[به موجب ماده ۲۶ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران، مصوب ۱۳۱۶ لغو شده است.]
مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ [۱۲۸۶/۹/۲۶]
فصل اول- در تقسیم مملکت و تحدید حدود دوائر محلیه
ماده 1 – مملکت محروسه ایران، برای تسهیل امور سیاسی، به ایالات و ولایات منقسم میشود.
ماده 2 – ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزء است و فعلاً منحصر به چهار ایالت است:
(آذربایجان)
(کرمان و بلوچستان)
(فارس)
(خراسان)
ماده 3 – ولایات قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد.
ماده 4 – در ایالات و ولایات و بلوکات برای ترتیب و تنظیم کلیه امور علاوه بر انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی که مطابق نظامنامه انجمنهای مذکوره تکالیفشان معین است دوائری تشکیل میشود که بدوائر محلیه موسوم خواهد بود. (در مقابل دوائر مرکزیه که عبارت از وزارتخانهها است)
این دوائر از حیث وظائف و وسعت قلمرو و حدود اختیارات، از یکدیگر متمایزند چنانکه از حیث وظائف کلیه منقسم میشوند به دوائر اداریه و عدلیه، و از حیث قلمرو، به دوائر ایالتی و ولایتی و بلوکی، و از حیث اختیارات، به دوائر تابعه و متبوعه. چنانکه بلوک در اختیارات، تابع اداره ولایات است و قریه، تابع اداره بلوک.
ماده 5 – اختیارات دوائر محلیه ﮐﻟﻴﺔً از این قرار است:
(اولاً) عزل و نصب اشخاصی که تعیین آنها بموجب قوانین بدوائر مزبوره واگذار شده است.
(ثانیاً) نظارت و تفتیش اعمال شعبات جزء.
(ثالثاً) حل و تسویه امور راجعه به آنها و اقدام در اجراء قوانین.
(رابعاً) واسطه بودن در امور مابین دوائر تابعه و متبوعه.
ماده 6 – دوائر اداره نیز به دو قسم منقسم میشود:
اولاً دوائر حکومتی
ثانیاً شعب وزارتخانهها که قانوناً در ولایات تشکیل شده
دوائر حکومتی عبارت است:
(اولاً) در ولایات از حاکم و دفترخانه او و اداره ولایتی یا دفترخانه آن و ادارات نظمیه شهری.
(ثانیاً) در بلوک از نایب‌الحکومه و اداره بلوکی و اداره نظمیه بلوکی.
(ثالثاً) در دهات از کدخدا.
تبصره – قوانین و نظامنامه‌های شعب وزارتخانهها در ولایات، علیحده مرتب و مدون است. اصول و فصول قوانین این نظامنامه راجع به تشکیل و ترکیب دوائر حکومتی ولایات و بلوکات و قراء و روابط آن دوائر و مرکزی و محلی است.
فصل دوم- در تشکیل ولایات
اول- قواعد عمومی
ماده 7 – فرمانفرمایان و حکام بموجب فرمان اعلیحضرت همایونی و تصویب وزارت داخله، به سمت حکومت منصوب و از حکومت معاف میشوند.
ماده 8 – در صورت غیبت یا مرض یا عزل یا انفصال حاکم، معاون حکومت متصدی شغل اوست. و هرگاه معاون حاضر نباشد و یا بجهتی نتواند قائم مقام حاکم واقع شود، یکی از رؤسای شعب وزارتخانه از قبیل کارگذاری یا اداره مالیه یا غیره بموجب قدمت خدمت و تحقق لیاقت کارهای ولایتی را موقتاً موافق قوانین و دستورالعملهائی که برای ولایات وضع شده اداره خواهد کرد.
ماده 9 – هر گاه حاکم از حدود ولایات خارج نشود و غیبت او فقط از کرسی ولایت برای بلوک گردشی یا انجام یکی از تکالیف مأموریتی او باشد غائب محسوب نتواند شد و حل عقد امور با خود حاکم خواهد بود، خاصه اموری که بشخص حاکم محول است. در این صورت اگر برای قائم مقام حاکم در تسویه امری اشتباهی حاصل شود یا با اعضای اداره ولایتی موافقت حاصل ننمایند آن امر را موکول به مراجعت حاکم خواهد کرد. و چنانچه غیبت حاکم از شهر متمادی باشد مطلب را بحاکم راپرت خواهد نمود.
تبصره – در مورد ماده 12 معاون یا شخصی که در غیاب حاکم متصدی امر حکومت است کاغذها را بعنوان مدیری امضاء میکند و در مورد ماده 13 بسمت نیابت.
دویم – در وظایف حکام بطور عمومی
ماده 10 – چون از طرف دولت امور ولایت بعهده کفایت و صداقت حاکم که رئیس ولایت است محول شده حاکم باید بیش از همه در حفظ منافع و مصالح دولت و ملت و اجرای قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای ادارات متبوعه و قراردادهای انجمنهای ولایتی و بلدی بکوشد و فواید مملکت و منافع اهالی را در نظر داشته باشد و احتیاجات آنها را بفهمد و با اختیاراتی که بحکام داده شده امنیت و رفاهیت قاطبه اهالی را فراهم آورد و قوانین و قواعدی که برای نظم و آسایش عمومی ایجاد شده است بموقع اجرا گذارده و همچنان بر عهده حاکم است که در تهیه اسباب حفظ الصحه و وفور ارزاق آذوقه در ولایات بکوشد و ناظر اجرای کلیه قوانین و دستورالعملهای راجعه بادارات محلیه که در قلمرو ولایت تأسیس شده باشد.
ماده 11 – چون حاکم نماینده دولت است در ولایت و نظارت تمام امور کشوری بعهده او تعلق میگیرد لهذا حق دارد که بی‌مقدمه بتمام دوائر کشوری سرکشی نماید. حدود این حق حکام، بعضاً در این قوانین مقید و بعضاً در نظامنامه‌های راجعه بشعبات وزارتخانهها مندرج است.
ماده 12 – حکام باید در امر انتخابات وکلاء دارالشورای ملی و منتخبین انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی نهایت جد و جهد را منظور دارند و ناظر باشند که انتخابات مذکوره مطابق نظامنامه انتخابات از روی کمال صحت بعمل آید و در صورت تجدید انتخابات لوازم سهولت و سرعت آن را بعمل آورند و در موردی که یکی از وکلاء یا منتخبین از سمت عضویت منفصل شود یا فوت کند پس از اطلاع فوراً امر بتجدید عضو دیگری بجای او نمایند.
ماده 13 – چون حکام ناظر نظم و ترتیبند حق دارند بمواد شکایات متظلمین نظر کنند. اگر امور آنها در جایی بر خلاف قوانین موضوعه معطل و معوق مانده باشد در سرعت آن اقدام نمایند و کار صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات محلیه را در صورت نقض قوانین موضوعه و یا ارتکاب آنها باعمال شنیعه و جنحه و جنایات موافق قوانین بمحاکم عدلیه رجوع نمایند و در مواقع لازمه توجه ادارات متبوعه آنها را به اکمال و اتمام عمل آنها معطوف دارند که رسیدگی لازم بعمل آید ولی خود حاکم وجهاًمن‌الوجوه نمیتواند شخصاً محاکمه نماید و نه در محاکمه طرف واقع شود.
ماده 14 – حاکم باید پیوسته در صدد آبادی ولایت و رفاهیت اهالی بوده و چنانچه اقداماتی لازم شود که خارج از تکالیف او باشد اگر جزء وظائف انجمنهای ولایتی و بلدی است به آنها اطلاع دهد و الا بادارات متبوعه راپورت کند و کلیه راپورتهای صحیح از اقدامات خود و احتیاجات اهالی و وضع امور ولایتی بوزارتخانه‌های لازمه بفرستد.
ماده 15 – حکام مکلفند که مواظبت تامه را در اعلان و انتشار قوانینی که وضع شده و اعلام‌نامه‌ها و دستورالعملهای رؤساء و احکام ادارات متبوعه و غیره در صورتی که اطلاع قاطبه اهالی از مفاد آنها لازم است بعمل آورند.
ماده 16 – هر گاه حکام مشاهده نماید که بر خلاف قوانین موجوده اقدامی میشود باید بلاتأمل مانع آن اقدام شده بموجب قوانین در صدد سیاست و تنبیه مقصرین برآیند و کلیه باید مراقبت نمایند که امور اداره ولایتی و ادارات تابعه در جریان قانونی تحت نظم و ترتیب باشد و هر اداره امور محوله بخود را.
ماده 17 – حکام حق دارند که در موارد فوق‌العاده و یا در موقعی که امر مهمی مورد مذاکره باشد مجلسی در تحت ریاست خود از رؤسای کلیه دوائر محلیه تشکیل دهند در این مواقع حکام صورت مجلس و رأی آن را به وزارتخانه که مرجع آن کار است میفرستند و در صورت لزوم کسب تکلیف مینمایند. این نوع مجالس را نمیتوان بدون جهت تشکیل کرد، فقط وقتی صورت لزوم خواهد یافت که اشتباه و تردیدی در معنی قانون و یا اشکال در امر مهمی روی دهد و اطلاع وزارتخانهها از اشتباه و اشکالی که پیش آمده لازم باشد (رجوع بماده 141) شود.
ماده 18 – چنانچه به اداره ولایتی از دوائر جزء و تابع آن اخبار شود که شک و شبهه در موقع اجرای قانونی حاصل شده و یا اشکالی در اجرای احکام پیش‌آمده حاکم مکلف است مراقبت نماید که موافق ترتیبی که در ماده (158) مذکور است این نوع امور فوراً در اداره ولایتی مطرح مذاکره شود. هر گاه اداره ولایتی نتواند توضیحات لازمه را بدهد و خودش هم تردید یا اشتباهی در معنی قانون حاصل نماید باید حاکم یا رأی اداره ولایتی را بوزارتخانه لازمه فرستاده توضیحات و رفع اشکال را بخواهد و یا در صورت اهمیت مسئله مجلسی را که در ماده (147) مذکور است منعقد داشته و موافق مدلول آن ماده رفتار کند.
ماده 19 – چون حکام مسئول نیک و بد امور قلمرو خود هستند باید مواظب باشند که انجمنهای ولایتی و بلدی از حدود وظایف خود خارج نشوند. و همچنین کمال مراقبت را در صحت انتخابات مستخدمینی که تعیینشان بعهده حکام واگذار شده داشته باشند و اطلاعات لازمه را قبل از وقت در باب خدمت سابق اشخاصی که میخواهند مستخدم شوند. و نیز در باب اخلاق و رفتار و کردار آنها تحصیل نمایند و کلیه مراقبت کنند که اشخاصی که داوطلب استخدام هستند مسبوق بارتکاب جنحه و جنایات و قباحت نبوده دارای اخلاق پسندیده و لایق کاری که به آنها رجوع میشود باشند.
ماده 20 – چنانچه دوایر اداره محلیه بخواهند بموجب اختیاراتی که به آنها داده شده مستخدمین جدیدی معین کنند یا مستخدمین سابق را بمشاغل جدیدی برگمارند یا از جایی بجای دیگری مأمور نمایند حکام میتوانند در مورد عدم لیاقت مستخدمین مزبوره مراتب را بادارات مرکزی اطلاع دهند.
ماده 21 – حکام برای تشویق مستخدمین و اجزای لایق قابل خود میتوانند بر طبق قوانین به آنها رفعت رتبه و انعام بدهند و یا استدعای ترفیع رتبه و اعطای منصب و امتیاز از دولت نمایند و مکلفند که قوانین راجعه بخدمت دولتی و ترفیع رتبه و اعطای مناصب و امتیازات را صحیحاً بموقع اجرا گذارند.
ماده 22 – کلیه مستدعیات ادارات محلیه در ترفیع رتبه و اعطای مناصب و امتیازات در باره مستخدمین جزو باید بتوسط حاکم بوزارتخانه لازم تقدیم شود ولی صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات عدلیه و تفتیش از این قاعده مستثنی خواهند بود.
ماده 23 – حکام باید مواظب باشند که مرخصی موقتی ارباب مناصب و مستخدمین ادارات و اجزای دفترخانه‌ها و انفصال آنها از خدمت موافق قواعدی باشد که ایجاد شده و بتوسط اشخاصی باشد که حق اینگونه اقدامات را دارند و هر گاه حکام مشاهده کنند که مستخدمین فوق‌العاده غایب میشوند اخطارات لازمه را در این باب به آنها بنمایند و اگر پند و نصیحت آنها اثری نبخشید و وضع و حالت این نوع مستخدمین طوری باشد که در سر خدمت مرتباً نتوانند حاضر شوند باید حکام بمراکز متبوعه اطلاع دهند.
ماده 24 – حاکم مواظبت مخصوصی خواهد داشت که در حدود ولایتی که بریاست او محول شده هیچگونه اغتشاش و بی‌نظمی اتفاق نیفتد مخصوصاً مراقب افعال و اعمال صاحبمنصبان و مستخدمین جزو حکومت خواهد بود و هر گاه از یکی از ارباب مناصب و مستخدمین جزو آشکارا مسامحه یا سوء رفتار یا اعمال شنیعه سر زند و یا آنکه از اختیاراتی که به آنها داده شده تجاوز نموده باشند حاکم بتوسط اداره ولایتی بعد از پند و نصیحت امر بمؤاخذه و تنبیه و سیاست آنها خواهد کرد.
حدود مؤاخذه و سیاست در این موارد از قرار تفصیل است:
(1) توبیخ و ملامت
(2) کسر گذاشتن مقرری و مواجب
(3) تنزل دادن از شغل اعلی به اسفل
(4) انفصال مقصر از شغلی که دارد.
تبصره – کسر مواجب و مقرری حدی دارد که نباید از آن تجاوز نماید و آن ثلث مواجب یا مقرری سالیانه شخص مقصر است.
ماده 25 – حاکم حق انفصال از شغل و کسر گذاشتن از مقرری یا مواجب مقصر و تنزل دادن از شغل اعلی باسفل را فقط نسبت بصاحبمنصبان و مستخدمینی دارد که تعیین آنها بموجب قوانین باختیار حاکم محول شده. و هر گاه اجرای سیاست مزبوره در باره صاحبمنصبانی لازم شود که از وزارتخانهها و مقامات عالیه معین شده‌اند حاکم مراتب را با کلیه اطلاعات و توضیخات (توضیحات) بوزارت یا بمقامات لازمه خواهد فرستاد. (رجوع به ماده 394)
ماده 26 – هر گاه تقصیر مقصر بقدری اهمیت داشته که اجرای سیاست مذکوره در ماده (24) کافی نباشد بعد از تحقیقات لازمه در اداره ولایتی کار این نوع مقصرین بمحکمه عدلیه رجوع خواهد شد. (رجوع بماده 393)
ماده 27 – هر گاه حاکم مسامحه یا تقصیرات جزئی در خدمات مرجوعه از طرف مستخدمین بلوکی و دهات مشاهده کند حق دارد که موافق ماده 24 آنها را تنبیه و سیاست نماید – اما در باب مباشر دهات حاکم حق دارد فقط موقتاً او را از شغل خودش انفصال داده به اداره بلوکی تفصیل تقصیر او را اطلاع بدهد، که اداره مزبوره با اداره ولایتی در این باب مذاکره کرده یا مباشر را بکلی از شغل خودش خلع نمایند و یا بمحکمه عدلیه بفرستند.
ماده 28 – چون حاکم نماینده دولت است در ولایت تمام صاحبمنصبان و مستخدمین ولایتی چه آنهائی که در اداره حکومتند و چه اشخاصی که در سایر دوائر محلیه خدمت مینمایند، خواه در تحت ریاست حاکم باشند خواه نباشند، باید قطع نظر از رتبه و منصب و قدمت خدمت و غیره نسبت به حاکم احترامات لازمه را بعمل آورند، و هر گاه حاکم آنها را برای مذاکره در امری احضار نماید حاضر شوند.
ماده 29 – حدود حقوق و تکالیف حکام را سمت آنها معین و مشخص میکند. یعنی چون حکام آلت اجرائیه‌اند بهیچوجه حق ندارند قانون یا قرار جدیدی بگذارند، یا مالیات و عوارض جدیدی وضع نمایند، و یا در احکام محاکم عدلیه تغییری بدهند و یا بالاخره از اجرای قوانین موضوعه خودداری کنند.
ماده 30 – حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو مأموریت آنها است داشته باشند یعنی از عده نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت طبیعی آن و مقدار زراعت‌ها و چمنها و جنگلها و از چگونگی شغل و حرفت و صنایع و معادن و تجارت ولایتی و وضع مساجد و ابنیه خیریه و عمارات عتیقه و دارالمساکین و مریضخانهها و از انتشار معارف و اخلاق و عادات اهالی و عده جنحه و جنایاتی که اتفاق میافتد و کلیه اطلاعاتی که اوضاع و احوال ولایت و اهالی آن را نشان میدهد.
ماده 31 – برای جمع‌آوری این اطلاعات در هر ولایتی در تحت ریاست حاکم، هیئتی تشکیل میشود موسوم به هیئت احصائیه (استاتیستیک). حاکم باید مراقبت نماید که احصائیه مزبوره مرتباً کار نماید.
ماده 32 – نتیجه اقدامات احصائیه را بعد از تدقیق حاکم به وزارت داخله ارسال میدارد و هنگام مسافرت یا عبور موکب همایونی از ولایتی، حاکم ولایت مختصری از اطلاعات هیئت احصائیه را که مفید و جامع باشد با راپورت خود کتباً تقدیم حضور مبارک همایونی مینماید.
ماده 33 – حکام باید مواظبت مخصوصی در باره تبعه خارجه که مقیم ولایتی هستند یا از آن ولایت عبور مینماید داشته باشند و در امور تجارتی و سایر اموری که مضر بحال دولت و ملت نیست موافق قوانین موضوعه و عهدنامه‌ها حمایت لازم را در موارد مقتضیه از آنها بنمایند که از امنیت و رفاهیت عمومی متمتع باشند. و نیز باید مراقبت نمایند که به تذکره‌های تبعه خارجه همیشه بتوسط اداره نظمیه رسیدگی شود که مجهول‌الحال نباشند. تبعه خارجه فقط به حکم محکمه عدلیه با رعایت مدلول عهود میتوانند از خاک ایران تبعید شوند.
هر گاه حاکم مشاهده کند که اقامت اتباع خارجه در ولایتی بواسطه سوء رفتار و کردار آنها مضر است باید مراتب را به وزارت خارجه اطلاع داده و موافق دستورالعملهای آن ادارات رفتار کند.
ماده 34 – یکی از مشاغل عمده حکام این است که مراقبت مخصوص در قلع و قمع چیزهائی که موجب فساد اخلاق اهالی میشود از قبیل قمارخانه‌ها و غیره بعمل آورند و بجهت نیل باین مقصود اداره نظمیه و ضبطیه بلوکی و غیره را حاکم مأمور مینماید که در موارد اجتماع اهالی در نقطه مخصوصی مراقبت در حفظ نظم و امنیت داشته باشند و از اعمال شنیعه ممانعت نمایند و مقصر را دنبال کنند – ولی باید دستورالعملهای حاکم در این باب طوری روشن و واضح و موافق قوانین موضوعه باشد که این مأموریت ادارات نظمیه و ضبطیه مبدل به اجحاف و تعدی و هتک ناموس نشود.
ماده 35 – حکام باید اسباب امنیت جان و مال اهالی را از هر حیث چه در شهرها و دهات و چه در طرق و شوارع فراهم آورند چنانچه دزدان و قطاع‌الطریق در نقطه‌ای از نقاط ولایت پدید آیند و ادارات نظمیه و ضبطیه از قلع و قمع آن عاجز باشند باید حاکم فوراً اقدامات مؤثره سریعه را بعمل آورده مأمور مخصوصی برای انجام این مأموریت بمحل لازم روانه کند و در صورت لزوم بقوای نظامی ولایتی رجوع نماید. برای حفظ و امنیت راهها در صورت عدم کفایت قراسوران حکام با تصویب ادارات نظمیه و ضبطیه امر به تشکیل دسته مستحفظین سواره از اهالی و سکنه محل مینمایند و باید به پست و کاروانی که حمل مال‌التجاره و پول مینماید مستحفظ بدهند.
ماده 36 – هر گاه در شهر یا دهی اغتشاشی روی دهد و مردم اوامر قانونی حکومت را اطاعت نکردند، باید حاکم بدون فوت وقت شورشیان را پند و نصیحت و یا توبیخ و ملامت نماید. اگر مؤثر واقع نشد قشون ولایتی را خواسته، باز شورشیان را به پند و نصیحت، متنبه و اتمام حجت نماید؛ و هرگاه باز نتیجه حاصل نشد، حاکم یا کسی که از طرف حاکم مأمور است بقوه جبریه اغتشاش را بر طرف مینماید و محرکین اغتشاش و شورش را بمحکمه عدلیه میفرستد. بعد از این اقدامات، باید حاکم مواظبت نماید اشخاصی که متنبه شده پشیمان شده‌اند مجدداً بواسطه سوء اقدامات مأمورین و یا سختی بی‌موقع، به حالت اغتشاش عودت ننمایند؛ و کلیه اقداماتی از طرف مأمورین بعمل آید که باعث تسکین قلوب و رفع هیجان عامه شود. هر گاه ماندن قشون در محل لازم باشد امر حاکم در آن باب صادر خواهد شد.
تبصره – تکالیف حکام و مأمورین کشوری در وقت احضار قشون برای کمک به حکومت علیحده مرتب و منضم باین ماده است.
ماده 37 – در ولایات سرحدی حکام مکلفند که نظارت مخصوصی نسبت بادارات نظمیه ولایتی و ضبطیه بلوکی داشته باشند که حتی‌المقدور فراریهای نظامی و مقصرین مدنی و اشخاصی که جنایت کرده‌اند از دولت همسایه به خاک ایران نگذرند و کسی قدرت پذیرفتن آنها را در خاک ایران نداشته باشد. هر گاه با وجود مراقبت لازمه این نوع اشخاص در خفا داخل خاک ایران شوند حاکم بعد از حصول اطلاع موافق مدلول عهود و قرارنامه‌هائی که در این باب با دول خارجه منعقد شده و یا دستورالعمل وزارت خارجه اقدام مینماید.
ماده 38 – حکام مراقبت لازمه را خواهند داشت نسبت به اشخاصی که در تحت نظارت ادارات نظمیه و ضبطیه هستند که نه سستی از طرف ادارات مزبوره بعمل آید و نه سختی.
ماده 39 – یکی از تکالیف حکام مراقبت و مواظبت لازمه است که در قلمرو مأموریت آنها انجمنهائی که مخالف قوانین موضوعه است تشکیل نشود.
ماده 40 – در صورتی که حکام مشاهده کنند که اقدامات انجمنی یا حوزه مخالف اصلی از اصول قانونی بوده تولید فسادی میکند یا قسمتی از اهالی را بر قسمتی میشوراند و باعث فساد و تخریب اخلاق میشود پس از تحقیق حق دارد آن انجمن یا حوزه را تعطیل کند و در صورت عدم فرصت و احتمال خطر و فساد عاجل حاکم حق دارد که فوراً آن انجمن را تعطیل نماید تا رسیدگی لازم در محکمه عدلیه بعمل آید. در این موارد، حاکم باید مراتب را بوزارت داخله و وزیر مسئول اطلاع دهد.
سوم- وظایف حکام در باب آذوقه اهالی و امور داخلی و اجتماعی ولایت
ماده 41 – وظایف حکام در این باب از قرار تفصیل است:
(اولاً) مراقبت در امر آذوقه و ارزاق اهالی
(ثانیاً) مراقبت در اینکه ابنیه جدیدالاحداث شهرها و دهات موافق قوانین موضوعه تأسیس شوند
(ثالثاً) وقایه امنیت در حدود ولایت و حفظ رفاهیت و آسودگی اهالی
(رابعاً) تشویق اهالی به اقدامات عام‌المنفعه
(خامساً) مساعدت لازمه (بقدری که در قوه و استطاعت حاکم است) در پیشرفت زراعت و حرفت و صنایع و تجارت ولایتی.
ماده 42 – اقداماتی که از طرف حکام برای وفور آذوقه و ارزاق میشود بر دو نوع است: عمومی و خصوصی.
ماده 43 – اقدامات عمومی که راجع به پیشرفت امر زراعت و جلوگیری و ممانعت از چیزهائی که مخل امر محصولات زراعتی و ارزاق است باید همیشه در مد نظر حکام باشد بخصوص وقتی که در تمام ولایات یا قسمتی از آن احتمال قحطی برود.
ماده 44 – ماحصل اقدامات عمومی آنست که حاکم باید مراقبت مخصوص بعمل آورد که گندم و سایر ارزاق بدون ممانعت در تمام ولایت به آزادی و قیمت عادله خرید و فروش شود و کسی احتکار ننماید.
ماده 45 – اقدامات خصوصی آنکه حکام اطلاعات لازمه را در باب نرخ ارزاق و آذوقه از اداره بلدیه تحصیل مینمایند و نه فقط بتوسط ادارات نظمیه و ضبطیه و بلدیه حکام مواظب تعدیل نرخ و عدم کم‌فروشی و صحت اکیال و اوزان میباشند بلکه خودشان هم در مورد لازمه حق دارند بتوسط مأمورین مخصوصی باین امور رسیدگی نمایند.
ماده 46 – هر گاه عمارت یا خانه را کسی بدولت و یا بشهری واگذار کند حاکم مکلف است مراتب را بوزارت داخله و وزارتی که از آن خانه یا عمارت استفاده خواهد کرد اطلاع دهد.
ماده 47 – هر گاه آثار عتیقه در ولایت باشد و یا مجدداً کشف شود حاکم مکلف است که مراتب را مفصلاً بوزارت داخله اطلاع بدهد.
ماده 48 – حاکم باید مراقبت نماید که ادارات اطفائیه در کمال نظم و ترتیب بوده قواعد راجعه باین اداره تماماً بموقع اجراء گذارده شود. اگر شهری استطاعت ترتیب اداره اطفائیه را نداشته باشد حاکم میتواند در صورت لزوم بتوسط وزارت داخله استدعای وجه اعانه از دولت برای دایر نمودن اداره اطفائیه در آن شهر بنماید و آن وجه اعانه را باطلاع انجمن ولایتی بمصرف مذکور برساند.
چهارم- در وظایف حکومت نسبت به حفظ الصحه عمومی
ماده 49 – وظایف حکام در این باب آنست که مراقبت لازمه را در اجرای نظامنامه طبی و حفظ الصحه داشته باشند و ساعی باشند که باقدامات صحیه سریعه در امراض مسریه و امراض سریع‌الانتشار جلوگیری شود. لذا همینکه خبر حدوث چنین مرضی از دوائر جزو حکومت و یا از محل موثقی رسید حاکم باید رسیدگی و معلوم نماید که چه نوع اقدامات برای جلوگیری از انتشار مرض بعمل آمده و علاجی که شده است کافی است یا نه. بعد پس از مشاوره با طبیب حافظ الصحه ولایتی اگر لازم شود حاکم مأمور مخصوصی با چند نفر طبیب و معاون طبی و ادویه و آلات و اسباب طبی روانه محل آلوده بمرض و جاهای لازمه مینماید. و هر گاه صلاح بداند چند نفر اجزای لازم را هم با مأمور مخصوص روانه میکند. بعد از این اقدامات، در صورت لزوم خود حاکم به محل ناخوشی رفته، شخصاً تحقیقات لازمه را مینماید و هر گونه اقدام مجدانه که مقتضی باشد بعمل میآورد، و بتوسط مأموری مخصوص حکام ولایات همجوار را مطلع میدارد.
ماده 50 – حکام حق نظارت مخصوصی نسبت بمریضخانه‌های شهری و بلوکی و دهات و همچنان مریضخانه‌های محبسها و غیره دارند و خواه هنگام محال گردشی خواه در غیر این موقع رسیدگی بمریضخانه‌ها را غالباً بطبیب حافظ الصحه ولایتی یا بمعاونین او میسپارد.
پنجم- وظایف حکام نسبت به وصول شدن مالیات دولتی و عوارض محلی
ماده 51 – حکام باید مراقبت تامه داشته باشند که مالیات و عوارض دولتی بموجب قوانین موضوعه در موقع خود بتوسط کارگذاران مالیه وصول و ایصال شود و بعلاوه باید نظارت صحیح نسبت به وصول و ایصال عوارضی که برای مخارج محلیه از بلدیه و غیره اخذ میشود داشته باشند.
ششم- در وظایف حاکم نسبت به اداره مالیه
ماده 52 – نوشتجاتی که محتاج بامضای حاکم یا به تصویب او است و نزد حاکم فرستاده میشود یا بامضای حاکم میرسد و یا در صورت عدم تصویب مشارالیه عقیده خود را به اداره مالیه اظهار میدارد.
ماده 53 – حاکم فهرست کارهای تمام شده را که از اداره مالیه برای او در آخر هر سال میفرستند ملاحظه نموده هر گاه تعویقی یا تعطیلی در جریان امور آن اداره مشاهده کند فوراً بوزارت مالیه راپورت میدهد.
ماده 54 – هر گاه حاکم بی‌نظمی یا اغتشاشی در اداره مالیه مشاهده کند باید فوراً به اداره مزبوره ملاحظات خود را اخطار نموده مراتب را بوزارت مالیه اطلاع دهد. و اگر رفع بی‌نظمی نشد باز با وزارت مالیه را مطلع نموده توجه آن وزارت را بمسئله لازمه معطوف دارد، ولی حاکم حق ندارد رأساً اجزای اداره محاسبات را تنبیه یا سیاست نماید.
هفتم – در وظایف حکام نسبت به اداره خالصجات
ماده 55 – حکام مراقبت تامه خواهند داشت که اداره خالصجات و مستخدمین و اجزای آن اداره تکالیف خود را موافق قوانین و دستورالعملهای راجعه به آن اداره بعمل آورند و امور آن اداره موافق قوانین و دستورالعملهای وزارت مالیه مرتب باشد هر گاه حاکم مشاهده کند که از طرف اداره یا یکی از مستخدمین آن اداره از حدود مقرره تجاوز میشود باید مراتب را بوزارت مالیه اطلاع داده درخواست اقدامات لازمه را برای رفع بی‌نظمی بنماید.
