قانون اساسی رومانی

تاریخ انتشار: ۱۳۷۰/۰۹/۱۷

اصل ‏۱
رومانی‏ یک‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ است‏. جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ دولتی‏ است‏
حاکم‏، مستقل‏ و بسیط و متشکل‏ از مردم‏ کارگر شهرها و روستاها، رومانی‏ سرزمینی‏
است‏ تجزیه‏ ناپذیر و غیر قابل‏ تقسیم‏.


اصل‏۲
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ همه‏ قدرت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. مردم‏ آزاد، و
حاکم‏ بر سرنوشت‏ خود، می‏ باشند. قدرت‏ مردم‏ متکی‏ بر اتحاد کارگر و دهقان‏
است‏. در میثاق‏ وحدت‏ و یگانگی‏، طبقه‏ کارگر ( طبقه‏ پیشرو جامعه‏ ) ، دهقانان‏،
روشنفکران‏ و طبقات‏ دیگر زحمتکش‏ صرفنظر از ملیت‏ خود، سازنده‏ سیستم‏
سوسیالیستی‏ بوده‏ و زمینه‏ انتقال‏ به‏ سوی‏ کمونیسم‏ را بوجود می‏ آورند.
اصل‏۳
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ نیروی‏ سیاسی‏ رهبری‏
کننده‏ کل‏ جامعه‏ است‏.
اصل‏۴
ملت‏ که‏ صاحب‏ واقعی‏ قدرت‏ است‏، این‏ قدرت‏ را از طریق‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و
شوراهای‏ خلق‏، اعمال‏ می‏ نماید. مجمع ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏ سازمانهایی‏ هستند
که‏ با آرا عمومی‏ برابر، مستقیم‏ و مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند. مجمع بزرگ‏ ملی‏ و
شوراهای‏ خلق‏، مبنای‏ اساسی‏ سیستم‏ سازمانی‏ دولت‏ را تشکیل‏ می‏ دهد. مجمع
بزرگ‏ ملی‏، بالاترین‏ مقام‏ قدرت‏ دولتی‏ است‏ که‏ تمام‏ سازمانهای‏ دیگر دولت‏
تحت‏ نظر و راهنمایی‏ آن‏ به‏ فعالیت‏ می‏ ثردازند.
اصل‏۵
اقتصاد ملی‏ رومانی‏، یک‏ اقتصاد اشتراکی‏ است‏ که‏ بر اساس‏ مالکیت‏ اشتراکی‏
ابزار تولید بنا شده‏ است‏. در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، استثمار انسان‏ از
انسان‏ برای‏ همیشه‏ ملغی‏ شده‏ است‏ و اصل‏ توزیع سوسیالیستی‏، بر حسب‏ کمیت‏ و
کیفیت‏ کار به‏ مرحله‏ اجرا درآمده‏ است‏. کار یک‏ وظیفه‏ شرافتمندانه‏ هر شهروند
این‏ کشور است‏.
اصل‏۶
مالکیت‏ سوسیالیستی‏ وساإل‏ تولید یا به‏ صورت‏ مالکیت‏ دولتی‏ است‏. یعنی‏
اموالی‏ که‏ متعلق‏ به‏ کل‏ جامعه‏ است‏ – یا به‏ شکل‏ مالکیت‏ تعاونی‏ است‏ یعنی‏
اموالی‏ که‏ به‏ یک‏ سازمان‏ تعاونی‏ تعلق‏ دارد.
اصل‏۷
هر نوع‏ ثروتهای‏ زیرزمینی‏، معادن‏، زمینهای‏ دولتی‏، جنگلها، آبها، منابع طبیعی‏
نیرو، کارخانجات‏، ماشین‏ آلات‏، بانکها، مزارع‏ دولتی‏، ایستگاه‏ های‏ کشاورزی‏ و
تراکتورها، وسایل‏ ارتباطی‏، وسایل‏ حمل‏ و نقل‏ دولتی‏، وسایل‏ مخابراتی‏،
ساختمانهای‏ دولتی‏، منازل‏ مسکونی‏ و تاسیسات‏ اساسی‏ اجتماعی‏ – فرهنگی‏ دولت‏،
متعلق‏ به‏ همه‏ مردم‏، یعنی‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏.
اصل‏۸
تجارت‏ خارجی‏ در انحصار دولت‏ است‏.
اصل‏۹
زمین‏ های‏ تعاونی‏ تولیدی‏ کشاورزی‏، حیوانات‏، ابزار، تاسیسات‏ و ساختمانهای‏
مربوط به‏ آنها در مالکیت‏ تعاونی‏ است‏. قطعه‏ زمینی‏ که‏ طبق‏ مقررات‏ تعاونی‏
تولید کشاورزی‏ مورد کشت‏ یک‏ خانواده‏ کشاورز عضو آن‏ تعاونی‏ است‏ در مالکیت‏
تعاونی‏ باقی‏ می‏ ماند. منازل‏ مسکونی‏ در مزارع‏ و متفرعات‏ آن‏، زمینی‏ که‏ بر
روی‏ آن‏ قرار دارند در حدی‏ که‏ مقررات‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ مقرر می‏ دارد،
احشام‏ و محصولات‏ جزیی‏ کشاورزی‏ و در ملکیت‏ شخصی‏ دهقانان‏ تعاونی‏ می‏ باشد.
ابزار، ماشین‏ آلات‏، تاسیسات‏ و ساختمانهای‏ تعاونی‏ های‏ صنایع دستی‏ و تعاونی‏
های‏ مصرف‏، به‏ ملکیت‏ تعاونی‏ تعلق‏ دارد.
اصل‏۱۰
تعاونی‏ های‏ تولید کشاورزی‏، که‏ یک‏ شکل‏ سوسیالیستی‏ سازمان‏ کشاورزی‏ است‏،
شرایط لازم‏ را برای‏ کشت‏ گسترده‏ زمین‏ با استفاده‏ از علوم‏ پیشرفته‏ فراهم‏
می‏ سازند و با افزایش‏ تولید به‏ توسعه‏ اقتصاد ملی‏ و بالابردن‏ سطح‏ زندگی‏
دهقانی‏ و نتیجتا به‏ بالا بردن‏ سطح‏ زندگی‏ همه‏ مردم‏ کمک‏ می‏ کنند. دولت‏
سازمانهای‏ تعاونی‏ تولید کشاورزی‏ و دارایی‏ های‏ آنها و همچنین‏ سازمانهای‏
تعاونی‏ دیگر و دارایی‏ های‏ آنها را حفظ و حمایت‏ می‏ نماید.
اصل‏۱۱
در صورت‏ تعاونی‏ شدن‏ کشاورزی‏، دولت‏ برای‏ دهقانانی‏ که‏ نتوانند به‏ عضویت‏
شرکت‏ های‏ تعاونی‏ درآیند، مالکیت‏ زمین‏ و حیواناتی‏ را که‏ توسط آنان‏ و
خانواده‏ ایشان‏ برای‏ تولید و کار مورد استفاده‏ قرار می‏ گیرند را تضمین‏ می‏
کند. کسانی‏ که‏ به‏ کار ساخت‏ صنایع دستی‏ اشتغال‏ دارند مالک‏ کارگاه‏ خود می‏
باشند.
اصل‏۱۲
زمین‏ و ساختمان‏ را فقط برای‏ کارهای‏ عام‏ المنفعه‏ و با پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏
می‏ توان‏ مصادره‏ کرد.
اصل‏۱۳
هدف‏ عمده‏ فعالیت‏ های‏ کشور جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، توسعه‏ سیستم‏
سوسیالیستی‏ و بهزیستی‏ ملت‏، بالا بردن‏ مستمر سطح‏ زندگی‏ و فرهنگی‏ مردم‏ و
تامین‏ آزادی‏ و حیثیت‏ انسان‏ و تقویت‏ شخصیت‏ انسانی‏ در تمام‏ ابعاد می‏ باشد.
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، اقتصاد ملی‏ را سازمان‏ داده‏ و هدایت‏ می‏ کند و از
مالکیت‏ سوسیالیستی‏ دفاع‏ نموده‏ و اجرای‏ کامل‏ حقوق‏ شهروندان‏ را تضمین‏ می‏
کند، آموزش‏ و پرورش‏ را در تمام‏ سطوح‏ توسعه‏ می‏ دهد، شرایط توسعه‏ علوم‏، هنر
و فرهنگ‏ را فراهم‏ می‏ کند و برنامه‏ های‏ بهداشت‏ عمومی‏ را اجرا کرده‏ و عهده‏
دار دفاع‏ و امنیت‏ کشور و اداره‏ قوای‏ مسلح‏ می‏ باشد و روابط با کشورهای‏ دیگر
را تنظیم‏ می‏ نماید.
