ماده 1- [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵]
شورایی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور کسب اطلاع از برنامه های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل می شود.
ماده 2- کارگروه مشترکی از قوای سه گانه با انتخاب شورای مذکور در ماده (1) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش های سه ماهه ارائه دهد.
ماده 3- دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرارداده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه های پنجساله و بودجه های سنواتی، این سیاست ها و احکام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد. بدین منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده (1) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسی صاحب نظران، شاخصهای مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش نماید.
ماده 4- شورای مذکور در ماده (1) موظف است تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه های یکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بررسی، جمع بندی و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20 /3 /1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی