مصوب ۱۷ ذیقعده ۱۳۲۷ (۱۲۸۸/۹/۱۴) مجلس شورای ملی
ضرورت این قاعده مسلم است که طالب هر مقصودی همیشه مقصود خود را آنی‌الحصول آرزو میکند و حتی‌المقدور مایل است از عقباتی که طی آنها موقوف علیه حصول مقصود است گذشته زودتر به نیل مرام موفق شود.
هیئت حالیه وزراء نیز که طرفدار سلطنت مشروطه و هواخواه ترقی و اصلاحات هستند نمیتوانند از این قاعده کلیه مستثنی باشند و البته قویاً آرزومندند که با سرعت تمام اصول و قواعدی را که امروز مایه سعادت و عظمت ملل متمدنه و دسترنج قرنها زحمت و فداکاری است فوراً بمقام اجراء آورده مملکت را بدرجه قصوای سعادت نائل سازند.
اما چنانکه معلوم است اسباب و لوازم حالیه و مشکلات و موانعی که نتایج سوء اداره سابق است با قصد و آرزوی آنها کاملا موافقت نمیکند و ملاحظه فقد اسباب و عناصر عامله یا مدافعه با توغل اشخاص در عادات و اخلاق سابقه طبعاً حسن نیت اولیاء امور را مقهور قانون تکامل و ترقی تدریجی مینماید و از آنجا که اساس بهترین سیاسات عالم بر صدق و حقیقت است امروز هیئت وزراء باید فقط آرزو و مسلک خود را مأخذ تعهد خدمات قرار نداده حتی‌المقدور از استعمال گزاف و اغراق در اقوال و مواعید احتراز کنند بلکه نسبت تعهدات خود را با اسباب کار و استطاعت فعلی محفوظ داشته سعی نمایند که پس از ایفای وعده‌های سهل‌تر به انجام مقاصد عالی‌تر موفق شوند و مقاصد و خیالات را به نسبت اوضاع سیاسی و اجتماعی مملکت که طبعاً بعد از بحرانهای شدید در ترقی است ترفیع و تکمیل نمایند.
با رعایت مقدمات فوق اولین نقطه نظر دولت جدید و نخستین اصلاح اساسی که بتواند مقدمه اصلاحات دیگر شود سعی در حفظ نظم و امنیت مملکت است برای حصول این مقصود دولت از تهیه فوری قوائی که بتواند ضمانت امنیت را بنماید ناگزیر است و این قوا مرکب خواهد بود اولا از یک عده قشون منظم و مرتب که در نقاط مختلفه مملکت اردوی دائمی داشته باشند. ثانیاً از قراسورانهائی که برای حفظ طرق و شوارع لازم است. ثالثاً از پلیس و نظمیه در شهرها مسلم است ترتیبات اساسی قوای فوق‌الذکر خصوصاً قوای نظامی مداقه و مطالعات کامله لازم دارد و اصلاحاتی که در امر قشون در نظر است موقوف بدقت مخصوص و تقدیم لوایح قانونی آن بمجلس شورای ملی خواهد بود و چون قبل از اجرای اصلاحات اساسی مزبور ایجاد یک ترتیب موقتی که بتوسط آن ضمانت امنیت فوراً میسر شود لازم است عجالتاً دولت مجبور خواهد بود بتوسط عده از قوای سابق دولتی بالغ بر بیست و پنج الی سی هزار نفر حفظ انتظام و امنیت را نموده با فراغت خاطر بدون فوت وقت اصلاحات اساسی را پیشنهاد نماید و بدیهی است برای همین استفاده موقتی از قوای سابقه باید معاش هر عده که برای حفظ امنیت و انتظام استعمال میشوند بطور منظم و کافی ایصال نمود که در مقام انجام خدمت و متابعت نظم و ترتیب عذری برای آنها باقی نباشد و بودجه مخارج همین قوائی که موقتاً برای حفظ امنیت استعمال میشوند نیز بمجلس شورای ملی پیشنهاد شده تصویب مجلس نسبت به آن جلب خواهد شد.
در خصوص قراسوران و پلیس چون در غالب نقاط از سابق ترتیب معینی نداشته است حتی‌الامکان سعی میشود که از اول مطابق اصول صحیحه به برقراری آن اقدام شود.
محل دائمی مخارج فوق‌الذکر معلوم است از مالیاتهای دولتی خواهد بود و هر قدر کسر داشته باشد نیز باید محل آن در مملکت تدارک شود زیرا که اهالی مملکت که میخواهند به نعمت نظم و آسایش متنعم باشند باید از عهده مخارج آن نیز برآیند ولی چون عجالتاً برای شروع بعملیات اعتبار نقدی فعلی تقریباً معادل پنج کرور تومان لازم و تحصیل این اعتبار فعلا در داخله مملکت مشکل است تهیه آن از راه یک استقراض جدید بنظر انسب میآید و نظر به اهمیت فوری تأمین مملکت باید بی‌درنگ داخل مذاکرات مساعده معادل مبلغ فوق شد و بعد از آن بمذاکرات اصل استقراض شروع نمود.
این استقراض باید به ترتیبی باشد که در ضمن آن قروض جاریه مختلفه که دولت با فرع و منافع گزاف مدیون است بقرض ثابت دولتی که بالطبع منافع آن سهل‌تر خواهد بود تبدیل شده ضمناً محل تأدیه منافع و استهلاک مبلغی که برای مخارج لازمه علاوه گرفته میشود نیز تأمین شده باشد و معلوم است نتیجه مذاکرات راجع باستقراض باطلاع مجلس شورای ملی رسیده ختم آن منوط به تصویب مجلس خواهد بود چنانکه صورت مخارج آن وجوهات هم بجزء و تفصیل باطلاع و تصویب مجلس خواهد رسید.
برای اطمینان از رسیدن وجوه دولتی بمصارف مقرره و جلوگیری از مخارج بی‌قاعده و سوء استعمال وجوه دولتی که در این اواخر عادت شده بود و هم چنین برای تکثیر عایدات و تصحیح ترتیب جمع و خرج دولت فوراً شروع باصلاحات مالیه خواهد شد.
مهمترین اصلاحی که دولت جدید در نظر دارد اصلاحات مالیه و در میانه آنها آن چه دارای اهمیت فوری است ایجاد یک ترتیب و نظارت و تفتیش واقعی در ترتیب تأدیه مخارج و بمصرف رسانیدن وجوه دولتی است. حسن ترتیب و اجرای این نظارت را دولت جدید یکی از بزرگترین و مهمترین اصلاحات دانسته اهمیت و لزوم آن را در ردیف حفظ انتظام و امنیت مملکت فرض میکند و لوایح لازمه را در ترتیب این نظارت بمجلس شورای ملی تقدیم و به تصویب مجلس خواهند رسانید.
در ضمن اصلاحات مالیه بایجاد دیوان محاسبات و ترتیب جمع‌آوری عایدات دولت در مرکز و تشکیل اداره خزانه دارای عمومی که این جمله موجب تکمیل و تصحیح امر نظارت مالیه است نیز شروع شده و هم چنین در ترتیب اخذ مالیات و تصحیح تقسیم آن نیز تدریجاً مطالعات لازمه شده بترتیب الاهم فالاهم لوایح آن بمجلس پیشنهاد و بعد از تصویب بموقع اجرا خواهد رسید.
در خصوص بودجه‌های ادارات بدون تأخیر در ترتیب و تدوین آنها اقدام میشود که هر چه زودتر در جزو بودجه کل بمجلس شورای ملی پیشنهاد شود ولی چون برای تدوین بودجه‌ها در وزارتخانه‌ها و مطالعه آنها در وزارت مالیه و تصویب در مجلس شورای ملی وقت و فرصت کافی لازم است و در مدتی که هنوز بودجه‌های مزبوره تمام نشده تأخیر حقوق مستخدمین ادارات موجب تعطیل امور خواهد بود لهذا موقتاً برحسب ضرورت مخارج استمراری دولت مطابق بودجه‌هائی خواهد بود که از اول دولت حالیه معمول و متداول شده است و حتی‌الامکان سعی میشود بودجه کل معامله هر سال در موقعی که در قانون اساسی تصریح شده است حاضر و بمجلس پیشنهاد شود.
علاوه بر اقدامات فوق که برای تحصیل امنیت و انتظام و اصلاح امور مالیه میشود ریختن طرح ادارات دولت نیز مطابق اصول مقتضیه جدیده لازم خواهد بود زیرا که تا ادارات دولتی که آلات قوه اجرائیه هستند بر اساس محکم گذارده نشود اتخاذ وسایل ترقی آبادی مملکت میسر نخواهد بود.
برای ترتیب اساس ادارات باید مصمم شد بر اینکه از استخدام بعضی مستشارها از خارج ناگزیریم که با رعایت مقتضیات حال مملکت ترتیب ادارات بر روی اساسی گذاشته شود که شعب آنها به یک دیگر مربوط و متناسب باشد زیرا که مسلم است اقتباس قواعد و قوانین مختلف از ممالک مختلفه در مقام عمل اسباب اشکال خواهد شد. در ضمن تصحیح و ترتیب ادارات اهتمام مخصوص در نظم و ترتیب عدلیه و معارف نیز لازم خواهد بود.
در خصوص عدلیه اهم اقداماتی که باید بشود وضع و ترتیب قوانین است که فوراً شروع شده بمجلس پیشنهاد میشود. ولی قبل از آنکه قوانین مزبوره از مجلس بگذرد برای پیشرفت امور عدلیه لازم است که اولا قواعد و دستورالعملهای موقتی که از طرف وزارت عدلیه ابلاغ میشود موقتاً لازم‌الاجرا بوده مخالفت با آنها نشود و ثانیاً قبل از آنکه قوانین راجعه به انتخاب رؤسا و اعضای محاکم عدلیه وضع شود وزیر عدلیه در انتخاب اعضاء اختیار تام داشته باشد که مادام که قوانین وضع نشده است بتواند مسئولیت لازم بر عهده بگیرد.
در باب معارف نیز لوایح و قوانینی که برای ترویج و ترقی معارف لازم است بمجلس پیشنهاد خواهد شد که بعد از مذاکره و تصویب در مجلس بموقع اجرا برسد. ولی اشاره باین نکته لازم است که ایجاد یک ترتیب صحیح برای ترقی معارف مخارج و مصارف کافی لازم دارد و عجالتاً با مضایقه فعلی مالیه دولت غیر از این که برای ترویج معارف اهالی مملکت کمک و امداد نمایند تدبیر دیگر به نظر نمیرسد.
ترتیب مساعدتی که باید از طرف عموم نسبت بامر معارف بشود با بودجه معارف و قوانین آن و همچنین ترتیب و مخارج یک عده متعلمین که برای تکمیل تحصیلات یا معاینه عملیات به خارجه اعزام خواهند شد از طرف وزارت معارف بمجلس پیشنهاد خواهد شد.
در ذیل کلیات مذکوره فوق اشاره باین مطلب نیز لازم است که البته هیئت وزراء حالیه در اجرای مواد قانون اساسی سعی و اهتمام بلیغ خواهند نمود لیکن این مسئله معین است که پاره از مواد قانون اساسی کلیات و اصولی است که تا قوانین فرعیه و جزئیات و متسنیات آنها چنانکه در همان مواد نیز اشاره شده است وضع و تدوین نشود آن اصول و مواد قابل اجرا نخواهند بود پس بهترین اقدامی که هیئت وزراء در خصوص این قبیل مواد بتوانند تعهد کنند آنست که قوانین فرعیه که در حقیقت بمنزله تفسیر قوانین اساسی است هر چه زودتر از ادارات بمجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند که بعد از تصویب مجلس بموقع اجرا برسد.
پرگرام کابینه آقای سپهدار اعظم با این قید که بودجه هیچ اداره ولو اینکه موقتی یا سنواتی باشد نمیتوان بموقع اجرا گذارد مگر اینکه به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
در جلسه ۲۳ ذیقعده ۱۳۲۷ قمری به تصویب مجلس رسیده است.