اصل‏۱۴
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ در حفظ و توسعه‏ روابط دوستی‏ و همکاری‏ و برادری‏ با
کشورهای‏ سوسیالیستی‏ کوشا می‏ باشد، روابط همکاری‏ را با کشورهایی‏ که‏ دارای‏
نظام‏ های‏ اجتماعی‏ – سیاسی‏ دیگری‏ هستند بهبود داده‏ و در سازمان‏ های‏ بین‏
المللی‏ به‏ منظور تامین‏ صلح‏ و تفاهم‏ بین‏ ملتها فعالیت‏ می‏ نماید. روابط
خارجی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ بر مبنای‏ احترام‏ به‏ اصول‏ حق‏ حاکمیت‏،
استقلال‏ ملی‏، تساوی‏ حقوق‏ و منافع متقابل‏ و عدم‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ یکدیگر
استوار گردیده‏ است‏.
اصل‏۱۵
سرزمین‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ به‏ واحدهای‏ اداری‏ – منطقه‏ ای‏ زیر تقسیم‏
شده‏ است‏: استان‏، شهرستان‏، شهر، ده‏. استانهای‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏
عبارتند از: آرژس‏ – باکایو – بانات‏ – براسو – بخارست‏ – کلوچ‏ – کریسانا – ذبرجا
– گالاتی‏ – هون‏ دوآرا – جاسی‏ – مارامورس‏ – مورس‏ ماجیار – اتونوموس‏ – التینا
– سوکساوانا. پایتخت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شهر "بخارست‏" می‏ باشد.
اصل‏۱۶
کسب‏ تابعیت‏ رومانی‏ و ترک‏ تابعیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏۱۷
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ صرف‏ نظر از ملیت‏، نژاد، جنس‏ و مذهب‏،
دارای‏ حقوق‏ مساوی‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، قضایی‏، اجتماعی‏ و
زندگی‏ فرهنگی‏ می‏ باشند. حکومت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تساوی‏ حقوقی‏
هموطنان‏ را تضمین‏ می‏ نماید. محدود کردن‏ این‏ حقوق‏ و تبعیض‏ در اجرای‏ آنها
به‏ خاطر ملیت‏، نژاد یا مذهب‏ مجاز نیست‏. هر گونه‏ اظهاراتی‏ که‏ هدف‏ آن‏ ایجاد
چنین‏ محدودیت‏ هایی‏ باشد و نیز تبلیغات‏ افراطی‏ وطن‏ دوستی‏، شعله‏ ور ساختن‏
تنفر نژادی‏ یا ملی‏ یا مذهبی‏، به‏ موجب‏ قانون‏ مجازات‏ خواهد داشت‏.
اصل‏۱۸
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شهرندان‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ کار دارند. به‏ هر یک‏
از شهروندان‏ بر حسب‏ تجربیات‏ و دانش‏ آنها، امکان‏ فعالیت‏ در زمینه‏ های‏
اقتصادی‏، اداری‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ داده‏ خواهد شد و حقوق‏ و مزایای‏ آنها به‏
فراخور کیفیت‏ و کمیت‏ کار آنها می‏ باشد. برای‏ کار مساوی‏، پرداخت‏ مساوی‏ صورت‏
خواهد گرفت‏. قانون‏ برای‏ حمایت‏ و ایمنی‏ کارگر ضوابط مخصوص‏ دارد، همچنین‏ به‏
منظور حمایت‏ از کار زنان‏ و افراد خردسال‏ تدابیر ویژه‏ ای‏ مقرر می‏ دارد.
اصل‏۱۹
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حق‏ تعطیلات‏ دارند. تعطیلات‏ برای‏
آنهایی‏ که‏ حداکثر ساعات‏ کار روزانه‏ آنها هشت‏ ساعت‏ می‏ باشد، یک‏ روز
استراحت‏ در هفته‏ و تعطیلات‏ سالانه‏ با پرداخت‏ اجرت‏ برایشان‏ تضمین‏ شده‏
است‏. در مورد کارهای‏ دشوار و خیلی‏ دشوار، کار روزانه‏ به‏ کمتر از هشت‏ ساعت‏،
بدون‏ کسر اجرت‏ تقلیل‏ پیدا می‏ کند.
اصل‏۲۰
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حق‏ تامین‏ مادی‏ در سن‏ کهولت‏ و بیماری‏
و ازکارافتادگی‏ را دارا می‏ باشند. حق‏ تامین‏ مادی‏ برای‏ کارگران‏ کارخانجات‏ و
کارمندان‏ ادارات‏ از طریق‏ بازنشستگی‏ و کمکهای‏ پزشکی‏ به‏ وسیله‏ سیستم‏ تامین‏
اجتماعی‏ دولتی‏ اجرا می‏ شود و برای‏ کارکنان‏ سازمانهای‏ تعاونی‏ و دیگر سازمان‏
های‏ عمومی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ هایی‏ که‏ این‏ سازمان‏ ها ترتیب‏ می‏ دهند پرداخت‏
خواهد شد. دولت‏ کمک‏ های‏ پزشکی‏ را به‏ وسیله‏ واحدهای‏ بهداری‏ خود تامین‏ می‏
کند. دولت‏ مرخصی‏ ایام‏ زایمان‏ با پرداخت‏ دستمزد را تضمین‏ می‏ کند.
اصل‏۲۱
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ از حق‏ آموزش‏ و پرورش‏ برخوردارند. حق‏
آموزش‏ از طریق‏ تعلیمات‏ عمومی‏ اجباری‏ می‏ باشد. مجانی‏ بودن‏ آموزش‏ در تمام‏
سطوح‏ و بورس‏ های‏ دولتی‏ تامین‏ می‏ گردد.
اصل‏۲۲
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، آزادی‏ استفاده‏ از زبان‏ محلی‏ را برای‏ ملیت‏
هایی‏ که‏ در رومانی‏ زندگی‏ می‏ کنند، در انتشار کتاب‏، مکاتبات‏ یا روزنامه‏ یا
تیاتر و یا تحصیل‏ در کلیه‏ سطوح‏ و مراحل‏ به‏ زبان‏ مخصوص‏ خودشان‏ تامین‏ می‏
نماید. همچنین‏ در نواحی‏ مورد سکنای‏ مردم‏ غیر ملیت‏ رومانی‏، مجامع و مئسسات‏،
زبان‏ ملیت‏ مربوطه‏ را در نوشتن‏ و گفتن‏ به‏ کار خواهند برد و مقامات‏ را از
میان‏ مردم‏ آن‏ محل‏ یا کسانی‏ که‏ زبان‏ آنان‏ و راه‏ و رسم‏ زندگی‏ آنان‏ را
می‏ دانند، منصوب‏ می‏ کنند.
اصل‏۲۳
حقوق‏ کلیه‏ زنان‏ و مردان‏ در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ یکسان‏ می‏ باشد.
دولت‏ از ازدواج‏ و خانواده‏ پشتیبانی‏ می‏ کند و از منافع مادر و فرزند دفاع‏ می‏
نماید.
اصل‏۲۴
دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، شرایط لازم‏ را جهت‏ رشد جسمانی‏ و معنوی‏
جوانان‏ تامین‏ می‏ نماید.
اصل‏۲۵
اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حق‏ انتخاب‏ کردن‏ و انتخاب‏ شدن‏ در مجمع
بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏ را دارا می‏ باشند. رای‏، عمومی‏، برابر، مستقیم‏ و
مخفی‏ می‏ باشد. هر یک‏ از اتباع‏ رومانی‏ که‏ به‏ سن‏ هیجده‏ سال‏ تمام‏ نایل‏
شده‏ باشند، حق‏ رای‏ دادن‏ را دارا می‏ باشند. افرادی‏ که‏ حق‏ رای‏ دادن‏ داشته‏
و در ضمن‏ به‏ سن‏ بیست‏ و سه‏ سالگی‏ نیز رسیده‏ باشند، می‏ توانند به‏ عنوان‏
نماینده‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شورای‏ خلق‏ انتخاب‏ شوند. حق‏ معرفی‏ نامزد به‏
تمام‏ سازمانهای‏ کارگری‏، سازمانهای‏ حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏، اتحادیه‏ های‏
کارگری‏، تعاونی‏ ها، سازمان‏ های‏ جوانان‏ و زنان‏، انجمن‏ های‏ هنری‏ و سایر
سازمان‏ های‏ توده‏ ای‏ و عمومی‏ داده‏ شده‏ است‏. انتخاب‏ کنندگان‏ حق‏ دارند
نمایندگان‏ خود را هر زمان‏ که‏ بخواهند طبق‏ همان‏ روشی‏ که‏ آنان‏ را انتخاب‏
کرده‏ اند، برکنار نمایند. محجورین‏ و محرومین‏ از حقوق‏ اجتماعی‏ و همچنین‏
افرادی‏ که‏ به‏ موجب‏ رای‏ دادگاه‏ برای‏ مدتی‏ از حقوق‏ مذکور محروم‏ شده‏ اند،
حق‏ انتخاب‏ شدن‏ و انتخاب‏ کردن‏ را ندارند.
اصل‏۲۶
پیشرفته‏ ترین‏ و آگاه‏ ترین‏ شهروندان‏ از صفوف‏ کارگران‏، کشاورزان‏، و
روشنفکران‏ و دیگر گروه‏ های‏ مردم‏ زحمتکش‏، در حزب‏ کمونیست‏ که‏ بالاترین‏
صورت‏ تشکل‏ برای‏ طبقه‏ کارگر و بخش‏ پیش‏ آهنگ‏ آنست‏، گردآمده‏ اند. حزب‏
کمونیست‏ رومانی‏ بیانگر و در خدمت‏ آرمانها و منافع حیاتی‏ مردم‏ بوده‏ و نقش‏
رهبر در تمام‏ زمینه‏ های‏ سازندگی‏ سوسیالیستی‏ را داشته‏ و سازمان‏ های‏ توده‏
ای‏ عمومی‏ و ارکان‏ دولتی‏ را رهبری‏ می‏ نماید.
اصل‏۲۷
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، حق‏ تشکیل‏ اتحادیه‏ های‏ کارگری‏،
تعاونی‏ ها، سازمان‏ جوانان‏ و زنان‏ و همچنین‏ سازمان‏ های‏ هنری‏ و اجتماعی‏ و
علمی‏ و فنی‏ و ورزشی‏ و سازمان‏ های‏ دیگر اجتماعی‏ را دارا می‏ باشند. دولت‏ از
فعالیت‏ های‏ دسته‏ جمعی‏ و سازمان‏ های‏ عمومی‏ حمایت‏ کرده‏ و شرایط مناسب‏ را
جهت‏ تامین‏ وسایل‏ لازم‏ این‏ سازمان‏ ها فراهم‏ نموده‏ و از اموال‏ این‏
سازمانها صیانت‏ می‏ نماید. سازمانهای‏ خلقی‏ و عمومی‏، مشارکت‏ وسیع توده‏ های‏
مردم‏ را در حیات‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏
رومانی‏ تامین‏ می‏ کند و موجبات‏ نظارت‏ و کنترل‏ عمومی‏ را که‏ مظهر روح‏
دموکراتیک‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ است‏، فراهم‏ می‏ آورد. حزب‏ کمونیست‏ رومانی‏ از
طریق‏ سازمان‏ های‏ خلق‏ و عمومی‏ با کارگران‏، کشاورزان‏، روشنفکران‏ و زحمتکشان‏
ارتباط منسجم‏ برقرار کرده‏ و آنها را در پیشبرد و تحقق‏ سوسیالیسم‏ بسیج‏ می‏
نماید.
اصل‏۲۸
آزادی‏ بیان‏ و مطبوعات‏ و تظاهرات‏ و سخنرانی‏ برای‏ شهروندان‏ رومانی‏ تضمین‏
می‏ شود.
اصل‏۲۹
آزادی‏ بیان‏ و مطبوعات‏ و اجتماعات‏ و سخنرانی‏ و تظاهرات‏ نباید با اهداف‏
خصمانه‏ نسبت‏ به‏ نظام‏ سوسیالیستی‏ و علیه‏ منافع طبقه‏ کارگر باشد. هر گونه‏
اجتماع‏ فاشیستی‏ و ضد دمکراتیک‏ ممنوع‏ است‏، شرکت‏ در اینگونه‏ اجتماعات‏ و
تبلیغات‏ فاشیستی‏ یا ضد دمکراتیک‏ طبق‏ قانون‏ موجب‏ مجازات‏ است‏.
اصل‏۳۰
آزادی‏ مذهب‏ برای‏ تمام‏ شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ تضمین‏ می‏ شود
هر کسی‏ در اعتقاد یا عدم‏ اعتقاد به‏ یک‏ عقیده‏ مذهبی‏ آزاد است‏. آزادی‏ اجرای‏
مراسم‏ دینی‏ تضمین‏ می‏ شود. سازمان‏ دادن‏ و انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏ آزاد است‏.
نحوه‏ سازمان‏ دادن‏ و عمل‏ کردن‏ به‏ مراسم‏ دینی‏ به‏ وسیله‏، قانون‏ معین‏ شده‏
است‏. مدرسه‏ از کلیسا جدا است‏، هیچ‏ فرقه‏ یا گروه‏ مذهبی‏ حق‏ ندارد هیچگونه‏
مدرسه‏ ای‏ به‏ جز مدارس‏ مخصوص‏ تربیت‏ خادمان‏ کلیسا، تاسیس‏ نماید.
اصل‏۳۱
شهروندان‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ مصون‏ از تعرض‏ می‏ باشند. هیچ‏ شخصی‏ را
نمی‏ تواند دستگیر یا بازداشت‏ کرد. اگر دلایل‏ موجه‏ و شواهدی‏ مبنی‏ بر اینکه‏
وی‏ مرتکب‏ عملی‏ شده‏ است‏ که‏ در قانون‏ برای‏ آن‏ مجازاتی‏ مقرر است‏، وجود
نداشته‏ باشد، اعضای‏ اداره‏ تحقیق‏ می‏ توانند دستور دستگیری‏ شخص‏ را صرفا برای‏
حداکثر ۲۴ ساعت‏ صادر نمایند هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بازداشت‏ کرد مگر به‏ موجب‏
حکم‏ دادستان‏ یا دادگاه‏.
اصل‏۳۲
مسکن‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. هیچکس‏ بدون‏ اجازه‏ نمی‏ تواند وارد مسکن‏ کسی‏ شود
مگر در موارد و شرایط مخصوصی‏ که‏ قانون‏ معین‏ کرده‏ است‏.
اصل‏۳۳
مکاتبات‏ و مکالمات‏ تلفنی‏ از تعرض‏ مصون‏ و محرمانه‏ بودن‏ آن‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏۳۴
حق‏ دادخواهی‏ تضمین‏ می‏ باشد. سازمان‏ های‏ مملکت‏ موظف‏ به‏ حل‏ و فصل‏ شکایات‏
شهروندان‏ مربوط به‏ حقوق‏ و منافع خصوصی‏ یا عمومی‏ می‏ باشند.
اصل‏۳۵
کسانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ عمل‏ خلاف‏ قانون‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏، لطمه‏ ای‏ به‏
حقوقشان‏ وارد شود می‏ توانند از مقامات‏ صلاحیت‏ دار تحت‏ شرایط پیش‏ بینی‏ شده‏
در قانون‏ بطلان‏ آن‏ عمل‏ و جبران‏ خسارت‏ وارده‏ را مطالبه‏ کنند.
اصل‏۳۶
حق‏ مالکیت‏ شخصی‏ مورد حمایت‏ قانون‏ است‏. موضوع‏ این‏ حق‏ درآمد و پس‏
اندازهای‏ حاصل‏ از کار، خانه‏ مسکونی‏ و متعلقات‏ آن‏ و زمینی‏ که‏ روی‏ آن‏ کار
می‏ کنند و اشیا مورد استفاده‏ شخصی‏ می‏ تواند باشد.
اصل‏۳۷
حق‏ وراثت‏ را قانون‏ حمایت‏ می‏ نماید.
اصل‏۳۸
جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ به‏ خارجیانی‏ که‏ به‏ علت‏ دفاع‏ از منافع زحمتکشان‏
و شرکت‏ در مبارزه‏ برای‏ آزادی‏ ملی‏ یا دفاع‏ از صلح‏ مورد تعقیب‏ و آزاد می‏
باشند، حق‏ پناهندگی‏ اعطا می‏ نماید.
اصل‏۳۹
هر یک‏ از اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ موظف‏ به‏ رعایت‏ قانون‏ اساسی‏ و
قوانین‏ دیگر، و همچنین‏ دفاع‏ از مالکیت‏ سوسیالیستی‏ و شرکت‏ در تقویت‏ و توسعه‏
نظام‏ سوسیالیستی‏ می‏ باشد.
اصل‏۴۰
خدمت‏ سربازی‏ در صفوف‏ ارتش‏ دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ اجباری‏ بوده‏ و
وظیفه‏ افتخارآمیز هر یک‏ از اتباع‏ کشور می‏ باشد.
اصل‏۴۱
دفاع‏ از میهن‏، وظیفه‏ مقدس‏ هر یک‏ از اتباع‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏
باشد. نقض‏ سوگند وفاداری‏، خیانت‏ به‏ وطن‏، فرار از مقابل‏ دشمن‏، تضعیف‏ قوه‏
دفاعی‏ دولت‏، از بزرگترین‏ جنایات‏ بر علیه‏ ملت‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ به‏
شدیدترین‏ وجه‏ مجازات‏ خواهد شد.
اصل‏۴۲
مجمع بزرگ‏ ملی‏ که‏ بالاترین‏ مرجع قدرت‏ کشور است‏، یگانه‏ دستگاه‏ قانونگذاری‏
دولت‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ می‏ باشد.
اصل‏۴۳
مجمع بزرگ‏ ملی‏ دارای‏ اختیارات‏ اساسی‏ ذیل‏ می‏ باشد: ۱ – تصویب‏ و اصلاح‏
قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏. ۲ – تنظیم‏ و تصویب‏ مقررات‏ مربوط
به‏ سیستم‏ انتخاباتی‏. ۳ – تصویب‏ برنامه‏ اقتصاد ملی‏، بودجه‏ دولت‏، و تصویب‏
صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. ۴ – تشکیل‏ شورای‏ وزیران‏ و وزارتخانه‏ ها و
سایر ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ دولت‏. ۵ – تنظیم‏ تشکیلات‏ محاکم‏ و دفاتر دادستانی‏.
۶ – تصویب‏ مقررات‏ برای‏ تشکیل‏ و نحوه‏ عمل‏ شوراهای‏ خلق‏. ۷ – تصویب‏ تشکیلات‏
و سازمان‏ های‏ اداری‏ مملکتی‏. ۸ – اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. ۹ – تصویب‏ و رد
معاهدات‏ بین‏ المللی‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تغییر قانون‏ داشته‏ باشد. ۱۰ – انتخاب‏ و
عزل‏ شورای‏ دولتی‏. ۱۱ – انتخاب‏ و عزل‏ شورای‏ وزیران‏. ۱۲ – انتخاب‏ و انحلال‏
دیوان‏ عالی‏ کشور و همچنین‏، انتخاب‏ و عزل‏ دادستانی‏ کل‏. ۱۳ – اعمال‏ نظارت‏
کلی‏ بر اجرای‏ قانون‏ اساسی‏. اخذ تصمیم‏ در مورد مطابقت‏ قوانین‏ با قانون‏
اساسی‏ فقط به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد. ۱۴ – اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏
شورای‏ دولتی‏. ۱۵ – اعمال‏ نظارت‏ بر فعالیت‏ شورای‏ وزیران‏ و وزرا و سازمان‏
های‏ مرکزی‏ دولتی‏. ۱۶ – استماع‏ گزارش‏ های‏ مربوط به‏ فعالیت‏ های‏ دیوان‏
عالی‏ و اعمال‏ نظارت‏ بر رویه‏ های‏ قضایی‏ دیوان‏ مذکور. ۱۷ – اعمال‏ نظارت‏ بر
فعالیت‏ های‏ دفتر دادستانی‏. ۱۸ – اعمال‏ نظارت‏ کلی‏ بر فعالیت‏ های‏ شوراهای‏
خلق‏. ۱۹ – تعیین‏ خط مشی‏ کلی‏ سیاست‏ خارجی‏. ۲۰ – اعلام‏ وضعیت‏ اضطراری‏ در هر
یک‏ از مناطق‏ یا در سراسر کشور، به‏ منظور دفاع‏ یا برقراری‏ نظم‏ و امنیت‏ ملی‏.
۲۱ – اعلام‏ بسیج‏ در یک‏ ناحیه‏ یا در سراسر کشور ( بسیج‏ عمومی‏ ) . ۲۲ – اعلان‏
جنگ‏ به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد، وضعیت‏ جنگ‏ فقط می‏ تواند در صورتی‏
اعلام‏ شود که‏ تجاوز نظامی‏ مستقیم‏، بر علیه‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ و یا
بر علیه‏ کشورهای‏ دیگری‏ که‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏، به‏ موجب‏ تعهدات‏
بین‏ المللی‏ وظیفه‏ دفاع‏ از آنها را دارد، صورت‏ گرفته‏ باشد. ۲۳ – عزل‏ و نصب‏
فرماندهان‏ نظامی‏.
اصل‏۴۴
نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ از حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏ با سکنه‏ مساوی‏ انتخاب‏ می‏
شوند، این‏ حوزه‏ ها به‏ موجب‏ فرامین‏ شورای‏ دولتی‏ معین‏ می‏ گردد. هر حوزه‏
دارای‏ یک‏ نماینده‏ بوده‏ و مجمع بزرگ‏ ملی‏ از چهارصد و شصت‏ و پنج‏ نماینده‏
تشکیل‏ می‏ گردد.
اصل‏۴۵
مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ و از تاریخ‏ پایان‏ دوره‏ قبلی‏
رسمیت‏ می‏ یابد. مجمع بزرگ‏ ملی‏ قبل‏ از پایان‏ مدتی‏ که‏ برای‏ آن‏ انتخاب‏
شده‏ نمی‏ تواند پایان‏ پذیرد. در صورت‏ وقوع‏ وضعیتی‏ خاص‏ و عدم‏ امکان‏
انتخابات‏ جدید، مجمع بزرگ‏ ملی‏، در مورد ادامه‏ نمایندگی‏ خود برای‏ مدتی‏ که‏
وضع مذکور ادامه‏ دارد تصمیم‏ می‏ گیرد.
اصل‏۴۶
رای‏ گیری‏ برای‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در یک‏ روز تعطیل‏، در آخرین‏ ماه‏ هر دوره‏
قانونگذاری‏ انجام‏ می‏ شود. تاریخ‏ انتخابات‏ حداقل‏ شصت‏ روز قبل‏ از انجام‏
انتخابات‏ تعیین‏ می‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملی‏ جدید، ظرف‏ سه‏ ماه‏ از تاریخ‏ پایان‏
دوره‏ نمایندگی‏ پیشین‏ تشکیل‏ می‏ شود.
اصل‏۴۷
مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مورد صحت‏ یا عدم‏ صحت‏ انتخاب‏ هر نماینده‏ تصمیم‏ می‏ گیرد.
مجمع بزرگ‏ ملی‏، قانونی‏ بودن‏ انتخاب‏ هر نماینده‏ را بررسی‏ می‏ نماید و نسبت‏
به‏ صحت‏ یا ابطال‏ انتخاب‏ وی‏ تصمیم‏ می‏ گیرد. در مورد ابطال‏ انتخاب‏ یک‏
نماینده‏، حقوق‏ و وظایف‏ نمایندگی‏ وی‏ از لحظه‏ ابطال‏ قطع می‏ گردد.
اصل‏۴۸
مجمع بزرگ‏ ملی‏، آیین‏ نامه‏ داخلی‏ خود را تنظیم‏ و تصویب‏ می‏ نماید.
اصل‏۴۹
مجمع بزرگ‏ ملی‏ بودجه‏ سالیانه‏ خود را که‏ جزیی‏ از بودجه‏ کل‏ کشور است‏ تنظیم‏
و تصویب‏ می‏ کند.
اصل‏۵۰
مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ هر دوره‏ قانونگذاری‏، هیات‏ رییسه‏ خود را که‏ مرکب‏ از
یک‏ رییس‏ و چهار نایب‏ رییس‏ می‏ باشد انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏۵۱
رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ را اداره‏ می‏ نماید. رییس‏ مجمع
بزرگ‏ ملی‏، می‏ تواند هر یک‏ از نایب‏ رییس‏ ها را عهده‏ دار برخی‏ از وظایف‏ خود
نماید.
اصل‏۵۲
مجمع بزرگ‏ ملی‏ کمیسیون‏ های‏ داإمی‏ متشکل‏ از نمایندگان‏ را انتخاب‏ می‏ نماید.
کمیسیون‏ های‏ متشکله‏ در مورد لوایح‏ قانونی‏ و موضوعات‏ مهمی‏ که‏ برای‏ مطالعه‏
به‏ وسیله‏، رییس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و بر طبق‏ صلاحیت‏ آنها ارسال‏ می‏ گردد،
اظهارنظر کرده‏ یا گزارشی‏ تهیه‏ می‏ نماید. به‏ تقاضای‏ شورای‏ دولتی‏، کمیسیون‏
های‏ داإمی‏ نظریات‏ خود را در مورد طرح‏ فرامینی‏ که‏ قوت‏ قانونی‏ دارند اعلام‏
می‏ نماید. هر کمیسیون‏ دایمی‏ بر حسب‏ صلاحیتش‏ می‏ تواند اطلاعات‏ عرضه‏ شده‏
توسط رئسای‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ و دفتر دادستانی‏ و دادگاه‏ عالی‏ را در مورد
فعالیت‏ های‏ این‏ سازمان‏ ها استماع‏ نماید. کمیسیون‏ دایمی‏ استنتاجات‏ و
پیشنهادات‏ خود را به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ تقدیم‏ می‏ نماید. مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏
تواند کمیسیون‏ های‏ موقتی‏ برای‏ هر مسیله‏ یا فعالیت‏ خاصی‏ تشکیل‏ داده‏ و
اختیارات‏ و نحوه‏ فعالیت‏ هر یک‏ از کمیسیون‏ ها را مقرر نماید. کلیه‏ سازمان‏
های‏ دولتی‏ و رسمی‏، ملزم‏ می‏ باشند تا مدارک‏ و اطلاعات‏ مورد درخواست‏
کمیسیون‏ ها مذکور را در اختیار آنان‏ قرار دهند.
اصل‏۵۳
برای‏ نظارت‏ بر انطباق‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏، مجمع بزرگ‏ ملی‏ کمیسیونی‏ به‏
نام‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ همان‏ دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند از بین‏ کارشناسانی‏ که‏ نماینده‏ نباشند،
افرادی‏ را که‏ تعداد آنها از یک‏ سوم‏ مجموع‏ اعضای‏ کمیسیون‏ قانون‏ اساسی‏
تجاوز ننماید انتخاب‏ نمایند. کمیسیون‏ مذکور گزارشات‏ و نظریات‏ خود و نیز
گزارشات‏ واصله‏ از سوی‏ سازمان‏ های‏ مقرر در آیین‏ نامه‏ داخلی‏ مجمع را به‏
مجمع بزرگ‏ ملی‏ تقدیم‏ می‏ نماید.
اصل‏۵۴
مجمع بزرگ‏ ملی‏، دارای‏ اجلاسیه‏ های‏ عادی‏ خواهد بود که‏ دوبار در سال‏ تشکیل‏
می‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملی‏ هر زمان‏ که‏ لازم‏ باشد، اجلاسیه‏ فوق‏ العاده‏ تشکیل‏
می‏ دهد، اجلاس‏ فوق‏ العاده‏، بنا به‏ درخواست‏ شورای‏ دولتی‏ یا حداقل‏ یک‏ سوم‏
کلیه‏، نمایندگان‏ تشکیل‏ می‏ گردد.
اصل‏۵۵
مجمع بزرگ‏ ملی‏، فقط در صورتی‏ تشکیل‏ جلسه‏ می‏ دهد که‏ حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏
یک‏ نفر از تمامی‏ نمایندگان‏ حضور داشته‏ باشند.
اصل‏۵۶
مجمع بزرگ‏ ملی‏ قوانین‏ و احکام‏ را تصویب‏ می‏ نماید. قوانین‏ و احکامی‏ که‏ در
مجمع بزرگ‏ ملی‏ به‏ تصویب‏ می‏ رسد باید به‏ موجب‏ اکثریت‏ آرا نمایندگان‏ انجام‏
گیرد. اصلاح‏ و تصویب‏ قانون‏ اساسی‏، با رای‏ حداقل‏ دو سوم‏ تمامی‏ اعضای‏
نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ صورت‏ می‏ پذیرد. قوانین‏ مصوب‏ و احکام‏ اتخاذ شده‏
توسط مجمع بزرگ‏ ملی‏، باید به‏ امضای‏ رییس‏ یا معاون‏ وی‏ که‏ جلسه‏ را اداره‏
کرده‏ است‏، برسد.
اصل‏۵۷
قوانین‏ باید حداکثر ظرف‏ ده‏ روز پس‏ از تصویب‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏، توسط رییس‏
شورای‏ دولتی‏ امضا شده‏ و همچنین‏ در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏
درج‏ و منتشر گردد.
اصل‏۵۸
هر یک‏ از اعضای‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ تواند شورای‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از اعضای‏
آن‏ را به‏ طور شفاهی‏ یا کتبی‏ مورد س‏إوال‏ قرار دهد. در راستای‏ نظارتی‏ که‏
مجمع بزرگ‏ ملی‏ انجام‏ می‏ دهد هر یک‏ از نمایندگان‏ این‏ مجمع می‏ توانند رییس‏
دیوان‏ عالی‏ و یا دادستان‏ کل‏ را به‏ صورت‏ کتبی‏ یا شفاهی‏ مورد سئال‏ قرار
دهند. شخصی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ مورد سئال‏ قرار گرفته‏ است‏ موظف‏ است‏ که‏ پاسخ‏
سئال‏ مطرح‏ شده‏ را حداکثر ظرف‏ مدت‏ سه‏ روز و در نهایت‏ در ظرف‏ همان‏ اجلاسیه‏
بدهد.
اصل‏۵۹
به‏ منظور آماده‏ نمودن‏ بحث‏ در مجمع بزرگ‏ ملی‏ و یا پاسخگویی‏، نمایندگان‏ حق‏
دارند که‏ اطلاعات‏ مورد لزوم‏ خود را از طریق‏ دبیرخانه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ خواستار
گردند.
اصل‏۶۰
هر نماینده‏ موظف‏ است‏ متناوبا، گزارش‏ فعالیت‏ خود در مجمع بزرگ‏ ملی‏ را به‏
انتخاب‏ کنندگان‏ خود عرضه‏ نماید.
اصل‏۶۱
هیچ‏ یک‏ از نمایندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ رضایت‏ قبلی‏ مجمع
بزرگ‏ ملی‏ در ایامی‏ که‏ مجمع مذکور در حال‏ اجلاس‏ می‏ باشد، و یا بدون‏ رضایت‏
شورای‏ دولتی‏، در فواصل‏ بین‏ دو اجلاسیه‏ مجمع بازداشت‏ و یا برای‏ محاکمه‏
احضار کرد.
اصل‏۶۲
شورای‏ دولتی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ رکن‏ عالی‏ قدرت‏ دولتی‏ است‏ که‏ به‏
طور دایم‏ انجام‏ وظیفه‏ می‏ کند و تابع مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد.
اصل‏۶۳
شورای‏ دولتی‏ به‏ طور دایم‏ وظایف‏ مهم‏ زیر را عهده‏ دار می‏ باشد: ۱ – تعیین‏
تاریخ‏ انتخابات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ و شوراهای‏ خلق‏. ۲ – نصب‏ و عزل‏ رئسای‏
سازمان‏ های‏ مرکزی‏ اداری‏ دولتی‏ که‏ در هیات‏ وزرا سمتی‏ ندارند. ۳ – تعیین‏
درجات‏ نظامی‏، اعطای‏ درجات‏ ئنرالی‏ و دریاداری‏ و سپهبدی‏. ۴ – تعیین‏ و اعطای‏
مدالها و عناوین‏ افتخاری‏، اجازه‏ نصب‏ و استفاده‏ از مدالهای‏ اعطایی‏ به‏
وسیله‏ دولت‏ های‏ دیگر. ۵ – اعطای‏ عفو و بخشودگی‏. ۶ – اعطای‏ تابعیت‏، تصویب‏
انصراف‏ از تابعیت‏ و بازپس‏ گرفتن‏ تابعیت‏ رومانی‏. ۷ – اعطای‏ حق‏ پناهندگی‏. ۸
– تصویب‏ و رد معاهدات‏ بین‏ المللی‏، به‏ استثنای‏ معاهداتی‏ که‏ تایید و رد آن‏
در صلاحیت‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ می‏ باشد. ۹ – تعیین‏ رتبه‏ های‏ ماموران‏ سیاسی‏،
نصب‏ و عزل‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏. ۱۰ – ثذیرش‏
اعتبارنامه‏ ها و احضارنامه‏ های‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ دول‏ خارجی‏. ۱۱ – در روابط
بین‏ المللی‏، رییس‏ شورای‏ دولتی‏ به‏ عنوان‏ نماینده‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏
رومانی‏ می‏ باشد.
اصل‏۶۴
شورای‏ دولتی‏ در فواصل‏ بین‏ دوره‏ های‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، وظایف‏ ذیل‏ را به‏
عهده‏ دارد: ۱ – تشکیل‏ اجلاسیه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏. ۲ – تصویب‏ قواعد و مقرراتی‏
که‏ با قانون‏ اساسی‏ مغایر نباشد و تقدیم‏ آن‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ طبق‏ آیین‏
نامه‏ داخلی‏ برای‏ تصویب‏ قوانین‏. در صورتی‏ که‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ به‏ علت‏ شرایط
استثنایی‏ نتواند تشکیل‏ جلسه‏ دهد، شورای‏ دولتی‏ می‏ تواند برنامه‏ اقتصادی‏
دولت‏، بودجه‏ دولت‏، همچنین‏ لایحه‏ تفریغ بودجه‏ را به‏ تصویب‏ برساند. ۳ – نصب‏
و عزل‏ شورای‏ وزیران‏، دیوان‏ عالی‏ و دادستان‏ کل‏. در صورتی‏ که‏ در شرایط
استثنایی‏، مجمع بزرگ‏ ملی‏ نتواند تشکیل‏ جلسه‏ دهد. ۴ – انتصاب‏ و برکناری‏
اعضای‏ شورای‏ وزیران‏، به‏ پیشنهاد رییس‏ شورای‏ وزیران‏. ۵ – نصب‏ و عزل‏ رییس‏
و اعضای‏ دیوان‏ عالی‏. ۶ – تفسیر الزام‏ آور قوانین‏. ۷ – اعطای‏ عفو و بخشودگی‏.
