مصوبه ۲۶ ربیع‌الثانی سنه ۱۳۲۸ قمری [۱۲۸۹/۲/۱۷]
ماده اول – حقوق دیوانی متوفی هر مبلغی که زیاده از دو هزار تومان باشد ضبط خزانه دولت شده فقط دو هزار تومان آن موافق مواد ذیل بین ورثه تقسیم و تا پانزده سال در حق آنها برقرار خواهد بود.
ماده دوم – از یک الی پانصد تومان موافق قانون وظائف نصف بلاکسر آن در حق ورثه برقرار میشود.
ماده سوم – از پانصد و یک تومان الی یک هزار تومان هر قدر باشد ثلث بلاکسر آن بر نصف پانصد تومان اول اضافه خواهد شد.
ماده چهارم – از یک هزار و یک تومان الی یک هزار و پانصد تومان هر مبلغی که باشد ربع بلاکسر آن بر نصف اول و ثلث ثانی افزوده خواهد شد.
ماده پنجم – از یک هزار و پانصد و یک تومان الی دو هزار تومان هر مبلغی که باشد خمس بلاکسر آن بر نصف و ثلث و ربع فوق‌الذکر اضافه میشود.
ماده ششم – تقسیم آنچه در حق ورثه برقرار میشود موافق مواد سوم و چهارم و پنجم قانون وظایف خواهد بود.
ماده هفتم – در صورتی که وراث حقوق دیوانی شخصی داشته باشند سهم هر یک از وراث ذکور که بعلاوه حقوق شخصی متجاوز از ششصد و چهل و یک تومان و سهم هر یک از وراث اناث که بعلاوه حقوق شخصی متجاوز از سیصد و بیست تومان باشد تفاضل از سهم ارثی آن وارث کسر میشود و اگر حقوق شخصی وارث ذکور ششصد و چهل و یک تومان و یا بیشتر و حقوق شخصی اناث سیصد و بیست تومان یا بیشتر باشد از حقوق متوفی چیزی باو داده نمیشود.
[تفسير مادۀ هفتم متمم قانون وظايف مصوبه ۲۱ شهر رجب ۱۳۲۹ قمری
مقصود از حقوق شخصی وراث که در مادة هفتم متمم قانون وظایف ذکر شده اعم از حقوق نقدی تنها یا حقوق جنسی تنها یا حقوق نقدی و جنسی به ضمیمه یکدیگر است و ترتیب تقویم حقوق جنسی بنحوی است که در مادة هشتم قانون وظایف مقرر است.]
ماده هشتم – حقوق جنسی متوفی هر مقدار باشد وزارت مالیه بقیمت متوسط پنج سال اخیر در محل آن را تسعیر نموده و در جزو مبلغ نقدی مذکور در مادة اول محسوب و بین ورثه تقسیم میشود در صورتی که حقوق دیوانی متوفی منحصر بجنس باشد قیمت آن موافق مواد فوق بین وراث تقسیم میشود.
ماده نهم – این قانون از روز اعلان آن بموقع اجرا گذاشته شده و بکلیه حقوق متوفیانی که از تاریخ ذیقعده ۱۳۲۴ ببعد واقع شده و زائد بر پانصد تومان بوده و مجلس شورای ملی تا کنون قرار قطعی در آن باب نداده است نیز تعلق میگیرد.