ماده 56 – حکام باید مراقبت مخصوصی نسبت به جنگلهای دولتی داشته آنها را حفظ نمایند و هر گاه بر خلاف قواعدی که برای حفظ جنگلها ایجاد شده است اقدامی ملاحظه نمایند باید بدون فوت وقت ممانعت نموده مراتب را بوزارت مالیه اطلاع بدهند.
ماده 57 – حکام در راپورتهای خود که به مقامات عالیه میدهند باید همیشه وضع خالصجات ولایتی را مفصلاً بنویسند و هر گاه اداره خالصجات منظم و مرتب و مستخدمین آن در اجرای تکالیف خود ساعی باشند حاکم میتواند که از وزارت مالیه خواهش امتیازی برای مستخدمین آن اداره بنماید.
ماده 58 – نرخ فروش هیزم جنگل دولتی را که اداره خالصه‌جات در هر سال معین و بوزارت مالیه میفرستد باید قبل از وقت به نظر حاکم برسد.
هشتم – در وظایف حاکم نسبت به تحویل خانه‌ها
ماده 59 – حاکم در وقت بلوک گردشی و همچنان هر وقتی که لازم بداند حق دارد پولی که در دوائر محلیه (ولایتی و بلوکی) موجود است تفتیش نماید و همچنان حق دارد که بکلیه اموال متعلقه به آن ادارات رسیدگی نموده معلوم دارد که عایدات دولت بدون حیف و میل وارد صندوق میشود یا نه و مقدار بقایا چقدر است. تمام اطلاعات خود را در این باب حکام باید بوزارت مالیه راپورت کنند. بعلاوه این اقدام حکام مکلفند که اطلاعات خود را در تفتیش صندوق ادارات به اداره مالیه نیز اعلام نمایند که اقدامات مقتضیه از طرف آن اداره بعمل آید و اگر اغتشاش یا بی‌نظمی روی داد جلوگیری کامل بعمل آورند.
ماده 60 – حکام باید سالیانه بوزارت داخله راپورتی تقدیم نمایند که در آن راپورت اطلاعات راجعه به اخذ مالیات و بقایا و کذالک مقدار بقایائی که لاوصول مانده و جهت وصول نشدن بقایا و کلیه اقداماتی که برای اخذ مالیات و وصول شدن آن از طرف حکومت بعمل آمده است توضیح و تصریح شده باشد راپورت مزبور مبتنی بر اطلاعات خود حاکم که در وقت بلوک گردشی تحصیل کرده است و اطلاعات اداره ولایتی و ادارات نظمیه خواهد بود.
نهم – در وظایف حکام نسبت به اداره علوم و معارف
ماده 61 – حکام مکلفند که مراقبت مخصوصی نسبت بمکاتب ابتدائیه داشته بی‌خبر به این نوع مکاتب و همچنان بمدارس متوسطه و عالیه (در صورتی که باشد) سرکشی نمایند و هر گاه از قوانین و دستورالعملها و دستور تعلیمات راجعه بمعارف تخلف میشود مراتب را بوزارت معارف اطلاع دهند و به اداره معارف ولایتی نیز اخطار نمایند. بعلاوه این اقدامات حکام باید مساعدت و همراهی لازم را به اداره معارف در اشاعه معارف نمایند.
دهم – در وظایف حکام نسبت به ادارات زراعت و فلاحت و معادن و جنگلها و گمرک و پست و تلگراف و غیره
ماده 62 – حکام مکلفند که در مواردی که این ادارات بتقویت و همراهی حکام محتاجند موافق قوانین موضوعه و دستورالعملهای رؤسای آنها کمال مساعدت و همراهی را از آنها بنمایند و نیز بر عهده حکام است به اندازه که در قوانین و نظامنامه‌های این ادارات معین شده است مراقبت و مواظبت نمایند که بخزانه دولت ضرری وارد نیاید و رفع موانع و اشکالات و اشتباهات بعمل آید.
ماده 63 – حکام حق دارند که ادارات مذکوره در ماده قبل را سرکشی نمایند بدون اینکه حق مداخله در امور آن ادارات داشته باشند و نمیتوانند رأساً اجزای آن ادارات را تنبیه یا سیاست نمایند. ولی در صورتی که اغتشاش یا بی‌نظمی در آن ادارات مشاهده کنند مکلفند فوراً مراتب را برؤسای بلاواسطه آن ادارات که در محل هستند اخطار نمایند و اگر نتیجه مترتب نشد مراتب را بوزارت متبوعه آن اداره و وزارت داخله راپورت نمایند.
یازدهم – در وظایف حکام در صورت رجوع کار صاحبمنصبان و مستخدمین و اجزای دوایر اداره بمحاکم عدلیه
ماده 64 – حدود تکالیف حکام در باب جلب مستخدمین و اجزای دوایر اداره بمحاکم عدلیه در نظامنامه محاکمه جنایتی مفصلاً مندرج است. (رجوع بماده 391 -395)
دوازدهم – در وظایف حکام نسبت به اداره جنگ
ماده 65 – تکالیف حکام نسبت به اداره نظام از قراری است که در نظامنامه خدمت نظامی و سایر قوانین و نظامنامه‌های نظامی مندرج است قواعدی که باید در موقع احضار و استعمال قشون (رجوع بماده 36) و در باب روابط صاحبمنصبان کشوری و لشکری باید مراعات شود جداگانه مرتب و منضم بماده 36 خواهد بود.
سیزدهم – در وظایف حکام نسبت به کارگذاریهای خارجه
ماده 66 – کارگذاریهای امور خارجه مقیم ولایات در روابط حکام یا قنسولگریهای خارجه مقیم ولایات واسطه‌اند لهذا تمام امور خارجه در روابط حکام یا قنسولگریها باید باطلاع کارگذارها باشد و همچنان اجرای عهدنامه‌ها و قرارنامه‌های بین‌الملل باندازه‌ای که راجع بتبعه خارجه است باید بواسطه و باطلاع کارگذاریها باشد. حکام کمال همراهی و مساعدت را از کارگذاریها در اجرای تکالیف آنها که مبتنی بعهدنامه‌ها و قراردادها و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای آنها است خواهند نمود. از طرف دیگر حکام حق دارند که در صورت لزوم به امور کارگذاریها سرکشی نموده و هر گاه اغتشاشی یا بی‌نظمی مشاهده کنند مراتب را فوراً بوزارت خارجه اطلاع دهند. و هر گاه راپورت آنها منتج نتیجه نشد مجدداً توجه مقامات عالیه را به راپورتهای سابقه خود جلب نمایند ولیکن حکام حق ندارند که کارگذار یا اجزای کارگذاری را تنبیه و سیاست کنند.
چهاردهم – در وظایف حکام هنگام تحویل گرفتن و تحویل دادن ولایات
ماده 67 – حاکمی که از شغل خود منفصل میشود باید اوضاع امور ولایتی را با کلیه اطلاعات راجعه بولایت مشروحاً بوزارت داخله و بفرمانفرما (در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد) تقدیم نماید و نسخه‌ای هم بحاکم جدید بدهد.
ماده 68 – هر گاه انفصال حاکمی از ولایت قبل از ورود حاکم جدید باشد حاکم منفصل باید کلیه اطلاعات خود را بقائم مقام حکومت بدهد و او هم بعد از ورود حاکم جدید راپورتی که حاوی اطلاعات حاکم سابق و اطلاعاتی است که خود او در زمان مدیری تحصیل کرده بحاکم جدید بدهد حاکم جدید هم بعد از مباشرت بشغل خود باید راپورت اطلاعاتی را که از حاکم قبل باو رسیده با ملاحظات خود بوزارت داخله و یا بفرمانفرما بدهد (در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد.)
ماده 69 – در راپورتی که حاکم منفصل و حاکم منصوب میدهند باید مواد ذیل مندرج باشد:
(اولاً) اموری که تسویه نشده
(ثانیاً) وضع دفترخانه حاکم
(ثالثاً) وضع اداره ولایتی
(رابعاً) حالت ادارات اطفائیه شهرهای ولایتی و بلوکی
(خامساً) مقدار بقایائی که لاوصول مانده
(سادساً) خیالاتی که حاکم منفصل در اصلاح وضع و امور ولایتی داشته و خیالاتی که حاکم منصوب دارد
(سابعاً) وضع نرخ ارزاق و وفور یا قحطی آذوقه.
ماده 70 – در باب دفترخانه حاکم باید مطالب ذیل (در راپورت حاکم منفصل و جدید) تصریح شده باشد:
اولاً اموری که راجع بدستورالعمل‌های مقامات عالیه و وزارتخانهها است –
ثانیاً کلیه اموری که بموجب مراسلات و راپورتهای سایر دوایر دولتی و مملکتی و شکایات و احکام خود حاکم شروع شده.
تبصره – از کلیه این کارها آنچه محرمانه است باید مجزی شده علیحده نوشته شود.
ماده 71 – آنچه باید از امور اداره ولایتی در راپورت فوق‌الذکر نوشته شود از قرار ذیل است:
حاکم منفصل دفعه آخر که در اداره ولایتی حاضر میشود کتابچه‌ای ترتیب داده در آن کتابچه معین میکند چقدر از اموریکه راجع بمجلس وزراء و تحقیقات و امور جنایتی است تسویه شده و چه مقداری از امور بلاتسویه مانده و همچنان چقدر از امور تکلیفش در اداره ولایتی معین نشده. سوادی از کتابچه مزبور برای فرمانفرما (در صورتی که باشد) ارسال و نسخه‌ای بحاکم جدید داده میشود. کتابچه مزبور باید بامضای حضار برسد.
ماده 72 – در باب بقایا باید حاکم منفصل اطلاعات اخیره خود را مفصلاً برای هر محلی علیحده قید نماید.
ماده 73 – حاکم منفصل باید خیالات و نقشه‌های خود را که راجع باصلاحات ولایتی است مشروحاً و واضح (نزدیک به فهم) بحاکم جدید اظهار نماید و جهت لزوم این اصلاحات را با وسائلی که میتوان برای اجرای اصلاحات اتخاذ کرد و همچنان موانعی که تا آن وقت مانع اجرای خیالات او بود باید تصریح کند و کلیه اگر چیزی موجب جلب توجه او شده خاطر حاکم جدید را بدان معطوف دارد.
ماده 74 – حاکم منفصل حتماً باید اطلاعات فوق‌الذکر را بجاهای لازم بدهد و الا نقض قانون و تخلف از تکلیف کرده و مسئول خواهد بود بعلاوه هر اغتشاشی و بی‌نظمی که در محل بتوسط حاکم جدید کشف شود و حاکم منفصل اطلاع نداده باشد بر عهده او خواهد بود.
ماده 75 – همینکه حاکم جدید امور ولایتی را از حاکم منفصل یا در غیاب او از مدیر تحویل گرفت راپورت خود را در باب امور ولایتی بفرمانفرما (در صورتی که ولایت در جزو ایالتی باشد) و الا بوزارت داخله میفرستند.
ماده 76 – نه فقط حاکم منفصل مسئول اطلاعات غیر صحیحه‌ای است که بجاهای لازمه و بجانشین خود داده بلکه اشخاصی که راپورت حاکم را تصدیق کرده و امضاء نموده‌اند نیز مسئولند.
ماده 77 – راپورت و اطلاعات مذکوره در مواد (69 و 70 الی 73) را حکام باید در موقع مرخصی موقتی یا مأموریت مخصوصی که به آنها داده میشود نیز به قائم‌مقام خودشان ولو موقتی هم باشند بدهند و ولایت را تحویل داده و تحویل بگیرند هر گاه حاکم رعایت این قاعده را ننماید و هنگام مرخصی بجای دیگر مأمور شود و یا استعفاء کند باید بخرج خود بمحل حکومت سابق خود مراجعت کرده ولایت را بطوری که در مواد67 الی 75 ذکر شد تحویل بدهد مگر اینکه حرکت فوری حاکم از ولایت بجهتی مقتضی شده باشد.
ماده 78 – هر گاه حاکم ولایتی فوت نماید و یا بواسطه مرضی نتواند ولایت را اداره کند قائم مقام او موافق مواد 76 – 67 باید اقدام بترتیب کتابچه‌های فوق‌الذکر از تاریخ تصدی خود به امر حکومت بنماید.
پانزدهم – در محال گردشی
ماده 79 – حکام جدید بعد از تحویل گرفتن ولایت بطوری که در مواد 76 – 67 مذکور است بدون فوت وقت بادارات واقعه در کرسی ولایت و دفترخانه‌ها و دفاتر آنها و همچنین بصندوق ولایتی و ادارات نظمیه و اداره اطفائیه و محبسها و مریضخانهها و ادارات خیریه سرکشی مینمایند بعد از تفتیش و رسیدگی ملاحظات خود را اخطار میکنند و قواعد و قوانین موضوعه و مقتضیات وقت و محل را و همچنان نقشه اصلاحات حاکم سابق را منظور نموده در صورت لزوم اقدام در اجرای اصلاحات مینماید. اگر این اقدامات بموجب قوانین در حیطه اختیارات حاکم است رأساً و یا بتوسط و اطلاع اداره ولایتی اقدام میکند. (رجوع بمواد 101 و 111) و هر گاه اطلاع و اجازه مقامات عالیه و وزارتخانهها لازم است مراتب را بوزارت داخله و وزارت لازمه راپورت میکند.
ماده 80 – بعد از اتمام سرکشی بادارات ولایتی و آشنا شدن به امور آن ولایت حاکم جدید شروع بسرکشی توابع قلمرو خود مینماید و طوری سرکشی میکند که از کرسی ولایت زیاد دور نشود و غیبت او از کرسی ولایت زیاد از اندازه طول نکشد مگر در صورت ضرورت قبل از شروع به محال گردشی حاکم اطلاعات ذیل را میخواهد:
(اولاً) صورتی از اطلاعات اخیری از هر کدام از بلوکات در باب امور دوایر بلوکی رسیده و صورت اتفاقاتی که دلالت بر بی‌نظمی و اختلال امور بلوکی مینماید.
(ثانیاً) از اداره مالیه اطلاعات راجعه بصندوق بلوکی و بقایای بلوکات
(ثالثاً) از اداره خالصه‌جات اطلاعات راجعه بجنگلها و عایدات خالصجات، و بهمین طور از هر اداره اطلاعاتی که مهم و برای تفتیش و سرکشی حاکم مفید است از آن اداره میخواهد.
ماده 81 – حاکم هنگام محال گردشی شخصاً تمام ادارات را سرکشی مینماید و صورتهائی را که از ادارات مختلفه گرفته با فهرستها و صورتهای دوائر بلوکی تطبیق کرده و اختلافات را یادداشت مینماید. اگر این اختلافات طوری است که رفعش آسان است فوراً حکم به اصلاح و رفع آن میکند و چنانچه مهلت لازم دارد موعدی معین کرده رفع اختلافات را در آن موعد میخواهد ولی هر گاه اختلافات مهم و کلی است و مسامحه بزرگی روی داده و یا سوء استعمال شده حاکم صورت آن را به اداره ولایتی میفرستند و اداره مزبوره موافق اختیاراتی که به آن اداره قانوناً داده شده از مقصر مؤاخذه مینماید و در صورت اهمیت تقصیر تحقیقات لازمه را برای فرستادن مقصر بمحکمه عدلیه بعمل میآورد. ملاحظات خود را حاکم به اداراتی که سرکشی کرده اخطار کرده بعد صورتی از آن ملاحظات را با اداره ولایتی ارسال میدارد و هر گاه این ملاحظات حاکم راجع به سایر دوائر محلیه باشد ملاحظات خود را به آن دوائر اخطار مینماید.
ماده 82 – بعد از سرکشی یک بلوک حاکم به بلوک دیگر میرود و طوری مسافرت خود را ترتیب میدهد که بعضی از نواحی و دهات معتبر را هم ببیند در سر راه حاکم بطور رسمی ولی محرمانه از اشخاص لازم سؤال‌های راجعه با اداره شدن امور بلوکی و غیره مینماید و میفهمد که بی‌اعتدالی میشود یا نه و احتیاجات اهالی چیست و میل به چه نوع اصلاحات دارند و میخواهند. و هر گاه مطلبی کشف کند که دلالت بر بی‌نظمی و پایه بی‌اعتدالی راجع به اداراتی باشد که تابع دوائر دیگرند مراتب را به آن دوائر اطلاع میدهد.
ماده 83 – هنگام بلوک گردشی حکام متوجه باخلاق و آداب و درجه معارف و حالت زراعت و معادن و ثروت و تجارت محلی بوده و اطلاعات خود را جداگانه مرتب و با عقائد خود در اصلاحات لازمه بوزارت داخله ارسال خواهند داشت.
ماده 84 – حکام مکلفند که هنگام بلوک گردشی طوری نمایند که این سرکشی آنها که برای رفاهیت و آسودگی اهالی است تولید و زحمت و آزردگی خاطر برای اهالی ننماید. بدین جهت لوازم مسافرت را بقدر مایحتاج تحصیل نموده مراقبت نمایند که از طرف خدمه و همراهان آنها اجحاف و تعدی بکسی نشود.
ماده 85 – بعد از اتمام عمل بلوک گردشی حاکم مکلف است که راپورت محال گردشی خود را مستقیماً بوزارت داخله تقدیم کند و سوادی هم برای فرمانفرما (در صورتی که باشد) از راپورت خود و منضمات آن خواهد فرستاد.
ماده 86 – حاکم مکلف است که این سرکشی را موافق مواد 85 و 79 همه ساله یک دفعه بعمل آورد و اگر وضع ولایت بواسطه وسعت زیاد و بدی راهها اقتضا ندارد لامحاله دو سال یکدفعه بلوک گردشی نماید.
تنبیه- ترتیب سرکشی که غفلتاً و بطور خصوصی بدوائر محلیه میشود در مواد آتیه مرتب است. (مورد هفتم ماده 146 و غیره )
شانزدهم – در راپورتهای سالیانه و اطلاعات فوری که حکام باید بدهند.
ماده 87 – غیر از راپورتی که حکام بوزیر داخله بعد از اتمام عمل محال گردشی میدهند باید در مواقع معینه راپورتهای مفصل و مختصر را در باب وضع ولایت و اقداماتی که کرده‌اند بدهند. این راپورتها بر دو نوع است:
یکی عمومی است که حکام بعد از انقضای هر سالی میدهند؛ دیگری خصوصی که در موارد لازمه یا در مواقع فوری در عرض سال باید بدهند.
ماده 88 – راپورتهای عمومی را حکام سالی یک مرتبه بوزارت داخله تقدیم میکنند و باید تمام ادارات ولایتی حتی ادارات بلدیه اطلاعاتی که برای تقدیم این راپورت لازم است بحاکم برسانند سوادی از این راپورت عمومی را حکام برای فرمانفرما در جایی که هست ارسال میدارند.
ماده 89 – غیر از راپورت سالیانه حکام مکلفند که ماهی دو دفعه راپورت گزارشات ولایتی را بوزیر داخله بدهند. و نیز گزارشات و وقایع فوری را بدون فوت وقت تقدیم کنند. کلیه هر گونه اطلاعات راجعه بوزارت داخله را باید حکام بوقت و بموقع خود برسانند و آنچه را که موافق قوانین به سایر وزارتخانهها راجع است بموقع به آن وزارتخانه اطلاع دهند.
تنبیه – حکام میتوانند در مواقع مهمه در صورتی که شکل و وضع و اهمیت کار تقاضا مینماید چاپار مخصوص روانه پایتخت نمایند.
هفدهم – در مسئولیت حکام
ماده 90 – حکام در موارد ذیل مسئول و مؤاخذند:
اولا) در صورتی که قوانین و احکام و همچنان دستورالعملهای رؤسای خود را بلااجرا گذارند و یا درست اجرا ننمایند و نتوانند بی‌تقصیری خود را مدلل نمایند.
ثانیاً) هر گاه در موقع تفتیش ولایات بواسطه مفتشی که از مرکز دولت فرستاده شده مدلل شود که اغتشاش و اختلال امور ولایتی تقصیر حاکم بوده و میتوانسته است از اغتشاش ولایتی جلوگیری کند ولی بمسامحه گذرانیده.
ثالثا) چنانچه مصرح شود که رواج رشوه و تعارف در ولایت بواسطه اغماض حاکم یا شراکت خود حاکم در این گونه عمل شنیع بوده
رابعاً) در صورتی که حکام اقدامی نمایند که خارج از وظیفه آنها باشد و یا آنکه خارج از حدود اختیاراتی باشد که به آنها بموجب قوانین و نظامنامه‌ها داده شده.
خامسا) وقتی که باشخاصی که در ادارات حکومتی خدمت میکنند و کذلک باجزای نظمیه کارهائی رجوع نمایند که خارج از حوزۀ تکالیف آنها باشد و یا آنکه کارهای شخصی خود را به آنها رجوع کنند.
سادساً) در صورتی که بی‌قاعده تحقیقاتی را در امری شروع نمایند و خودسرانه تحقیقاتی را ختم کنند.
سابعاً) وقتی که حکام شخصاً و رأساً اقدام کنند در اموری که راجع به اداره ولایتی و یا سایر دوائر محلیه و یا ادارات جزو آن دوائر است و در این باب دستورالعملی از رؤساء خود نداشته‌اند.
ثامناً) در مواردی که حکام دخالت بکار محاکمه نمایند و ملک کسی را انتزاع نموده بدیگری دهند و کلیه به اموری دخالت نمایند که راجع بمحاکم عدلیه است.
تاسعاً) در مواردی که خودسرانه و بدون اجازه جاهای لازم تغییری در وضع ولایت دهند که باعث اجحاف و تعدی و آزردگی خاطر اهالی شود یا بواسطه اهمال و عدم دقت در امور قوانین را طوری اجرا نمایند که منظور از ایجاد قوانین که مساوات است بعمل نیاید و یا آنکه بالاخره مالیات و‌عوارضی که قانوناً معین نشده از اهالی اخذ نمایند.
عاشرا) در مواقعی که تحقیقات جنایتی بعمل میآید بواسطه غرض شخصی اغتشاش و اختلالی فراهم آورند و این اقدامات شنیعه آنها در محاکم استیناف یا جای دیگر کشف شود.
حادی عشر) وقتی که معلوم شود اقدامی که حاکم برای جلوگیری از تعدی و اجحاف و جنحه و جنایات و قباحت و رفع ظلم و غیره کرده است بدرجه‌ای که لازم است سخت نبوده و نتیجه حاصل نشده خصوصاً اگر ظاهر شود که حاکم غرضی داشته یا با جانی و ظالم و مقصر همراه بوده.
ثانی عشر) در مواردی که حکام برای وصول بقایا همراهی لازم بعمل نیاورند و از اجرای قوانین خودداری نمایند.
ثالث عشر) وقتی که حکام در موارد بلیات سماوی از قبیل حریق و امراض مسریه در میان مردم و حشم و حیوانات و همچنان در موقع طغیان آب و طوفان و غیره با تمام قدرت و اختیاراتی که به آنها داده شده برای حفظ نفوس و کمک و اعانه بدرماندگان و بیچارگان اقدام نکرده‌اند.
رابع عشر) در صورتی که مشاهده شود که عمداً یا چند دفعه سهواً قوانین راجع بخودشان را نقض کرده‌اند و از اندازه خود خارج شده‌اند، خواه این اقدام را رأساً خودشان کرده باشند و خواه از اداره ولایتی و جاهائی شده باشد که در تحت ریاست یا نظارت حکام واقعند.
خامس عشر) وقتی که بمأموریتی که بداخله ولایت برای انجام کاری میفرستند خرج سفر بدهند بدون اینکه قواعدی را که در این باب ایجاد شده رعایت نموده باشند.
ماده 91 – در تمام مواردی که در ماده قبل معین شده و همچنان در سایر مواردی که از این قبیل باشد حکام به حکم قانون مسئولند و تنبیه و سیاست آنها بعد از ثبوت تقصیر آنها از توبیخ و شماتت گرفته الی خلع از شغل و عزل از حکومت بر حسب تصویب وزارت داخله به حکم بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی بعمل میآید و هر گاه تقصیر حاکم بقدری مهم باشد که بعد از عزل باید بمحاکم عدلیه جلب شود موافق نظامات عدلیه کار او بمحکمه لازمه رجوع خواهد شد و تحقیقات لازمه برای ارجاع کار حاکم مقصر بمحکمه عدلیه در مجلس وزراء بعمل خواهد آمد.
هیجدهم – در روابط حکام با مقامات عالیه و ادارات متساویه و تابعه (جزو حکومت)
ماده 92 – حکام در مواردی که بموجب این نظامنامه معین شده بتوسط وزارت داخله بحضور مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی راپورت عرض میکنند و به صدور اوامر و احکام که بر طبق قوانین موجوده است از جانب سنی‌الجوانب مفتخر و مباهی میشوند.
ماده 93 – حکام بوزیر داخله و بفرمانفرما اگر باشد راپورت میدهند و دستورالعمل میگیرند و به سایر وزراء در موقع لازمه اطلاعات و عقاید خودشان را تقدیم میکنند.
ماده 94 – در صورتی که ولایتی جزو ایالتی باشد حاکم تابع دستورالعملهای قانونی فرمانفرمای آن ایالت است و اطلاعات و عقاید و ملاحظات خود را توسط فرمانفرما بوزرای مسئول راپرت مینماید از این قاعده کلی موارد ذیل مستثنا است:
(اولاً) – راپرت تحویل دادن و تحویل گرفتن ولایت و راپرت سرکشی نوبت اول ولایت و راپرتهای سالیانه و اطلاعات فوری راجعه بجریان امور ولایتی و اتفاقات فوق‌العاده امثال آن.
(ثانیاً) – راپرتهای راجعه باتفاقات مهمه که اندک تأخیری در وصول اطلاعات در مرکز موجب خسران بزرگ تواند شد.
(ثالثاً) – در مواردی که حکام دستورالعملهای واصله از فرمانفرما را مناقض و مخالف قوانین موجوده میدانند.
در کلیه موارد مذکوره، حکام مستقیماً اطلاعات و عقاید و ملاحظات خود را بوزیر داخله راپورت و بوزراء مسئول تقدیم میکنند و در همین موقع صورت آن راپورتها را بجهت فرمانفرما میفرستند.
ماده 95 – حکام باادارات کل و ادارات جزو وزارتخانهها در پایتخت و کذلک باادارات طرق و شوارع و معارف و گمرک و معادن و نظامی و بحری و پست و تلگراف که در ولایت تأسیس شده و مدعی عمومی ولایت و همچنان با اداره تفتیش ولایتی و انجمنهای ولایتی و بلدی مراسله مینویسند.
ماده 96 – حکام به اداره ولایتی و به هیئت احصائیه و اداره مالیه و انجمن ولایتی و اداره بلدیه و کمیسیونها و نرخ ارزاق عقاید و ملاحظات خودشان را اخطار مینمایند و ادارات ملاحظات خودشان را بحاکم تقدیم میکنند.
ماده 97 – حکام با ادارات نظمیه و ضبطیه کرسی ولایت و بلوکات که جزو حکومت هستند حکم میکنند و از آنها راپرت میگیرند – با ادارت قراسوران که در کرسی ولایت تأسیس شده مراسله مینویسند و راپرت اطلاعات را میگیرند.
ماده 98 – ترتیب روابط حکام با دوایر عدلیه در نظامات عدلیه مندرج است.
ماده 99 – حکام باید مراقبت نمایند که نوشتجات و مکاتبات آنها با سایر ادارات و همچنان مکاتبات اشخاص و دوایر جزو حکومتی با ادارات متفرقه موافق قواعد توقیر و ادب باشد و طوری نباشد که تولید مناقشه و مکابره نماید و بیجهت مسائلی طرح شود که باعث ازدیاد مکاتبه و فوت وقت طرفین شود.
ماده 100 – حکام باید سعی نمایند که مکاتبه مابین دوایر حکومتی و سایر دوایر حتی‌المقدور بموقع و با معنی باشد و بیجهت رشته مکاتبات بطول نیانجامد و کارها از جریان طبیعی نیفتد.
ماده 101 – حکام باید مراقبت نمایند که هر کاری در اداره و دایره متعلق بها طرح و تسویه شود و حدود و حقوق ادارات محفوظ بماند حاکم فقط در دو مورد حق دارد که کارها را در دفترخانه خود تسویه کند اولاً وقتی که کار فوری و فوتی است و سرعت اقدام مستلزم استثناء از قاعده کلی است اینگونه امور با منضمات آن بعد از تسویه فوری با اداره ولایتی داده خواهد شد و ثانیاً در صورتی که استتار مطلبی یا مسئله مقتضی پیشرفت آن مسئله است و یا آنکه موقع مقتضی افشای آن مطلب نیست.
ماده 102 – حکام حق ندارند سواد قراردادهای اداره ولایتی را از آن اداره خواسته بدفترخانه خودشان بدهند و باید مراقبت داشته باشند که در دفترخانه آن اداره آن قراردادها بموقع اجرا گذارده شود.
ماده 103 – روابط رسمی حکام با ادارات و اشخاصی که تابع و جزو اداره ولایتی است و همچنان با ادارات و اشخاصی که جزو شعبات ولایتی وزارتخانهها هستند باید بتوسط رؤسای آنها باشد مگر در صورتی که ضرورت ارتباط بلاواسطه را اقتضاء کند یا نفع مهمی برای امور و ارتباط بلاواسطه منظور باشد.
تبصره – هنگام سرکشی ولایات حکام حق دارند با ادارات و اشخاص جزو دوایر ولایتی مستقیماً مذاکرات شفاهی نمایند ملاحظات و عقاید خود را اخطار نمایند زیرا که بتجربه رسیده که نوع مذاکرات و اخطارات شفاهی بیشتر از مکاتبه مؤثر است.
ماده 104 – حاکم باید حتی‌المقدور بیشتر با مردم معاشرت نماید و اشخاصی که برای کار نزد او میآیند به ادب و توقیر بپذیرد، و با نجباء و معارف ولایتی رابطه و آمیزش داشته باشد، و کلیتاً طوری حرکت و رفتار نماید که طرف محبت و اعتماد اهالی واقع شود، زیرا که اول وظیفه حاکم اجرای قوانین و حفظ رفاهیت و امنیت اهالی است و ارتباط معنوی که مابین حاکم و اهالی از وداد و اعتماد حاصل میشود بهترین اسباب اجرای این مقصود مهم است.
نوزدهم – در باب قواعدی که باید حکام ترتیب داده و بموقع اجرا گذارند
ماده 105 – چون اجرای قوانین راجعه بامنیت و رفاهیت اهالی یکی از وظایف عمده حاکم است و عادات و اخلاق اهالی ولایات متفاوت و مقتضی بعضی تصرفات و اقدامات است که باید از طرف دوائر حکومتی و نظمیه بعمل آید لهذا حکام و ادارات نظمیه میتوانند نظر بآداب و عادات و اخلاق اهالی ولایت بعضی قواعد لازمه را چه عمومی باشد چه خصوصی مرتب نموده اعلام نمایند ولی اول شرط این حق حاکم آنست که این قواعد نباید وجهاًمن‌الوجوه مخالف قوانین موجوده و مناقض دستورالعملهای وزارتخانهها باشد.
ماده 106 – کلیه این قواعد بطوری که در ماده قبل مذکور است برای اهالی حتمی‌الاجراست و تا موقوف نشود در قوت خود باقی خواهد بود و اشخاصی که بر خلاف این قواعد رفتار نمایند مورد مسئولیت خواهند بود و محاکمه و تنبیه آنها راجع است بمحاکمی که بموجب نظامنامه عدلیه مرجع امثال این امور خواهد شد.
ماده 107 – قواعدی که حکام و ادارات نظمیه و ضبطیه ایجاد میکنند باید در روزنامه‌های محلیه چهار دفعه اعلان شود و بطبع رسیده در معابر و کوچه‌ها و میدانها و ادارات پلیس و غیره یک ماه قبل از اجرا نشر و اعلام شود.
تبصره – قواعدی که ادارات بلدیه و ادارات اجتماعیه وضع میکنند بامضای حاکم رسیده بهمین ترتیب اعلام و بموقع اجرا گذارده میشود.
ماده 108 – اداره‌ای که ایجاد این قواعد را کرده است میتواند این قواعد را تکمیل یا تغییر داده یا بکلی رفع نماید ولی باز باید بهمان ترتیب تکمیل و تغییر و رفع قواعد اعلام شود.
ماده 109 – تفصیل این اقدام خود را با جهت آن و صورت قواعدی که ایجاد کرده‌اند حکام باید فوراً بوزیر داخله راپورت کنند و نسخه هم بفرمانفرما (جایی که هست) تقدیم مینماید وزیر داخله حق دارد رأساً یا بواسطه شکایت ادارات و اشخاص متفرقه حکم تغییر و تکمیل و رفع قواعد موضوعه را بدهد.
ماده 110 – انجمن ولایتی و اشخاص متفرقه و کذالک ادارات بلدیه حق دارند که بوزارت داخله و بمجلس شورای ملی از قواعدیکه ایجاد شده شکایت نمایند ولی مادامی که حکم نسخ نرسیده است از اجرای قواعد مزبوره نمیتوانند تخلف نمایند.
بیستم – در ترتیب دفترخانه حاکم
ماده 111 – حاکم هر ولایتی دفترخانه‌ای دارد که امور مذکوره ذیل را تسویه میکنند:
(اولاً) مکاتبات راجعه به سرکشی ولایت
(ثانیاً) نوشتجات راجعه به راپورتهای سالیانه
(ثالثاً) اموری که باید در خفا بماند و بموجب قانون دستورالعملها باید بتوسط شخص حاکم فقط تسویه شود
(رابعاً) اموری که فوتی و فوری است و سرعت اقدام لازم دارد (امور اخیره با منضمات آن بعد از تسویه به اداره ولایتی داده میشود)
(خامساً) مکاتبه با ادارات نظامی در باب حرکت و استعمال قشون در ولایت.
ماده 112 – در این دفترخانه غیر از کتابچه فهرست نوشتجات وارده و ثبت نوشتجات صادره و مخفیه (دوسیه) کارها با نماینده عمومی (مقصود از نماینده عمومی دفتریست که فهرست تمام مطالب در آن ثبت است) داشتن کتابچه‌های مخصوص ذیل هم لازم است:
(اول) کتابچه دستورالعملهای وزیر داخله
(دوم) کتابچه ثبت امور محرمانه
(چهارم) کتابچه ثبت خواهش و استدعاهائی که از حاکم میشود و در این کتابچه مستدعیات بترتیب حروف تهجی نوشته شده و قید میشود که عریضه شخص عارض بکی و بکدام اداره فرستاده شد.
ماده 113 – رئیس دفترخانه مسئول تمام امور دفترخانه است منشی و محررین دفترخانه را بقدر لزوم خود حاکم معین میکند.
ماده 114 – حکام حق دارند که یک یا دو نفر آجودان از صاحبمنصبان نظامی و کشوری بانتخاب خودشان داشته باشند برای انجام مأموریتهای مخصوص که به آنها محول میشود و برای پیغامات مهمه ولی این اشخاص نباید با حاکم قرابت و خویشی داشته باشند عزل و نصب این اشخاص با حاکم است به شرط رعایت قوانین راجعه بخدمت دولتی و ترفیع رتبه و مرخصی و عزل و غیره که برای مأمورین دولتی مقرر است.
ماده 115 – علاوه بر آجودانهای مذکوره در ماده قبل حکام باید بعضی مستخدمین از شاگردان فارغ‌التحصیل مدارس که خود را برای خدمت حاضر میکنند در دفترخانه خود داشته باشند. این نوع اشخاص تا تجربه در امور حاصل نکرده‌اند و صداقت آنها بتجربه نرسیده در دفترخانه حکومتی مجاناً کار خواهند کرد و گاهگاهی مأموریتهای غیر مهمه با خرج دولتی به آنها محول میشود تا در موقع مقتضی داخل خدمت شوند و در صورتی که این نوع اشخاص داخل خدمت شدند خدمت سابق آنها در دفترخانه حاکم جزو خدمت دولتی آنها محسوب خواهد شد.
فصل سیم – در اداره ولایتی
اول – تشکیل اداره ولایتی و حدود و وظایف اداره ولایتی و اختیارات آن
ماده 116 – اداره ولایتی مجلس عالی است که برای اداره کردن امور ولایتی تأسیس شده اداره مزبور مجری و ناظر اجرای قوانین راجعه بولایت است.
ماده 117 – وظایف این مجلس از قرار تفصیل است:
اول) اعلان و انتشار قوانینی که ایجاد شده و کذالک دستورالعملهای وزارت داخله و تبلیغ نسخه‌های چاپی قوانین بادارات نظمیه و ضبطیه
دوم) نظارت اجرای قوانین در تمام دوائر ادارات (محلیه) و اینکه اقدامات لازمه برای جلوگیری از نقض قوانین بعمل آید و نظارت جریان طبیعی امور در تمام دوائر محلیه تابعه و تنبیه و سیاست صاحبمنصبانی که از طرف رئیس ولایت در دوائر حکومت معین شده‌اند و همچنان تنبیه و‌سیاست صاحبمنصبان اداره نظمیه و ضبطیه (در صورتی که از صاحبمنصبان دوائر حکومتی و نظمیه و ضبطیه مسامحه یا اهمال و یا تقصیر جزئی سر زده باشد) و ارجاع بمحاکم عدلیه در صورتی که تقصیر مهمی از آنها ناشی شده باشد و کذالک جلب مستخدمین و اجزاء ادارات دوائر محلیه را بمحاکمه در صورتی که آنها را دوائر محلیه معین کرده باشند. (رجوع بماده 391)
تبصره – صاحبمنصبان اداره تفتیش از این قاعده مستثنا و بموجب قانون مخصوص تشکیل وزارتخانهها بمحاکم عدلیه جلب خواهند شد.
سیم) حل مشکلاتی که در فهمیدن قوانین یا در موقع اجرای آن پیش میآید و کذالک اختلافاتی که فیمابین انجمن ولایتی با ادارات محلیه واقع میشود و نیز اختلافاتی که مابین دوائر تابعه با اداره ولایتی و دوائر تابعه باداراتی که در ولایت تشکیل شده‌اند در باب مرجعیت امور حاصل میشود همچنان رفع معارضاتی که فقط فیمابین دوائر بلوکی که در یک ولایت واقع و تابع اداره ولایتی هستند در باب مرجعیت امور اتفاق میافتد.
چهارم) جمع کردن اطلاعات لازمه از مأمورین سرحدی در باب مهاجرت تبعه خارجه بولایات ایران و قسم دادن تبعه خارجه را در وقت دخول به تابعیت ایرانیه.
پنجم) دادن تعلیمات لازمه بدوائر و اشخاص لازم در باب اخطاراتی که رئیس ولایت در موقع محال گردشی به آن دوائر و اشخاص نموده است.
ششم) تسویه کلیه اموری که از دوائر مختلفه نزد حاکم میآید و تمام کارها و مسائلی که بموجب قانون راجع بحاکم است تسویه شود باستثنای اموری که در ماده (111) مذکور و راجع بدفترخانه حاکم است.
هفتم) مراقبت در امور حفظ الصحه بطوری که در نظامنامه حفظ الصحه مصرح بها است.
هشتم) تحصیل اطلاعات راجعه بدفتر نفوس و حرفت و صنعت ولایتی و کارخانه‌ها و پست و تلگراف و راهها و پلها و معابر و نظارت اکیال و اوزان و امور راجعه به بازارهای عمومی و غیره
نهم) نظارت در ساختن راههای ولایتی و راههای نظامی
دهم) تحصیل اطلاعات راجعه به بقایای ولایتی و راپورتهای اداره ضبطیه در پیشرفت وصول بقایا و یا عدم وصول آن.
یازدهم) تقدیم لوایح مقاطعه‌هائی که در ولایت از طرف خزانه دولت به تصویب انجمن ولایتی داده میشود و مبلغ آن بیش از پانصد تومان است بوزارت داخله و سایر وزارتخانهها (مقاطعه که مبلغش الی پانصد تومان است) بسته به تصویب حاکم و اطلاع انجمن ولایتی است
دوازدهم) تحصیل تمام اطلاعات راجعه به ممیزی‌ها و تحدید حدود املاک و غیره
سیزدهم) نظارت در امور راجعه بتوقیف اموال و املاک به حکم محکمه عدلیه با رعایت قوانین شرعیه
چهاردهم) الزام در اجرای وصایای متعلقه به امور خیریه عامه در صورت تأخیر و تخلف از عمل وصایا
پانزدهم) تسویه کلیه کارهای اداره که بعد بموجب قوانین باین اداره موکول و محول خواهد شد
شانزدهم) رسیدگی بشکایاتی که مردم از ادارات بلدیه بحاکم میدهند
هفدهم) تسویه کلیه اموری که راجع بحصول آسایش و امنیت اهالی است
هیجدهم) عزل و نصب مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی و مرخصی موقتی آنها و امور راجعه بترفیع رتبه و مناصب و امتیازات آنها موافق قوانین موضوعه.
ماده 118 – اداره ولایتی به اموری که راجع برسیدگی در محاکم عدلیه است دخالت نخواهد کرد یعنی محاکمه نمینماید.
ماده 119 – اداره ولایتی در اداره وزارت داخله و تابع اوامر و دستورالعملهای مجلس وزراء است.
ماده 120 – اداره ولایتی مرکب است از:
یک مجلس مشاوره و یک دفترخانه مجلس مشاوره در تحت ریاست حاکم مرکب است از معاون و دو مستشار و مهندس ولایتی و طبیب و مساح و معمار ولایتی و یک نفر معین‌الاداره.
تمام این اشخاص موسومند باعضاء مجلس مشاوره ولایتی.
تبصره – در جاهائی که از برای مجلسها مفتش معین شده و در ولایت مقیم است او هم عضو این مجلس محسوب است.
ماده 121 – حاکم و معاون و مستشارها و معین‌الاداره در کلیه اجلاسات مجلس حاضر شده و رأی میدهند ولی سایر اعضاء در صورتی حاضر میشوند که امری راجع بکار آنها مطرح مذاکره باشد.
تبصره – یکی از مستشارهای اداره ولایتی به تصویب حاکم و امضای وزیر داخله مستشار اول خواهد بود.
ماده 122 – دفترخانه مجلس مشاوره نظر بانواع و اقسام امور به چند شعبه منقسم میشود و هر شعبه در اداره یکی از مستشارها یا اعضای مجلس مشاوره خواهد بود و مدیر آن شعبات هر کدام معاون و بقدر لزوم منشی و اجزاء خواهند داشت امور عمومی اداره ولایتی راجع بشعبه عمومی دفترخانه است و یک نفر منشی با معاون و اجزاء آن شعبه را اداره خواهد کرد کتابچه‌های صادره و وارده و دفاتر کار (دوسیه) این اداره بموجب دستورالعمل وزارت داخله مرتب خواهد شد تمام شعبه‌های دفترخانه در تحت ریاست معاون حاکم است.
ماده 123 – در ولایاتی که اداره محبسها با مفتشین ایجاد شده در دفترخانه مجلس مشاوره شعبه نیز به اسم شعبه محبسها ایجاد خواهد شد.
ماده 124 – مواردی که در اداره ولایتی مسائل حفظ الصحه یا مطالب راجعه بامراض مسریه از قبیل وبا و طاعون و غیره طرح میشود و یا مطالبی مورد مداقه است که راجع بدوائر مختلفه است و برای انجام آن سعی و کوشش آن دوائر لازم است اشخاص ذیل هم بمجلس مشاوره مزبور دعوت میشوند کارگذارها و رؤسای دوائر محاسبات و دوائر معارف و خالصجات و رؤسای انجمنهای ولایتی و بلدی (کلانترها) و رؤسای نظمیه و معاون طبیب ولایتی و کلیه اشخاصی که اطلاعات و بصیرت آنها موجب پیشرفت مقاصد است.
ماده 125 – در صورتی که مسئله در اداره ولایتی طرح شود که راجع بعمل طبی و مهندسی و مساحی باشد در تحت ریاست مهندس و یا حافظ الصحه یا مساح ولایتی انجمنی از اشخاصی که در اداره آنها هستند تشکیل میشود و بعد از مذاکره صورت مجلسی که بامضای اعضای انجمن رسیده بمجلس مشاوره میآید رؤسای این انجمنها میتوانند اشخاص معروف و اهل علم و عمل را باین انجمنها دعوت نمایند.
ماده 126 – حافظ الصحه ولایتی و همچنین مهندس و مساح ولایتی بعلاوه اینکه در مجلس مشاوره و اداره ولایتی در موارد لازمه حاضر میشوند هر کدام در تمام ولایت به امور راجعه بفن خودشان نظارت خواهند داشت یعنی طبیب به امور طبیه ولایتی و مهندس و معمار به امور مهندسی و معماری ولایت و مساح به امور راجعه به مساحی و هر کدام از مستخدمین مزبوره در شعبه لازمه دفترخانه اداره ولایتی راجعه به فن خودشان سرکشی خواهند نمود.
ماده 127 – مفتشین محبسهای ولایتی موافق دستورالعملهای حاکم در شعبه دفترخانه اداره ولایتی که راجع به امور محبس و محبوسین و اجرای احکام محاکم عدلیه است سمت مدیری خواهند داشت و امور آن شعبه را اگر راجع بحاکم است بدستورالعمل حاکم و هر گاه راجع به اداره ولایتی است بدستورالعمل آن اداره موافق حدود این قوانین انجام خواهند داد تکالیف مفتش محبسها در نظامنامه راجعه بمحبس‌ها و محبوسین مندرج است.
ماده 128 – طبیب ولایتی و مهندس و معمار و مساح و مفتش محبسهای ولایتی هر کدام شعبه‌ای از شعبات دفترخانه اداره ولایتی را که راجع به آنهاست اداره خواهند کرد و در صورت لزوم معاون و اجزاء خواهند داشت و عده منشی و صاحبمنصبان و مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را وزیر‌داخله تعیین کرده صورت آن را برای هر ولایتی اعلان خواهد کرد.
ماده 129 – اداره ولایتی در صورت لزوم مطبعه خواهد داشت که روزنامه رسمی ولایتی و اجزاء و قواعد خدمت آنها در مطبعه و اداره روزنامه رسمی در نظامنامه انطباعات مرتب خواهد داشت.
ماده 130 – اداره ولایتی میتواند بصاحبمنصبانی که برای خدمت مخصوصی در نزد حاکم (آجودانهای حاکم) هستند خدمتی رجوع نماید و‌کذالک بعضی از جوانان فارغ‌التحصیل را در دفترخانه بعنوان مستخدمین یدکی مجاناً مشغول نماید و بعد از اینکه درستی و صداقت و علم و اطلاعات آنها بتجربه رسید در ادارات نظمیه و ضبطیه و یا یکی از دوائر بلوکی داخل خدمت شوند.
ماده 131 – هر گاه مستخدمین یدکی در مدت یکسال با بودن محل نتوانستند داخل خدمت واقعی شوند از دفترخانه اداره ولایتی خارج خواهند شد و اگر بعد از دادن امتحانات و تحصیل اطلاعات لازمه داخل خدمت شدند زمان خدمت سابق آنها جزو خدمت واقعی محسوب خواهد شد.
ماده 132 – هر گاه لازم شود که صاحبمصبان و مستخدمین حکومتی برای انجام مأموریتی بجایی فرستاده شوند ممکن است که به اجازه حاکم از وجوهی که برای این نوع مصارف معین شده مخارج سفر به آنها داده شود حاکم و اداره ولایتی خرج سفر را در صورت ضرورت بمسئولیت خودشان خواهند داد و باید مراقبت نمایند که خرج سفر از مقصری که باعث فرستادن مأمور شده است گرفته شود و باشخاصی که در جزو مقرری آنها خرج سفر منظور شده (از قبیل میرهای ضبطیه نظمیه و غیره) خرج سفر داده نشود حاکم حساب این نوع مخارج را باید سالیانه بوزیر داخله بدهد.
ماده 133 – مقدار مقرر صاحبمنصبان و مستخدمین اداره ولایتی و کلیه دوایر حکومتی چه در ولایات و چه در محال و همچنین ترتیب مراتب و مناصب مستخدمین مزبور و قواعد ترفیع رتبه و اعطای امتیازات درباره آنها و کذالک ترتیب متقاعد شدن آنها و مقدار مستمری که بمستخدمین مزبوره در موارد لازمه باید داده شود در قوانین خدمت دولتی و نظامات راجعه بمستخدمین دولتی مندرج است.
ماده 134 – مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را هر یک از اعضای اداره مزبوره علیحده برای شعبه خود انتخاب خواهند کرد و بمعرفی معاون حاکم که رئیس دفتر خانه است حاکم ولایت آنها را بشغل خودشان منصوب خواهد کرد.
دویم – در اختیارات اداره ولایتی
ماده 135 – اختیارات اداره ولایتی محدود بحدود ولایت است یعنی فقط در حدود ولایت این اداره میتواند بادارات تابعه حکم بدهد و مجبور باجرای قوانین نماید و کلیه نسبت به آنها ناظر اجرای قوانین باشد لهذا اگر اختلافی یا معارضه‌ای در باب مرجعیت امور مابین دوایر حکومتی یک ولایت یا دوایر حکومتی ولایت دیگر یا مابین دوایر حکومتی یک ولایت یا دوایر مختلفه ولایت دیگری حاصل شود باید دید کاری که باعث حدوث اختلاف بوده در کدام ولایت شروع شده و به اداره ولایتی آن ولایت رجوع کرد هر گاه اختلافی فیمابین دو اداره ولایتی در ولایتی در باب مرجعیت کارها و غیره روی دهد حکم آن با وزارت داخله خواهد بود ولی اگر اختلافی مابین اداره ولایتی با شعب وزارتخانه و انجمن ولایتی یا با اشخاصی که تابع اداره ولایتی نیستند اتفاق افتد حکم آن با مجلس وزراء است. (رجوع بماده 388)
ماده 136 – اداره ولایتی اختیاراتی مخصوص نسبت بادارات نظمیه و ضبطیه دارد لهذا مکلف است که بکلیه شکایاتی که از ادارات نظمیه و ضبطیه میشود رسیدگی نماید و اگر تعطیل یا تأخیری در امور آن ادارات مشاهده نماید یا بی‌نظمی و بی‌قاعده‌گی از آن ادارات سر بزند رفع نماید و حق دارد کلیه اقدامات ادارات و نظمیه و ضبطیه را در صورت لزوم تعطیل نماید ولی به شرطی که این اقدامات نظمیه و ضبطیه راجع بتحقیقات جنحه و جنایاتی نباشد زیرا که در این موارد ادارات مزبوره تابع مدعی عمومی و معاون آن هستند.
ماده 137 – اداره ولایتی شکایاتی که از صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات جزو خود میشود رسیدگی مینماید و از آنها توضیحات میخواهد و اگر تقصیر آنها به ثبوت رسید تنبیه و سیاست آنها موافق قوانین (رجوع بماده 391) منوط بقرارداد اداره ولایتی است و اگر تقصیر آنها باندازه‌ایست که تنبیه و سیاست آنها از این حد تجاوز مینماید اداره ولایتی کار آنها را بمحاکم عدلیه رجوع خواهد کرد.
ماده 138 – هر گاه یکی از صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات تابعه به اداره ولایتی بخیانت خدمتی یا حیف و میل نمودن وجوه اداره متهم شود و کسی که مأمور بتحقیقات و رسیدگی باین گونه اتهام است از اداره ولایتی توقیف اموال شخص متهم را بخواهد اداره مزبوره بطوری رفتار خواهد کرد که در نظامات عدلیه مندرج است.
ماده 139 – هر گاه از وزیر داخله یا سایر وزراء دستورالعملی بحکومت ولایت برسد و اداره ولایتی آن دستورالعمل را بر خلاف قوانین موضوعه مشاهده نماید حق دارد که آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود را بمجلس وزراء راپورت کند و حکم وزراء را مجری دارد.
ماده 140 – هر گاه از مجلس وزراء دستورالعملی برسد که اداره ولایتی آنرا بر خلاف قوانین موضوعه تصور نماید اداره ولایتی مکلف است که آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود بهمان مجلس راپورت کند تا رسیدگی نموده رأی بدهد و این رأی بلاتأخیر بتوسط اداره ولایتی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 141 – در صورتی که اشتباهی یا شک و شبهه‌ای در معنی قانونی برای اداره ولایتی دست دهد اداره مزبوره و رؤسای دوائر اداره و عدلیه را تماماً باجلاس عمومی خود دعوت مینماید و بعد از مداقه لازمه مجلس مزبور باکثریت آراء معین میکند که فی‌الواقع اشتباهی یا شک و شبهه‌ای در معنی قانون حاصل است یا نه هر گاه تردیدی نیست موافق قرار داد مجلس عمومی اداره ولایتی باجرای آن قانون اقدام کرده مراتب را بمجلس وزراء اطلاع میدهد و در صورت بقای اشتباه بمجلس وزراء رجوع کرده توضیحات لازمه را میخواهد در مسائل خصوصی یا غیر مهمه اداره ولایتی بدون تشکیل مجلس عمومی از وزارتخانه لازمه بتوسط حاکم توضیحات لازمه را میخواهد.
تبصره – این ترتیب برای موارد فوق‌العاده و مهم است ولی در غیر این موارد همینکه اشتباهی در معنی قانون حاصل شد اداره ولایتی از وزیر مسئول به توسط حاکم محل توضیحات لازمه را میخواهد.
ماده 142 – این اقدامات اداره ولایتی در صورتی صحیح است که فی‌الواقع اشتباهی در معنی قانون حاصل شده و مورث اشکالات در اجراء آن شده باشد و الا مسامحه در اجرای آن بعنوان حصول اشتباه در معنی اکیداً ممنوع است.
ماده 143 – اداره ولایتی مهری خواهد داشت با علامت آن ولایت، و دور آن علامت نوشته خواهد شد: اداره ولایتی ولایت…
سوم – در ترتیب اجلاسات اداره ولایتی و حقوق و تکالیف اعضای آن.
ماده 144 – صدر مجلس مشاوره ولایتی جای رئیس یعنی حاکم ولایت است بعد از حاکم معاون مینشیند و بعد از او مستشار اول و بعد سایر اعضاء به ترتیب رتبه و مقام آنها بعد معین‌الاداره.
ماده 145 – در موقع تعطیل تابستان اعضای اداره ولایتی در صورتی که کارشان متراکم نشده باشد میتواند به اجازه حاکم مرخصی گرفته تعطیل نمایند ولی در اداره ولایتی باید اقلاً سه نفر از اعضاء بمانند سایرین هم هر وقت حضور آنها لازم شد باید مراجعت نمایند.
ماده 146 – تکالیف معاون حاکم در اداره ولایتی از قرار تفصیل است:
اول ) – او معاون بلاواسطه حاکم است در اداره کردن کلیه امور ولایتی
دوم ) – مراقب و مواظب صحت امور و انتظام کارهای اداره ولایتی است و نظارت مخصوصی در انتظام امور دفترخانه آن اداره دارد –
سوم ) – در صورت غیبت حاکم از ولایت بهر جهتی که باشد معاون مدیر ولایت است –
چهارم ) – در صورت غیبت حاکم از کرسی ولایت برای محال گردشی معاون کفیل امور ولایتی است و از طرف حاکم کاغذها را بسمت کفالت امضاء میکند –
پنجم ) – برای اینکه معاون حاکم از وضع امور مطلع باشد حتی‌المقدور در اجلاسات کمیسیونها و کمیته‌ها (انجمنها) که در تحت ریاست حاکم برای انجام امور تشکیل مییابد حاضر شده صورتمجلس را امضا مینماید –
ششم ) – در مواردی که کسی از اقدامات صاحبمنصبان و مستخدمین دولتی در محکمه بدایت شکایت نموده از دولت مطالبه خسارت نماید باید معاون حاکم در دیوانخانه مزبوره حاضر شده در حضور او رسیدگی بعمل آید –
هفتم ) – حاکم میتواند عوض خود معاون خود را برای سرکشی بدوایر جزو حکومتی بفرستند و وزیر داخله را هر دفعه از مأموریتی که بمعاون داده مطلع نماید
هشتم ) – در صورتی که حاکم غائب باشد معاون او در اداره ولایتی در صدر مجلس مینشیند ولی در کارهائی که باید تمام اعضای اداره رأی بدهند معاون بیش از یک رأی ندارد.
نهم ) – معاون اگر در اداره ولایتی اغتشاشی یا بی‌نظمی مشاهده کند حق دارد باعضای آن اخطارات لازمه را بنماید و اگر نتیجه حاصل نشد ملامت و توبیخ نماید و در صورت اهمیت مسئله مراتب را بحاکم اطلاع دهد درباره مستخدمین دفترخانه یعنی محررین و دفتردار و غیره حق تنبیه آنها را در صورت لزوم موافق ماده (389) دارد باستثنای مدیر شعبه عمومی دفترخانه که منشی اداره ولایتی است و معاون آن که فقط میتوانند مورد توبیخ و ملامت واقع شوند و هر یک از اعضای اداره ولایتی نیز نسبت باجزای شعبه خود از دفترخانه اداره ولایتی حق توبیخ و ملامت را دارند و اگر ثمری نبخشید حق خواهند داشت که موقتاً آنها را از شغل منفصل نموده مراتب را برئیسی که آنها را معین کرده اطلاع دهند.
ماده 147 – وظیفه مستشار اینست که در صورت غیبت معاون قائم‌مقام او واقع شود در این مورد مستشار اول کاغذها را به نیابت از طرف معاون امضاء میکند و در این مواقع معین‌الاداره کارهای شعبه مستشار را در دفترخانه اداره ولایت کفالت میکند.
ماده 148 – چون مستشارها باید در اداره ولایتی مراقب به امور محوله بخود باشند لهذا فرستادن آنها بداخله ولایت برای انجام مأموریتی جایز نیست مگر باقتضای ضرورت.
ماده 149 – معین‌الاداره کار معینی در اداره ولایتی ندارد غالباً یا قائم‌مقام یکی از مستشارها که غایب است واقع میشود و یا کار مخصوصی باو رجوع میشود در صورتی که هر دو مستشار یک دفعه غایب شوند یا اینکه یکی از مستشارها و معین‌الاداره هر دو غایب باشند یکی از صاحبنصبان مجرب اداره مالیه یا کارگذاری میتواند موقتاً با رعایت قدمت خدمت بسمت مستشاری در مجلس مشاوره حاضر شود.
چهارم – تقسیم کارهای اداره ولایتی و ترتیب حل و تسویه آنها
ماده 150 – اموری که راجع به اداره ولایتی است بر سه نوع است:
(اول) امور راجعه به محاکم اداره
(دویم) امور اداره فقط
(سیم) امور اجرائیه.
ماده 151 – امور راجعه بمحاکم اداره از قرار تفصیل است:
(اول) رجوع کردن کار صاحبمنصبان و مستخدمین را بمحکمه عدلیه
(دویم) رفع اختلافاتی که در باب مرجعیت امور بطوری که در ماده (388) مذکور است حاصل میشود و حکم به حقانیت
(سوم) امور راجعه بشک و شبهه که در معنی قانون حاصل میشود رجوع بماده 141
(چهارم) تنبیه و سیاست صاحبنصبان و مستخدمین در صورت مسامحه و مماطله آنها
(پنجم) رسیدگی به شکایاتی که از تأخیر و تعطیل در کارها میشود.
ماده 152 – تمام امور راجعه بمحاکم اداره باید حتماً در مجلس مشاوره ولایتی مطرح مداقه گردد و در قراردادهای راجعه باین امور فقط اکثریت آراء اعضای مجلس مشاوره اداره مناط اعتبار است و در صورت تساوی آراء طرفین رأی حاکم اکثریت را معین میکند.
ماده 153 – امور اداره اموری است که مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولایتی را لازم دارد و بدون این نوع مداقه اداره ولایتی نمیتواند اظهار رأی یا عقیده نماید یا اینکه این امور طوری است که در فهمیدن یا ترتیب تسویه یا اجرای آن عقاید مختلف میشود، مثل اقداماتی که بموجب قانون میشود و منافع خزانه دولت یا شهر و غیره را در بر دارد یا راجع باصلاح و ترقی وضع ولایت است لهذا عزل و نصب اشخاصی که پول یا اموال دولت در دست آنها است و اقدامات لازمه برای افتتاح شهر یا محال جدیدی و بخشیدن بقایائی که وصول شدنی نیست پس از تصویب انجمن ایالتی بموجب قانون و همچنان نقشه بازدید و دستورالعمل ابنیه و عماراتی که باید بخرج دولت ساخته شود با صلاح‌اندیشی انجمن ایالتی و دادن مقاطعه‌ها و مسئول نمودن مقاطعه‌کاران و کلیه این نوع امور امور اداره‌ای است – امور اجرائیه اموریست که حل و تسویه آنها فقط بسته باجرای قوانین است یا اجرای تقاضائی که دوایر اداره بموجب قوانین مینمایند و محتاج بمداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری که باید حکومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع‌الانتشار بعمل آورد و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازه تأسیس بازارها و کارخانه‌ها و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تأدیه مواجب و مقرریهای مأمورین و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحبمنصبان و مستخدمین و اعلام و انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احکام محاکم عدلیه و کلیه اموری که از این قبیل است.
ماده 154 – امور اداره نیز باید در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه شود ولی اجرای قراردادهای راجعه به این نوع امور با حاکم است امور اجرائیه بسته باهمیت آن به حکم حاکم یا معاون و یا بتوسط خود مدیرهای شعبات دفترخانه اداره ولایتی بموقع اجرا گذارده میشود بدون اینکه بدواً در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه گردد.
ماده 155 – هر گاه در مذاکره امور اداره اختلاف آراء حاصل شد اکثریت آراء مجلس مشاوره قرارداد اداره ولایتی خواهد بود ولی اعضائیکه باکثریت توافق حاصل نکردند و قرارداد اداره مزبوره را قبول ننمودند میتوانند در صورتمجلس این نکته را قید نمایند و در مدت چهار روز از روز اجلاس عقیده کتبی خودشان را بحاکم تقدیم کنند و الا مثل این است که قرارداد اداره ولایتی را قبول کرده باشند.
ماده 156 – چنانچه حاکم قرارداد اداره ولایتی را در امور اداره نپسندید میتواند رأی خودش را بتوسط وزارت داخله بمجلس وزراء ابراز کند و در صورت تصویب مجلس مذکور این رأی حاکم بموقع اجراء گذارده خواهد شد ولی اشخاصی که رأی حاکم را تصویب ننمودند یا با رأی اکثریت موافق نیستند میتوانند رأی خود را بوزیر داخله یا بفرمانفرما تقدیم کنند و اگر این اقدام را در مدت هفت روز از روزی که صورتمجلس بامضای حاکم رسیده و بمجلس اعاده شده ننمودند مثل اینست که رأی حاکم یا قرارداد اکثریت را قبول کرده باشند هر گاه حاکم مشاهده نماید که عضو مکرر عقیده مخصوصی اظهار کرده و بجاهای لازم رجوع ننموده حق دارد بخواهد که این نکته را در صورتمجلس درج نمایند و در صورت تکرار بوزیر داخله اطلاع دهد.
ماده 157 – حاکم در صورتی که بخواهد میتواند امور اجرائیه را هم بمداقه مجلس مشاوره رجوع نماید در این صورت جریان این امور هم مثل امور اداره خواهد بود.
ماده 158 – از قراردادهای مجلس مشاوره آنچه راجع به امور محاکمه اداره ئیست (اداره‌ایست) باید باطلاع مدعی عموم ولایت برسد تا مشارالیه صورتمجلس را ملاحظه نموده عقیده خود را یا شفاهاً اظهار دارد و یا کتباً بمجلس مشاوره ارسال نماید مدعی عمومی مجاز نیست که صورتمجلس را زیاد از اندازه پیش خود نگاه دارد و در امور فوری باید بلاتأخیر صورتمجلس را ملاحظه کرده معاودت دهد و در پائین صورت مجلس عبارت (ملاحظه شد) با تاریخ آن قید نماید.
ماده 159 – هر گاه اداره ولایتی ملاحظه مدعی عمومی را پسندیده با رضایت حاکم قرارداد خود را تغییر میدهد و الا قرارداد خود را مجری میدارد و در صورت عدم قبول ملاحظات کتبی مدعی عمومی اداره ولایتی کتباً مراتب را بمشارالیه اطلاع میدهد و سوادی از قرارداد خود را برای مشارالیه میفرستد.
ماده 160 – همینکه صورتمجلس اداره ولایتی نوشته شده و بامضای اعضای اداره مزبوره رسید صورت مجلس حکم قرارداد را خواهد داشت و همینکه حاکم هم تصویب نمود و مدعی عمومی هم ایرادی ننمود آن قرارداد مناط اعتبار بوده بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 161 – قرارداد اداره ولایتی را که مناط اعتبار است هیچ کس حق ندارد غیر از مجلس وزراء تغییر بدهد یا نسخ نماید.
ماده 162 – در صورتی که تغییر قرارداد اداره ولایتی که مناط اعتبار است لازم شود یا اداره‌ای که مطلب راجع به آن است یا خود اداره ولایتی مراتب را بمجلس وزراء اظهار و کسب تکلیف خواهد کرد.
ماده 163 – هر گاه در کارهای اداره و اجرائیه تغییر اوضاع و احوال مستلزم قراردادهای جدیدی بشود اداره ولایتی حق این اقدام را خواهد داشت زیرا که مقصود از مواد 162 – 161 این است که اداره مزبوره قراردادهای ناسخ و منسوخ در کاری ندهد ولی تغییر قراردادها بمرور وقت و تغییر اوضاع جایز است مثلاً عزل صاحبمنصبان و مستخدمین را که اداره ولایتی معین کرده است ممکن است کذالک کاری که خود اداره ولایتی رسیدگی کرده و‌تمام کرده است بواسطه حدوث بعضی اتفاقات غیرمترقبه ممکن است محتاج برسیدگی جدیدی باشد و همچنان تغییر قراری را که اداره ولایتی در باب تقسیم قشون ولایتی داده بواسطه تغییر اوضاع و احوال جایز است.
ماده 164 – هر گاه قراری را که خود مجلس مشاوره اداری بواسطه حکم مقامات عالیه داده است بواسطه حکم همان مقامات در آن باب قرار دیگری بدهد یا آن قرارداد را تغییر بدهد ناسخ و منسوخ نخواهد شد.
ماده 165 – حاکم و معاون آن باید مراقب باشند که در اداره ولایتی امور محاکمه و امور اداره را بعنوان امور اجرائیه تسویه نمایند و اجزاء از حدود خود تجاوز نکنند و اگر چنین اتفاقی روی داده باشد باید این اتفاق در حال اهمیت مسئله در صورتمجلس قید شود و باطلاع فرمانفرما (در جایی که هست) و وزیر داخله برسد تا مقصر را تنبیه نمایند.
ماده 166 – هر گاه حاکم از کرسی ولایت غیبت نماید ولی در حدود ولایت باشد و در حین مداقه در امور اداره اختلاف آراء در مجلس مشاوره اداره ولایتی حاصل شود آنکار را باید تا زمان مراجعت او بتأخیر انداخت و چنانچه فوری باشد باید صورت مجلس را نزد او فرستاد همینطور اقدام میشود در مواقعی که معاون حاکم اشتباهی در امور داشته باشد و همچنان در صورت غیبت حاکم بدون انفصال او اداره ولایتی بدون امضای او حکم باخراج مستخدمین ناقابل از خدمت و عزل آنها یا رجوع کار آنها بمحکمه عدلیه نمینماید.
ماده 167 – حاکم هر چند صدر مجلس مشاوره اداره ولایتی است ولی مجبور نیست که در کلیه اجلاسات مجلس حاضر باشد بلکه حضور او در مجلس عمومی باختیار خود اوست و لیکن در موارد مهمه و کذالک در مورد ماده 141 و همچنان در موردی که فرمان فرمای ایالت (اگر داشته باشد) در اجلاس اداره مزبوره حاضر می شود حاکم نیز باید حتماً حاضر باشد و برای اینکه تحریص و ترغیب یا تهدیدی در قرارداد اداره ولایتی ننموده باشد حاکم رأی خود را چه در حضور و چه در غیاب بعد از رأی سایر اعضاء مجلس مشاوره اظهار میدارد.
ماده 168 – هر گاه فرمانفرمای ایالت (در جایی که هست) در اجلاسات مجلس حاضر باشد صدر مجلس خواهد نشست و در این مواقع حاکم ولایت در حقوق با سایر اعضاء مساوی خواهد بود.
ماده 169 – در جایی که ولایت جزو ایالتی است اداره ولایتی مکلف است که قراردادهای خود را در ارجاع کار مأمورین و مستخدمین دوایر حکومتی و محلیه بمحاکم عدلیه (رجوع بماده 391 و 392) برای تصدیق فرمانفرما نزد او بفرستد و فرمانفرما در صورتی که رأی اداره ولایتی را تصویب ننماید بدون اینکه حق تغییر قرارداد را داشته باشد فقط تعطیل اجرای قرارداد را نموده ملاحظات خود را به مجلس وزراء اظهار میدارد و‌حاکم بوزیر داخله مراتب را اطلاع میدهد.
پنجم – در روابط اداره ولایتی با سایر ادارات
ماده 170 – اداره ولایتی بمجلس وزراء و باشخاصیکه از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی بتفتیش ولایت مأمور میشوند در موارد‌لازمه راپورت میدهد و بفرمانفرما (در جایی که هست) و حاکم ولایت ملاحظات خود را تقدیم میکند راپورتها و ملاحظات کتبی اداره ولایتی بامضای حاکم یا معاون او باید برسد از مجلس وزراء به اداره ولایتی حکم صادر میشود فرمانفرماها (اگر باشند) و حاکم ولایت و اشخاصی که بتفتیش ولایت مأمور شده‌اند ملاحظات خود را به اداره ولایتی اخطار میکنند یا اقدامی را تکلیف مینمایند.
ماده 171 – تمام مکاتبات اداره ولایتی با وزراء مسئول بتوسط حاکم بعمل میآید ولی مراسلات و مکاتبات در شعبه لازمه دفترخانه نوشته و ثبت می شود.
ماده 172 – اداره ولایتی با تمام دوایر اداره و عدلیه و غیره تمام شعبات وزارتخانهها در موارد لازمه مکاتبه مینماید و اطلاعات لازمه را به آنها تبلیغ مینماید و ملاحظات خود را اعلام میکند.
ماده 173 – اداره ولایتی بادارات نظمیه و رئیس نظمیه و ضبطیه و رؤسای بلوکات و اطبای شهری و بلوکی و بکلیه دوایر جزو حکومتی حکم میکند و از آنها راپورت میگیرد.
ماده 174 – اعضای اداره ولایتی میتوانند با دفترخانه‌های ادارات متساویه دفتر خانه‌های شعبات وزارتخانهها یا ادارات جزو خود مکاتبه نمایند.
ماده 175 – اداره ولایتی میتواند در صورت لزوم رأساً بعضی اطلاعات از دوایر جزو حکومت ولایت دیگری بخواهد یا همراهی آن دوایر را تقاضا کند ولی هر گاه لازم شود که امری در ولایت دیگری بموقع اجرای گذارده شود یا باید به اداره ولایتی آن ولایت رجوع نماید یا باشخاصی که نسبت به آن دوایر جزو ریاست دارند.
ششم – در نظارت بدوایر جزو و صاحبمنصبان جزو حکومتی و مؤاخذه از آنها
ماده 176 – اداره ولایتی باید مراقبت نماید که احکامی که بدوایر جزو صادر میشود بموقع اجرا گذارده شود هر گاه جواب احکامیکه از اداره ولایتی صادر میشود نرسید آن حکم را بامضای معاون تکرار مینمایند و اگر باز اهمال و مسامحه در اجرای آن شد از طرف حاکم اظهار جدیدی میشود و جهه مسامحه را استعلام مینمایند چنانچه باز تعللی در جواب شد یا عذر اشخاص و دوایر جزو موجه نبود موعدی برای اجرای احکام باید معین شود و چنانچه آن احکام در آن موعد بموقع اجرا گذارده نشد منشی اداره مسئله را به اداره اظهار میدارد که قرار مؤاخذه و تنبیه مقصر داده شود توبیخ و ملامت و هر سیاستی که باشخاص و دوایر جزو داده میشود باید در صورتمجلس قید شود.
ماده 177 – در موقع فرستادن مأمور مخصوص برای اجرای احکام باید نکات ذیل همیشه منظور نظر باشد:
(اول) بدون ضرورت آدم مخصوص فرستاده نشود
(دوم) صاحبمنصبان و مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را حتی‌المقدور نفرستند بلکه صاحبمنصبان و مستخدمین اداره نظمیه یا قراسوران را مأمور نمایند
(سیم) اگر چند مأموریت بعهده یک نفر محول است و خط حرکت یکی است مخارج مسافرت و تفاوت خرج هم نباید متعدد باشد (باید یکی باشد) تمام مخارج مأمور مخصوص بعهده شخص مقصر یا اداره مقصر است.
هفتم – در نظارت به انتظام امور اداره ولایتی و مسئولیت آن
ماده 178 – چون یکی از وظایف عمده اداره ولایتی نظارت آن اداره است نسبت بدوایر جزو حکومتی تا آنکه امور قرین کمال انتظام و ترتیب بوده بسرعت تسویه شود لهذا خود اداره باید سرمشق نظم و ترتیب از برای دوایر جزو باشد تمام نوشتجات وارده باید در دفاتر وارده که در شعبه عمومی دفترخانه است با قید تاریخ ورود فهرست شده بشعبات منقسم شود و مدیر هر شعبه مراقبت نماید که امور راجعه بشعبه خودش از جریان طبیعی باز نماند برای نیل باین مقصود کارها را باید بدو قسمت منقسم نمود کارهای فوری که مقدم بر کارهای عادیست و بعد از فهرست در کتابچه‌های وارده فوراً برای اقدام با علامت فوری بودن آن بشعبه لازمه داده میشود و کارهای عادی که بعد از ثبت در دفاتر وارده نیز بشعبه لازمه داده میشود ولی تسویه آن امور بنوبت و ترتیب تاریخ ورود آن امور بشعبه عمومی دفتر خانه است اقدام در امور عادیه در شعبه لازمه نباید بیش از سه روز طول بکشد ولی اجزای هر شعبه باید سعی نمایند که زودتر از این موعد امور تسویه شود.
ماده 179 – معاون حاکم مکلف است که زود زود (متوالیاً و سریعاً) دفاتر نوشتجات وارده و صادره را مقایسه کرده جریان امور را تفتیش نماید بنابر‌این تمام اعضای دفترخانه و مدیرهای آن و معاون هر یک باندازه تکالیف خود مسئول صحت امور دفترخانه اداره ولایتی هستند.
ماده 180 – نوشتجاتیکه از دفترخانه اداره ولایتی صادر میشود و باید بامضای حاکم یا معاون او برسد باید بدواً بتصدیق مدیر شعبه رسیده باشد و علامت تصدیق آنست که مدیر شعبه پایین‌تر از محل امضای حاکم یا معاون او را مهر نموده کاغذ را برای امضاء بحاکم یا معاون او تقدیم میکند.
تبصره – تفصیل ترتیب جریان امور را در دفترخانه اداره ولایتی و مباحثات و مذاکرات مجلس مشاوره آن اداره را وزارت داخله جداگانه مرتب خواهد کرد.
ماده 181 – معاون حاکم بعلاوه سرکشی که بدفترخانه اداره ولایتی مینماید مکلف است که سالی دو دفعه تفتیش مفصل نموده راپورت خود را بحاکم بدهد کذالک حاکم هر سال باید مجلس مشاوره و دفترخانه آن را تفتیش نماید و بعلاوه هر وقت که مقتضی بداند بدفترخانه اداره ولایتی سرکشی نماید حاکم راپورت خود را در این باب بوزارت داخله خواهد فرستاد.
ماده 182 – هر گاه در دفترخانه اداره ولایتی بواسطه اهمال و مسامحه اعضای آن کارها بقدری متراکم شود که ایجاد شعبه موقتی برای تسویه آن لازم شود مخارج آن شعبه بعهده مقصرین خواهد بود.
ماده 183 – اشخاصیکه از قراردادهای اداره ولایتی شکایت دارند و آن احکام راجع به امور اداره‌ایست میتوانند در ظرف ششماه از روز اجرای آن احکام بمجلس وزراء شکایت نمایند و اگر آن حکم بموقع اجراء گذارده نشده در ظرف سه ماه از روز اعلان حکم اداره ولایتی بمجلس وزراء شکایت کنند و اداره ولایتی مکلف است که توضیحات لازمه در این باب بمجلس مذکور بفرستد و تصریح نماید که کی قراری که موجب شکایت گردیده داده شده و کی بموقع اجراء آمده و اگر بموقع اجرا نیامده کی بمتشکی اظهار شده.
هشتم – در ترتیب داخله اداره ولایتی و دفاتر آن
ماده 184 – عمارات اداره ولایتی و اثاثیه و کلیه اموال متعلقه به اداره مزبوره و اثاثیه دفتر خانه آن در تحت نظارت ناظم است و مستحفظین و قراولهای آن اداره نیز تابع او هستند ناظم باید مواظبت لازمه در گرم کردن و روشن نمودن اطاق‌ها و پاکیزگی داشته باشد و غیبت اعضای اداره ولایتی را باطلاع معاون برساند و مراقب اشخاصی که از ارباب رجوع و غیره به اداره ولایتی میآیند و کلیه نظم داخلی اداره ولایتی بعهده اوست و باید دستورالعملهای حاکم را در این باب بموقع اجرا بگذارد.
ماده 185 – در اداره ولایتی هر روز باید دو نفر حاضر خدمت باشد یکی از صاحبمنصبان بزرگ دفترخانه اداره و دیگری از مستخدمین جزو دفترخانه.
ماده 186 – در اداره ولایتی باید یک اطاق مخصوص موسوم به اطاق انتظار معین شود تا ارباب رجوع در آنجا نشسته در نوبت خود رفته اظهار مطلب را بنماید.
ماده 187 – برای اینکه اعضای دفترخانه از کار خود بازنمانند اشخاصی که استعلام یا تحقیقی میخواهند از دفترخانه اداره بنمایند باید در اطاق انتظار مطلب خود را بناظم رجوع نمایند ناظم باید با ارباب رجوع با کمال توقیر و ادب رفتار نماید.
ماده 188 – معاون حاکم باید در صورت لزوم به اطاق انتظار رفته بمطالب هر یک از ارباب رجوع علیحده برسد و امور آنها را بجای لازم بتوسط ناظم یا معاونش رجوع کند.
ماده 189 – تحویل‌دار اداره ولایتی مکلف است که بتمام امور مالیه اداره ولایتی از قبیل مقرریها و مخارج لازمه و غیره نظارت داشته به دفاتر راجعه به آن امور مرتباً رسیدگی نماید صندوق این اداره و محاسبات آن موافق قوانین صندوق ادارات تشکیل و اداره خواهد شد.
ماده 190 – دفاتر جاری هر شعبه در خود آن شعبه موافق دستورالعمل وزیر داخله مرتب خواهد شد ولی محفظه‌های امور تمام شده باید به دفاتر تابعه داده شود چه این کارها در خود اداره ولایتی تمام شده باشد و چه از ادارات دیگر به اداره ولایتی رسیده باشد.
ماده 191 – اطاقهای دفتر ثابت باید خشک و از آتش دور باشد و محفظه‌ها باید در قفسهای چوبی گذارده شود.
ماده 192 – هر دفعه که کاری از دفترخانه اداره ولایتی بدفتر ثابت داده میشود باید به اجازه حاکم ولایت باشد.
ماده 193 – برای اینکه کاغذهای غیر مفیده در دفتر ثابت متراکم نشود کمیسیونی مرکب از اعضای اداره ولایتی تشکیل خواهد شد که موافق دستورالعمل وزیر داخله کاغذهای غیر مفیده را که از زمان ورود آنها بدفتر ثابت ده سال تمام گذاشته است معدوم نمایند.
ماده 194 – یکی از مستشارهای اداره ولایتی بانتخاب حاکم نظارت مخصوصی در امور دفتر ثابت خواهد داشت و بعلاوه سالی یک مرتبه اداره ولایتی باتمام اعضای آن امور دفتر را تفتیش نموده عقاید خود را در وضع دفتر ثابت و اصلاحاتی که باید بشود بحاکم و وزیر داخله خواهد فرستاد.
تبصره – تفصیل ترکیب دفتر ثابت اداره ولایتی را وزیر داخله جداگانه مرتب و بولایت خواهد فرستاد.
فصل چهارم – در تشکیل بلوکات
اول – قواعد عمومی
ماده 195 – تمام بلوکات با کرسی آن و شهرهای جزو بلوکات (در صورتی که باشد) و نواحی و دهات در اداره نایب‌الحکومه و اداره بلوکی است.
تبصره – شهر دارالخلافه و کرسیهای ولایات جزو اداره بلوکی محسوب نمیشوند و در اداره مستقیم حاکم و اداره ولایتی واقعند.
ماده 196 – نایب‌الحکومه به تصویب حاکم از طرف وزیر داخله یا فرمانفرما (در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد) بسمت ریاست بلوکات منصوب میشود و امور بلوکات را در تحت ریاست و نظارت حاکم ولایت و اداره ولایتی اداره مینماید عزل نایب‌الحکومه از سمت خود به حکم وزیر‌داخله یا فرمانفرما است (در جایی که باشد)
ماده 197 – ریاست نظمیه بلوک نیز بر عهده نایب‌الحکومه است.
ماده 198 – معاون نایب‌الحکومه بانتخاب نایب‌الحکومه و تصویب حاکم ولایت بشغل خود منصوب است و بنایب‌الحکومه در کارها کمک میکند و در غیاب نایب‌الحکومه قائم مقام او است و بسمت مدیری امور بلوک را اداره میکند.
ماده 199 – معاون میتواند از طرف نایب‌الحکومه بسرکشی نواحی و تفتیش امور بلوکی مأمور بشود ولی فقط در صورتی که خود نایب‌الحکومه بواسطه عذر موجهی نتواند این امر را انجام بدهد.
ماده 200 – معاون از طرف نایب‌الحکومه هر گونه مأموریت راجعه به امور ضبطیه و نظمیه را انجام میدهد چه این مأموریت در خود قصبه بلوکی باشد و چه در بلوک.
ماده 201 – محل اقامت نایب‌الحکومه کرسی بلوک است و برای اداره کردن امور بلوکی در هر قصبه بلوکی اداره‌ای تشکیل میشود که مرکب از نایب‌الحکومه و معاون آنست طبیب و مهندس و معمار بلوکی در صورتی که باشند نیز از اعضای این اداره محسوب و در اجلاسات راجعه به امور آنها حاضر خواهند بود.
دوم – در وظایف نایب‌الحکومه از حیث امور اداره
ماده 202 – وظایف نایب‌الحکومه از قرار ذیل است:
(اولا) مراقبت و مواظبت تامه در اجرای قوانین موضوعه و دستورالعملهای ادارات متبوعه.
(ثانیاً) حفظ و وقایه امنیت و رفاهیت و آسایش مردم بموجب قوانین موضوعه.
(ثالثاً) مراقبت در اجرای قوانین و احکام و دستورالعملها در نواحی دهات.
ماده 203 – برای حفظ و وقایه انتظام امور نایب‌الحکومه زود زود ببلوکی که در اداره اوست سرکشی مینماید و دوائر جزو اداره بلوکی و همچنان ادارات ناحیتی و ادارات ضبطیه و نظمیه را تفتیش مینماید و بمحبس‌ها مریضخانهها و غیره نظارت دارد و بشکایات رسیدگی کرده موافق اختیاراتی که باو داده شده اقدام میکند.
تبصره – نایب‌الحکومه اقلا سالی سه دفعه باید بصندوق‌های قصبه بلوکی رسیدگی نماید.
ماده 204 – نایب‌الحکومه باید مراقبت و نظارت مخصوصی نسبت به اداره بلوکی و ادارات و صاحبمنصبان و مستخدمین جزو ریاست بلوک داشته باشد و مراقبت نماید که کارها در آن ادارات معطل نشود و در جریان قانونی باشد.
ماده 205 – نایب‌الحکومه اهتمام کامل مینماید که اغتشاش و شورش در بلوک روی ندهد و در صورت وقوع اغتشاش اول بقوه نظمیه و ضبطیه رجوع نموده پلیس محلی را در جایی که لازم است جمع کرده و در صدد رفع اغتشاش بر میآید و اگر نتیجه نبخشید بقوه نظامی رجوع مینماید و‌کلیه در این باب بطوری رفتار میکند که در ماده 36 مقید است.
ماده 206 – وظایف نایب‌الحکومه از حیث امور ضبطیه در فصل راجع به اداره پلیس و ضبطیه بلوکات مذکور است.
سیم – در ترتیبات وظایف اداره بلوکی و حدود اختیارات آن
ماده 207 – چون تمام وظایف اداره بلوکی راجع به امور ضبطیه است شرح ترتیبات و حدود وظایف و اختیارات آن در فصل پنجم مذکور خواهد بود
ماده 208 – اداره بلوکی دفترخانه‌ای خواهد داشت که مرکب از یکنفر مدیر بوده و بقدر لزوم منشی و اجزاء خواهد داشت در دفترخانه اداره بلوکی چند نفر از تابعین ضبطیه برای حمل و مکاتبات و مراسلات از کرسی بلوک بداخله بلوک بسمت چاپاری خواهند بود و ترتیب دفترخانه و‌دفاتر اداره بلوکی موافق ترتیبات دفترخانه اداره ولایتی است و دستورالعمل آن را وزارت داخله علیحده مرتب و ارسال خواهد نمود.
فصل پنجم- تشکیل ضبطیه در بلوکات
ماده 209 – اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب‌الحکومه اداره بلوکی در ماده (201) و صاحبمنصبان و مأمورین ضبطیه بطوریست که در مواد آتیه ذکر خواهد شد.
ماده 210 – تمام بلوکات با کرسی آن و قصبات جزو بلوک (در صورتی که باشد) از حیث امور ضبطیه تابع اداره ضبطیه بلوکی است ولی کلیه کرسیهای ولایات و نیز بعضی از شهرهای بزرگ که صورت آنها را وزارت داخله علیحده مرتب خواهد کرد از این قاعده مستثنی و خودشان اداره نظمیه علیحده چنانکه مذکور در فصل هفتم است خواهند داشت.
ماده 211 – هر بلوکی برای اداره شدن امور ضبطیه آن به چند قسمت منقسم میشود هر کدام از این قسمت‌ها موسوم بدایره ضبطیه خواهد بود عده و وسعت دوایر ضبطیه بسته بوسعت بلوک و عده نفوس و مقدار کارهائی است که به اداره ضبطیه رجوع میشود هر دائره در اداره صاحبمنصبی است که موسوم بمدیر ضبطیه است.
ماده 212 – هر دائره ضبطیه مرکب از چند ده است دائره ضبطیه از یک قصبه نیز عبارت تواند بود.
ماده 213 – هر گاه تغییر عده دوائر ضبطیه لازم شود حاکم اطلاعات لازمه را از مجلس بلوکی تحصیل کرده بوزارت داخله تقدیم مینماید که اجازه اعلیحضرت همایونی در این باب صادر شود ولی تغییر حدود دوایر ضبطیه و تغییر محل اقامت مدیرهای ضبطیه بسته بصوابدید خود حاکم است و حاکم باید اقدام خودش را در این باب هر دفعه بوزارت داخله اطلاع دهد.
تبصره – شهرهای جزو محال و اماکن معتبره که نظمیه علیحده ندارند بسته بتقسیم یکی از دوایر ضبطیه محسوب خواهد بود و این نوع دوائر ضبطیه بسته باقتضای وقت و محل، به چند قسمت منقسم تواند شد.
ماده 214 – تابعین ضبطیه که در اداره مدیری واقعند به سه درجه منقسم میشوند:
(اولا) ناظمین ضبطیه که برای کمک کردن بمدیرهای ضبطیه معین میتوانند شد و غالباً ناظمین ضبطیه سواره هستند ولی به حکم وزیر داخله در‌صورت ضرورت پیاده هم میتوانند باشند
(ثانیاً) دهباشیها که هر کدام قستی از دوائر ضبطیه را (رجوع به تبصره ماده 213) محافظت مینمایند و همچنان در دهات واقعند
(ثالثاً) پلیس که زیر دست دهباشیها امور ضبطیه را انجام میدهند.
تبصره – ناظمین باعمال دهباشیها نظارت دارند.
ماده 215 – عده ناظمین ضبطیه را برای ولایت وزیر داخله معین میکند تقسیم ناظمین ببلوکات به تصویب حاکم است و تقسیم آنها مابین دوائر ضبطیه به تصویب رئیس بلوک است لزوم ناظمین ضبطیه و بلوکی به تصویب حاکم ولایت و قرارداد قانونی مقامات عالیه است.
ماده 216 – تغییر عده و ترکیب قسمتهای دوائر ضبطیه (رجوع به تبصره ماده 213) به تصویب اداره بلوکی و اجازه حاکم است ولی اداره بلوکی باید قبل از دادن رأی عقیده مدیر ضبطیه را بپرسد.
ماده 217 – رئیس ضبطیه بلوک را (نایب‌الحکومه) وزیر داخله معین میکند مدیرهای ضبطیه را اداره ولایتی معین میکند.
تبصره – عزل و نصب مدیرهای ضبطیه را باید حکام هر دفعه بوزارت داخله اطلاع دهند.
ماده 218 – ناظمین ضبطیه را رئیس ضبطیه از اشخاص صدیق و مجرب معین مینماید ولی رجوع کردن کار آنها بدیوانخانه عدلیه به حکم اداره ولایتی است.
ماده 219 – تعیین و عزل و نصب دهباشیها با رئیس ضبطیه بلوکی است ولی رجوع کار آنها بمحاکمه به حکم اداره ولایتی است.
تبصره – دهباشیها ممکن است سربازهائی باشند که مدت خدمت نظامیشان منقضی شده.
اول – در وظایف اداره نظمیه و حدود و اختیارات آن
ماده 220 – اداره نظمیه همان اداره بلوکی مذکور در ماده (201) است و وظایف آن از قرار تفصیل است اولا نظارت در اجرای قوانین و وقایه امنیت و آسایش اهالی ثانیاً اجرای تکالیف راجعه به امور مالیه دولت و در امور عدلیه و امور نظامی.
ماده 221 – وظایف مجلس بلوکی من باب اجرای قوانین و حفظ هیئت از قرار تفصیل است:
اول ) اعلان و انتشار قوانین و فرامین و احکام دولت.
دوم ) انتشار هر نوع اعلانات که به حکم ادارات متبوعه میشود.
سوم ) گرفتن دزدها و قطاع‌الطریق و برقراری امنیت و آسایش عمومی.
چهارم ) دستگیر کردن فراریها و رفع منع از تکدی.
پنجم ) ملاحظه اشخاصی که در سر راه مرده‌اند و معین کردن اینکه آنها را کشته‌اند یا باجل خود مرده‌اند.
ششم ) جمع‌آوری اطفال گم شده و سر راه گذارده شده و نگاهداری از آنها و تحقیقات لازمه در پیدا کردن اولیای آنها و کمک بضعفا و مرضائی که از منزل و مأوای خود دور افتاده‌اند.
هفتم ) دادن راپورت وقایع به رؤسا و یک نسخه مستقیماً به حاکم ولایت.
هشتم ) در صورتی که در رودخانه‌ها و آب‌ها سواحل دریا کرجی یا کشتی بشکند یا غرق شود باید سرنشین آنها را حتی‌المقدور نجات بدهند و اموال آنها را حفظ کنند.
نهم ) حفظ موقتی اموال متوفیات غربائی که وارث و ولی حاضر نداشته باشند و اطلاع باولیای آنها دادن.
دهم ) مساعدت به اداره اطفائیه و جلوگیری از حریق در بیابانها و جنگلها و غیره.
یازدهم ) اقدامات لازمه برای جلوگیری از امراض مسریه موافق دستورالعملهای اداره حفظ الصحه و نظارت اجرای قوانین حفظ الصحه.
دوازدهم ) اقدامات لازمه برای رفع امراض مسریه در میان حشم و دواب.
سیزدهم ) حفظ و وقایه امنیت طرق و شوارع و نظارت صحت راهها و پلها و معابر و غیره و اجرای تکالیفی که از بابت نگاهداشتن راهها باهالی مجاور وارد میآید.
چهاردهم ) مراقبت در اینکه حریق یا طغیان آب اتفاق نیافتد و اقداماتی لازمه در این باب بعمل آید.
پانزدهم ) نظارت پاکیزگی در قصبات و دهات و مراقبت در اینکه بناهای جدید که موافق نقشه و دستورالعملهای مقرره ساخته شود.
شانزدهم ) نظارت به کاروانسراها و قهوه‌خانه‌ها و مهمانخانه‌ها و چلوپزخانه‌ها و کلیه جایی که محل اکل و شرب عمومی است و مراقبت در اجرای قوانین راجعه به این جاها و عدم اجازه قمار و کلیه کارهائی که خلاف شرع بوده و باعث مشاجره و منازعه و مجادله تواند شد و اساس امنیت را متزلزل تواند کرد.
هفدهم ) دادن اجازه‌نامه باشخاصی که اخذ سموم از مواد مینمایند و نظارت بفروش آن موافق قوانین حفظ الصحه.
هیجدهم ) دادن اجازه‌نامه برای خریدن باروت و سایر مواد محترقه و نظارت بفروش آن موافق قوانین حرفت و صنعت.
نوزدهم ) مراقبت در اینکه در بازارها و میدانها و جاهای دیگر چیزهائی را که دولت خرید و فروشش را قدغن کرده است خرید و فروش نشود.
بیستم ) مواظبت در اجرای قوانین راجعه به شکار و صید ماهی و طیور که در غیر موقع به شکار و صید اقدام نشود.
بیست و یکم ) ترتیب فهرست‌هائی که معین کند در بلوک عده مساجد و مکاتب و ادارات خیریه و کارخانجات و دهات چقدر است و همچنان عده نفوس و متولدات و متوفیات و عقد و ازدواج بچه اندازه است و اتباع خارجه در بلوک بچه کسب مشغولند.
بیست و دوم ) ترتیب دفاتر نفوس راجعه بمتولدات و متوفیات و عقد و ازدواج.
بیست و سوم ) اطلاع دادن برؤساء و ادارات متبوعه اشیاء عتیقه که کشف شده یا ظهور اشیائی که ندرت دارد.
بیست و چهارم ) نظارت باستخراج طلا و نقره در جاهای لازمه موافق قوانین موضوعه.
بیست و پنجم ) دادن تصدیقنامه بایتام و بیچارگان برای دخول بدارالایتام و دارالضعفا و غیره.
بیست و ششم ) نظارت اینکه اجرت کارگر و عمله و فعله بموقع و تمام پرداخته شود.
بیست و هفتم ) اجرای کلیه تکالیفی که بموجب قوانین ادارات دولتی و مملکتی و بلدی بعهده اداره ضبطیه است.
ماده 222 – تکالیف اداره ضبطیه بلوکات نسبت به امور مالیه از قرار تفصیل است:
اول ) وصول بقایای دولتی و ادارات بلدیه و اجتماعیه ولایات بموجب احکام ادارات متبوعه یا اعلان ادارات متساویه.
دوم ) اقدامات مجدانه بر منع و کسر نمودن اوزان و اکیال و تغییر وزن و کمیت مسکوکات.
سوم ) اجرای اوزان و اکیال جدیده به حکم دولت.
چهارم ) دعوت مقاطعه‌کاران برای مزایده‌های دولتی و مملکتی و ادارات بلدیه و غیره.
پنجم ) دادن شهادتنامه به مقاطعه‌چیها در صورتی که بواسطه معاذیر موجهه یا هیچ نتوانسته‌اند کاری را که بر عهده گرفته‌اند انجام بدهند و یا بوقت و بموقع نتوانسته‌اند برسانند.
ششم ) مساعدت با اشخاص و اداراتی که بموجب قوانین نظارت بحرفت و صنعت و تجارت دارند و بموجب قوانین عوارض اخذ میکنند.
هفتم ) اجرای تکالیفی که بموجب قوانین راجعه به اخذ مالیات و عوارض بادارات ضبطیه محول است.
هشتم ) عمل کردن بوظایفی که بموجب قوانین گمرکات بعهده ادارات ضبطیه موکول است.
نهم ) مساعدت با ادارات جنگلها و خالصجات دولتی در اجرای تکالیف آنها و در اقداماتی که در صورت نقض قوانین جنگلها و خالصجات بر‌عهده این ادارات وارد میآید.
ماده 223 – وظایف اداره ضبطیه نسبت به امور عدلیه از قرار ذیل است:
اول ) جلوگیری از تعدی و اقدامات خودسرانه و اجرای تحقیقات و همراهی در تحقیقاتی که از طرف محاکم عدلیه بعمل میآید باندازه‌ای که در قوانین و نظامات عدلیه و محاکم جنایتی مندرج است.
دوم ) حاضر کردن مقصرین و متهمین را به دیوانخانه به حکم آن و توقیف آنها در صورتی که حکم دیوانخانه در این باب صادر شود.
سوم ) احضار اشخاص لازم بمحاکم عدلیه و شراکت در اجراء احکام محاکم عدلیه بموجب قوانین و نظامات دوائر عدلیه.
چهارم ) برداشتن سیاهه اموال اشخاص معینه و تقویم و حفظ آن و اعلان فروش اموال بمزایده و فروش بعضی اموال بموجب قوانین عدلیه راجعه باین اقدامات.
پنجم ) مجبور کردن وکلاء را به رد کردن وکالت‌نامه‌هائی که از طرف موکلین آنها استرداد میشود (موافق قوانین موضوعه).
ششم ) تفتیش و تفحص اشخاصی که گم شده‌اند و خبری از آنها نیست.
هفتم ) نظارت در پاک نگاهداشتن محبسها و اجراء کلیه قوانینی که به محبسها و محبوسین راجع است.
هشتم ) دادن شهادتنامه قرابت و خویشی به اقرباء و اقوام اشخاصی که به حکم قانون در محبس توقیف شده‌اند.
نهم ) کلیه تکالیفی که بموجب قوانین محاکم عدلیه و محاکم نظام بری و بحری بعهده ادارات ضبطیه محول است.
ماده 224 – وظایف اداره ضبطیه بلوکی در امور نظامی از قرار تفصیل است:
(اول) مراقبت و نظارت انتظام حرکت قشون و اجرای تکالیف در این باب بموجب قوانین نظامی.
(دوم) احضار تابین ردیف نظام بری و بحری به حکم ادارات متبوعه نظامی بسر خدمت خودشان و دادن شهادتنامه به آنها در مواقعیکه قوانین نظامی معین کرده.
(سوم) اخبار زنهای سربازها از فوت شوهران آنها.
(چهارم) یادآوری بتابین و همچنان بصاحبمنصبان نظامی که مدت مرخصی آنها منقضی شده و دعوت آنها بموجب قوانین نظامی بمراجعت بمحل خدمت.
ماده 225 – کلیه اداره ضبطیه بلوکی و اشخاصی که تابع آن هستند باید ناظر اجرای قوانین باشند ولی بهیچوجه حق ندارند اجرای قانونی را بخواهند که اعلام نشده و یا قراردادی را بموقع اجرا بگذارند که قبل از وقت به اطلاع اهالی نرسیده.
ماده 226 – نه فقط اهالی بلوکات مکلفند که احکام قانونی اداره ضبطیه را اطاعت نمایند بلکه اشخاصی هم که از شهرهای دیگر آمده در آن بلوکات متوقفند تابع احکام اداره ضبطیه که راجع باجرای قوانین موضوعه و دستورالعملها است میباشند.
ماده 227 – عمال ضبطیه مکلفند که بشکایات رسیدگی نمایند و رفع تعدی و بی نظمی را بکنند و نه فقط بشکایات مظلومین رسیدگی مینمایند بلکه بکلیه شکایات که حاوی اطلاعات بوده و اوضاع و احوال امور اتفاقیه را روشن میکند باید برسند ولو اینکه این نوع شکایات که به اداره ضبطیه میشود موافق ترتیب مقرره نباشد هر گاه اقدامات عمال ضبطیه مثمر ثمری نشد و شخصی که باعث تعدی و بی‌نظمی شده علناً اقدامات ستمی و‌جبری نماید عمال ضبطیه حق دارند آن شخص را توقیف نمایند.
تبصره – قواعد راجعه به استعمال اسلحه در موارد لازمه بتوسط مأمورین نظمیه و قراسوران علیحده مرتب و منضم باین ماده است.
ماده 228 – هیچکس از عمال ضبطیه حق ندارد که سیاست و مجازات جنایتی به کسی بدهد. این حق مختص به محاکم عدلیه است بر وفق قوانین شرعیه.
ماده 229 – هر چند حدود اختیارات اداره ضبطیه بلوک همان حدود بلوکات است و خارج از بلوک خود اداره مزبوره اختیاری ندارد ولی در موارد ذیل استثنای از این قاعده لازم میآید:
اول ) در صورت وقوع حریق یا طغیان آب یا طوفان اداره ضبطیه بلوکی و مدیرهای ضبطیه در بلوکات مجاور اقدامات لازمه را بعمل میآورند تا آنکه اداره ضبطیه آن بلوک و عمال آن مطلع و خودشان مشغول باقدامات لازمه شده از کمک مستغنی بشوند.
دویم ) در موارد تعاقب قطاع‌الطریق و دزدها و فراریان و اشخاصی که مرتکب جنحه و جنایتی شده فرار کرده‌اند عمال ضبطیه بلوکی از حدود بلوک و ولایات حق دارند تجاوز نموده در تعاقب این نوع اشخاص بکوشند و فقط وقتی دست از کار دارند که عمال ضبطیه آن محل شروع بتعاقب کرده باشند.
ماده 230 – هر گاه عمال ضبطیه در جاهائی که قلمرو اقدامات قراسورانها است کشف علامت جنحه و جنایتی نمایند و مأمورین قراسوران در آن محل نباشند مکلفند که تا ورود آنها موافق قوانین و نظامات عدلیه تحقیقات اولیه و کذالک حفظ علامات جنحه و جنایت و سایر اقدامات را بعمل آورند.
سوم – در روابط اداره ضبطیه بلوکی و صاحبمنصبان و تابین ضبطیه با ادارات متبوعه و متساویه
ماده 231 – اداره ضبطیه با تمام اشخاصی که تابع آن اداره هستند مطیع احکام و دستورالعملهای حاکم ولایت و اداره ولایتی است.
تبصره – جاهائی که موقتاً در تحت قوانین نظامی گذارده شده است قواعد اطاعت صاحبمنصبان ضبطیه بادارات نظامی موافق قانونیست که جداگانه مرتب و منضم باین ماده خواهد بود.
ماده 232 – در بنادر نظامی ادارات ضبطیه تابع اداره بحری است.
ماده 233 – صاحبمنصبان ضبطیه تابع رئیس بلوک و رئیس ضبطیه هستند ولی بدون اجازه اداره ولایتی عزل یا جلب آنها بمحاکمه ممنوع است.
ماده 234 – ناظمین ضبطیه در اداره حاکم ولایت و رئیس بلوک هستند و تابع اوامر مدیرهای ضبطی.
ماده 235 – دهباشیها تابع اوامر مدیرهای ضبطیه‌اند و باعمال پلیس نظارت دارند.
ماده 236 – ادارات ضبطیه بحاکم و اداره ولایتی راپورت میدهند و از آن مقامات بعهده آنها احکام صادر میشود.
ماده 237 – محاکم بدایت به اداره و عمال ضبطیه حکم مینمایند مدعی عمومی و معاون آن اقدامات لازمه را از تحقیقات و اجرای احکام و غیره میخواهند و از اداره ضبطیه در جواب راپورت میگیرند (منضم باین ماده باید بعد از ترتیب قوانین راجعه بنظام نوشته شود).
ماده 238 – اداره مالیه و اداره خالصجات و اداره تفتیش و سایر شعبات وزارتخانهها در ولایات از اداره ضبطیه اجرای قوانین راجعه به آن ادارات را میخواهند و در جواب راپورت میگیرند.
ماده 239 – اداره ضبطیه یک بلوک به اداره ضبطیه بلوک دیگر و بادارات متساویه مکاتبه مینمایند و اطلاعات لازمه را بهمدیگر میدهند.
چهارم – در ترتیب تسویه امور و اقدامات اداره ضبطیه بلوکی
ماده 240 – اداره ضبطیه بلوک و عمال جزو آن در موارد ذیل اقدام بکار مینمایند:
(اولا) به حکم ادارات متبوعه.
(ثانیاً) بتقاضای اداراتی که حق چنین تقاضا را دارند.
(ثالثاً) بواسطه شکایت اشخاص متفرقه.
(رابعاً) بموجب راپورتهای ادارات تابعه.
(خامساً) بموجب ملاحظات شخصی خودشان در صورتی که بموجب قانون باشد و یا بر حسب اوضاع و احوال صلاح بدانند.
ماده 241 – رئیس ضبطیه که همان نایب‌الحکومه است ریاست کلیه ضبطیه بلوک بعهده او است باید کمال مراقبت را در حصول امنیت و آسایش اهالی داشته باشد تفصیل اتفاقات و اطلاعاتی را که باو رسیده است فوراً بحاکم راپورت نماید و اگر اقدام فوری لازم باشد بعمل آورده بحاکم اطلاع دهد.
ماده 242 – نایب رئیس ضبطیه که معاون نایب‌الحکومه است در کارها برئیس ضبطیه کمک میکند و به اداره ضبطیه و دفترخانه آن نظارت دارد و‌هر مأموریتی را از طرف رئیس ضبطیه انجام میدهد.
ماده 243 – در صورتی که رئیس ضبطیه یکماهه مرخصی گرفته غایب شود و یا آنکه از مرکز امور بواسطه سرکشی بنواحی یا مأموریت دیگری دور شود نایب او کفیل او خواهد بود ولی کارهای جاریه را تسویه نموده در امور مهمه در صورتی که فوری نباشد بدون اطلاع رئیس ضبطیه اقدام نخواهد کرد لهذا عزل و نصب مستخدمین ضبطیه که در حدود قوانین باختیار رئیس ضبطیه محول شده است و تنبیه و سیاست آنها و احکامی که ناسخ احکام سابقه رئیس ضبطیه است و اموری را که خود رئیس ضبطیه سپرده است بدون اطلاع او تسویه نشود یا تا مراجعت رئیس ضبطیه بتعویق می‌اندازد و یا بامأمور مخصوص نزد او میفرستد.
ماده 244 – ضباط نواحی و کدخداهای دهات تابع احکام اداره ضبطیه بلوکی بوده احکام این اداره را اجرا مینمایند و بمدیرهای ضبطیه در‌اجرای تکالیف آنها کمک و مساعدت مینمایند.
ماده 245 – بناظمین ضبطیه نیز ضباط نواحی و کدخداهای دهات باید کمک و مساعدت لازمه را بنمایند و تقاضای آنها را که مبتنی بر قانون است بموقع اجرا گذارند ولی بهیچوجه حق ندارند به امور اجتماعیه و امور داخلی نواحی دهات دخالت نمایند و یا وجهامن‌الوجوه دخالتی در امور‌محاکم عدلیه نواحی کنند.
پنجم – در مسئولیت اداره ضبطیه بلوکی
ماده 246 – اداره ضبطیه مکلف است که راپورت اموریکه به آن محول شده است به اداره ولایتی بدهد و صورت حساب وجوهی که باو رسیده به اداره تفتیش ولایتی تقدیم کند.
ماده 247 – شکایت از مستخدمین و تابین ضبطیه یا بمدیر ضبطیه میشود یا بخود رئیس ضبطیه شکایت از رئیس ضبطیه یا از اداره ضبطیه بلوکی در ظرف سه هفته از روز حکم آنها بحاکم یا اداره ولایتی داده می شود و چنانچه اقدام رئیس ضبطیه یا اداره ضبطیه بموجب یکی از ادارات متبوعه شده است متشکی باید شکایت خود را به اداره‌ای که حکم کرده است بدهد.
ماده 248 – هر گاه مدیرهای ضبطیه مرتکب جنحه و جنایتی شده باشند رئیس ضبطیه موقتاً آنها را از شغلشان منفصل نموده مراتب را باطلاع حاکم ولایت میرساند و منتظر حکم میشود.
فصل ششم- در وظایف صاحبمنصبان و مستخدمین تابین ضبطیه
ماده 249 – هر چند وظایف صاحبمنصبان و عمال ضبطیه از وظایف و حدود اختیارات اداره ضبطیه بلوکی معلوم و معین است باز برای عدم وقوع اشتباهی در اجرای قوانین ضبطیه وظایف هر کدام نسبت بحوزه مأموریتی آنها ذیلا شرح داده میشود.
اول – در وظائف رئیس اداره ضبطیه بلوکی
رئیس ضبطیه – نایب‌الحکومه
ماده 250 – رئیس ضبطیه بلوک مراقبت مخصوصی خواهد داشت که تمام وظایف اداره ضبطیه مجری شود و شخصاً مسئول تمام امور ضبطیه بلوک است رئیس مزبور در رفتار و سلوک با مردم کمال ملایمت و مسالمت را اظهار خواهد کرد ولی از طرف دیگر مواظبت تامه را خواهد داشت که از قوانین و احکام و دستورالعملهای بوجه‌من‌الوجوه تخلف نشود.
ماده 251 – وظایف رئیس ضبطیه از قرار شرح ذیل است:
اول ) اعلان و انتشار قوانین و مواظبت اینکه قوانین و احکامی که باید بموقع اجراء گذارده شود باطلاع عامه برسد.
دوم ) مداقه در قوانین و احکامی که مورد اشتباه شده است و رجوع به اداره ولایتی برای رفع اشتباه.
سیم ) رسیدگی بشکایاتی که از ادارات و اشخاص متفرقه رسیده و راجع باعمال و رفتار صاحبمنصبان ضبطیه است.
چهارم ) تقدیم لایحه بحکومت ولایت در باب تغییر حدود دوایر ضبطیه و همچنان تغییر محل اقامت مدیرهای ضبطیه.
پنجم ) تغییر قسمتهای دوایر ضبطیه.
ششم ) انفصال موقتی صاحبمنصبان ضبطیه (مدیرهای ضبطیه) که مرتکب جنحه و جنایتی شده‌اند از مشاغل آنها تا تکلیف آنها از طرف حکومت معین شود.
هفتم ) مراقبت تامه نسبت بدوائر ضبطیه و مدیرهای آن دوائر و اجرای تکالیف آنها و نظارت بجریان قانونی امور در آن دوایر.
هشتم ) ملاحظه راپورتهای مدیرهای ضبطیه و جمع کردن و خلاصه کردن مطالب تمام آنها برای تقدیم بحکومت.
نهم ) ملاحظه اموری که از دوائر ضبطیه برئیس ضبطیه تقدیم میشود و تسویه آن امور.
دهم ) امضای اقداماتی که مدیرهای ضبطیه لازم میدانند بنمایند و کسب تکلیف میکنند و رد یا قبول آن اقدامات و یا حکم به اقدامات نوع دیگر.
یازدهم ) راپرت دادن بمقامات عالیه در اجرای احکام و اوامر صادره از آن مقامات و مراقبت لازمه نسبت بضباط نواحی و کدخدای دهات برای اجرای قوانین ضبطیه که باین اشخاص محول شده است.
ماده 252 – رئیس ضبطیه بلوکی (نایب‌الحکومه) مراقبت مینماید که اداره ضبطیه در کمال انتظام باشد و در دفترخانه منشی و اجزای آن دفترخانه هر کدام امور محوله بخودشان را کاملاً اجرا نمایند رئیس مزبور هر گاه مسامحه یا مماطله در اداره ضبطیه مشاهده کند اشخاص لازم را توبیخ و ملامت مینماید و چنانچه این اقدام او اثری نبخشید مهلتی به آن اشخاص میدهد و اگر باز نتیجه حاصل نشد مراتب را به اداره ولایتی اطلاع میدهد.
ماده 253 – چنانچه رئیس ضبطیه مشاهده نماید که کاری در دوائر ضبطیه بعهده تعویق افتاد مهلتی بمدیر ضبطیه آن دایره داده تسویه آن را خواهد خواست و هرگاه مدیر مزبور در آن موعد آن کار را تسویه نکرد و نیز نتوانست مدلل کند که قادر بر تسویه آن نبوده مراتب را رئیس ضبطیه باطلاع اداره ولایتی میرساند و اگر رئیس ضبطیه در این موارد اغماض کرد خودش مسئول خواهد بود.
ماده 254 – هر گاه تعطیل در جریان امور حاصل و این تعطیل بواسطه نرسیدن جواب ادارات یا اشخاصی باشد که تابع اداره ضبطیه بلوکی نبوده و جزو حکومت ولایت دیگرند رئیس بعد از یک ماه از تاریخ استعلام اول استعلام ثانوی نموده جواب میخواهد و اگر باز جواب نرسید به اداره ولایتی آن ولایت رجوع مینماید و اگر باز جواب نرسید به اداره ولایتی ولایت خود رجوع میکند.
ماده 255 – هرگاه مدیر ضبطیه دایره مریض باشد رئیس میتواند کار او را بمدیر دیگری موقتاً رجوع کند ولی تغییر مدیری از دایره بدایره دیگر به اجازه اداره ولایتی است.
ماده 256 – رئیس ضبطیه حق دارد که مدیر دایره را از تحقیقات مطلبی خارج نموده و آن تحقیقات را در همان دایره بمدیر دیگری واگذار کند این اقدام رئیس ضبطیه در صورتی صحیح و قانونی است که تحقیقات راجع بخود مدیر ضبطیه یا اقوام و اقارب او و یا املاک خود او و اقوام او باشد این اقدام خود را رئیس ضبطیه باطلاع اداره ولایتی رسانیده و جهتش را هم اظهار میدارد.
ماده 257 – در موقع محال گردشی رئیس ضبطیه اعمال و افعال مدیرها را تفتیش مینماید و بشکایات آنها رسیدگی میکند و دفاتر نوشتجات وارده و صادره را که در خانه آنها است بدقت ملاحظه میکند.
ماده 258 – چنانچه رئیس ضبطیه بی‌نظمی و تقصیری از مدیر ضبطیه مشاهده کند بطوری که دیگر مدیر ضبطیه مورد اعتماد ضبطیه نباشد مراتب را فوراً بحاکم اطلاع داده عزل مدیر را میخواهد.
ماده 259 – رئیس ضبطیه در وقت محال گردشی مساعدت لازمه را بمدیرهای ضبطیه در اجرای تکالیف آنها مینماید و مراقبت مینماید که قوانین حفظ الصحه و ضد حریق و غیره تماماً بموقع اجرا گذارده شود.
ماده 260 – رئیس ضبطیه مواظبت مینماید که هیچکس بدون محاکمه تنبیه و سیاست نشود و همچنین از طرف دیگر رئیس ضبطیه مواظبت مینماید که اشخاص مقصر بعد از تحقیقات کامله بمحاکم عدلیه جلب و تنبیه و سیاست شوند.
ماده 261 – هنگام محال گردشی رئیس ضبطیه سعی مینماید که بمواعظ و نصایح لازمه مردم دهات را باجرای قوانین راجعه به آنها دلالت کند و فواید زراعت و حرفت و صنعت را به آنها گوشزد و تشویق نماید.
ماده 262 – تمام اطلاعات خود را رئیس ضبطیه باطلاع اداره ولایتی میرساند و حرکت خود را از شهر و قصبه بلوکی و مراجعت خود را به آن شهر نیز اطلاع میدهد.
ماده 263 – رئیس ضبطیه باید مستحضر از خوبی و بدی حاصل باشد و اطلاعات لازمه را در این باب با جهات آن بحاکم برساند.
دوم – در وظایف مدیر ضبطیه
ماده 264 – وظایف مدیر ضبطیه از قرار ذیل است:
اول ) اعلام و انتشار قوانین در حوزه مأموریتی خودش به حکم اداره ضبطیه.
دوم ) اعلام و انتشار احکام و دستورالعملهای دولتی و هر گونه اعلانات و احضار اشخاص لازم به حکم حکومت و ادارات متبوعه.
سوم ) اعلان مزایده‌ها و احضار مقاطعه‌کاران و امثال آنها.
چهار ) جمع کردن اطلاعات لازمه و خواستن توضیحات از اشخاصی که در دایره ضبطیه او هستند.
پنجم ) مراقبت در وصول مالیات و عوارض و فروعات که بموجب قانون گرفته میشود.
ششم ) مساعدت با اشخاص لازم در تقویم اموال و برداشتن صورت آنها و همچنان تقویم و برداشتن صورت کارخانه‌ها و غیره در صورتی که بموجب قانون لازم و حکم اداره ضبطیه در این باب صادر شده.
هفتم ) اقدامات لازمه در مواردی که قشون از دایره ضبطیه مدیری میگذرد و مراقبت اینکه مردم تکالیف خودشان را بموجب قوانین نظامی و غیره بموقع اجرا بگذارند.
هشتم ) نظارت امنیت راههای نظامی و پستی و تجارتی و غیره و صحت پلها و معابر از دائمی و موقتی و پاکیزگی دهات و مراقبت ابنیه بترتیب و نقشه‌ای که معین شده ساخته شود.
نهم ) مراقبت در فروش سموم و ممانعت از قاچاق و فروش اشیاء ممنوعه و تقلب در مسکوکات و مواظبت بصحت اکیال و اوزان.
دهم ) نظارت باجرای قوانین و برقراری آسایش و امنیت چه در دهات چه در خارج از دهات و اقدامات اولیه برای جلوگیری و تعدی از افعال خودسرانه و اغتشاش و اطلاع دادن مراتب را به اداره ضبطیه.
یازدهم ) تعاقب فراریهای نظامی و دزدها و مرتکین جنحه و جنایات و اشخاص مجهول‌الحال.
دوازدهم ) برداشتن اطفالی را که سر راه انداخته‌اند و نگاهداری از آنها بوسایل موجوده.
سیزدهم ) نجات دادن اشخاصی را که از آفت کشتی در مخاطره هستند و حفظ اموال متعلقه به آنها.
چهاردهم ) حفظ اشیاء عتیقه و اشیائی که گم شده بود و بعد پیدا شده (لقطه)
پانزدهم ) ملاحظه جسد اموات که در راهها و معابر و غیره پیدا میشود و تحقیقات لازمه برای معین کردن جهت مرگ و اطلاع دادن بجاهای لازمه.
شانزدهم ) جلوگیری از دزدها و قطاع‌الطریق و اقدامات برای برقراری امنیت اهالی و تحقیقات دزدی و حریق و غیره و اطلاع دادن به اداره ضبطیه.
هفدهم ) اقدامات لازمه برای حفظ‌الصحه و رفع امراض مسریه و امراض سریع‌الانتشار میان مردم و حیوانات و راپرت دادن به اداره ضبطیه.
هیجدهم ) قبول کردن عرضحال و شکایاتی که به اداره ضبطیه داده میشود و منضم کردن اطلاعاتی که مدیر ضبطیه راجع به آن عرضحال یا شکایت تحصیل کرده.
نوزدهم) ترتیب صورتهائی که حاوی اطلاعات دفتر نفوس و هیئت احصائیه است از قبیل عدۀ مساجد و مدارس و مکاتب و مریضخانهها و‌دارالمساکین و عده دهات و نفوس و متولدات و متوفیات و عقد ازدواج و غیره و فرستادن آن صورتها را بادارۀ ضبطیه.
بیستم) امور راجعه بتذکره موافق قوانین تذکره
بیست و یکم ) ابلاغ نمودن به اداره ضبطیه صورتهائی را که ضباط نواحی در باب اطلاعات راجعه بحاصل و زراعت و غیره ترتیب میدهند.
بیست و دوم ) اجرای احکام محاکم عدلیه به حکم رئیس ضبطیه و اجرای کلیه اوامر ضبطیه.
بیست و سوم ) اخبار اداره ضبطیه از انجام دادن اوامر و احکامیکه بعهده مدیر ضبطیه صادر شده.
بیست و چهارم ) پاک نگاهداشتن محبسی که در نزدیک خانه مدیر ضبطیه برای توقیف موقتی اشخاص لازم ساخته شده است.
ماده 265 – خانه مدیر ضبطیه باید همیشه برای هر کس باز باشد و همه وقت باید مدیر عرضحال و شکایت مردم را بشوند و اقدام لازم را بعمل آورد و با مردم بملایمت و حوصله رفتار نماید.
تبصره – بالای خانه مدیر ضبطیه باید سرلوحه باشد باین کلمات (خانه مدیر ضبطیه).
ماده 266 – مدیر ضبطیه باید مراقبت تامه داشته باشد که حرکتی از کسی ناشی نشود که مخالف قوانین باشد مثلا اعلان و انتشار قوانین و احکام بدون اجازه اداره ضبطیه و پاره کردن اعلاناتی که بتوسط اداره ضبطیه شده و قمار و شرب مسکرات و ارتکاب منکرات علناً که مورث اختلال نظم شود و اجتماع زن و مرد در یکجا در موارد ممنوعه و اعلانات تهمت‌آمیز و انتشاراتی که باعث فساد اخلاق است.
ماده 267 – در مواردی که مدیر ضبطیه بتوسط دهباشیها از وقوع جنحه و جنایت و قباحتی از قبیل قتل و سرقت و حریق عمدی و تقلب در مسکوکات و اسناد دولتی و ملتی و بانک‌ها و غیره مطلع میشود باید فوراً مراتب را بمدعی عمومی یا معاون آن اطلاع دهد و اقدامات اولیه را در جلوگیری از اعمال شنیعه و توقیف جانی و تحقیقات اولیه بعمل آورد.
ماده 268 – مدیر ضبطیه باید صورت اشخاصی را که در دهات برای اطفاء حریق داوطلب شده‌اند ترتیب داده و اعلانات لازمه در دهات بنماید که اشخاص لازم بدانند با چه اسباب باید برای اطفاء حریق حاضر شوند.
ماده 269 – هر گاه در حوزه مأموریتی مدیر ضبطیه ملخ‌خوارگی یا آفت دیگری برای زراعت حادث شود مدیر ضبطیه بتوسط دهباشیها مردم دهات و کدخداها و ضباط را دعوت مینماید که اقدامات لازمه را موافق علم و تجربه که دارند بر ضد ملخ‌خوارگی و غیر بعمل آورند و کذالک اگر حیوانات درنده و سبع در حول و حوش آبادانیها زیاد شوند مدیر ضبطیه اعلام مینماید که اشخاص داوطلب حاضر شده حیوانات مزبوره را قلع و قمع نمایند.
ماده 270 – هر گاه مدیر ضبطیه مطلع شود که طفلی سر راه یا در بیابان افتاده است باید تحقیقات لازمه را بعمل آورد بفهمد که عمداً آن طفل را انداخته‌اند یا گم شده بعد از تحقیقات و کشف و تعیین والدین و اقربای آن طفل، طفل را باولیای آن میرساند و اگر عمدی بوده بیکی از اهالی محل میدهد که در مقابل حق‌الزحمه معینی از طفل پرستاری نماید کذالک اشخاصی را که در بین راه بواسطه مرضی افتاده و در مانده‌اند مدیر ضبطیه بدارالمساکین میسپارد و در صورتی که چنین اداره خیریه نباشد موقتاً بخانه‌ای میسپارد و بکسان مریض اطلاع میدهد.
ماده 271 – چنانچه آثار عتیقه و دفینه پیدا شود مدیر ضبطیه فوراً مراتب را باطلاع اداره ضبطیه و حاکم ولایت میرساند ولی اشیاء مفقوده که پیدا میشود باید بصاحبان آن رد شود و اگر صاحبان آن معین نباشد مدیر ضبطیه آن اشیاء را به اداره ضبطیه میفرستد که موافق قوانین شرع انور اقدام شود.
ماده 272 – مدیر ضبطیه حق دارد در موارد لازمه با مدیرهای ضبطیه سایر دوایر مکاتبه و از آنها بعضی اطلاعات یا تحقیقات بخواهد و اگر جواب نرسید به اداره ضبطیه رجوع نماید.
تبصره – دوایر ضبطیه همان بلوک یا بلوک دیگر یک حکم دارد مقصود این است که مدیر هر یک از دوایر ضبطیه ولایتی میتواند با تمام دوایر ضبطیه آن ولایت مکاتبه نماید.
ماده 273 – هر گاه در حکم اداره ضبطیه مدیر ضبطیه چیزی مشاهده کند که علاینه بر خلاف قوانین باشد مدیر مزبور اجرای آن حکم را نکرده به اداره ضبطیه ملاحظات خود را تقدیم نماید و چنانچه مجدداً همان حکم صادر شد حکم اداره ضبطیه را اجرا نموده فوراً مراتب را باطلاع اداره ولایتی برساند.
ماده 274 – هر گاه مدیر ضبطیه بخواهد به اداره ضبطیه برای کاری برود باید قبل از وقت تحصیل اجازه کرده بعد برود ولی در موارد فوق‌العاده میتواند بدون اجازه در اداره ضبطیه حاضر شود به شرطی که قبل از حرکت مدیر دایره ضبطیه همجوار را که قبل از وقت به حکم اداره ضبطیه برای این گونه موارد قائم مقام معین شده است اخبار نماید.
ماده 275 – مدیرهای ضبطیه نظارت باعمال ناظمین ضبطیه و دهباشیها دارند و اگر رفتار خلاف قاعده از آنها مشاهده نمایند ملاحظات خود را در‌عزل آنها به اداره ضبطیه اظهار میدارند.
تبصره – مدیر ضبطیه نباید بوجه‌من‌الوجوه تابعین ضبطیه را که در اداره او هستند بکارهای شخصی خود بگمارد.
سوم – در وظایف تابعین ضبطیه
ماده 276 – وظایف ناظمین ضبطیه (معاون مدیر ضبطیه) موافق دستورالعملی است که وزارت داخله باطلاع وزارت عدلیه و سایر وزارتخانهها مرتب خواهد نمود.
ماده 277 – وظایف ناظمین ضبطیه و دهباشیها اجرای اوامر اداره ضبطیه و احکام مدیرهای ضبطیه است لهذا اشخاص مزبوره تا امور راجعه به اداره ضبطیه را موافق مواد (239 – 219) و کذلک وظایف مدیرهای ضبطیه را مطابق مواد (274 – 263) بموجب احکام و دستورالعمل آنها بموقع اجرا میگذارد حفظ و وقایه امنیت و آسایش و مراقبت پاکی و پاکیزگی در دهات مخصوصاً بعهده مأموریت آنها است.
ماده 278 – تابعین مذکوره مواظبت مینماید که در جاهائی که آب از سرچشمه برای خوراکی برداشته میشود رخت نشویند و ببعضی اقدامات آب را کثیف ننمایند و سر چاهها محفوظ باشد و برای شست و شو و استعمالات دیگر حوضهای علیحده تهیه شود.
ماده 279 – تابین ضبطیه مراقبت مینماید که در خانه‌های رعیتی بخاریها و لوله‌های بخاری صحیح باشد و هر گاه بخواهند در خانه‌های قریب بجنگلها آتش بر افروزند باید مسافت معینی که اقلاً ده ذرع باشد تا جنگلها فاصله داشته باشد و در موارد اتفاق حریق باید فوراً اشخاصی را که قبل از وقت داوطلب اطفاء حریق شده‌اند خبر نمایند و با تمام وسائل موجوده و اسباب اطفائیه و غیره جلوگیری و دفع حریق را بنمایند.
ماده 280 – تابین ضبطیه باید مراقبت مخصوص نسبت بصحت طرق و شوارع و معابر و پلها و کوچه و غیره داشته باشند و بموقع مدیرهای نظمیه را از اغتشاش راهها مطلع نمایند که اقدامات فوریه از طرف آنها در ادارات لازمه برای تغییرات لازمه بعمل آید.
ماده 281 – نظارت اجرای قوانین دولتی در حفظ جنگلها و مراقبت قوانین حفظ الصحه و قواعد خرید و فروش سموم و عدم خرید و فروش اموال قاچاق و اشیاء ممنوعه و غیره بر عهده تابین ضبطیه است و باید بموقع تمام اینگونه اتفاقات و وقایع را بمدیر ضبطیه اطلاع دهد.
ماده 282 – کلیه تابین ضبطیه مراقب و مواظبت اجرای تمام قوانین دولتی و دستورالعملهای ادارات از هر قبیل هستند و هر قبیل اتفاقات فوق‌العاده را فوراً بمدیرهای ضبطیه اطلاع میدهند و دستورالعمل میگیرند و هر گاه اتفاق فوق‌العاده نباشد هفته‌ای یکمرتبه دهباشی نزد مدیر ضبطیه رفته راپرتهای خودشانرا میدهند و دستورالعمل میگیرند و در صورتی که خودشان نتوانستند حاضر شوند یک نفر از تابین نظمیه را برای گرفتن دستورالعمل میفرستند.
تبصره – روزهای حاضر شدن دهباشیها در نزد مدیر ضبطیه باید طوری معین و مرتب شود که با رسیدن پست شهری و احکام اداره ضبطیه بمدیر ضبطیه توافق نماید.
ماده 283 – در صورت مریض بودن دهباشی یکی از تابین ضبطیه‌هائی که ساکن همان محل و از حیث خدمت اقدم است قائم مقام او است.
ماده 284 – تابین ضبطیه را نباید از مشاغل آنها بازداشت لهذا کدخداهای دهات مأذون نیستند مادامی که آنها مشاغل رسمی دارند کاری به آنها رجوع نمایند.
ماده 285 – تابین ضبطیه که در اداره بلوکی خدمت مینمایند و حامل مکاتبات و مراسلات اداره ضبطیه برای مدیرهای ضبطیه بوده و نیز بعکس راپورت مدیرهای ضبطیه را به آن اداره حمل مینمایند باید در راه معطل نشوند و سعی داشته باشند که مکاتبات را خوب حفظ کرده بموقع برسانند در‌عرض راه هر چه از آذوقه و غیره لازم میشود باید بخرند و کسی را مجبور بدادن هدیه و تعارفی ننمایند و هیچگونه اجحاف و تعدی بکسی روا‌ندارند اگر کسی شکایت از آنها داشته باشد یا بمدیرهای ضبطیه و یا به اداره ضبطیه میدهد.
فصل هفتم- در نظمیه پایتخت و کرسیهای ولایات و غیره
اول – در ترکیب نظمیه
ماده 286 – در پایتخت و کرسیهای ولایات و شهرهائی که صورت آنها را وزارت داخله معین خواهد کرد اداره نظمیه علیحده مؤسس و مقرر است اداره مزبوره در پایتخت مرکب است از رئیس نظمیه و دو نایب رئیس و در کرسیهای ولایات و غیره از رئیس نظمیه و یکنفر نایب رئیس.
ماده 287 – از حیث امور نظمیه شهر به چند محله تقسیم میشود و هر محله در اداره صاحبمنصب نظمیه‌ایست که موسوم است بکدخدای محله.
ماده 288 – هر محله نیز به چند گذر قسمت میشود و اداره کردن امور نظمیه در هر کدام از گذرها محول است بعهده و مسئولیت شخصی که موسوم است بنایب هر گذری هم به چند کوچه تقسیم میشود.
ماده 289 – کوچه‌ها بمحافظت تابین نظمیه از قبیل دهباشی و پلیس و گزمه و غیره محول است و نایب گذر رئیس بلاواسطه تابین نظمیه گذر است.
ماده 290 – در اداره نظمیه دفترخانه‌ای تشکیل خواهد شد که مرکب از یکنفر مدیر و چند نفر منشی و محرر و اجزاء دیگر خواهد بود و تمام قراردادها و احکام اداره نظمیه بتوسط کدخداهای محلات و نواب و دهباشیها و پلیس بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 291 – کدخداهای محلات در پایتخت و سایر شهرهائیکه بیش از دویست هزار نفر نفوس دارد یک نفر معاون خواهند داشت و در این صورت کدخدای محله یا معاونش اداره ضبطیه محلیه را تشکیل میدهد و اداره مزبوره نیز دارای دفترخانه‌ای خواهد بود که بقدر لزوم منشی و محرر و اجزاء خواهد داشت.
ماده 292 – تقسیم نواب و پلیس و گزمه و مستخدمین دفترخانه‌های محلات بمحلات مختلف بسته بصوابدید رئیس نظمیه یا بیگلربیگی است.
ماده 293 – در هر محله باید محبس نظمیه برای توقیف اشخاص لازم دایر شود و این محبسها هر کدام در تحت نظارت ناظمی خواهد بود و در هر محبس باید چند رختخواب در اطاق علیحده برای مرضی در تحت نظارت اطبای نظمیه باشد.
ماده 294 – در پایتخت اداره نظمیه نیز نظمیه ردیفی (ذخیره) خواهد داشت و این نظمیه مرکب خواهد بود از یکنفر رئیس و چند نفر نواب و تابین در این اداره مکتبی نیز ایجاد خواهد شد برای تهیه و حاضر کردن نواب و تابین ردیف – معلمین این مکتب صاحبمنصبان و نواب نظمیه خواهند بود.
ماده 295 – در شهر پایتخت و شهرهای بزرگ علاوه بر نظمیه مذکور در مواد فوق‌الذکر نظمیه تفتیشی نیز مؤسس و مقرر است فهرست اسامی این نوع شهرها را وزیر داخله مرتب و اعلام خواهد نمود.
ماده 296 – نظمیه تفتیشی مرکب است از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و مأمورین مخصوصی و نواب و عمال نظمیه.
ماده 297 – اداره اطفائیه در شهرهای لازم مرکب است از رئیس اطفائیه و مأمورین اطفائیه در محلات شهری و انبار اطفائیه و عمال اطفائیه که در تحت ریاست مأمورین اطفائیه واقعند.
ماده 298 – شکل و ترتیب لباس صاحبمنصبان و تابین نظمیه را و همچنان نوع اسلحه‌ای را که باید داشته باشند وزیر داخله موافق دستورالعمل جداگانه مرتب و بادارات نظمیه اعلام خواهد کرد.
دوم – در نصب و انفصال و عزل رئیس نظمیه یا مأمورین نظمیه و غیره
ماده 299 – رئیس نظمیه در پایتخت به تصویب وزیر داخله و فرمان همایونی منصوب و منفصل میشود رؤسای نظمیه سایر شهرها بمعرفی حاکم محل و به حکم وزیر داخله منصوب و منفصل میشوند.
تبصره – هر گاه ولایتی جزو ایالتی باشد نصب و عزل رئیس نظمیه کرسی آن ولایت بمعرفی حاکم و به حکم فرمانفرما است.
ماده 300 – نصب و عزل معاون رئیس نظمیه و کدخداهای محلات در پایتخت بمعرفی رئیس نظمیه و تصویب حاکم است و در سایر شهرها بمعرفی رئیس نظمیه و امضای حاکم است عزل و نصب معاون کدخدای محلات و نواب و تابین نظمیه و اجزای دفترخانه‌ها در همه جا بمعرفی رؤسای بلاواسطه آنها و تصویب رئیس نظمیه است.
سوم – در قواعد خدمت تابین نظمیه – دهباشی، پلیس و گزمه
ماده 301 – اشخاص ذیل نمیتوانند در نظمیه مستخدم شوند:
(اولا) کسانی که بواسطه جنحه و جنایتی مجازات قانونی دیده‌اند یا در تحت استنطاق و محاکمه هستند و یا متهم بجنحه و جنایتی شده شرعا ً‌بری‌الذمه نشده‌اند.
(ثانیاً) از تابین ردیف نظامی آنهائی که هنگام خدمت نظامی مورد جریمه و تنبیه نظامی بوده‌اند.
(ثالثاً) اشخاصی که بواسطه جرم و تقصیری از خدمت خارج شده‌اند.
(رابعاً) اشخاص ورشکست بتقصیر.
(خامساً) اشخاصی که محتاج بقیم شرعی هستند.
(سادساً) کسانی که تریاک استعمال مینمایند و یا متجاهر بفسقند.
ماده 302 – صاحبمنصبان اداره نظمیه و ضبطیه از رؤساء و کدخداها و مدیرهای ضبطیه اشخاصی خواهند بود که تبعه ایران بوده و در یکی از مدارس علمیه تحصیلات خود را تمام کرده‌اند و یا در خدمت کشوری و لشکری معلومات و تجربه کافی تحصیل کرده‌اند.
ماده 303 – در پایتخت اشخاصی که موافق دو ماده قبل صلاحیت دخول بخدمت نظمیه را دارند و میخواهند بسمت کدخدائی داخل خدمت نظمیه شوند جزو نظمیه ذخیره (ردیف) محسوب خواهند شد که بعد از دادن امتحانات لدی‌الاقتضاء داخل خدمت نظمیه بشوند و اگر بثبوت رسید که لایق خدمت در نظمیه نیستند معاف خواهند بود.
تبصره – اشخاصی که در مدت سه سال در جاهای دیگر صاحبمنصب نظمیه و ضبطیه بوده‌اند (کدخداهای محله یا مدیر ضبطیه بوده‌اند) و همچنان صاحبمنصبان نظامی از این قاعده مستثنی و یکدفعه در پایتخت داخل خدمت نظمیه خواهند شد.
ماده 304 – هر گاه صاحبمنصب ردیف در مدت سه سال اول ترفیع رتبه نیافتند از ردیف نظمیه نیز باید خارج شوند.
ماده 305 – ترفیع رتبه در اداره نظمیه باید بمراتب باشد.
ماده 306 – صاحبمنصبان نظمیه تفتیش نیز باید تماماً تبعه ایران و دارای شرایطی باشند که در ماده 307 و 301 مذکور است و بعلاوه باید در‌پایتخت و شهرهای بزرگ امتحان معلوماتی که برای خدمت آنها لازم است داده باشند.
ماده 307 – شرایط دخول نواب و عمال ضبطیه بخدمت نظمیه از قرار ذیل است:
(اولا) تابعیت ایرانیه.
(ثانیاً) سن که کمتر از بیست و پنج نباید باشد.
(ثالثاً) برای نواب داشتن شهادتنامه تحصیل لامحاله از یکی از مکاتب ابتدائیه و برای تابین نظمیه سواد فارسی.
ماده 308 – اشخاصی که صلاحیت دخول بخدمت نظمیه را موافق ماده قبل دارند در پایتخت اول جزو ردیف نظمیه محسوب میشوند و بعد از دادن امتحانات در مکتب نظمیه داخل خدمت واقعی خواهند شد و هر گاه نواب و تابین لیاقت و استعداد نداشته باشند اخراج خواهند شد.
ماده 309 – از نواب و تابین آنهائی که سه سال باین سمت در خدمت نظمیه بوده‌اند و تجارب لازمه را تحصیل کرده‌اند میتوانند یکدفعه داخل خدمت واقعی بشوند به شرطی که رعایت ماده 301 و 306 شده باشد.
ماده 310 – تابین نظمیه در خدمت دولتی محسوب خواهند شد ولی حق ارتقاء بدرجه صاحبمنصبی را نخواهند داشت.
ماده 311 – نواب و تابین نظمیه بسه درجه منقسم میشوند و برای تشویق خدمت صادقانه هر پنج سال از درجه سفلی بدرجه علیا ارتقاء می‌یابند. نایبی که از درجه اولی باشد و یکی از مکاتب ابتدائیه را تمام کرده باشد در صورت خدمات صادقانه و ابراز کفایت میتواند معاون کدخدای محله واقع شود و کذالک پلیسی که سواد کافی دارد و از درجه اولی است میتواند بعد از دادن امتحانات لازمه نایب شود.
تبصره – درجات تابین نظمیه از این قرار است: دهباشی، پلیس و گزمه.
ماده 312 – نواب و تابین نظمیه را نمیتوان بکار دیگری گماشت ولو آن کار موقتی باشد.
ماده 313 – اشخاصی که در خدمت نظمیه واقعند نمیتوانند متصدی شغل دیگری بشوند و کذالک از مشاغل شخصی از قبیل تجارت و کسب و غیره ممنوعند.
چهارم – در مسئولیت و مؤاخذه
ماده 314 – هر گاه از صاحبمنصبان و مستخدمین نظمیه تقصیر سر بزند که از قبیل جنحه و جنایتی بوده محتاج بجلب آنها بمحاکمه و دادن مجازات قانونی باشد بطوری رفتار خواهد شد که در موارد 391 و 392 و نظامات عدلیه مقید است ولی چنانچه تقصیری که از صاحبمنصبان و‌مستخدمین نظمیه ناشی شده است جنحه و جنایتی نبوده مستوجب جلب بمحکمه عدلیه نباشد مؤاخذه آن از قرار ذیل است.
تبصره – اشخاصی که در اداره نظمیه برای کاری اجیر شده‌اند و مستخدم نیستند در موردی که تقصیری از آنها ناشی شود در حکم مستخدمین نظمیه خواهند بود.
ماده 315 – مؤاخذه‌ای که از صاحبمنصبان نظمیه میشود باستثنای رئیس نظمیه و تفتیش و رئیس اداره حریق و رئیس نظمیه ردیفی از قرار ذیل است:
(اول) اخطار.
(دوم) توبیخ و ملامت.
(سیم) همان مؤاخذه با اعلان و انتشار در اداره نظمیه.
(چهارم) واداشتن بخدمت خارج از نوبت (یعنی سوای خدمت مقرره)
(پنجم) توقیف و حبس بمدت هفت روز.
(ششم) کسر گذاشتن از حقوق.
(هفتم) تبدیل شغل مقصر از اعلی باسفل.
(هشتم) عزل از شغل (نه از خدمت)
ماده 316 – مؤاخذه‌ای که از نواب میشود از قرار تفصیل ذیل است:
(اول) اخطار.
(دوم) توبیخ و ملامت.
(سوم) همان مؤاخذه با قید اسم مقصر در دفتر جرائم.
(چهارم) رجوع خدمت خارج از نوبت.
(پنجم) حبس تا دو هفته.
(ششم) کسر حقوق.
(هفتم) تبدیل شغل مقصر از درجه اعلی باسفل.
(هشتم) نقل از رتبه نایبی به پلیس.
(نهم) اخراج از خدمت.
ماده 317 – مؤاخذه از پلیس تابین نظمیه همان مؤاخذه از نایب است باستثنای حبس که مدت آن یکماه تواند بود.
تبصره اول – کسر حقوق یعنی (مواجب) نباید بیش از یک ثلث باشد.
تبصره دوم – رئیس نظمیه حق دارد اشخاصی را که شغلشان از اعلی باسفل تبدیل شده مجدداً در ازای خدمت صادقانه بدرجه اعلی معاودت دهد.
ماده 318 – توبیخ و ملامت شفاهی اگر راجع بصاحبمنصبان است باید در دفتر مخصوص قید شود و چنانچه راجع بنواب و تابین نظمیه است (دهباشی و پلیس و گزمه) در دفتر جرائم ثبت خواهد شد.
ماده 319 – حبس صاحبمنصبان نظمیه در محبس نظامی خواهد بود و حبس نواب و تابین نظمیه در محبس‌هائی که در اداره نظمیه (مرکزی یا محله) ساخته شده است – نواب باید از تابین نظمیه علیحده باشند.
ماده 320 – مؤاخذه باید باهمیت جرم و تقصیر متناسب باشد لهذا باید تقصیری که ناشی شده و اوضاع و احوال آن و حرکت و رفتار ماقبل مقصر و مدت خدمت آن منظور باشد.
ماده 321 – مؤاخذات فوق‌الذکر (در ماده 314 و 315) حق رئیس نظمیه است ولی حق مؤاخذه مأمورین نظمیه (کدخداهای محلات) از قرار ذیل است:
(اولاً) نسبت بصاحبمنصبانی که در اداره او هستند اخطار و توبیخ و ملامت و بخدمت واداشتن در غیر نوبت بطور فوق‌العاده فقط یک دفعه.
(ثانیاً) نسبت بنواب توبیخ و ملامت با قید در دفتر جرایم و بخدمت واداشتن در غیر نوبت بطور فوق‌العاده تا چهار دفعه.
(ثالثاً) نسبت بتابین نظمیه رجوع خدمت در غیر نوبت بطور فوق‌العاده تا شش دفعه و حبس تا سه روز اگر مؤاخذه شدیدتری لازم شود کدخدای محله از رئیس نظمیه تحصیل اجازه خواهد کرد.
ماده 322 – رؤسای نظمیه ذخیره و ناظمین محبسها و رؤسای نظمیه تفتیش و رئیس اداره حریق نسبت بصاحبمنصبانی که در اداره آنها هستند در باب مؤاخذه همان حق را دارند که در باب کدخدای محلات قید و تصریح شده.
ماده 323 – مؤاخذات دیگر که شدیدتر باشد به اجازه رئیس نظمیه است.
ماده 324 – مادامی که رؤسا از حدود خود تجاوز نکرده‌اند و مؤاخذه صحیح بوده مقصرین حق ندارند از آنها شکایت بنمایند.
پنجم – در وظایف اداره نظمیه شهری و صاحبمنصبان و تابین نظمیه
ماده 325 – حدود حقوق و تکالیف اداره نظمیه شهری همان است که در باب اداره ضبطیه (بلوکی) مصرح است.
ماده 326 – وظایف صاحبمنصبان نظمیه از رئیس و غیره و نواب و تابین نظمیه در شهر نیز همان است که در باب رئیس ضبطیه (بلوکی) و مدیرهای ضبطیه و غیره قید شده.
ماده 327 – بعضی وظایف که مخصوص نظمیه شهر است از قراری است که در مواد آتیه ذیل مندرج است.
ماده 328 – کدخداهای محلات و اداره نظمیه محله (در صورتی که باشد) مکلفند که:
(اولاً) هر فوتی که در محله آنها اتفاق میافتد بشخص امین آن محله که برای این نوع کارها معین میشود اطلاع دهند تا اقدامات لازمه در حفظ اموال متوفی بعمل آید.
(ثانیاً) ناظر اجرای قواعدی باشند که رئیس نظمیه یا مجلس بلدیه برای انتظام امور شهری ایجاد و اعلام نموده‌اند.
(ثالثاً) نظارت بمحبس‌ها داشته باشند که وضع آن محبسها موافق قاعده و انتظام باشد لهذا کدخداهای محلات زود زود باید باین امکنه سرکشی نمایند.
(رابعاً) باید هر ماه بغتتاً به امور اداره خود و صندوق و غیره سرکشی نمایند.
(خامساً) بقراول خانه‌هائی که محل اقامت پلیس است نظارت داشته باشند.
ماده 329 – تقسیم کارها مابین معاونین کدخدای محله در صورتی که کدخدا دو معاون داشته باشد بسته بصوابدید رئیس نظمیه است.
ماده 330 – صاحبمنصبان و مستخدمین اداره نظمیه تماماً در تحت نظارت رئیس نظمیه اجرای دستورالعملهای آنرا مینمایند و هر یک مسئول رشته کاری هستند که به آنها رجوع شده.
ماده 331 – اجزای اداره نظمیه محلیه (در صورتی که باشد) در تحت نظارت کدخدای محله واقع و مسئول امور مرجوعه بخودشان هستند.
ماده 332 – نواب تماماً تابع کدخدای محله خودشان بوده و بلاواسطه اوامر و دستورالعملهای کدخدای محله خودشانرا بلاتأخیر بموقع اجرا میگذارند.
ماده 333 – تابین نظمیه در اداره نواب و تابع اوامر ادارات نظمیه‌اند.
ماده 334 – اجزای محبس نظمیه در اداره ناظمین بوده تابع اوامر و دستورالعملهای آنها هستند.
ماده 335 – ترتیب اقدامات و رفتار نواب و تابین نظمیه را رئیس نظمیه علیحده مشروحاً مرتب خواهد کرد.
ماده 336 – ردیف نظمیه برای این دو مقصود تأسیس شده اولا برای اشخاص داوطلب که خودشان را برای خدمت در نظمیه بسمت صاحبمنصبی نایبی و تابینی نظمیه حاضر نمایند. ثانیاً در صورت عدم کفایت مستخدمین و تابین نظمیه موجوده نظمیه محلیه را تکمیل نمایند.
ماده 337 – ترتیب و قواعد خدمت پلیس ذخیره و پروگرام (دستورالعمل) امتحانات دخول به آن اداره و تفاصیل دیگر را وزیر داخله معین خواهد کرد.
ماده 338 – پلیس تفتیش مأمور است که در موارد اتفاق جنحه و جنایتی تفتیش و تفحص و تحقیقات لازمه را بعمل آورد و یا اجرای اوامر و احکام رئیس نظمیه را در جلوگیری از جنحه و جنایات و فتنه و فساد بعمل آورد پلیس تفتیش در این موارد موافق دستورالعملهای راجعه بنظمیه اقدام مینماید و در واقع آلت اجرائیه نظمیه است.
تبصره – تفصیل ترتیبات و دستورالعملهای نظمیه تفتیش را رئیس نظمیه مرتب خواهد کرد.
ششم – در روابط تأسیسات نظمیه
ماده 339 – تأسیسات نظمیه تماماً در اداره رئیس نظمیه است و اوامر و احکام آنرا بموقع اجرا میگذارند و راپورت میدهند – با سایر دوایر دولتی ادارات نظمیه مکاتبه مینمایند و بتابین حکم میدهند.
ماده 340 – در امور راجعه بنظمیه تمام ادارات دولتی از حکومتی و عدلیه و مالیه و غیره مستقیماً بتأسیسات نظمیه رجوع مینمایند.
ماده 341 – اشخاصی که از اقدامات نظمیه راضی نیستند شکایات خودشانرا به اداره متبوعه میدهند که مصدر حکم است.
ماده 342 – ترتیب رسیدگی بصندوق نظمیه و محاسبات آن و نظارت باموال نقدی و جنسی و اموال غیر منقوله تأسیسات نظمیه موافق قوانینی است که برای محاسبات ادارات دولتی کلیه وضع و ایجاد شده.
ماده 343 – حدود تأسیسات نظمیه شهری حدود شهر است با اراضی و باغاتی که از محوطه شهر محسوب میشود ولی در صورت تعاقب دزد یا اشخاصی که جنحه و جنایتی از آنها سر زده است پلیس شهری مکلف است که در خارج حدود شهر نیز اقدامات خود را امتداد بدهد و فقط وقتی از‌تعاقب صرف‌نظر کند که پلیس محال شروع باقدامات کرده باشد.
ماده 344 – نسبت بجاهائی که قلمرو اقدامات قراسورانها است (طرق و شوارع) عمال نظمیه تکلیفی ندارند ولی هر گاه عمال نظمیه در قلمرو اقدامات قراسورانها کشف علامت جنحه و جنایتی را نمایند و مأمورین قراسوران در آن محل نباشند مکلفند که تا ورود مأمورین مزبوره موافق قوانین عدلیه تحقیقات اولیه و حفظ علامت جنحه و جنایتی را بعمل آورند.
فصل هشتم – در باب قراسورانها
اول – در تشکیل اداره قراسورانها
ماده 345 – قراسورانهای کلیه ممالک ایران در اداره وزارت داخله و در تحت ریاست وزیر داخله است.
ماده 346 -در هر ولایتی که بموجب قوانین اداره تشکیل شده اداره‌ای برای ترتیب و تنظیم امور قراسورانها تشکیل خواهد شد و این اداره مرکب است از رئیس قراسورانها ولایتی و نایب او.
ماده 347 – این اداره مثل اداره نظمیه دفترخانه‌ای خواهد داشت منشی اداره قراسورانها مدیر دفترخانه مزبوره است و اجزای دفترخانه از قبیل محرر و‌دفتردار و غیره در تحت نظارت او واقعند.
تبصره – مقر اداره قراسورانها در کرسی ولایت خواهد بود.
ماده 348 – رئیس قراسورانهای ولایتی بمعرفی حاکم و به تصویب وزیر داخله منصوب و منفصل میشود هر گاه ولایتی جزو ایالتی باشد نصب و‌عزل او بمعرفی حاکم و تصویب فرمانفرما است نایب رئیس قراسورانها بمعرفی رئیس قراسورانها و تصویب حاکم بشغل خود منصوب و از شغل خود منفصل خواهد شد مدیر دفترخانه قراسورانها را رئیس قراسورانها معین میکند.
ماده 349 – وزیر داخله باتفاق وزیر عدلیه و وزیر طرق و شوارع عده قراسورانهای هر ولایتی را علیحده معین خواهند کرد که بعد از تصویب مقامات عالیه قوت قانونی یافته بموقع اجراء گذارده شود.
ماده 350 – در تعیین عده قراسورانهای ولایتی مقدار و وسعت خاک آن ولایت و اخلاق و عادت سکنه و طوایف آن و همچنان اهمیت طرق و شوارع و عده نظمیه و ضبطیه ولایت منظور نظر خواهد بود.
ماده 351 – رئیس قراسورانهای ولایتی و نایب رئیس و صاحبمنصبان جزو قراسوران رتبه نظامی خواهند داشت و از صاحبمنصبان نظامی معین خواهند شد تمام صاحبمنصبان و تابین قراسوران در خدمت نظام حاضر رکاب محسوب و از حیث رتبه و مقام و اعطای مناصب و امتیازات و قواعد خدمت تابع قواعد و ترتیبات خدمت نظامی خواهند بود.
ماده 352 – تقسیم قراسورانهای ولایتی بدستجات مختلفه و سپردن هر کدام از دستجات مزبوره را بصاحبمنصبی و تعیین رتبه و مقام رئیس و نایب رئیس و صاحبمنصبان جزو کذلک ترتیب لباس و اسلحه و اسب و سایر ملزومات آنها را وزیر داخله باتفاق وزیر جنگ معین و بعد از‌تصویب مقامات عالیه بموقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره – تعیین عده قراسورانها برای ممالک ایران و تقسیم آن بولایات بعهده وزیر داخله خواهد بود.
دوم – در وظائف اداره قراسورانها
ماده 353 – اول وظیفه اداره قراسورانها حفظ و حراست راهها و وقایه امنیت طرق و شوارع است و حدود تکالیف آنها در این باب همان است که در فصول راجعه بادارات ضبطیه و نظمیه مندرج است یعنی آنچه که بر عهده اداره نظمیه (در شهرها) و ادارات ضبطیه (در بلوکاتست) با جزئی اختلاف مقتضیات محل بر عهده اداره قراسورانها نسبت بطرق و شوارع وارد میآید.
ماده 354 – اداره قراسورانها مکلف است که اقدامات لازمه را در جلوگیری از جنحه و جنایات بعمل آورد و هر گاه جنحه و جنایتی اتفاق افتاده تا ورود مأمور تحقیق و تحقیقات اولیه را بعمل آورده و مرتکبین جنحه و جنایات و مقصرین را دستگیر نماید و علامت جنحه و جنایات را تا ورود مأمورین تحقیق حفظ نماید.
تبصره – در صورتی که جنحه و جنایتی واقع شود و قراسورانهای راه در محل وقوع جنحه و جنایات نباشند مستخدمین ادارات طرق و شوارع مکلفند که حفظ علایم جنحه و جنایت را تا ورود قراسورانها بعمل آورند.
ماده 355 – در صورتی که در محل ادارات نظمیه و ضبطیه نباشد قراسورانها تمام تکالیف آن ادارات را بموقع اجرا میگذارند موارد و مواقعی را که قراسورانها باید تکالیف ادارات ضبطیه و نظمیه را انجام بدهند وزیر داخله باتفاق وزیر عدلیه معین و اعلام خواهد کرد.
ماده 356 – حدود اقدامات اداره قراسورانها حفظ طرق و شوارع و ابنیه و عماراتی است که در سر راهها یا در کنار جاده ساخته شده.
ماده 357 – هر گاه جنحه و جنایتی در معابر و راهها واقع شود و جانی یا مقصر فرار نماید قراسورانها مکلفند که آنها را تعاقب نموده در خارج از حوزه اقدامات خودشان هم این تعاقب را امتداد دهند و فقط وقتی دست از تعاقب بردارند که عمال ضبطیه و نظمیه آن محل باجرای تکالیف خودشان در این باب و بتعاقب فراری اقدام کرده باشند.
ماده 358 – قواعد استعمال اسلحه در موارد لازمه بتوسط صاحبمنصبان و تابین و قراسوران علیحده مرتب و منضم بماده است.
سوم – در روابط اداره قراسورانها با سایر دوایر محلیه
ماده 359 – اداره قراسورانها تابع احکام وزیر داخله و وزیر عدلیه و وزیر طرق و شوارع و اداره ولایتی هستند و به آن مقامات راپرت میدهند ولی از تحقیقات راجعه بجنحه و جنایات فقط تابع مدعی عمومی ولایتی میباشند.
ماده 360 – بدوایر محلیه اداره قراسورانها مراسله مینویسند.
ماده 361 – اداره قراسورانها هر گونه اطلاعات لازمه را بدوایر نظمیه و ضبطیه در صورت لزوم و تقاضای آن ادارات خواهند داد و خود اداره قراسورانها هر گونه اطلاعات لازمه را از آن ادارات بخواهد و کلیه در موارد لازمه اداره قراسورانها کمال مساعدت و همراهی را باندازه‌ای که راجع بحدود تکالیف آن اداره است از ادارات ضبطیه و نظمیه خواهد نمود.
چهارم – در تکالیف رئیس قراسورانها و نایب رئیس و صاحبمنصبان و تابین قراسورانها
ماده 362 -تکالیف رئیس و صاحبمنصبان و تابین قراسوران در قلمرو مأموریتی آنها همان است که در مواد راجعه برئیس ضبطیه بلوکی و نایب رئیس و مدیرهای ضبطیه و تابین ضبطیه مصرح و مندرج است.
ماده 363 – روابط رئیس بصاحبمنصبان و تابین قراسوران و بعکس روابط صاحبمنصبان و تابین نسبت برئیس بموجب اصول قوانین نظامی خواهد بود.
پنجم – در مسئولیت صاحبمنصبان و تابین قراسوران و سیاست آنها
ماده 364 – هر گاه از صاحبمنصبان و تابین قراسوران تقصیرات جزئی سر بزند تنبیه و سیاست آنها بطوری خواهد بود که در قوانین خدمت نظامی برای صاحبمنصبان و تابین نظامی معین شده ولی اگر تقصیر صاحبمنصبان و تابین قراسوران بقدری مهم باشد که بعد از انفصال از شغل ارجاع کار آنها بمحاکم عدلیه لازم شود بعد از تحقیقات لازمه در اداره ولایتی با حضور رئیس نظام ولایت یا معاون آن کار آنها بمحاکم عدلیه و نظامی رجوع خواهد شد.
فصل نهم- در تشکیل اداره ناحیتی
اول – قواعد عمومی
ماده 365 – امور اداره هر ناحیه محول است بعهده شخصی که موسوم است بضابط (مباشر).
ماده 366 – ضابط به تصویب نایب‌الحکومه و امضای حاکم ولایت به سمت خود استقرار مییابد.
ماده 367 – برای اداره نمودن امور ناحیه اداره تشکیل میشود که موسوم است به اداره ناحیتی مقر اداره ناحیتی و ضابط (مباشر) یا دهی است که در وسط سایر دهات جزو ناحیه واقع شده و یا قصبه‌ای که از حیث آبادانی تجارت و حرفت و صنعت اهمیتی نسبت بدهات دارد.
دوم – در باب ضابط (مباشر)
ماده 368 – حفظ و وقایه امنیت و رفاهیت و انتظام امور ناحیه بعهده ضابط (مباشر) است و کدخداهای دهات تابع او هستند.
ماده 369 – از امور ضبطیه آنچه راجع به ضابط (مباشر) است از قرار ذیل است:
اول ) اعلان و انتشار قوانین دولتی و احکام و غیره به حکم مأمورین ضبطیه و مراقبت اینکه قوانین جعلی و اخبار بی‌اصل اعلام و انتشار نیابد.
دوم ) حفظ و وقایه امنیت و اقدامات اولیه در جلوگیری از اغتشاش و حرکات خلاف قاعده تا آنکه حکم مأمورین ضبطیه برسد.
سیم ) توقیف فراریان نظامی و غیره و اشخاص مجهول‌الحال و تسلیم آنها بمأمورین ضبطیه.
چهارم ) اخبار مأمورین ضبطیه از اتفاقات فوق‌العاده و جنحه و جنایات و اغتشاشی که در ناحیه روی داده و کذالک دادن اسامی اشخاصی که بدون اجازه ضابط (مباشر) از ناحیه بنه کن خارج شده‌اند.
پنجم ) اقدامات اولیه در جلوگیری از امراض مسریه مابین مردم و حشم و حریق و طغیان آب و سایر ترتیبات و اخبار مأمورین ضبطیه بلاتأخیر.
ششم ) اقدامات لازمه برای جلوگیری از جنحه و جنایت و اقدامات برای کشف جنحه و جنایت و مقصرین و تسلیم آنها بمأمورین ضبطیه.
هفتم ) نظارت صحت راهها و کوچه‌ها و پلها و معابر.
هشتم ) مراقبت اینکه کدخداها و سایر اشخاصی که در اداره ضبطیه‌اند تکالیف بخود را مجری دارند.
نهم ) نظارت در وصول مالیات و عوارض دولتی و اجرای تکالیف عسکری.
دهم ) نظارت بوجوه و اموال متعلقه بناحیه و مسئولیت صرف آن وجوه بطور صحیح.
یازدهم ) نظارت بمکاتب و مریضخانهها و ادارات خیریه که بخرج اهالی ناحیه تأسیس شده است.
دوازدهم ) نظارت بترتیبات دفتر نفوس در قراء و مراقبت بصحت آن.
ماده 370 – ضابط (مباشر) مکلف است که تقاضای مشروع مأمورین عدلیه و ادارات ضبطیه را بلاعذر و تأخیر بموقع اجرا بگذارد.
تبصره – احکام و اوامر ادارات ضبطیه را آنچه راجع بضابط (مباشر) است دهباشی بمشارالیه ابلاغ مینماید که بتوسط ضابط (مباشر) بموقع اجراء گذاشته شود و خود دهباشی حق ندارد که به امور راجعه بضابط (مباشر) یا کدخدا دخالت نماید ولی در موقع اجرای تکالیف ضبطیه خود میتواند بخواهد که ضابط (مباشر) کمک و معاونت لازمه را باو در جلوگیری از اغتشاش و جنحه و جنایت بعمل آورد کذالک در مواقعی که ضابط (مباشر) تکالیف خود را از حیث امور ضبطیه مجرا میدارد دهباشی مکلف است که در صورت لزوم باو کمک نماید.
ماده 371 – هر گاه از طرف اشخاصی که در اداره ضابط (مباشر) واقعند تقصیری سر بزند ضابط (مباشر) میتواند مقصر را سیاست نماید حد این سیاست ضابط (مباشر) در ماده (391) مذکور است در صورت تخلف از حدود اشخاصی که از سیاست ضابط (مباشر) شکایت دارند میتوانند در مدت یک هفته از روی اجرای سیاست به اداره بلوکی شکایت نمایند.
سیم – در اداره ناحیتی
ماده 372 – اداره ناحیتی تشکیل میباشد از ضابط (مباشر) ناحیه و معاون آن و کدخداهای دهات جزو ناحیه.
ماده 373 – اداره ناحیتی غالباً روزهای جمعه تشکیل میشود ولی به حکم رؤسا یا در موارد فوری روز دیگر هم میتواند فوق‌العاده تشکیل یابد.
ماده 374 – اموری که در اداره ناحیتی باتفاق یا اکثریت آراء حل و تسویه میشود از قرار تفصیل است:
(اول) خرج کردن وجوهی که متعلق بناحیه است و رعایا برای مصارف ناحیتی داده‌اند.
(دوم) عزل و نصب اشخاصی که برای خدمت ناحیتی اجیر شده‌اند باستثنای این دو مورد در سایر امور ضابط (مباشر) با اعضای اداره ناحیتی مشورت مینماید و عقیده خود را بمسئولیت خودش اجرا میدارد.
ماده 375 – تسویه امور در اداره ناحیتی بمذاکرات شفاهی است ولی در دفاتر احکام باید برای اداره ناحیتی اموری که تسویه آن منوط باتفاق یا اکثریت آراء است ثبت بشود احکامی که از طرف مباشر به اداره ناحیتی یا بیکی از مستخدمین ناحیه جزو که تابع اداره ناحیتی است صادر میشود در‌این دفتر در دو مورد باید ثبت شود.
(اول) در صورتی که مباشر ثبت آن احکام را بخواهد.
(دوم) در صورتی که شخصی که حکم بعهده او صادر شده همین تقاضا را داشته باشد
ماده 376 - غیر از دفتر مذکور در ماده قبل دفاتر ذیل نیز باید در اداره ناحیتی مرتب باشد:
(اول) دفتر دعاوی که در محاکم ناحیتی طرح میشود و کذالک دفتر دعاوی که به حکمیت حل و تسویه میگردد.
(دوم) – دفتر معاملات در این دفتر هر گونه معاملات که فیمابین خود دهقانها و ملاکین و سایر اشخاص منعقد شده بمیل طرفین ثبت میشود به شرطی که وجه این معاملات عیناً یا قیمه صد و پنجاه تومان نباشد و معامله در حضور دو نفر شاهد منعقد شده باشد سواد ثبت دفتر معاملات در صورتی که صحیح باشد (نه تقلبی) در محاکم عدلیه منظور خواهد بود.
تبصره – برای ثبت معاملات در دفتر مزبور از هر معامله ده شاهی اخذ میشود و اگر در یک معامله بیش از دو نفر شراکت دارند باید نفری پنج شاهی دهند. پولی که باین ترتیب جمع میشود بمصارف خیریه خود ناحیه خواهد رسید.
ماده 377 – نگاهداشتن دفاتر مذکوره در ماده 376 و نوشتن شهادت‌نامه‌ها و کلیه نوشتجاتی که از طرف مباشر یا اداره ناحیتی صادر میشود بعهده محرر ناحیتی است و محرر مزبور در تحت نظارت مباشر مراقبت و مسئول صحت نوشتجات صادره است و هر گاه تقلبی در نوشتجات و شهادت‌نامه‌ها و غیره مشاهده شود محرر مزبور بموجب قوانین راجعه بتقلب در خدمت دولتی مورد مجازات خواهد بود.
فصل دهم- در باب کدخداها و امور راجعه به قراء
ماده 378 – اداره کردن امور ده بعهده کدخدا است که به رضایت اکثر ساکنین ده و به تصویب مباشر و مالک و امضای نایب‌الحکومه بدین سمت استقرار مییابد.
ماده 379 – وظایف کدخدا از قرار ذیل است:
اول ) اجرای قراردادهای اداره ناحیتی.
دوم ) نظارت به اینکه حدود اراضی متعلقه بدهقانها و علائم آن محفوظ باشد اعم از اینکه آن اراضی در ملکیت آنها باشد یا در اجاره آنها.
سیم ) مراقبت در صحت راهها و معابر و کوچه‌ها و پلهای ده.
چهارم ) مواظبت وصول مالیات و عوارض دولتی و حقوق مالک.
پنجم ) اجرای قراردادهائی که دهقانها مابین خودشان منعقد داشته‌اند یا با ملاکین و اشخاص خارج بسته‌اند در صورتی که این قراردادها متنازع‌فیه نباشد.
ششم ) نظارت به مکاتب و مریضخانه و دارالمساکین و غیره در صورتی که خود اهالی ده به خرج خودشان این نوع ادارات خیریه را تأسیس کرده باشند.
هفتم ) نظارت به دفاتر نفوس و غیره و اطلاعات راجعه به آن و تقدیم صورت این دفاتر بجای لازم.
هشتم ) نظارت به اموال و وجوهی که متعلق بخود ده است و همچنان به انبار غله ذخیره که متعلق باهالی ده است و صرف آن بطور صحیح.
ماده 380- کدخدا تمام احکام مباشر را که راجع به امور ضبطیه و مذکور در ماده 368 است بموقع اجرا میگذارد و خود مستقلاً اقدامات ذیل را بعمل میآورد.
اول ) حفظ و وقایه امنیت اهالی و اموال آنها از جنحه و جنایات و غیره و نظارت اینکه مزارع را خراب ننمایند و جنگل را موافق قواعد موجوده حفظ کنند و کذلک اقدامات لازمه بر ضد حریق
دوم ) دستگیر کردن فراریان نظامی و غیره و اشخاصی که مرتکب جنحه و جنایت شده‌اند و تسلیم آنها بضبطیه محلیه
سیم ) معاونت لازمه برای جلوگیری از امراض مسریه و حریق و طوفان و سایر بلیات و اخبار مباشر و مأمورین ضبطیه محلیه
چهارم ) کلیه اخبار مأمورین ضبطیه محلی از وقوع حوادث و اتفاقات فوق‌العاده.
پنجم ) در صورت وقع جنحه و جنایتی که خدای (کدخدای) محل قبل از حاضر شدن مأمور تحقیق و مأمورین ضبطیه محلی اقدامات اولیه را در تحقیقات لازمه و دستگیر کردن جانی و حفظ علائم جنحه و جنایت بعمل میآورد
ماده 381 – در تمام موارد مذکوره در ماده قبل کدخدا مکلف است که تقاضای قانونی مالک را فوراً بموقع اجرا بگذارد
ماده 382 – حوزه مأموریتی کدخدا حدود ده است و لهذا تمام ساکنین ده از دهقان و سربازها و تابین ردیف و متقاعدین از خدمت نظامی در اداره کدخدا هستند.
تبصره – اشخاصی که در خدمت مالکند و کذلک اشخاصی که در خانه مالکند تابع ضبطیه محلی هستند لهذا اگر خلاف قاعده یا بی‌نظمی از آنها سر بزند کدخدا مراتب را بمالک اطلاع میدهد و هر گاه جنحه و جنایتی از آنها ناشی شود بضبطیه محلی رجوع میکند.
ماده 383 – کدخدا مکلف است که احکام و اوامر محکمه صلح و محکمه تحقیق و مأمورین ضبطیه و ادارات دولتی را در امور راجعه به آنها بلاتأخیر بموقع اجرا بگذارد.
ماده 384 – کدخدا اختیار دارد اشخاصی را که در اداره او واقعند بواسطه تقصیرات جزئی که از آنها سرزده است تنبیه نماید و فوق حدود این تنبیه تا دو روز حبس است اشخاصی که از سیاست کدخدا شاکی هستند میتوانند در ظرف یک هفته از روز حکم کدخدا به اداره ناحیتی شکایت نمایند
ماده 385 – کدخدا مکلف است که در اقدامات مهمه‌ای که مینماید از قبیل تنبیه و سیاست اشخاصیکه در اداره او بوده و تابع او هستند و اجرای احکام محکمه صلح و احکام عمال ضبطیه و توقیف و حبس و تفتیش و تفحص خانه دهقانها مطابق قانون و تحقیقات اولیه که در صورت وقوع جنحه و جنایت بعمل میآورد و تحویل گرفتن مالیات از اشخاصی که خود اهالی برای جمع‌آوری مالیات معین کرده‌اند و ایصال آن باشخاص لازم و کذلک تأدیه حقوق مالک دو نفر از ریش سفیدان ده را که محل وثوق هستند بشهادت همراه داشته باشد
ماده 386 – در صورتی که ناحیه عبارت از یک ده باشد مباشر ناحیه امور راجعه بکدخدا را اداره خواهد کرد و یک یا دو نفر نایب برضایت اهالی ده و تصویب مباشر برای معاونت او معین خواهد شد
فصل یازدهم- در باب مرجعیت امور به ادارات محلیه (از حکومتی و غیره) و حدود اختیارات آن ادارات
ماده 387 – باستثنای مواردی که قانوناً معین شده ادارات محلیه حق ندارند قراردادهای خودشانرا تغییر بدهند و کذالک قراردادهای دوایری را که تابع آن ادارات نیستند نسخ نمایند.
تبصره – هرگاه در اداره قرارداد مجلس مشاوره آن اداره هنوز در دفتر صورت مجلس نوشته نشده باشد یا اعضای مجلس صورت مجلس را امضا نکرده باشند و یا بالاخره صورتمجلس هنوز اعلام نشده و بموقع اجرا گذارده نشده باشد نسخ قرارداد آن اداره ممکن است.
ماده 388 – هر گاه مابین آن ادارات محلیه یا مابین ادارات مزبوره با ادارات عدلیه و همچنان مابین اشخاصیکه در آن ادارات خدمت میکنند معارضه یا اختلافی در مرجعیت امور حاصل شود بطوری اقدام خواهد شد که ذیلا مندرج است:
اول ) هر گاه اختلافی در مرجعیت امور مابین دوایر شهری و بلوکی (یعنی دوایری که حوزه اقدامات آنها حدود شهر است یا حدود بلوک) که تابع یک وزارتخانه هستند حاصل شود یا مابین اشخاصی که در آن دوایر خدمت میکنند رفع این اختلافات بعهده شعبه وزارتخانه متبوعه آنها است که در کرسی ولایت واقع است.
دوم ) اگر این اختلاف مابین دوایر و اشخاصی روی داده که در بلوک یا شهری واقعند ولی تابع یک وزارتخانه نیستند (یعنی تابع وزارتخانه‌های مختلفند) رفع این نوع اختلافات بعهده اداره ولایتی است.
سیم ) هر گاه اختلافی مابین دوایر بلوکی یا شهری که در ولایت مختلفه واقع و تابع یک وزارت‌خانه‌اند حادث شود یا مابین اشخاصیکه در آن دوایر خدمت مینمایند باید دید مسئله و کاری که باعث اختلاف شده در قلمرو کدام ولایت طرح شده و بشعبه وزارتخانه متبوعه که در کرسی آن ولایت واقع است رجوع نمود.
چهارم ) در صورتی که اختلافی از مرجعیت امور مابین دوایر بلوکی یا شهری که در اداره وزارتخانه‌های مختلفه هستند و در ولایات مختلفه واقعند حاصل شده باشد باید دید امری که باعث اختلاف شده در قلمرو کدام ولایت شروع شده و به اداره ولایتی آن ولایت رجوع نمود.
پنجم ) هر گاه این نوع اختلافات مابین ادارات ولایتی (یعنی اداراتی که قلمرو اقدامات آنها حدود ولایت است) یا مابین اشخاصی که در آن ادارات خدمت میکنند حاصل شود و ادارات و اشخاص مزبوره در اداره یک وزارتخانه باشد رفع اختلاف بعهده وزارتخانه متبوعه است.
ششم ) اختلافاتی که در مرجعیت امور مابین ادارات واقعه در کرسی ولایتی و تابع بوزارتخانه‌های مختلفه حاصل میشود راجع به حکم مجلس وزراء است.
هفتم ) اختلافاتی که مابین محکمه عدلیه با یکی از ادارات دولتی (که در محل تشکیل شده) در باب مرجعیت امور حاصل میشود تشخیص آن موکول برأی محکمه عدلیه است یعنی محکمه باید معین نماید که مسئله متعارض فیها راجع بخود او است یا راجع بیکی از ادارات دولتی.
ماده 389 – هر اداره باید احکام و اوامر و دستورالعملهای اداره متبوعه خود را بموقع اجرا گذارد ولی هر گاه از مجلس وزراء حکمی به اداره صادر شود که مغایر با قوانین موضوعه باشد آن اداره باید آن حکم را بلااجراء گذاشته مراتب را بمجلس وزراء راپرت نماید و هر گاه مجلس وزراء عقیده آن اداره را قبول ننموده امر باجرای حکم سابق خود کرد بر اداره است که حکم مجلس وزراء را بلاتأخیر بموقع اجرا گذارد.
ماده 390 – هر گاه از وزیر متبوع به اداره حکمی یا دستورالعملی برسد که مناقض قوانین موضوعه باشد اداره مکلف است که آن حکم یا دستورالعمل را بلااجرا گذارده ملاحظات خود را بوزیر متبوع راپورت نماید و اگر وزیر مسئول مجدداً امر باجرای حکم خود نمود مراتب را بمجلس وزراء راپرت نموده منتظر حکم یا دستورالعمل آن بشود.
فصل دوازدهم- در باب مؤاخذه و سیاست صاحبمنصبان و مأمورین و مستخدمین ادارات محلیه و ارجاع کار آنها در موارد لازمه بمحاکم عدلیه
ماده 391 – مؤاخذه و سیاست و تنبیه صاحبمنصبان و مأمورین و مستخدمین ادارات محلیه در موردیکه تقصیری از آنها سر بزند از قرار تفصیل است:
اول ) نصیحت و توبیخ و ملامت مأمورین و مستخدمین بدون تذکر این تنبیه در ورقه خدمت آنها بتوسط خود رئیس بلاواسطه مأمورین و مستخدمین میشود.
دوم ) کسر گذاشتن از حقوق الی یک ثلث و یا تبدیل شغل اعلی باسفل و یا عزل از شغل (نه خدمت) و یا توقیف الی پنج روز حبس و این به حکم رئیس خواهد شد که آن صاحبمنصب یا مأمور و مستخدم مقصر را معین کرده است باقی سیاسات از قبیل توبیخ و ملامت یا تذکر این تنبیه در‌ورقه خدمت مقصر و عزل و اخراج او از خدمت بکلی و مجازاتی که در ازای خیانت و ارتکاب بجنحه و جنایت باید بمأمورین و مستخدمین داده شود به حکم محکمه عدلیه خواهد بود.
تبصره – حدود مجازات صاحبمنصبان و مستخدمین نظمیه و همچنان حق تنبیه و سیاست کدخدای ده در جای خود مذکور (ماده 322 – 314-384) و مستثنای از این قاعده عمومی است.
ماده 392 – در صورتی که تقصیر صاحبمنصبان مأمورین و مستخدمین ادارات محلیه مقتضی ارجاع کار آنها بمحاکم عدلیه باشد قبل از ارجاع بطوری که ذیلاً مندرج است در ادارات لازمه تحقیقات مقتضیه بعمل آمده و بعد در صورت لزوم حکم بارجاع کار مقصر بمحاکم عدلیه خواهد شد.
ماده 393 – ارجاع کار صاحبمنصبان و مأمورین و مستخدمینی که تعیینشان بعهده حاکم و اداره ولایتی یا یکی از شعبات وزارتخانهها در کرسی ولایت است و همچنان ارجاع کار تابین نظمیه (از ناظمین نظمیه و دهباشی و غیره) باید بتحقیقات و حکم اداره ولایتی باشد.
ماده 394 – هر گاه صاحبمنصبان و مستخدمین را وزارتخانهها معین کرده‌اند ارجاع کار آنها بمحاکم عدلیه به حکم وزیر مسئول خواهد بود.
ماده 395 – حاکم و اشخاصی که از طرف قرین‌الشرف همایونی مأموریتی در ولایت دارند کارشان در موارد لازمه بتحقیقات و بواسطه مجلس وزرا بمحاکم عدلیه رجوع خواهد شد.
دوم – قسمت خصوصی
فصل سیزدهم- در باب ایلات و فرمانفرماها
اول – قواعد عمومی
ماده 396 – اوضاع سیاسی و اداره و مصالح دولتی و مملکتی در بعضی از موارد اقتضا تواند نمود که چند ولایتی که موافق قوانین تشکیل و منظم شده بطور استثناء از قاعده کلی در تحت نظارت بلاواسطه یک نفر رئیس کل که مأمور باقامت در محل و نظارت بکلیه امور کشوری خواهد بود قرار داده شود و همچنان در مواقع فوق‌العاده از قبیل شورش بزرگ و اغتشاشات متمادی و جنگ و غیره مقتضی تواند شد که دولت باختیارات حکومت ولایتی که قانوناً تشکیل و تنسیق شده بیفزاید. بدین معنی که موقتاً شخصی را با اختیارات وسیعه به سمت فرمانفرمائی در حدود همان ولایت برقرار نماید. در مورد اولی از چند ولایت قانونی ایالتی تشکیل و ترتیب خواهد شد که در تحت نظارت و مسئولیت رئیس کل که ملقب بفرمانفرما است خواهد بود.
در مورد دومی غیر از حاکم در ولایت قانونی یک نفر بسمت فرمانفرمائی با قدرت و اختیاراتی که قانوناً بدین شغل تعلق میگیرد معین خواهد شد.
بدیهی است که تشکیل ایالت از چند ولایت قانونی و ترتیب فرمانفرمائی در ولایت معینی استثناء از این قواعد عمومی است و موقتی خواهد بود و بعد از رفع احتیاج موقوف خواهد شد.
ماده 397 – فرمانفرماهای ایالات و ولایات از رجال موثق مجرب کافی دولت به تصویب وزارت داخله انتخاب و از طرف قرین‌الشرف همایونی بدین سمت معین خواهند شد.
ماده 398 – مادامی که فرمانفرما در یکی از ولایات جزو ایلات است (قلمرو مأموریت فرمانفرما) احکام قانونی او در تمام قلمرو ایالت مجری خواهد بود در صورت غیبت یا مرض فرمانفرما نمیتواند مأموریت خود را بدون اجازه مخصوص بندگان اقدس همایونی بکس دیگری محول کند.
ماده 399 – هر گاه در غیاب فرمانفرما یا در صورت مرضی سخت جانشینی برای او معین نشده حکام ولایات جزو ایالت هر کدام موافق قوانین تشکیل و تنظیم ولایات رفتار خواهند کرد قطع نظر از اینکه ولایت جزو ایالتی باشد.
دوم – در وظایف فرمانفرما بطور عمومی
ماده 400 – اول وظیفه فرمانفرما نظارت عالیه او است در اجرای کلیه قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای راجعه بولایتی که جزو قلمرو مأموریت فرمانفرما است و این نظارت فرمانفرما منحصر به امور کشوری است مگر آنکه بموجب امر مخصوصی در موارد مقتضیه ریاست کل قشون ولایات جزو ایالت نیز بعهده فرمانفرما محول شود.
ماده 401 – اقدامات لازمه فرمانفرما در اجرای قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای خود او بتوسط ادارات و اشخاصی خواهد بود که بموجب قوانین متصدی امر اجرای قوانین و غیره هستند.
ماده 402 – فرمانفرما مکلف است که در حدود قوانین اعمال و افعال کلیه ادارات قلمرو مأموریتی خود را تفتیش و رسیدگی نماید و از تخلف از قوانین قویاً ممانعت نماید.
تبصره – ادارات تفتیش محلی از این قاعده مستثنی و بموجب قوانین اداره کل تفتیش فقط در تحت ریاست و نظارت آن اداره واقع است.
ماده 403 – یکی از وظایف عمده فرمانفرما حفظ امنیت و وقایه رفاهیت و آسودگی اهالی ایالتی است که بعهده او واگذار شده لهذا در صورتی که در ولایتی اغتشاش یا بی‌نظمی حاصل شود و باقدامات حاکم آن ولایت قلع و قمع آن اغتشاش نشده باشد فرمانفرما مکلف است که اقدامات مؤثره را بعمل آورده امنیت عمومی را برقرار نماید.
ماده 404 – در صورت بلیات سماوی از قبیل حریق و زلزله و طغیان آب و طوفان و غیره فرمانفرما باید کمال مراقبت را در فهمیدن حوائج اهالی و اعانت و کمک بدرماندگان و محنت‌زدگان بعمل آورد و اگر وسائل موجوده محلی کافی نباشد باید از دولت استمداد کند.
ماده 405 – فرمانفرما باید به عرایض و شکایات مردم با کمال دقت رسیدگی نموده مطالب حقه آنها را انجام بدهد. برای اینکه در این موارد بیجهت مکاتبه نشده تضییع وقت نشود و رعایت انتظام امور شده باشد فرمانفرما باید مراقبت نماید که شکایاتی که باو از دوایر تابعه میشود بتوسط دوایر متبوعه آن دوایر باشد.
ماده 406 – از طرف دیگر فرمانفرما مکلف است اشخاصی را که در شکایت خود تهمت و افترا میزنند و یا محرک شکایات تهمت‌آمیز میشوند در حدود قوانین قویاً تعاقب نموده مراقبت نماید که در محکمه عدلیه بمجازات قانونی خود برسند.
ماده 407 – در صورت بروز امراض مسریه یا امراض سریع‌الانتشار فرمانفرما مکلف است که اقدامات مجدانه را در قلمرو مأموریتی خود برای جلوگیری از امراض مزبوره و دفع و رفع آن بعمل آورد.
ماده 408 – هر گاه در قلمرو ایالتی حاصل زراعتی خراب و احتمال قحطی ارزاق و آذوقه برود در صورتی که انبارهای ذخیره کافی نباشد باید فرمانفرما اقدامات مجدانه را در جلوگیری از قحطی بعمل آورد و در صورت عدم کفایت وسایل موجوده محلی فرمانفرما از جاهای لازم استمداد مینماید و حتی‌المقدور سعی بلیغ در تحصیل وسایل برای کمک و اعانه قحطی‌زدگان و پیدا کردن کار برای آنها بعمل آورد.
ماده 409 – فرمانفرما مراقبت مخصوصی نسبت به پیشرفت زراعت و تجارت و حرفت و صنعت ایالتی که قلمرو مأموریت او است خواهد داشت و کمال همراهی و مساعدت را در پیشرفت امور مزبوره و تحصیل زراعت که مبنای ثروت مملکت است خواهد نمود و در مواردی که اقدامی یا مساعدتی از طرف دولت لازم باشد ملاحظات خود را مفصلا بمقامات عالیه راپورت خواهد کرد.
ماده 410 – برای پیشرفت امور مذکوره در ماده قبل فرمانفرما مکلف است از کلیه انحصاراتی که در قلمرو مأموریتی او بتوسط اشخاص متفرقه برقرار میشود و مبتنی بر امتیازنامه دولتی نیست قویاً مانع شده کار مقصرین را بمحکمه عدلیه رجوع نماید.
ماده 411 – چون پیشرفت تجارت منوط بصحت راهها است فرمانفرما مراقبت مخصوصی نسبت بطرق و شوارع خواهد داشت.
ماده 412 – چون فرمانفرما رئیس کل ایالتی است که امور آن بعهده کفایت او محول شده باید مواظب باشد که صاحبمنصبان و مستخدمین ولایات و ایالت از حیث رفتار و اخلاق و صداقت و شایستگی موافق قوانین موضوعه و منظورات مقامات عالیه باشند و در خدمت از قوانین خدمتی تخلف و تجاوز ننمایند و تکالیف خدمتی را کاملا بموقع اجرا آورده و هر کدام شغل خود را انجام دهند و بهیچوجه از حدودی که قانوناً برای هر اداره‌ای معین شده تجاوز ننمایند.
ماده 413 – فرمانفرما باید مراقبت نماید که قوانین راجعه به تعیین صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات محلیه محفوظ بوده صحیحاً مراعات شود یعنی صاحبمنصبان و مستخدمینی که باید به تعیین مقامات عالیه باشد بتوسط فرمانفرما بمقامات مزبوره معرفی شوند (در صورتی که محظور یا عذر موجهی نباشد این معرفی فرمانفرما منظور نظر خواهد بود) و صاحبمنصبان و مستخدمینی که تعیینشان بعهده ادارات و اشخاص محلی است بلاواسطه از طرف آن ادارات و اشخاص معین گردند
ماده 414 – چون فرمانفرما نظارت عالیه نسبت بادارات و صاحبمنصبان قلمرو ایالت خود دارد و ناظر صحت اعمال آنها است لهذا حق دارد که برای تشویق اشخاص لایق و صدیق و کافی از مقامات عالیه برای آنها خواهش ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب نماید و صاحبمنصبان و مستخدمین نالایق و بدکردار را بتوسط ادارات و رؤسای متبوعه آنها در حدود قوانین تنبیه و سیاست نماید
ماده 415 – فرمانفرماها حق دارند که موافق مواد (107 – 110) قواعد مقتضیه را در قلمرو ایالت خودشان وضع نمایند و همچنان حق خواهند داشت قواعدی را که بتوسط حکام جزء فرمانفرمائی ایجاد شده تغییر بدهند یا تکمیل و یا نسخ نمایند مراتب را در این موارد فرمانفرماها بوزیر داخله اطلاع خواهند داد
سیم – در روابط فرمانفرماها
ماده 416 – روابط فرمانفرماها در امور راجعه به آنها بر سه نوع است:
(اولاً) با ذات اقدس همایونی
(ثانیاً) با وزارتخانهها و ادارات مرکزی
(ثالثاً) با ادارات محلیه (ایالتی و ولایتی)
ماده 417 – فرمانفرماها میتوانند در موارد مهمه در کلیه اموری که لازم بدانند مستقیماً عرایض راپرتی بحضور مبارک اعلیحضرت اقدس همایونی تقدیم کنند ولی از طرف دیگر فرمانفرماها نباید در این حق خود سوءاستعمال نمایند و لهذا فرمانفرماها فقط در موارد مهمه و در صورت ضرورت عرایض لازمه را مستقیماً بخاکپای همایونی عرض میکنند و در اموری که حل و تسویه آن امور بتوسط ادارات مزبوره باید بعمل آید مکلفند موافق قوانین و نظامنامه‌ها بوزارتخانه‌های لازم رجوع نمایند
ماده 418 – در مواردی که فرمانفرماها مستقیماً بحضور مبارک بندگان همایونی راپرت عرض مینماید چه فوری باشد چه غیر فوری باید مواد یا مفاد آن را باطلاع وزیر داخله هم برسانند
ماده 419 – هر گاه فرمانفرما صلاح نداند که در راپرت اموری که از ولایات بوزارتخانه‌ها بموجب قوانین موضوعه تقدیم میشود رأی و عقیده خود را اظهار دارد میتواند بخواهد که آن امور بتوسط فرمانفرما بوزارتخانه لازمه ارسال شود ولی امور که بموجب قوانین موضوعه مستقیماً راجع بشخص فرمانفرما و اداره آن است حتماً باید بتوسط فرمانفرما بوزارت خانه‌ها اظهار شود
ماده 420 – بنابر آنچه در ماده قبل ذکر شده وزارتخانهها هم احکام و دستورالعملهای راجعه به امور ولایتی را بتوسط فرمانفرما میدهند ولی در موارد فوری برای عدم فوت وقت احکام و دستورالعملهای وزارتخانهها مستقیماً بحاکم ولایت صادر خواهد شد و سوادی هم برای فرمانفرما و اطلاع و نظارت او در اجرای احکام صادره برای او فرستاده خواهد شد.
ماده 421 – در موقع اقدام جدیدی را اصلاح وضع ولایتی یا امری که راجع بمالیه دولت است عقیده فرمانفرما را وزارتخانه لازمه قبل از اقدام خواهد پرسید و هر گاه ایجاد قانونی لازم شود از ترتیب لایحه آن عقیده فرمانفرما هم باید ملحوظ و مقید باشد.
ماده 422 – در مواردی که وزارتخانهها برای صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات ولایتی استدعای ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب مینمایند باید عقیده و رأی فرمانفرما را هم در فهرست عرایض قید کرده باشند صاحبمنصبان دوایر عدلیه و تفتیش از این قاعده مستثنی هستند.
ماده 423 – روابط فرمانفرما با وزارتخانهها و مجلس وزراء موافق قواعدیست که در قوانین تأسیس وزارتخانهها و مجلس وزراء مندرج است.
ماده 424 – حاکم و اداراتی که در ولایات تشکیل شده‌اند مکلفند تمام احکام و دستورالعملهای فرمانفرماها را که مبتنی بر قوانین است بموقع اجراء بگذارند.
ماده 425 – در صورتی که فرمانفرما در مواقع سرکشی بولایت جزو ایالت اغتشاش یا بی‌نظمی در امور ولایتی مشاهده نماید و لازم بداند بدین جهت یا بجهت دیگری دستورالعملی بدهد یا اقدامی بنماید بملاحظه انتظام جریان امور و خدمت اداره دستورالعملهای لازمه را بریاست آن ولایت خواهد داد و اخطارات را بتوسط حاکم یا اداره ولایتی خواهد نمود
ماده 426 – در موارد مهمه و فوق‌العاده و همچنان در موقعی که قانون جدیدی برای اجراء از مقامات عالیه بفرمانفرمائی میرسد فرمانفرما حق دارد که مجلسی از رؤسای تمام ادارات محلیه (که بموجب قوانین در ولایتی تشکیل شده) ترتیب داده و اگر نقصانی در قانون مشاهده شده یا اشکالی پیش آمده مراتب را از طرف تمام ادارات بمجلس وزراء تقدیم نماید و هر گاه با وجود این اقدام حکم مجلس وزراء در اجرای همان قانون صادر شد لازم است بدون تأخیر و مذاکره آن قانون بموقع اجرا گذارده شود
ماده 427 – فرمانفرما در موقع توقف در یکی از دهات جزو قلمرو مأموریتی خودش می تواند بحکام ولایات اجازه بدهد که از قلمرو مأموریتی خودشان خارج شده برای مذاکره در امور راجعه بمشاغل آنها نزد فرمانفرما بیایند.
ماده 428 – فرمانفرماها بادارات ولایتی مطالب را تکلیف مینمایند و آنها در جواب ملاحظات خود را تقدیم می کنند بادارات شهری و محالی فرمانفرماها حکم میفرستند در جواب راپرت میگیرند.
ماده 429 – قواعد ارتباط فرمانفرماها با ادارات و اشخاص نظامی علیحده مرتب و منظم بماده 235 خواهد بود.
چهارم – در دفترخانه فرمانفرما و صاحبمنصبانی که نزد فرمانفرما هستند
ماده 430 – هر فرمانفرمائی یک دفترخانه دارد و چند نفر صاحبمنصب در نزد فرمانفرما برای انجام مأموریتهای مخصوص مقیمند.
ماده 431 – عده اجزای دفترخانه فرمانفرما بموجب قانون علیحده تعیین خواهد شد.
ماده 432 – عزل و نصب صاحبمنصبان دفترخانه فرمانفرما به تصویب بلاواسطه خود او است ولی قوانین راجعه بخدمت دولتی در باب شرایط صاحبمنصبان و مستخدمین دولتی و غیره باید رعایت شود و ترتیب دفترخانه فرمانفرما و همچنان ترتیب دفاتر و غیره در آن اداره بموجب نظامنامه و دستورالعملهای وزارت داخله خواهد بود
ماده 433 – عده صاحبمنصبانی که برای مأموریت مخصوص معین شده‌اند میتوانند از صاحبمنصبان قلمی یا نظامی متقاعد یا غیر متقاعد باشند و عده آنها بموجب قانون معین خواهد شد ولی فرمانفرما میتواند این نوع صاحبمنصبان را کمتر از عده قانونی داشته باشد عزل و نصب این نوع صاحبمنصبان باختیار فرمانفرما است ولی باستثنای صاحبمنصبان نظامی حاضر رکاب که عزل و نصب آنها بصدور امر و اجازه ملوکانه است.
فصل چهارم- در منضمات
اول – منضم به ماده 36
قواعد رجوع کردن مأمورین کشوری بقوای نظامی
ماده 1 – مأمورین کشوری در موارد ذیل در صورت عدم کفایت نظمیه و ضبطیه برای حفظ و وقایه امنیت و انتظام امور بقوه نظامی رجوع مینمایند:
اول ) در موقع حرکت دسته برای حفظ نظم و آسایش عمومی در بازارهای عمومی و جاهائی که محل اجتماع و ازدهام (ازدحام) عوام‌الناس است
دوم ) برای حمل و نقل پول و اموال دولت
سوم ) برای اطفاء حریق و قلع و قمع حیوانات درنده و موذی و حشرات‌الارض و برای مساعدت لازمه در موقع وقوع طغیان آب و طوفان و حدوث بلیات سماوی
چهارم ) برای اداره کردن محبوسین و اشخاصی که بموجب قوانین توقیف شده‌اند
پنجم ) برای دستگیر کردن محبوسین فراری و فراریهای نظامی
ششم ) برای دستگیر کردن قطاع‌الطریق و مرتکبین جنحه و جنایت و جنایات در موقعی که عده آنها زیاد باشد یا احتمال مجادله از طرف آنها برود.
هفتم ) برای بر طرف کردن شورش و اغتشاشات.
تبصره اول – در جاهائی که محبوسین و توقیف‌شدگان هستند و نظمیه و ضبطیه بقدر کفایت نیست برای حفظ و وقایه امنیت نیز میتوان بقوای نظامی رجوع کرد.
تبصره دوم – هنگام حریق برای جلوگیری از غارت و یغما به حکم رئیس نظمیه یا ضبطیه از تابین نظامی که برای مساعدت باطفاء حریق حاضر شده‌اند زنجیری تشکیل میشود که مانع از دخول مردم خارج بمحوطه‌ای که محل حریق است بشوند.
ماده 2 – غیر از موارد مذکوره در ماده اولی در موارد ذیل نیز بموجب قوانین باید بقوه نظامی رجوع نمود:
(اول) برای کشیک در قراولخانه‌ها.
(دوم) برای حضور در موقع اجراء احکام محاکم عدلیه.
(سیم) برای مساعدت بادارات و مأمورین عدلیه.
ماده 3 – در موارد مذکوره در ماده اولی و همچنان در موارد اول و سوم ماده دوم اشخاص ذیل حق رجوع بقوای نظامی را دارند:
(اول) فرمانفرماها.
(دوم) حکام.
(سیم) رؤسای بلوکات.
(چهارم) رؤسای نظمیه.
(پنجم) مفتشینی که از مرکز برای سرکشی بولایات مأمور میشوند.
ماده 4 – فرمانفرما و حکام و مفتشین مأمور از مرکز در صورت لزوم استعمال قوه نظامی به رئیس کل قشون ایالت یا ولایت رجوع مینمایند در صورتی که او در شهر دیگری باشد به نزدیکترین رئیس قشون محل.
ماده 5 – اشخاص مذکور در ماده سیم حق دارند در صورت لزوم از رئیس قراسورانها عده‌ای قراسوران هم بخواهند.
ماده 6 – رؤسای بلوکات و رؤسای نظمیه فقط در یک موقع حق دارند مستقیماً بقوای نظامی رجوع نمایند و آن مورد استعمال قوای نظامی است برای حضور و مساعدت در اجرای احکام محاکم عدلیه و در این مورد اشخاصی مذکوره مستقیماً برئیس ساخلوی محل رجوع میکنند.
ماده 7 – در سایر موارد رئیس بلوکات و رئیس نظمیه در صورت لزوم قوه نظامی باید بمحاکم ولایت رجوع نمایند مگر در مواردی که فوت وقت باعث خسارت بزرگ تواند شد مثلا شورشیان اقدام بحریق و قتل و غارت نمایند تا نایره فتنه مشتعل شود. در این صورت رئیس محال و رئیس نظمیه مستقیماً بنزدیکترین رئیس نظام محل رجوع نموده مراتب را فوراً بحاکم اطلاع میدهد.
ماده 8 – احضار قوای نظامی برای اجرای احکام محاکم عدلیه بتقاضای رؤسای محاکم عدلیه یا مأمورین تحقیق بعمل میآید و ترتیب آن در قوانین عدلیه مندرج است در صورتی یکی از اشخاصی که حق مراجعه بقوای نظامی را دارند در محل باشند مأمورین عدلیه بتوسط آن شخص بقوای نظامی رجوع خواهند کرد.
ماده 9 – مراجعت بقوای نظامی در صورت عدم کفایت مستحفظین سرحدی برای گرفتن قاچاق جایز است و در این صورت رئیس اداره گمرکات ولایتی یا رئیس مستحفظین سرحدی و یا در موارد فوری هر یک از صاحبمنصبان جزء مستحفظین سرحدی میتوانند برئیس قشون محلی رجوع نمایند.
ماده 10 – صاحبمنصبان کشوری و مستحفظین سرحدی در صورتی که بنزدیکترین رئیس قشون محلی رجوع نمایند باید صاحبمنصبی را هم که ریاست بقوای نظامی احضار شده دارد فوراً مطلع نمایند یعنی اگر گروهان یا دسته را خواسته‌اند باید رئیس فوج یا رئیس با تالیونی را که گروهان یا دسته مزبور جزو آن بوده مطلع دارند.
ماده 11 – ترتیب حمل و نقل قشون بجای لازم و سرعت حرکت آن به حکم مأمورین کشوری است.
تبصره – مخارج حمل و نقل قشون و تفاوت خرجی که حاصل میشود بعهده خزانه دولت است.
ماده 12 – در موارد مذکوره در ماده اولی از اول الی ششم و همچنان در مورد اول و سیم ماده دوم مأمورین کشوری که رجوع به قوه نظامی می نمایند باید برئیس قشون محلی اظهار دارند که برای چه قشون لازم است و بچه مقدار در مورد هفتم ماده اولی باید اظهار دارند که شدت شورش بچه اندازه است و جهت شورش چه بوده و احتمال تزاید اغتشاش و شورش دیگری میرود یا نه در این مورد عده قشون و صنف نظامی و لزوم و عدم لزوم توپخانه را خود رئیس قشون معین خواهد کرد.
ماده 13 – بعد از ورود قشون بمحل لازم حکومت فرماندهی قوه نظامی را بر عهده نمی‌گیرد و فقط برئیس قشون احضار شده وضع امور و مقصود اصلی از احضار قشون را اظهار نموده جاهائی را که باید حفظ شود نشان میدهد و توقیفاتی که باید بعمل آید اخطار میکند بعد از تحصیل این اطلاعات رئیس قشون اقدامات لازمه را بعمل میآورد و قوای خود را طوری تقسیم میکند که با خودش همیشه عده کافی برای جلوگیری از اتفاقات غیر مترقبه داشته باشد مادامی که قشون احضار شده در محل است مأمورین کشوری و نظامی بهمدیگر اطلاعاتی را که تحصیل کرده‌اند می‌رسانند و کمال مساعدت را بیکدیگر مینمایند.
ماده 14 – در موارد شورش و اغتشاش رئیس قشون که احضار شده است باید در لزوم استعمال اسلحه منتظر تصویب مأمورین کشوری باشد و مأمورین مزبوره بقید مسئولیت فقط در صورتی این اقدام را تصویب مینمایند که تمام وسایل اطفاء نایره اغتشاش استعمال شده و ثمری نبخشیده باشد اگر در محلی مأمورین کشوری نباشند رئیس قشون احضار شده بصوابدید خود اقدام مینماید ولی هر گاه مأمور کشوری قبل از استعمال اسلحه وارد شده باید رئیس قشون متابعت دستورالعملهای او را بنماید.
تبصره – مأمورین کشوری مذکور در این ماده و مواد دیگر عبارتند از اشخاص مذکور در ماده سیم و همچنان اشخاصی که از طرف وزیر داخله یا مفتشینی که از مرکز برای سرکشی بولایت آمده‌اند و یا از طرف فرمانفرما یا حاکم مأموریت مخصوصی به آنها داده شده است مأمورین کشوری در‌صورتی که بدون رعایت ماده 14 استعمال اسلحه را تصویب نموده باشند مسئول و موافق قوانین مجازات خدمتی مورد سیاست خواهند بود.
ماده 15 – بعد از اینکه مأمورین کشوری استعمال اسلحه را تصویب نمودند رئیس قشونی که احضار شده اقدامات لازمه را رأساً بعمل میآورد و قبل از اقدام استعمال اسلحه مکلف است که بشورشیان اعلام نماید که بعد از سه شیپور یا سه طبل حکم باستعمال اسلحه خواهد کرد بعد از این اعلام رئیس قشون بطوری که مقتضی و صلاح میداند اقدام خواهد کرد ولی حکم استعمال اسلحه ناری را فقط وقتی خواهد نمود که ضرورت اقتضاء نماید و بهیچ وسیله دیگری نتوان شورش را بر طرف نمود.
تبصره – رئیس قشون میتواند قبل از اعلام مذکور در این ماده شورشیان را توبیخ یا نصیحت یا تهدید نماید.
ماده 16 – رئیس قشونی که احضار شده فقط در صورت ضرورت مبرمه مجاز است قبل از تصویب مأمورین کشوری و اعلام مذکوره در ماده (15) اقدام باستعمال اسلحه نماید و این ضرورت وقتی است که شورشیان حمله و هجوم بقشون آورند یا اینکه لازم شود که بیک اقدام فوری اشخاصی را که بدست شورشیان افتاده‌اند و در شرف هلاکت هستند نجات دارد.
ماده 17 – از زمانی که قشون شروع باستعمال اسلحه نمودند فقط تابع احکام رئیس قشون خواهند بود و به حکم او از استعمال اسلحه دست خواهند کشید رئیس قشون همینکه مشاهده نمود که شورش بر طرف شد یا مقصود از مساعدت قوه نظامی بعمل آمد دیگر رأساً اقدامی ننموده مراتب را فوراً بمأمورین کشوری اطلاع میدهد و از این وقت حق اقدامات و دادن دستورالعملهای لازمه برای حفظ انتظام و امنیت مجدداً بمأمورین کشوری معاودت مینماید.
ماده 18 – مأمورین کشوری اقدامات دقیقانه بعمل خواهند آورد که به اشخاصی که داخل در شورشیان نیستند از استعمال اسلحه و عملیات نظامی آسیبی نرسد.
ماده 19 – هنگام عملیات نظامی مأمورین کشوری کلیه اقداماتی را که غیر از اقدامات نظامی است و بموجب قوانین بر عهده آنها تعلق میگیرد بعمل میآورند و این اقدامات آنها تا اندازه‌ای باید باشد که مانع از حصول مقصود معینی نباشد
ماده 20 – مواظبت و مراقبت حال مجروحین که از قشون احضار شده نیستند بعهده مأمورین کشوری است و رئیس قشون هم باید کمال مساعدت را در این باب با وسائلی که دارد بمأمورین کشوری بنماید
ماده 21 – هنگامی که میخواهند قشون احضار شده را در محل شورش جا بدهند باید طوری نمود که تابین از یکدیگر جدا نباشند بلکه برای تمام دسته‌ای که احضار شده یک یا چند خانه داده شود.
ماده 22 – تعیین وقت و معاودت قشون از محل شورش بسته بصوابدید مأمورین کشوریست و این حرکت قشون از محل اغتشاش وقتی خواهد بود که اهالی احکام قانونی مأمورین کشوری را اطاعت بنمایند و مأمورین مزبوره بتوانند بمشاغل خود بدون ممانعت مباشرت نمایند و هر گاه دسته قشونی که برای قلع و قمع شورش احضار شده و توقفش در خارج اقامتگاه خود بیش از هفت روز طول بکشد حاکم مکلف است که هر هفته مراتب را بوزیر داخله اطلاع دهد و رئیس کل قشون ولایتی یا ایالتی را از جهاتی که مانع از مراجعت قشون احضار شده است مطلع دارد.
تبصره – ترتیب مأمور نمودن قشون برای جلوگیری از اغتشاش در قوانین نظامی مرتب است.
دوم – منضم به ماده 226
در باب استعمال اسلحه توسط مأمورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران
ماده 1 – هر یک از عمال ضبطیه و نظمیه و قراسوران در موارد ذیل حق استعمال اسلحه را دارند:
اول ) بجهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد
دوم ) بجهت مدافعه شخص خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله میآورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد
سیم ) در صورتی که مأمورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران به ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله شده‌اند و جان آنها در خطر است
چهارم ) در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره میخواهند توقیف نمایند اقداماتی نماید که در مورد اول و دویم این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد
پنجم ) در موردی که محبوسی از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در مورد اول و دویم این ماده مذکور است.
ماده 2 – در کلیه این موارد عامل ضبطیه و غیره مکلفند که اوضاع و احوال استعمال اسلحه را حتی‌الامکان زودتر بنزدیکترین صاحبمنصب نظمیه و ضبطیه و قراسوران اطلاع دهند.
ماده 3 – رئیس و صاحبمنصبان ضبطیه و غیره باید مراقبت و مواظبت تامه را داشته باشند که عمال ضبطیه و نظمیه و غیره با کمال احتیاط در موارد فوق‌الذکر اقدام نموده بدون ضرورت مبرمه استعمال اسلحه ننمایند.
ماده 4 – در مواردی که دسته‌ای از عمال ضبطیه و نظمیه و قراسوران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است:
اول ) اقدام باستعمال اسلحه منوط به اجازه صاحبمنصب ضبطیه‌‌ایست که اسکات شورشیان بعهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی فقط خواهد داد که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.
دوم ) صاحبمنصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم باستعمال اسلحه سه دفعه با شورشیان اتمام حجت نموده اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد بعد از آن اقدام و ترتیب استعمال اسلحه منوط بصوابدید صاحبمنصب مزبور است ولی استعمال اسلحه ناری فقط در صورتی جایز است که بهیچ وسیله دیگر نتوان شورشیان را ساکت نمود.
سوم ) در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق‌الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در موردی که شورشیان حمله بعمال ضبطیه آورند بطوری که جان آنها در مخاطره باشد یا آنکه اشخاص دیگر مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم باستعمال اسلحه میتوان کرد.
چهارم ) عمال ضبطیه و نظمیه باید مواظبت نمایند که باشخاصی که داخل در شورشیان نیستند آسیبی نرسد.
پنجم ) مواظبت و مراقبت حال مجروحین هنگام اسکات شورشیان بعهده عمال ضبطیه و نظمیه و غیره است.
قوانین تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام صحیح است و همینطور مجری و معمول گردد.
4 شهر ذیقعده 1325 صحیح است.
محمد علی شاه قاجار