شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۲/۸ سیاستها و ضوابط پست الکترونیکی ملی را به شرح زیر تصویب نمود:
مقدمه
به استناد ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام جامع مذکور و همچنین تدوین مقررات و آیین‌نامه ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات از وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات کشور می‌باشد.
از سوی دیگر براساس بندهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات مندرج در تبصره ۱۳ قانون بودجه (از جمله الزام بانکها، بیمه‌ها، گمرک و سایر دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی برای تکمیل سامانه های الکترونیکی ارایه خدمات با هدف کاهش سفرهای درون شهری) به استناد سند ملی توسعه بخش فناوری اطلاعات برنامه چهارم و اهداف کلان، سیاستها و راهبردها و شاخص های آن در قلمرو دولت الکترونیکی و به منظور حصول اطمینان از امنیت، استاندارد، حفظ حریم شخصی، انتقال فناوری و همچنین پرهیز از اتلاف منابع، از آنجایی که طراحی و اجرای پروژه پست الکترونیکی ملی در حوزه دولت (به عنوان گام اول از ایجاد پرتال ملی خدمات الکترونیکی)، یکی از الزامات عرضه الکترونیکی خدمات می‌باشد لذا کلیه دستگاه های مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند در استفاده از پست الکترونیکی ضوابط سند حاضر را رعایت نمایند:
۱. با هدف تامین امنیت، استاندارد و حفظ حریم شخصی افراد، کلیه دستگاه های مشمول این سند موظفند در تعاملات دولت با دولت (G2G) و دولت با کارکنان (E2G) در صورت نیاز به پست الکترونیکی از پست الکترونیکی ملی استفاده نمایند.
۲. تشخیص امور حاکمیتی در پست الکترونیکی به عهده دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و با تصویب کمیسیون راهبردی شورا می باشد و این امور قابل تفویض به بخش غیردولتی نمی باشد.
۳. معماری پست الکترونیکی ملی به گونه ای باشد که ضمن ایجاد یکپارچگی و خدمت گرا بودن، نیازهای دستگاه های مشمول این سند در حوزه پست الکترونیکی را تامین نماید.
۴. پست الکترونیکی ملی نباید مانع استقلال دستگاه های اجرایی گردد.
۵. امنیت اطلاعات در پست الکترونیکی ملی در ابعاد شبکه ارتباطی، خدمات الکترونیکی، مراکز داده، نرم افزارها و سخت افزارها مورد نظر باشد.
۶. در خصوص توسعه دانش و فناوری مرتبط با پست الکترونیکی ملی، می بایست استفاده حداکثر از توان مراکز علمی، تحقیقاتی کشور مد نظر قرار گیرد.
۷. قوانین، مقررات در فضای الکترونیکی باید به گونه ای تنظیم گردد که هماهنگی لازم جهت بکارگیری پست الکترونیکی ملی را تسریع و تسهیل نماید.
۸. زمینه استفاده تمام آحاد جامعه از پست الکترونیکی ملی توسط بخش های غیردولتی فراهم گردد.
۹- در حوزه پست الکترونیکی ملی باید سیاست ها و ضوابط ابلاغ شده از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات در خصوص مراکز داده، شبکه ارتباطی، دفاتر خدمات الکترونیکی و سایر موارد مشابه رعایت گردد.
۱۰. به لحاظ حساسیت اطلاعات دستگاههای دولتی، تبادل اطلاعات در پست الکترونیکی ملی، استفاده از گواهی و امضا الکترونیکی ملحوظ شود.
۱۱. به موازات اجرای پروژه باید قوانین و مقررات ایجاد و استفاده از پست الکترونیکی در کشور تدوین شده و جرایم مربوط به عدول از قوانین تعیین شود.
۱۲. وزارت دادگستری براساس قوانین و مقررات تدوین شده، بر استفاده قانونی، سوء استفاده و تعیین جرایم در فضای الکترونیکی نظارت و مجوز اجرایی دارد.
۱۳. مجموعه ضوابط حاضر به عنوان اولین نسخه از ضوابط پست الکترونیکی ملی از سوی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ابلاغ می شود و این دبیرخانه موظف است به صورت دوره ای و همراه با فضای الکترونیکی کشور نسخ به روز شده آن را تدوین و به تصویب برساند.
۱۴. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رویکرد اپراتوری موظف است پروژه پست الکترونیکی ملی را براساس سیاست های حاضر تعریف نماید و در قالب یک مزایده اعلام و برنده مزایده را اعلام نماید و برای آن پروانه صادر نماید و برنده در چارچوب پروانه صادر شده پروژه به اجرا درآورد.
عبدالمجید ریاضی – دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور
پرویز داوودی – معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس شورای عالی فناوری اطلاعات کشور