مصوب غره جمادی‌الثانیه مطابق ۹ جوزا ۱۳۲۹ قمری
ماده ۱ – تفتیش عالی و واقعی اعمال (۱.۲۵۰.۰۰۰) لیره استقراضی که از بانک شاهنشاهی ایران موافق قانون پنجم ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ شده و تفتیش مخارجی که برای این کار مطابق مواد یک و دو و سه و چهار و پنج قانون (۱۹) جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ تخصیص شده در تحت نظارت خزانه‌دار کل بوزارت مالیه سپرده می‌شود.
ماده ۲ – تا موقعی که تشکیلات جدیده وزارت مالیه ایجاد شود تفتیش اعمال و مخارج فوق‌الذکر موقتاً بیک شعبه که مخصوصاً تشکیل می‌شود سپرده خواهد شد شعبه مذکور در تحت نظارت خزانه‌دار کل خواهد بود.
ماده ۳ – در آخر هر ماه وزارت مالیه صورت اوضاع مالیه راجعه به استقراض را در ضمن راپرت تقدیم دولت می‌نماید.
ماده ۴ – شعبه که در ماده دوم این لایحه ذکر شده قائم مقام کمیسیونی خواهد بود که در قانون جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ مندرج است.