[به موجب بند ۷ تصویب‌نامه تعیین مقررات مربوط به اخذ تضمین و تادیه پیش‌پرداخت برای کارهای پیمانکاری، مصوب ۱۳۷۱ لغو شده است.]
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۹/۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۵۴۷.۵۴.۵۹۲۲ مورخ ۱۳۶۰.۱۰.۲۲ سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور نوع و میزان و نحوه اخذ تضمین از پیمانکاران برای مناقصه‌ها و قراردادهای مربوط به عملیات پیمانکاری کارهای ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزات پروژه‌های عمرانی را به شرح زیر تصویب نمودند تا جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ گردد.
ماده ۱ ـ در کلیه قراردادهای مربوط به عملیات پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی که از تاریخ تصویب این مصوبه از طریق مناقصه یا طریق دیگر به پیمان‌کارانی که براساس تصویب‌نامه شماره ۱۸۰۳۶ مورخ ۶۰.۲.۳۰ هیأت وزیران تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی می‌گردند واگذار می‌شود دستگاه‌های اجرایی موظفند تضمین شرکت در مناقصه‌ها، انجام تعهدات، پیش پرداخت‌ها و حسن انجام کار را به صورت ضمانت بانکی به میزان و ترتیبی که در مواد بعدی این مصوبه ذکر خواهد شد از پیمانکار اخذ نمایند.
تبصره: پیمانکار می‌تواند ضمانت‌نامه بانکی را در تمام موارد با سپردن وجه نقد تهیه و به کارفرما تسلیم نماید.
ماده ۲ ـ شورای عالی بانک‌ها موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این مصوبه ضوابط نحوه صدور ضمانت‌نامه بانکی برای پیمانکاران در مورد مناقصه و قراردادهای عملیات پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی را با رعایت این اصل که پشتوانه ضمانت‌نامه بانکی صرفاً توسط پیمانکار طرف قرارداد با کارفرما (یا اشخاص حقیقی شریک در آن) تودیع شده باشد تهیه و برای تصویب هیأت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
مادامی که ضوابط صدور ضمانت‌نامه موضوع این ماده تدوین و به تصویب نرسیده است. صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها در ازای ۹۵ درصد سفته و پنج‌درصد وجه نقد خواهد بود.
ماده ۳ ـ تضمین شرکت در مناقصه طبق بندهای (الف) لغایت (ز) زیر و به صورت ضمانت‌نامه بانکی با مدت اعتبار سه ماهه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادات مناقصه خواهد بود که همراه پیشنهاد قیمت از طرف پیمانکار به کارفرما می‌شود و مدت آن حداکثر تا سه ماه دیگر نیز توسط کارفرما قابل تمدید می‌باشد و در رأس شش ماه در صورتی که ضبط ضمانت‌نامه از طرف دستگاه اجرایی تقاضا نشده باشد ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه با درخواست کتبی پیمانکار خود به‌خود آزاد می‌گردد.
الف ـ میزان تضمین شرکت در مناقصه برای کارهایی که مبلغ برآورد آن تا ده میلیون ریال است پنج درصد مبلغ برآورد کار مورد مناقصه می‌باشد.
ب ـ میزان تضمین شرکت در مناقصه برای کارهایی که مبلغ برآورد آن تا پنجاه میلیون ریال است برای تا ده میلیون ریال اول طبق بند (الف) و نسبت به مازاد آن(۱۰۰). (۱.۵) مبلغ برآورد کار مورد مناقصه می‌باشد.
ج ـ میزان تضمین شرکت در مناقصه برای کارهایی که مبلغ برآورد آن تا یک‌صد میلیون ریال است برای تا پنجاه میلیون ریال اول طبق بند (ب) و نسبت به مازاد‌آن (۱۰۰).(۱) مبلغ برآورد کار مورد مناقصه می‌باشد.
د ـ میزان تضمین شرکت در مناقصه برای کارهایی که مبلغ برآورد آن تا دویست میلیون ریال است برای تا یک‌صد میلیون ریال اول طبق بند (ج) و نسبت به مازاد آن (۲۰۰).(۱) مبلغ برآورد کار مورد مناقصه می‌باشد.
ه‍ـ میزان تضمین شرکت در مناقصه برای کارهایی که مبلغ برآورد آن تا پانصد میلیون ریال است برای تا دویست میلیون ریال اول طبق بند (د) و نسبت به مازاد آن (۳۰۰).(۱) مبلغ برآورد کار مورد مناقصه می‌باشد.
و ـ میزان تضمین شرکت در مناقصه برای کارهایی که مبلغ برآورد آن تا یک هزار میلیون ریال است برای تا پانصد میلیون ریال اول طبق بند (ه) و نسبت به مازاد آن (۴۰۰).(۱) مبلغ برآورد کار مورد مناقصه می‌باشد.
ز ـ میزان تضمین شرکت در مناقصه برای کارهایی که مبلغ برآورد آن از یک هزار میلیون ریال به بالا است برای تا یک هزار میلیون ریال اول طبق بند (و) و نسبت به مازاد آن (۵۰۰).(۱) مبلغ برآورد کار مورد مناقصه می‌باشد.
تبصره ۱: کارفرما می‌تواند با توجه به مفاد بند ۴ از ماده ۱۱ آیین‌نامه معاملات دولتی این سپرده را به مبلغ متناسب که از پانصد هزار ریال کمتر نشود تقلیل دهد.
تبصره ۲: در مورد کار تأسیساتی که همراه کار ساختمانی که پیمانکاران ذی‌صلاح به صورت همکار انتخاب می‌شوند، مبلغ هر یک از کار ساختمانی و تأسیساتی به طور جداگانه مبنای محاسبه میزان تضمین شرکت در مناقصه می‌باشد.
تبصره ۳: چون به استناد ماده ۲۷ آیین‌نامه معاملات دولتی نفر دوم برنده مناقصه که در صورت عدم مراجعه نفر اول می‌توان قرارداد را به او ابلاغ نمود شخصی‌است که تفاوت بهای پیشنهادی او با نفر اول مناقصه از مبلغ تضمین شرکت بیشتر نمی‌باشد و از طرفی به موجب ماده ۳ این مصوبه میزان تضمین شرکت در مناقصه‌ها برای تسهیل در امر مشارکت پیمانکاران مناقصه‌ها مبلغ نسبتاً اندکی تعیین شده است که با این ترتیب ممکن است مناقصه‌ها فاقد نفر دوم برنده مناقصه باشند، لذا به استناد آیین‌نامه فوق نفر دوم شخصی است که قیمت پیشنهادی وی بیش از ۵% با نفر اول اختلاف نداشته باشد و در غیر این صورت مناقصه نفر دوم نخواهد داشت.
ماده ۴ – میزان تضمین انجام تعهدات موضوع ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان و بند ۵ از ماده ۱۱ آیین‌نامه معاملات دولتی پنج درصد مبلغ پیمان خواهد بود که به صورت ضمانت‌نامه بانکی در هنگام امضای پیمان توسط پیمانکار تسلیم کارفرما می‌گردد.
ماده ۵ ـ مراتب زیر جایگزین قسمتی از مفاد ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان می‌شود.
میزان پیش‌پرداخت متعلقه به هر قرارداد طبق مفاد بندهای (الف) لغایت (ح) زیر و جدول شماره یک ضمیمه می‌باشد که فقط در ازای ضمانت‌نامه‌های بانکی به پیمانکار پرداخت می‌شود.
الف ـ میزان پیش‌پرداخت برای قراردادهایی که مبلغ آن تا بیست میلیون ریال است ۲۴% مبلغ پیمان می‌باشد.
ب ـ میزان پیش‌پرداخت برای قراردادهایی که مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال است تا بیست میلیون اول طبق بند (الف) این ماده و نسبت به مازاد آن ۲۱% مبلغ پیمان می‌باشد.
ج ـ میزان پیش‌پرداخت برای قراردادهایی که مبلغ آن تا یک‌صد میلیون ریال است تا پنجاه میلیون ریال اول طبق بند (ب) این ماده و نسبت به مازاد آن ۱۸% مبلغ پیمان می‌باشد.
د ـ میزان پیش‌پرداخت برای قراردادهایی که مبلغ آن تا دویست میلیون ریال است تا یک‌صد میلیون اول طبق بند (ج) این ماده و نسبت به مازاد آن ۱۶% مبلغ پیمان می‌باشد.
ه‍ـ میزان پیش‌پرداخت برای قراردادهایی که مبلغ آن تا چهارصد میلیون ریال است تا دویست میلیون اول طبق بند (د) این ماده و نسبت به مازاد آن ۱۴% مبلغ پیمان می‌باشد.
و ـ میزان پیش‌پرداخت برای قراردادهایی که مبلغ آن تا هفتصد میلیون ریال است تا چهارصد میلیون اول طبق بند (ه) این ماده و نسبت به مازاد آن ۱۲% مبلغ پیمان می‌باشد.
ز – میزان پیش‌پرداخت برای قراردادهایی که مبلغ آن تا یک هزار میلیون ریال است تا هفتصد میلیون اول طبق بند (و) این ماده و نسبت به مازاد آن ۱۰% مبلغ پیمان می‌باشد.
ح ـ میزان پیش‌پرداخت برای قراردادهایی که مبلغ آن تا یک هزار میلیون ریال به بالا است تا یک هزار میلیون اول طبق بند (ز) این ماده و نسبت به مازاد آن ۸% مبلغ پیمان می‌باشد.
