مصوب ۲۶ ربیع‌الاول ۱۳۲۹ قمری
ماده اول – وزارت مالیه مجاز است که قرارداد مورخه اول حمل ۱۲۳۸ را در باب خرید و حمل نقره با بانک شاهنشاهی ایران با رعایت تغییرات ذیل از اول حمل ۱۳۲۹ تا آخر حوت ۱۳۳۰ تجدید نماید:
1 – تعیین مقدار نقره که بموجب قرارداد سابق یک صد و بیست کرور مثقال بوده بسته به صلاحدید دولت است که در رأس هر ماه مقدار آن را معین خواهد نمود.
2 – مقدار نقرة که بانک بطور مساعده برای دولت تهیه خواهد نمود الی سیصد هزار لیره بوده و میزان منفعت از بابت کلیه وجوهاتی که بانک پیشکی میدهد بقرار صدی پنج خواهد بود.
ضمیمه
بموجب قرارداد حاضره که فیمابین بانک شاهنشاهی ایران از طرفی و اولیای دولت اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاهی ایران ادام‌الله بقاء دولته از طرف دیگر منعقد است بانک شاهنشاهی ایران تعهد مینماید که بشرایط ذیل برای ضرب در ضرابخانه مبارکه نقره قرض بابت حساب دولت علیه ایران خریداری نموده و بایران حمل نماید:
(اول) – مدت دوام این قرارداد از تاریخ بیست و یکم ماده مارس (۱۹۱۰) الی بیست و یکم ماه مارس (۱۹۱۱) مسیحی که مطابق است با اول حمل (۱۳۲۸) الی اول حمل (۱۳۲۹) در یک سال تمام خواهد بود.
(دوم) – چون دولت علیه ایران حمل نقره را برای ضرب در ضرابخانه بکلی منحصر بخودشان فرموده‌اند فقط ببانک شاهنشاهی وکالت میدهند که نقره را بابت حساب دولت علیه خریداری نموده حمل بطهران نماید و دولت علیه ایران در مدت دوام این قرارداد تعهد میفرمایند که هیچ مقدار نقره بتوسط دیگری حمل نفرمایند مگر بتوسط بانک شاهنشاهی ایران لاغیر و نقره را هم که بتوسط دیگران از خارجه حمل شده باشد خریداری نفرمایند و نیز دولت علیه تقبل مینماید که قیمت نقره و تمام مخارج حمل آن را بطهران بانضمام حق بیمه و غیره هر چه را که بانک شاهنشاهی از بابت دولت علیه ایران داده است بطوری که در ماده هشتم ذکر شده عاید و مرحمت فرمایند.
(سوم) – دولت علیه ایران تعهد میفرمایند که هر مقدار برات خارجه برای حمل نقره مطلوب لازم شود تمام را از بانک شاهنشاهی ایران ابتیاع فرمایند لاغیر.
(چهارم) – قیمت کلیه اینگونه بروات این قسمت معین میشود که در هر مظنه که بانک شاهنشاهی ایران بروات تلگرافی حوالة لندن را خریداری کند از قرار صدی سه ربع علاوه بر آن میزان با دولت حساب نماید هنگامی که مظنه برات خارجه معین میشود قیمتی را هم که از آن قرار نقره باید خریداری شود آنهم در همان مجلس معلوم و معین خواهد شد.
(پنجم) – مقدار نقره که در تحت شرایط این قرارداد باید حمل شود عبارت از یکصد و بیست کرور مثقال خواهد بود ولی مقرر است که هر گاه بواسطه نرخ بروات خارجه و قیمت نقره حمل این مقدار مقرون بصرفه نباشد در آن صورت طرفین هیچ یک مجبور به حمل آن نخواهند بود.
(ششم) – دولت علیه ایران تقبل میفرمایند بمیزان قیمت تمام نقره که در عرض مدت استقرار این قرار حمل میشود بقرار صدی ربع ببانک شاهنشاهی ایران حق‌العمل مرحمت فرمایند و این حق‌العمل از روی قیمت نقره که به لیره داده میشود حساب شده بهمان میزانی که قیمت هر فقره نقره ابتیاعی تسعیر میشود به قران مسعر گردد.
(هفتم) – بانک شاهنشاهی ایران تقبل مینماید هر مبلغ تنخواهی که بدفعات برای خریداری نقره لازم شد الی مبلغ دویست هزار لیره انگلیسی تدارک و تهیه نماید و معادل عوض آن را از عمل کرد ضرب آن نقره از ضرابخانه مبارکه مأخوذ و دریافت دارد میزان منفعت کلیه این وجوهاتی که بانک پیشکی میدهد بقرار صدی نه در سال خواهد بود.
(هشتم) – تمام نقره‌هائی که در عرض راه الی طهران و در بانک و در مدت سکه شدن و غیره در ضراب خانه خواهد بود در حکم وثیقه وجوه پیشکی داده بانک است ولی مقرر است که فواید تقریبی حق دولت علیه است از هر فقره نقره که بضراب خانه فرستاده بشود باید به خود دولت برسد و هر گاه لازم شود بدفعات می‌تواند آن را از پیش دریافت فرماید مشروط بر اینکه تأدیه و پرداخت قیمت نقره و مخارج و تنزیل بانک کاملا ملاحظه و منظور نظر باشد.
و نیز مقرر است که مقدار نقره موجودی ضرابخانه در دفعات واحده برای آنکه ضرابخانه بدون انفصال بتواند مشغول کار باشد قریب پنجاه هزار لیره کافی خواهد بود.