۸ – نظارت‏ در اجرای‏ قوانین‏ و مصوبات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، نظارت‏ بر کار شورای‏
وزیران‏، وزرا، و سایر ارکان‏ مرکزی‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏، و نیز بر دفاتر
دادستانی‏ ها، استماع‏ گزارش‏ های‏ دیوان‏ عالی‏ و نظارت‏ بر رویه‏ های‏ آن‏ و
تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏. ۹ – اعلام‏ وضعیت‏ فوق‏ العاده‏ برای‏ دفاع‏ از جمهوری‏
سوسیالیستی‏ رومانی‏ و تامین‏ نظم‏ عمومی‏ و امنیت‏ در تمام‏ یا برخی‏ مناطق‏
کشور. ۱۰ – فرمان‏ بسیج‏ کلی‏ یا جزیی‏ در حالت‏ اضطراری‏. ۱۱ – اعلان‏ حالت‏ جنگ‏
در مواقعی‏ که‏ ضرورت‏ ایجاب‏ نماید. حالت‏ جنگ‏ فقط در مواقعی‏ می‏ تواند اعلام‏
شود که‏ حمله‏ مسلحانه‏ علیه‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ یا علیه‏ کشور دیگری‏
که‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ طبق‏ عهدنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ در برابر آن‏
دارای‏ تعهد دفاع‏ متقابل‏ است‏، صورت‏ گرفته‏ باشد. مگر این‏ که‏ از عهدنامه‏
ینین‏ استنباط شود که‏ تعهد اعلام‏ حالت‏ جنگی‏، قوت‏ اجرایی‏ خود را از دست‏
داده‏ است‏. ۱۲ – نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ کل‏ قوا.
اصل‏۶۵
شورای‏ دولتی‏ را مجمع بزرگ‏ ملی‏ در اولین‏ نشست‏ از میان‏ اعضای‏ خود برای‏ طول‏
دوره‏ قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏۶۶
شورای‏ دولتی‏ متشکل‏ است‏ از رییس‏ و سه‏ نفر قاإم‏ مقام‏ و ثانزده‏ عضو. شورای‏
مذکور از بین‏ اعضای‏ خود یک‏ نفر را به‏ عنوان‏ منشی‏ انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏۶۷
شورای‏ دولتی‏ وظایف‏ خود را بر مبنای‏ اصل‏ رهبری‏ جمعی‏ انجام‏ می‏ دهد.
اصل‏۶۸
شورای‏ دولتی‏ به‏ صدور فرامین‏ و اخذ تصمیمات‏ مبادرت‏ می‏ ورزد. فرامین‏ و
تصمیمات‏ متخذه‏، توسط رییس‏ شورای‏ دولتی‏ امضا می‏ شود. فرامینی‏ که‏ دارای‏
اعتبار قانونی‏ هستند در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ طبع و منتشر
می‏ گردد.
اصل‏۶۹
شورای‏ دولتی‏ در مورد اموری‏ که‏ در صلاحیت‏ او می‏ باشد و همچنین‏ در مورد
رعایت‏ و اجرای‏ قوانین‏ و تصمیمات‏ توسط سازمان‏ های‏ دولتی‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏
گزارش‏ می‏ دهد.
اصل‏۷۰
شورای‏ وزیران‏ مقام‏ عالی‏ اداری‏ کشور است‏. شورای‏ وزیران‏ فعالیت‏ های‏ کلی‏
اجرایی‏ را در تمام‏ کشور هدایت‏ می‏ نماید و وظایف‏ عمده‏ ذیل‏ را نیز به‏ عهده‏
دارد: ۱ – اتخاذ تدابیر کلی‏ برای‏ اجرای‏ سیاست‏ های‏ داخلی‏ و خارجی‏ دولت‏. ۲ –
تامین‏ اجرای‏ قوانین‏. ۳ – راهنمایی‏ و هماهنگی‏ و نظارت‏ بر فعالیت‏ های‏ وزرا و
سایر مراکز اداری‏ کشور. ۴ – اتخاذ تدابیری‏ به‏ منظور تامین‏ نظم‏ عمومی‏ و دفاع‏
از منافع و حقوق‏ شهروندان‏. ۵ – تهیه‏ طرح‏ تفصیلی‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏ و
تنظیم‏ صورت‏ حساب‏ نهایی‏ عملکرد بودجه‏. ۶ – تصویب‏ تدابیر لازم‏ برای‏ اجرای‏
برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏. ۷ – ایجاد کارخانجات‏، سازمانهای‏ اقتصادی‏ و مئسساتی‏ در
جهت‏ منافع جمهوری‏. ۸ – تعیین‏ سهمیه‏ سالیانه‏ احضار به‏ خدمت‏ وظیفه‏ عمومی‏
شهروندان‏ و اتخاذ تدابیر برای‏ سازماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏. ۹ – اداره‏ کل‏
روابط با کشورهای‏ دیگر و اتخاذ تدابیر برای‏ انعقاد موافقتنامه‏ های‏ بین‏
المللی‏. ۱۰ – تعلیق‏ تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ که‏ با قانون‏ مطابقت‏ ندارد. ۱۱ –
اعمال‏ راهنمایی‏، هدایت‏ و نظارت‏ کلی‏ بر فعالیتهای‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏
شوراهای‏ خلق‏.
اصل‏۷۱
شورای‏ وزیران‏، به‏ وسیله‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، برای‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاری‏ در
اولین‏ اجلاسیه‏ مجمع انتخاب‏ می‏ شود. شورای‏ وزیران‏ تا تعیین‏ هیات‏ وزرای‏
جدید از سوی‏ نمایندگان‏ جدید، به‏ کار خود ادامه‏ می‏ دهند.
اصل‏۷۲
شورای‏ وزیران‏ در ایفا وظایفش‏، تصمیمات‏ خود را به‏ منظور اجرای‏ قوانین‏ و
منطبق‏ با قوانین‏ اتخاذ می‏ کند. تصمیماتی‏ که‏ موجب‏ برقراری‏ ضوابط و قواعد می‏
گردد، در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ منتشر می‏ شود.
اصل‏۷۳
شورای‏ وزیران‏ از رییس‏ شورای‏ وزیران‏ و معاونین‏ شورای‏ وزیران‏ که‏ از میان‏
آنها یک‏ نفر یا بیشتر می‏ تواند معاون‏ اول‏ رییس‏ شورای‏ وزیران‏ باشد، و وزرا و
رومسای‏ سازمان‏ های‏ مرکزی‏ دولت‏ تشکیل‏ می‏ شود. رییس‏، معاون‏ اول‏ و سایر
معاونین‏، دبیرخانه‏ ( دفتر ) دایمی‏ شورای‏ وزیران‏ را تشکیل‏ می‏ دهند.
اصل‏۷۴
شورای‏ وزیران‏ در انجام‏ فعالیت‏ هایش‏ بر طبق‏ اصل‏ "رهبری‏ جمعی‏" که‏ تامین‏
کننده‏، وحدت‏ عمل‏ سیاسی‏ و اداری‏ وزارتخانه‏ ها و سایر سازمان‏ های‏ مرکزی‏
دولتی‏ است‏، عمل‏ می‏ کند.
اصل‏۷۵
شورای‏ وزیران‏ چه‏ به‏ صورت‏ جمعی‏ و چه‏ به‏ صورت‏ فردی‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏
ملی‏ مسیولیت‏ دارند. هر یک‏ از وزرای‏ شورای‏ وزیران‏، برای‏ فعالیت‏ های‏
اختصاصی‏ خود و نیز برای‏ کل‏ فعالیت‏ های‏ شورای‏ وزیران‏، در مقابل‏ شورای‏
دولتی‏ مسیول‏ خواهند بود.
اصل‏۷۶
وزرا و سایر ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ کشور، سیاست‏ دولت‏ را در زمینه‏ هایی‏ که‏
برای‏ آن‏ منصوب‏ شده‏ اند، به‏ مرحله‏ اجرا در می‏ آورند.
اصل‏۷۷
وزرا و رئسای‏ سازمان‏ های‏ اداری‏ مرکزی‏ بر مبنا و در اجرای‏ قوانین‏ و تصویب‏
نامه‏ های‏ شورای‏ وزیران‏ اقدام‏ به‏ صدور دستورالعمل‏ و بخشنامه‏ می‏ کنند، آن‏
دسته‏ از مصوبات‏ که‏ وضع کننده‏ قواعد است‏ در روزنامه‏ رسمی‏ جمهوری‏
سوسیالیستی‏ رومانی‏ منتشر می‏ شود.
اصل‏۷۸
وزرا و رئسای‏ ارکان‏ مرکزی‏ اداری‏ در مورد فعالیتها و سازمانی‏ که‏ سرپرستی‏ می‏
نمایند در مقابل‏ شورای‏ وزیران‏ مسیولیت‏ دارند.
اصل‏۷۹
شوراهای‏ خلق‏، ارکان‏ محلی‏ قدرت‏ دولتی‏ در استانها و نواحی‏ و شهرها، روستاها
می‏ باشند. شوراهای‏ خلق‏، فعالیت‏ های‏ محلی‏ را به‏ عهده‏ دارد و موجبات‏ توسعه‏
اقتصادی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اداری‏ واحدهای‏ منطقه‏ ای‏ – اداری‏ را که‏ در آن‏
انتخاب‏ شده‏ اند، فراهم‏ می‏ آورند و حافظ نظم‏ عمومی‏ و مشروعیت‏ سوسیالیستی‏ و
حمایت‏ از حقوق‏ شهروندان‏ می‏ باشند. شوراهای‏ خلق‏، مشارکت‏ مردم‏ را در حل‏
مسایل‏ عمومی‏ و دولتی‏ در سطح‏ محلی‏ فراهم‏ می‏ کنند.
اصل‏۸۰
شوراهای‏ خلق‏ وظایف‏ مهم‏ ذیل‏ را به‏ عهده‏ دارند: ۱ – تصویب‏ بودجه‏ و برنامه‏
اقتصاد محلی‏ و مفاصاحساب‏ عملکرد آن‏ ۲ – انتخاب‏ و عزل‏ کمیته‏ اجرای‏ شورای‏
خلق‏. ۳ – ایجاد بنگاه‏ های‏ تولیدی‏ و اقتصادی‏، و تشکیل‏ سازمان‏ های‏ دولتی‏ در
سطح‏ محلی‏. ۴ – راهنمایی‏ و جهت‏ دادن‏ و نظارت‏ بر فعالیت‏ کمیته‏ اجرایی‏ و
بخش‏ های‏ تخصصی‏ اداری‏ محلی‏ سازمان‏ های‏ اقتصادی‏ تابعه‏. ۵ – نظارت‏ بر
تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ پایین‏ تر، بر حسب‏ سلسله‏ مراتب‏.
اصل‏۸۱
شوراهای‏ خلق‏ تشکیل‏ می‏ شوند از نمایندگان‏ حوزه‏ انتخابیه‏ مربوط. از هر حوزه‏
انتخابیه‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ شود. هر حوزه‏ انتخابیه‏ برای‏ انتخاب‏
نمایندگان‏ شوراهای‏ خلق‏ بر حسب‏ تعداد ساکنین‏ مساوی‏ تعیین‏ می‏ شود. مدت‏
نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ چهار سال‏ است‏، به‏ استثنای‏ شورای‏ خلق‏ ده‏، که‏ مدت‏
آن‏ دو سال‏ می‏ باشد. مدت‏ نمایندگی‏ از تاریخ‏ خاتمه‏ مدت‏ نمایندگی‏ شورای‏
خلق‏ قبلی‏ محاسبه‏ می‏ شود. انتخاب‏ مجدد در یکی‏ از روزهای‏ تعطیل‏ آخرین‏ ماه‏
دوره‏ نمایندگی‏ شورای‏ خلق‏ صورت‏ می‏ پذیرد.
اصل‏۸۲
شوراهای‏ خلق‏ نمایندگانی‏ از بین‏ خود برای‏ تشکیل‏ کمیسیون‏ های‏ دایمی‏ که‏ در
انجام‏ وظایفشان‏ به‏ آنها کمک‏ می‏ کنند، انتخاب‏ می‏ نمایند.
اصل‏۸۳
شوراهای‏ خلق‏ دارای‏ اجلاسیه‏ خواهند بود. تشکیل‏ اجلاسیه‏ ها، توسط کمیته‏
اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ انجام‏ می‏ شود. اجلاسیه‏ های‏ ویژه‏، به‏ ابتکار کمیته‏
دایمی‏ یا به‏ درخواست‏ دست‏ کم‏ یک‏ سوم‏ تعداد نمایندگان‏ تشکیل‏ می‏ شود.
اصل‏۸۴
جلسات‏ شوراهای‏ خلق‏، با حضور حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ یک‏ از مجموع‏ نمایندگان‏
رسمیت‏ پیدا می‏ کند، در هر نشست‏، شورای‏ خلق‏ یک‏ رییس‏ برای‏ اداره‏ جلسه‏
انتخاب‏ می‏ نماید.
اصل‏۸۵
هر یک‏ از نمایندگان‏ موظفند به‏ طور ادواری‏ گزارشهایی‏ از فعالیتهای‏ خود در
شورای‏ خلق‏ را به‏ اطلاع‏ حوزه‏، انتخابیه‏ خود برسانند.
اصل‏۸۶
تصمیمات‏ شورای‏ خلق‏ زمانی‏ معتبر می‏ باشد که‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ شورای‏ مذکور
به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داده‏ باشند. تصمیماتی‏ که‏ جنبه‏ قانونی‏ دارد به‏ طریقی‏ که‏
قانون‏ معین‏ نموده‏ است‏ به‏ اطلاع‏ مردم‏ می‏ رسد.
اصل‏۸۷
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏، رکن‏ محلی‏ اداره‏ دولتی‏ با صلاحیت‏ عام‏، در واحد
منطقه‏ ای‏ – اداری‏ که‏ شورای‏ خلق‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ است‏، می‏ باشد.
اصل‏۸۸
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏، دارای‏ وظایف‏ مهم‏ ذیل‏ می‏ باشد: ۱ – اجرای‏
قوانین‏، فرامین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیات‏ وزرا و دیگر مصوبات‏ ارگان‏ های‏
بالاتر. ۲ – اجرای‏ تصمیمات‏ شورای‏ خلق‏ که‏ آن‏ کمیته‏ اجرایی‏ را برگزیده‏
است‏. ۳ – تنظیم‏ طرح‏ بودجه‏ محلی‏ و برنامه‏ اقتصادی‏ و تشریح‏ صورت‏ حساب‏
نهایی‏ عملکرد بودجه‏. ۴ – اجرای‏ بودجه‏ و برنامه‏، اقتصادی‏ محلی‏ . ۵ – هدایت‏
و کنترل‏ فعالیت‏ های‏ بخش‏ های‏ ویژه‏ اداره‏ دولتی‏ و مئسسات‏ و سازمان‏ های‏
اقتصادی‏ تابعه‏. ۶ – هدایت‏ و کنترل‏ فعالیت‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏
که‏ در مرتبه‏ پایین‏ تری‏ قرار دارند. ۷ – تعلیق‏ تصمیمات‏ شوراهای‏ خلق‏ پایین‏
تر که‏ مغایر با تصمیمات‏ شورای‏ خلقی‏ که‏ آن‏ را انتخاب‏ کرده‏ است‏، می‏ باشد.
اصل‏۸۹
اعضای‏ کمیته‏ اجرایی‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ خلق‏ از بین‏ نمایندگان‏ شورای‏ مذکور در
اولین‏ نشست‏ پس‏ از انتخابات‏ برای‏ طول‏ دوره‏ شورای‏ خلق‏ انتخاب‏ می‏ شوند.
پس‏ از پایان‏ دوره‏ ماموریت‏ شورای‏ خلق‏، کمیته‏ اجرایی‏، تا انتخابات‏ کمیته‏
اجرایی‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏۹۰
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ از یک‏ رییس‏ و یک‏ نایب‏ رییس‏ و از تعدادی‏ عضو که‏
قانون‏ مقرر داشته‏ تشکیل‏ می‏ شود. کمیته‏ اجرایی‏ فعالیت‏ خود را طبق‏ اصل‏
مسیولیت‏ مشترک‏ و رهبری‏ جمعی‏ ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏۹۱
کمیته‏ اجرایی‏ شورای‏ خلق‏ در اجرای‏ وظایفش‏ اقدام‏ به‏ صدور تصمیمات‏ بر مبنا و
در اجرای‏ قانون‏ می‏ نماید. تصمیماتی‏ که‏ واضع قواعد و مقررات‏ است‏ به‏ طریقی‏
که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند به‏ اطلاع‏ مردم‏ می‏ رسد.
اصل‏۹۲
کمیته‏ اجرایی‏ در مورد فعالیت‏ های‏ خود در مقابل‏ شورای‏ خلق‏ منتخب‏ خود،
مسیول‏ خواهد بود. کمیته‏ اجرایی‏ همچنین‏ در مقابل‏ کمیته‏ های‏ اجرایی‏ بالاتر
از خود مسیولیت‏ دارد و باید پاسخگو باشد. کمیته‏ های‏ اجرایی‏ شوراهای‏ خلق‏
ایالتی‏ در مقابل‏ شورای‏ وزیران‏ پاسخگو می‏ باشد.
اصل‏۹۳
شوراهای‏ خلق‏ ناحیه‏، بخش‏ و شهر همراه‏ با کمیته‏ های‏ اجرایی‏ آنها، بخش‏ های‏
تخصصی‏ سازمان‏ اداری‏ دولتی‏ را تشکیل‏ می‏ دهد.
اصل‏۹۴
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ قانون‏، به‏ وسیله‏ دیوان‏ عالی‏، دادگاه‏ های‏
ایالتی‏، دادگاه‏ های‏ خلق‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏
شود، به‏ مرحله‏ اجرا در می‏ آید.
اصل‏۹۵
دادگاه‏ ها با انجام‏ فعالیت‏ قضایی‏ خود، از نظام‏ سوسیالیستی‏ و حقوق‏ اشخاص‏
دفاع‏ کرده‏، و روح‏ احترام‏ به‏ قوانین‏ را به‏ شهروندان‏ آموزش‏ می‏ دهد. هدف‏
دادگا ه‏ ها از مجازات‏، اصلاح‏ و آموزش‏ متخلفین‏ و پیشگیری‏ از ارتکاب‏ جرایم‏
جدید می‏ باشد.
اصل‏۹۶
دادگاه‏ ها دعاوی‏ کیفری‏ و مدنی‏ و هر دعوی‏ دیگری‏ را که‏ در صلاحیتشان‏ باشد
رسیدگی‏ و محاکمه‏ می‏ کنند. در موارد ثیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ دادگاه‏ ها بر
تصمیمات‏ سازمان‏ های‏ اداری‏ یا عمومی‏ کنترل‏ و نظارت‏ می‏ نمایند. دادگاه‏ ها
به‏ تقاضاهای‏ اشخاصی‏ که‏ از اعمال‏ اداری‏ به‏ حقوق‏ آنان‏ صدماتی‏ وارد شده‏
رسیدگی‏ می‏ نمایند. و می‏ توانند نظریات‏ خود را در مورد قانونی‏ بودن‏ احکام‏ و
تصمیمات‏ اداری‏ اعلام‏ نمایند.
اصل‏۹۷
دادگاه‏ عالی‏، بر فعالیت‏ قضایی‏ تمام‏ محاکم‏ نظارت‏ دارد. نحوه‏ اجرای‏ این‏
نظارت‏ را قانون‏ مقرر می‏ کند. به‏ منظور اتخاذ رویه‏ های‏ قانونی‏ واحد در امور
قضایی‏، دادگاه‏ عالی‏ در جلسه‏ هیات‏ عمومی‏ به‏ اتخاذ رویه‏ های‏ قضایی‏ اقدام‏
می‏ نماید.
اصل‏۹۸
دادگاه‏ عالی‏، در نخستین‏ اجلاسیه‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏، برای‏ طول‏ دوره‏
قانونگذاری‏ انتخاب‏ می‏ شود. دادگاه‏ عالی‏ تا انتخابات‏ دادگاه‏ عالی‏ جدید در
دوره‏ قانونگذاری‏ بعد به‏ فعالیت‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.
اصل‏۹۹
دادگاه‏ عالی‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مورد فعالیت‏ های‏ خود مسیول‏ می‏
باشد و در فاصله‏، جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیول‏ است‏.
اصل‏۱۰۰
تشکیلات‏ محاکم‏، صلاحیت‏ و آیین‏ دادرسی‏ قضایی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏
شود. دعاوی‏ که‏ در مراحل‏ بدوی‏ در دادگاه‏ های‏ خلق‏ و دادگاه‏ های‏ ایالتی‏ و
دادگاه‏ های‏ نظامی‏ رسیدگی‏ می‏ شود با حضور هیات‏ منصفه‏ انجام‏ می‏ گیرد.
اصل‏۱۰۱
قضات‏ و هیات‏ منصفه‏ بر طبق‏ قانون‏ و به‏ طریقی‏ که‏ قانون‏ مقرر داشته‏ انتخاب‏
می‏ شوند.
اصل‏۱۰۲
در جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ جریان‏ دادرسی‏ به‏ زبان‏ رومانی‏ است‏ و در
ایالات‏ و بخشهایی‏ که‏ محل‏ سکونت‏ مردمی‏ غیر از ملیت‏ رومانی‏ است‏ استفاده‏ از
زبان‏ مادری‏ مردم‏ محل‏ ضروریست‏.
اصل‏۱۰۳
محاکمات‏ به‏ صورت‏ علنی‏ است‏ مگر اینکه‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏
باشد.
اصل‏۱۰۴
قضات‏ و هیات‏ منصفه‏ در فعالیتهای‏ قضایی‏ شان‏ مستقل‏ بوده‏ و فقط تحت‏ امر
قانون‏ هستند.
اصل‏۱۰۵
دفتر دادستانی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ بر رعایت‏ و اجرای‏ قانون‏ توسط
وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ های‏ مرکزی‏ اداری‏ کشور و سازمان‏ های‏ اداری‏ ایالات‏ و
سازمان‏ های‏ تعقیب‏ کیفری‏ و محاکم‏ و ماموران‏ شهروندان‏ دیگر، نظارت‏ می‏
نماید.
اصل‏۱۰۶
دفتر دادستانی‏ به‏ وسیله‏ دادستان‏ کل‏ هدایت‏ و رهبری‏ می‏ شود. سازمان‏ های‏
دادستانی‏ عبارتند از: دفتر دادستانی‏ کل‏، دادستانی‏ استان‏ و دادستانی‏ ناحیه‏ و
بخش‏ و دفاتر دادستانی‏ نظامی‏. سازمان‏ های‏ دفتر دادستانی‏ به‏ طریق‏ سلسله‏
مراتب‏ اداره‏ می‏ شوند.
اصل‏۱۰۷
دادستان‏ کل‏ در نخستین‏ اجلاس‏ مجمع بزرگ‏ ملی‏ برای‏ یک‏ دوره‏، قانونگذاری‏
انتخاب‏ می‏ شود و تا انتخاب‏ دادستان‏ کل‏ جدید در اولین‏ اجلاس‏ دوره‏،
قانونگذاری‏ بعدی‏، در سمت‏ خود باقی‏ است‏. دادستانها توسط دادستان‏ کل‏ منصوب‏
می‏ شوند.
اصل‏۱۰۸
دادستان‏ کل‏ در مورد فعالیت‏ های‏ دفاتر دادستانی‏ در برابر مجمع بزرگ‏ ملی‏
مسیول‏ می‏ باشد. و در فاصله‏ بین‏ اجلاسیه‏ ها در مقابل‏ شورای‏ دولتی‏ مسیولیت‏
دارد.
اصل‏۱۰۹
آرم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ نشان‏ دهنده‏ کوه‏ های‏ مشجری‏ است‏ که‏ خورشید
بر بالای‏ آن‏ طلوع‏ کرده‏ است‏. در قسمت‏ چپ‏ یک‏ دکل‏ چاه‏ نفت‏ است‏. آرم‏ با
حلقه‏ ای‏ از خوشه‏ های‏ گندم‏ احاطه‏ شده‏ است‏ و بالای‏ آرم‏ یک‏ ستاره‏ پنج‏ پر
است‏ قاعده‏ آرم‏ در یک‏ نوار سه‏ رنگ‏ که‏ روی‏ آن‏ کلمات‏ "جمهوری‏ سوسیالیستی‏
رومانی‏" می‏ باشد پیچیده‏ شده‏ است‏.
اصل‏۱۱۰
مهر دولتی‏ حاوی‏ آرم‏ کشور است‏ که‏ اطراف‏ آن‏ کلمات‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏
رومانی‏ حک‏ شده‏ است‏.
اصل‏۱۱۱
پرچم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ رومانی‏ حاوی‏ رنگ‏ قرمز، زرد و آبی‏ است‏ که‏ عمودی‏
قرار گرفته‏ و رنگ‏ آبی‏ بعد از یوب‏ پرچم‏ است‏ و آرم‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏
رومانی‏ در مرکز آن‏ قرار دارد.
اصل‏۱۱۲
سرود ملی‏ جمهوری‏ سوسیالیستی‏ را مجمع بزرگ‏ ملی‏ تصویب‏ می‏ کند.
اصل‏۱۱۳
قانون‏ اساسی‏ حاضر از تاریخ‏ تصویب‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل‏۱۱۴
قانون‏ اساسی‏ ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۲ و هر گونه‏ مقررات‏ دیگری‏ اعم‏ از قوانین‏،
فرامین‏ و مصوبات‏ قانونی‏ که‏ مغایر با قانون‏ اساسی‏ حاضر باشد از این‏ تاریخ‏
منسوخه‏ می‏ باشد.