مصوب ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ قمری [۱۲۸۷/۲/۱]
وظیفه، مرسومی است که به بازماندگان ارباب حقوق دیوانی از هر قبیل داده می‌شود.
ماده اول – انتقال قسمتی از حقوق دیوانی شخص متوفی به ورثه او موقوف به آن است که آن مقرری زیادتر از پانصد تومان نقد و ده خروار جنس نباشد. در صورت زیاد بودن مبلغ و مقدار نقد و جنس برقرار شدن قسمتی از آن در حق ورثه موقوف به تصویب مخصوص وزیر مسئول و مجلس شورای ملی است.
ماده دوم – نصف بلاکسر مرسوم متوفی تا مدت پانزده سال در باره ورثه او برقرار می‌شود و نصف بلاکسر عبارت است از عددی که کسور آن یا کمتر از تومان در نقد و کمتر از من در جنس حذف شده باشد.
ماده سوم – مراد از ورثه در اینجا عبارت است از اولاد و عیال و همچنین پدر و مادری که در کفالت متوفی باشد و همچنین نواده که پدر و مادرش فوت کرده و در کفالت متوفی باشد.
ماده چهارم – پدر و نواده ذکور در حکم اولاد ذکور و مادر و نواده اناث در حکم اولاد اناث خواهد بود دو یا چند نواده که از یک اولاد باشند فقط سهم پدر یا مادر آنها در بین آنها تقسیم خواهد شد.
عیال دائمه در صورت انحصار در حکم اولاد اناث است و در صورت تعدد قسمت یک دختر مابین زوجات متعدده تقسیم خواهد شد.
ماده پنجم – تقسیم نصف برقراری در حق ورثه، للذکر مثل حظ الانثیین خواهد بود.
ماده ششم – هر یک از بازماندگان متوفی که شغل دیوانی داشته باشند سهم وظیفه مزبوره مادامی که مستخدم هستند از بابت مواجبی که در ازاء خدمت دولت می‌گیرند محسوب می‌شود.
ماده هفتم – قوانین مذکوره شامل مقرریهایی که در مقابل خدمت به مستخدمین دولت می‌دهند و همچنین شامل حقوق افراد نظام نمی‌شود زیرا که قوانین راجعه به متوفیات مستخدمین ادارات دولتی و نظام در موقع تسویه بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات معین می‌شود.
ماده هشتم – محل غائب و متوفی به کلی متروک است و ضبط می‌شود و هر چه از روی استحقاق به کسی داده می‌شود از اصل عایدات دولت است.
ماده نهم – تومانی هفت قران و سایر مخارج صدور فرمان به کلی منسوخ است.
ماده دهم – این قانون شامل تمام متوفیاتی است که از چهاردهم ذیقعده‌الحرام یک هزار و سیصد و بیست و چهار تاکنون و از این به بعد اتفاق افتاده و می‌افتد.