۱ – مبلغ هیجده هزار و هفتصد و پنجاه و شش تومان و سه هزار و یکصد و پنجاه دینار نقد و مقدار ششصد و چهل و پنج خروار و شصت و سه من غله و سیصد و شصت خروار و شصت و شش من کاه بموجب دو فرد طبع شده و دو ضمیمه آن شامل ۵۵ قلم مقطوع است.
ماده ۱۲ – حقوق اداری از این قانون مستثنی و بکلی مقطوع است.
ماده ۱۳ – متوفیات این حقوقات مطابق قانون متوفیات باید معمول شود.