ماده واحده
الف – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که پرونده‌های مؤدیان مشاغل موضوع ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند‌ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن را که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اعتراض خود را نسبت به بدهی مالیاتی قطعی شده متعلقه تا تاریخ فوق، کتباً به حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی محل تسلیم نمایند به شرط پرداخت یک چهارم بدهی مزبور بعنوان علی‌الحساب یکبار دیگر جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به هیئتهای سه‌نفری موضوع ماده ۹ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اعضاء آن نسبت به مورد سابقه صدور رأی نداشته باشند ارجاع نماید.
ب – کلیه شکایات مؤدیان مالیاتی نسبت به آراء صادره از کمیسیونهای توافق و رفع اختلافات مالیاتی موضوع ماده ۳ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که با توافق مؤدی قطعی نشده باشد و همچنین هیئتهای سه نفری موضوع ماده ۹ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که تا تاریخ تصویب این ماده واحده به شورای عالی مالیاتی یا سایر واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دیوان عدالت اداری کشور واصل شده است در صورتی که از طرف شورایعالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری کشور مورد رسیدگی و صدور رأی قرار نگرفته باشد برای رسیدگی و صدور رأی به هیئتهای سه نفری موضوع قسمت آخر بند الف این ماده واحده احاله خواهد شد.
تبصره ۱ – آراء صادره از هیئتهای سه نفری موضوع قسمت آخر بندهای الف و ب قطعی و در هیچیک از مراجع مالیاتی قابل طرح مجدد نخواهد بود.
تبصره ۲ – هیئتهای سه نفری مزبور در کلیه موارد اعم از اینکه در اجرای این ماده واحده یا طبق سایر مقررات مربوط به اختلافات مالیاتی رسیدگی مینمایند مکلفند با توجه به قوانین مرتبط به موضوع و با در نظر گرفتن درآمد واقعی مؤدی اقدام به صدور رأی نمایند.
تبصره ۳ – دیوان عدالت اداری و شورایعالی مالیاتی و سایر واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارائی در اجرای بند ب این ماده واحده شکوائیه‌های واصله مزبور را به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال خواهند داشت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و دو با حضور و تأیید شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی