هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱/۱۹۳۴۱۲- ۲۴۸۳۶ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود:
۱- اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
ب- مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
ج- رییس مرکز: استاندار
د- نایب رییس مرکز : رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان که در عین حال مسؤولیت امور اداری و اجرایی مرکز را بر عهده دارد.
۲- به منظور حمایت، تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری در استان های کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب ۱۳۸۰ - و اعمال نمایندگی سازمان در سطح استان ها تشکیل می شود.
۳- مرکز، کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استان می باشد و ضمن انجام امور تفویضی از سوی سازمان و اعمال اختیارات مربوط، مرجع هماهنگی استان با سازمان خواهد بود.
۴- خدمات قابل ارایه در مرکز به سرمایه گذاران خارجی به شرح زیر است:
الف – قبل از اخد مجوز سرمایه گذاری خارجی
1- اطلاع رسانی و ارایه مشورت های لازم به سرمایه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.
2- انجام هماهنگی و پشتیبانی لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز و تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی‌ربط پیش از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی.
3- انجام هماهنگی ها و پیگیری های لازم با واحدهای اجرایی دستگاه های مرتبط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی.
4- پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری در استان و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاری ها از طریق دستگاه های اجرایی ذی‌ربط.
5- دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایر مدارک مورد نیاز و هماهنگی با سازمان به منظور صدور مجوز سرمایه گذاران.
ب – پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی
1- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذا ری های خارجی در مرا حل پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات، امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.
2 – پیگیری اقدامات پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی از جمله مسائل اداری و ورود سرمایه های خارجی.
3- پیگیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه گذاری با سایر دستگاه های اجرایی.
4- ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها در جهت رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایه گذاری به منظور رفع مشکلات توسط استاندار و بهره گیری از حمایت های استاندار در جهت رفع مشکلات موجود.
5- انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه گذاری از طرف سازمان.
ج – امور اجرایی و محتوایی
1- شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایه گذاری استان مطابق نمونه ارایه شده توسط سازمان.
2- تهیه کتابچه راهنمای سرمایه گذاری استان شامل گردش کار سرمایه گذاری، ذکر مسؤولان
دستگاه های مرتبط به همراه شماره تماس و مشخصات ارتباطی دستگاه های صادرکننده مجوز.
3- برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی، مسؤولان و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان با موضوع سرمایه گذاری و روش های تأمین مالی بین المللی و مسائل مرتبط.
4- معرفی استان و توانمندی های اقتصادی آن با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی.
5- حمایت و ترویج افکار و اندیشه سرمایه گذاری، فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای سرمایه گذاری در بین اقشار مختلف جامعه جهت تبیین اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری.
۵- دستگاه های متناظر استانی مندرج در ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۵۵۶/ت۲۷۰۳۲هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۳، موظفند با مرکز همکاری نموده و افراد واجد صلاحیت را جهت هماهنگی و همکاری با مرکز به عنوان نمایندگان تام الاختیار به مرکز معرفی نمایند. افراد معرفی شده مسؤولیت پیگیری و انجام امور محول شده توسط مرکز را در حوزه دستگاه اجرایی خود دارند.
تبصره ۱- دستگاه های اجرایی موظفند ضمن معرفی نمایندگان تام الاختیار به واحدهای تابع خود، اختیارات لازم را جهت پیگیری مسائل و امور سرمایه گذاری در حوزه دستگاه اجرایی خود به آنان تفویض نمایند.
تبصره ۲ – مسؤولیت اجرایی، پاسخگویی و پیگیری موضوعات بخشی دستگاه های اجرایی برعهده نمایندگان تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط می باشد.
تبصره ۳- سایر دستگاه ها و تشکل های دولتی و غیر دولتی استان نیز حسب تشخیص استاندار، نماینده صلاحیتدار خود را به عنوان رابط به مرکز معرفی خواهند نمود.
تبصره ۴- مدیران دستگاه های اجرایی استان موظفند پذیرش هیأت‌های اقتصادی خارجی و اعزام هیأت‌های اقتصادی استان به خارج را که با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد با مرکز هماهنگ نمایند. مرکز موظف است سازمان را از پذیرش هیأت‌های اقتصادی خارجی و اعزام هیأت‌های اقتصادی استان به خارج که با هدف یادشده صورت می پذیرد، مطلع نماید.
تبصره ۵- پرداخت هرگونه حقوق و مزایا، حق مأموریت و فوق العاده های نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز برعهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط بوده و مرکز موظف است گزارش کارکرد ماهانه نمایندگان مذکور را به دستگاه اجرایی ارایه نماید.
تبصره ۶- تلاش و عملکرد دستگاه های مختلف و مرتبط استان در زمینه تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری و نقش دستگاه مذکور در بهبود فضای کسب و کار ارزیابی و به عنوان یک شاخص اصلی در ارزیابی عملکرد دستگاه ها لحاظ خواهد گردید.
۶- نمایندگان تام الاختیار علاوه بر حضور در جلساتی که به درخواست مرکز برگزار می شود، حسب نیاز و متناسب با حجم متقاضیان سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران با اعلام رییس مرکز در محل مرکز مستقر می شوند و در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به اخذ مجوزهای لازم و رفع موانع و مشکلات اقدام و نتیجه اقدامات خود را به رییس مرکز گزارش می نمایند.
تبصره – چنانچه ظرف یک ماه دستگاه اجرایی مجوز مربوط را صادر نکند یا دلایل مخالفت خود را مستند اعلام نکند، مرکز با تشخیص استاندار رأسأ مجوز مربوط را صادر می کند.
۷- مرکز موظف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به سازمان ارایه و سازمان موظف است گزارش های عملکرد سالانه را منتشر کند.
۸- سازمان موظف است نسبت به آشناسازی اعضای مرکز و سایر دستگاه های اجرایی استان با مسائل سرمایه گذاری خارجی و تقویت توان کارشناسی مرکز با تدارک و ارایه کمک های آموزشی و فنی در قالب جزوه های کمک آموزشی و برگزاری کارگاه های آموزشی، دوره های تخصصی، بازدیدهای برون مرزی و برنامه های مشابه اقدام خواهد نمود.
۹- سازمان موظف است در راستای افزایش اختیارات مراکز در استان ها، امور قابل واگذاری را به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تفویض به مراکز استانی پیشنهاد کند. این امور شامل صدور مجوزهای پذیرش سرمایه گذاری خارجی با رعایت مقررات مذکور نیز می شود.
۱۰- به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام هرچه بهتر وظایف محول شده به مرکز و تهیه مدارک، مستندات و طراحی فرصت های سرمایه گذاری استان، معرفی و بازار یابی ظرفیت های استان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های سرمایه گذاری استان ها، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است یک در هزار سرجمع اعتبارات هزینه ای دستگاه های استانی را به منظور پشتیبانی از جذب سرمایه گذاری خارجی اختصاص دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملکرد مراکز استانی به آنها پرداخت شود. اعتبارات مذکور خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور است.
۱۱- سازمان های امور اقتصادی و دارایی و استانداری ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا محل استقرار مرکز به گونه ای انتخاب گردد تا مراجعه سرمایه گذاران به راحتی صورت گیرد. این مراکز باید علاوه بر امکانات نرم افزاری شامل تجهیزات رایانه ای، اینترنت و سایر تجهیزات مورد نیاز، دارای فضای کافی جهت استقرار نمایندگان تام الاختیار دستگاه ها باشند.
۱۲- تصویبنامه شماره ۲۰۷۳۴۹/ت۳۹۲۴۶هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ و ردیف (۱۶) جزء (۶) بند «ب» ماده (۲۱) و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده (۲۱) تصویبنامه شماره ۸۹۲۲۴ت۳۵۳۶۵ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ موضوع آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی لغو می‌گردد.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور