نظر به اینکه اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی از نوع دعاو‌ی مدنی محسوب می‌شود که رسیدگی به آنها مستنداً به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد, بنابراین دادنامه شماره 268 مورخ 19/5/1378 شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مطرو‌حه می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی مطابق قسمت ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع می‌باشد.
