[به موجب قانون الغای مالیات نمک، مصوب ۱۲۹۰ لغو شده است.]
مصوب سوم ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری (۱۲۸۸/۱۲/۲۳)
ماده 1 – انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن اعم از سنگی و آبی در کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است.
ماده ۲- هر گاه یکی از معادن دائره قبل از انحصار در اراضی ثابت‌الملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملک آن معدن را بقیمت عادله سابقه بدولت بفروشد و یا آنکه دولت معادل متوسط مبلغی که در پنج سال اخیر قبل از انحصار صاحب ملک از آن معدن استفاده مینموده است همه‌ساله بصاحب ملک عاید دارد.
ماده ۳- اگر معدن تازه در اراضی ثابت‌الملکیه اشخاصی کشف شد مالک همان اراضی معدن را تا دو برابر قیمت عادله جریبانه قبل از کشف بدولت خواهد فروخت و الا آن شخص حق دائر کردن آن را نخواهد داشت.
ماده ۴- برای اداره کردن معادن نمک وزارت فوائد عامه تشکیل اداره مرکزی در طهران و ایجاد شعب در ولایات خواهد نمود.
ماده ۵- کلیه مخارج استخراج نمک بعهده دولت است.
ماده ۶- قیمت نمک در سر معدن از قرار یکهزار مثقال یکهزار دینار خواهد بود.
ماده ۷- برای جلوگیری و منع قاچاق وزارت فوائد عامه نظامنامه لازمه این کار را تدوین نموده بموقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۸- برای جلوگیری از ترقی قیمت نمک وزارت فوائد عامه در نقاطی که صلاح میداند تأسیس انبار برای ذخیره داشتن نمک خواهد نمود.
ماده ۹- عایدات خرج در رفته اداره نمک هر چه میشود با صورت مرتبی از کلیه عایدات و مخارج اداری آن در رأس هر ماه تسلیم وزارت مالیه خواهد شد.
ماده ۱۰- وزارت فوائد عامه کلیه معادن نمک حوزه طهران را تا ده روز بعد از تاریخ اعلان این قانون از حالت حالیه که اجاره و استیجاره است خارج نموده و بشکل اداره امانی عمل خواهد نمود و در معادن نمک سایر ولایات نیز در ظرف سه ماه این ترتیب معمول خواهد شد.