مبلغ متناظر این ضرایب منطقه‌ای به شرح جدول شماره یک ضمیمه به حساب مندرج در ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان واریز و زیر نظر کارفرما به مصارف تکمیل تجهیزات و تهیه مصالح و سایر نیازهای کارگاه خواهد رسید. یک چهارم از مبلغ پیش‌پرداخت متعلقه به هر قرارداد که به ترتیب بندهای فوق محاسبه می‌شود پس از تحویل زمین و یک چهارم پیش‌پرداخت پس از تجهیز کارگاه و یک چهارم پیش‌پرداخت پس از انجام حداقل ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بر طبق‌صورت وضعیت ریالی ماهانه بدون احتساب مصالح پای کار و آخرین قسط پیش‌پرداخت پس از انجام حداقل ۵۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بر طبق صورت‌وضعیت ریالی ماهانه بدون احتساب مصالح پای کار می‌باشد.
هر یک از اقساط چهارگانه پیش‌پرداخت در ازای اخذ ضمانت‌نامه بانکی از پیمانکار به او پرداخت خواهد شد.
برای بازپرداخت مبالغ پیش‌پرداخت شده به پیمانکار باید از مبالغ ناخالص هر صورت وضعیت پیمانکار متناسب با میزان درصد پیش‌پرداخت متعلقه به قرارداد مربوط و به نحوی کسر گردد که کلیه مبالغ پیش‌پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت (صورت وضعیت ماقبل آخر موضع تبصره ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان) مستهلک شود.
مبالغ ضمانت‌نامه‌ها به ترتیبی که اقساط پیش‌پرداخت مربوطه واریز می‌گردد همزمان و متناسباً تقلیل خواهد یافت.
تبصره: در مورد کارهای ساختمانی تأسیساتی همراه کار ساختمانی که پیمانکاران ذی‌صلاح به صورت همکار انتخاب می‌شوند میزان پیش‌پرداخت برای هر یک از کارهای ساختمانی و تأسیساتی به طور جداگانه و بر مبنای مفاد بندهای (الف) تا (ج) فوق محاسبه خواهد شد.
ماده ۶ ـ نوع، میزان و نحوه اخذ از پیمانکار برای حسن انجام کار و نحوه استرداد آن کماکان طبق مفاد ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان و تبصره‌های ۱ و ۲ آن می‌باشد، لکن تبصره ۳ از ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان به شرح زیر اصلاح می‌شود.
تبصره ۳: “کارفرما موافقت دارد بنابر تقاضای پیمانکار و به منظور تکمیل تجهیزات و تهیه مصالح و سایر نیازهای کارگاه در حین اجرای کار و پس از انجام ۲۵درصد ریالی از کار، پنجاه درصد از مبالغ تضمین حسن انجام کار و پس از انجام ۵۰ درصد ریالی از کار سه چهارم از مبالغ تضمین حسن انجام کار پس از انجام ۸۵ درصد ریالی از کار، ۸۵ درصد از مبالغ تضمین حسن اجرای کار را در مقابل اخذ ضمانت‌نامه بانکی از پیمانکار به او پرداخت نماید.”
تبصره ـ استرداد مبالغ تضمین حسن انجام کار و یا تبدیل آن به ضمانت‌نامه مورد قراردادهایی که براساس مصوبه شماره ۴۲۷د مورخ ۵۸.۱۰.۲ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منعقد شده است می‌تواند طبق مفاد این ماده و اصلاحیه تبصره ۳ فوق‌الذکر انجام گیرد.
ماده ۷ ـ قسمت آخر ماده ۵ پیمان به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را رأساً و یا به هر ترتیب که مقضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه پانزده درصد در وحله اول از ۱۵% نقدی باقیمانده حسن انجام کار و چنانچه تکافو ننماید از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده‌ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.
ماده ۸ ـ این مصوبه عملیات پیمانکاری که در آنها از پیمانکاران خارجی استفاده می‌شود را نیز دربرمی‌گیرد و چنانچه پیمانکار خارجی بخواهد از ضمانت‌نامه بانکی به جای تضمین استفاده کند موظف به سپردن ضمانت‌نامه بانکی از بانک‌های معتبر خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران با کارفرما خواهد بود.
ماده ۹ ـ این مصوبه فقط کارهای پیمانکاری و تأسیساتی و تجهیزاتی و نظیر آن را دربر می‌گیرد و قراردادهای خرید (که بیش از ۷۵% آن را خرید کالای فنی تشکیل می‌دهد) و نیز کارهای حمل و نقل را شامل نمی‌شود و این مناقصات کماکان تابع مقررات آیین‌نامه معاملات دولتی می‌باشند.
تبصره: در مواردی که برای تشخیص نوع کار و شمول این مصوبه بر آن ابهام و سؤال مطرح باشد نظر مشترک سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ این تصویب‌نامه جایگزین مصوبه شماره ۴۲۷د مورخ ۵۸.۱۰.۲ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مورد قراردادهایی که براساس ضوابط موضوع ماده یک این تصویب‌نامه منعقد می‌شوند می‌گردد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
ضرایب منطقه‌ای فهرست بهای راه ۱۳۶۱ که به قیمت‌های پایه اضافه می‌شود.
>جدول: