تعریفات
بعضی اصلاحات مستعمله در این قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد.
دولت: یعنی دولت شاهنشاهی ایران
شرکت: یعنی شرکت نفت آمریک و ایران (شرکت سهامی (دلاوار) از ممالک متحده امریکا) و تمام شرکت های تابعه آن.
شرکت نفت آمریک و ایران: یعنی شرکت نفت آمریک و ایران یا هر شخص حقوقی دیگری که این امتیاز با تصویب دولت ایران مطابق ماده ۲۵ بدو منتقل شود.
شرکت تابعه: یعنی شرکتی که (این شرکت) حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا بطور غیر مستقیم داشته و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم مالک مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهم بیش از ۵۰ درصد حق رای در مجمع عمومی آن برای شرکت تضمین شده باشد.
حوزه امتیاز نفت: یعنی مساحت مذکور در بند (د) ماده (۲) این قرارداد – یعنی روغن نفت خام و گازهای طبیعی و قیرها (اسفالتها) و مومهای طبیعی و تمام محصولات دیگری که یا از مواد مذکوره حاصل میشود و یا بوسیله مخلوط کردن این مواد با مواد دیگری بدست میآید.
عملیات شرکت در ایران: یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که شرکت منحصرا برای اجرای این امتیاز انجام میدهد.
تاریخ تصویب: یعنی تاریخی که امتیاز به تصویب مجلس و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده است.
لیره استرلینگ: یعنی واحد پول انگلیسی. یک شلینگ یک بیستم یک لیره استرلینگ و یک پنس یک دوازدهم یک شلینگ میباشد.
تن: یعنی تن متریک (یکهزار کیلوگرم)
سال – (سال تقویمی) و ماه: یعنی دوره‌هائی از زمان که مطابق تقویم کرکرین (مسیحی) سال و ماه گفته میشود.
ماده اول – دولت بر طبق مقررات این امتیاز در حوزه امتیاز برای تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه زدن و استخراج نفت حق انحصاری بشرکت میدهد و بعلاوه در تمام خاک ایران حق غیر انحصاری حمل و تصفیه نفت و عمل آوردن آن بهر طریقه که آن را قابل تجارت کند و انبار کردن و فروختن نفت در ایران و صادر کردن آن را بشرکت اعطاء مینماید.
ماده دوم –
الف – در ظرف سه سال اول بعد از تاریخ تصویب شرکت در حدود مساحتی که در نقشه امضا شده منضم باین قرارداد با رنگ تعیین شده است بطور غیر انحصاری حق تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه زدن برای پیدا کردن نفت را دارد.
ب – منتهی تا آخر سال سوم بعد از تاریخ تصویب شرکت باید دو ولایت از ولایات شرق و یا شمال شرق واقع در حوزﮤ که در نقشه مذکور در‌بند (الف) معین شده و حدود ولایات مربوطه در آن نقشه با رنگ مشخص گردیده انتخاب نماید.
شرکت وزارت مالیه را در تهران از انتخابی که نموده است کتبا مستحضر خواهد داشت.
ج – شرکت باید منتهی تا آخر سال پانزدهم بعد از تاریخ تصویب در دو ولایت مذکور در بند (ب) یک یا چند قطعه زمین بهر مساحت و وسعتی که میخواهد انتخاب نماید.
مجموع مساحت قطعه یا قطعاتی که باین ترتیب انتخاب میشود نباید بیش از یکصد هزار میل مربع انگلیسی باشد و در هر صورت مساحت مذکور نباید از حدود دو ولایتی که شرکت انتخاب کرده تجاوز کند (هر میل ساده مطابق است با یکهزار و ششصد و نه متر) شرکت دولت را از قطعه و یا قطعاتی که بشرح فوق انتخاب کرده است کتبا مطلع خواهد نمود و بهر اطلاع نامه نقشه‌ها و اطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات منتخبه باید ضمیمه شود
د – بعد از انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب) و تا انتخاب یکصد هزار میل مربع حوزه امتیاز عبارت از مجموع دو ولایتی است که انتخاب شده است و بعد از آنکه یک یا چند قطعه مذکور در بند (ج) انتخاب گردید حوزه امتیاز عبارت از مساحت قطعه یا قطعاتی خواهد بود که بنحو مذکور‌در فوق انتخاب شده و دولت نیز بترتیبی که ذکر شد از انتخاب آن اطلاع حاصل نموده است.
ماده سوم – منتهی تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب – شرکت تفتیشات معرفت‌الارضی و ژئوفیزیک و جغرافیائی خود را برای انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب) از ماده (۲) و تعیین نقاطی که چاههای امتحانی در آن نقاط باید حفر شود شروع خواهد کرد.
تفتیشات مزبور بدون وقفه بی وجه تا انتخاب دو ولایت فوق‌الذکر و با صرفنظر کردن از امتیاز (بطوری که در ماده ۲۴ این قرارداد ذکر شده) ادامه خواهد داشت.
ماده چهارم –
الف – قبل از انقضای هیجده ماه از تاریخ تصویب شرکت شروع خواهد کرد که لااقل یک دستگاه حفاری برای حفر چاههای امتحانی بکار بیندازد و قبل از انقضای پنج سال از تاریخ تصویب لااقل باید سه دستگاه حفاری بدون وقفه بیوجه دائما مشغول کار باشد تا چاهها به عمقی که مناسب با‌تحصیل نفت باشد برسد.
ب – هر یک از چاههای امتحانی باید لااقل تا عمق (یکهزار متر) حفر گردد مگر اینکه در عمق کمتری بنفت قابل استفاده برسد (تشخیص این موضوع بنظر شرکت است) و یا آنکه بر زمین‌شناسان شرکت مسلم شود که نفت قابل استفاده در آن نقطه وجود ندارد.
ج – چنانچه مدلل شود نفت قابل تجارت ممکن است استخراج گردد باید عده دستگاههای حفاری لااقل بشش دستگاه رسیده و عملیات بدون وقفه تعقیب شود تا آنکه ذخیره قابل و مهمی از نفت تهیه و یا از امتیاز صرفنظر گردد.
د – هر گاه شرکت طبق مقررات ماده (۳) و بندهای (الف – ب – ج) این ماده عمل ننماید دولت حق خواهد داشت بشرکت اخطار کند که مایل مسخ این امتیاز میباشد و شش ماه بعد از ابلاغ اخطاریه مزبور بشرکت این امتیاز ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد بود.
هـ – شرکت هر سه ماه گزارشی راجع بکارهای مربوطه بحفر چاهها و عمق آنها و مقدار نفتی که از هر حفر تازه بدست آمده است بوزارت مالیه در طهران خواهد داد. بهر گزارشی نقشه‌هائی ضمیمه خواهد شد که در آنها محل چاههائی که مشغول حفر آنها میباشند و یا چاههائی که در آن مدت متروک شده‌اند معین شده باشند.
و – شرکت تعهد مینماید در صورتی که نفت بمقدار قابل تجارت در نتیجه حفریات خود در حوزه امتیاز پیدا نماید توسعه عملیات مزبور را با جدیت و حسن نیت بدون وقفه بیوجه ادامه دهد بنحوی که استفاده تجارتی از منابع نفت ممکن گردیده و چنانچه استعداد منابع مکتشفه در حوزه امتیاز اجازه دهد استخراج سالیانه را لااقل به شش ملیون تن برساند.
ماده پنجم – شرکت حق غیر انحصاری ساختن و دارا بودن لوله‌های نفت را داشته و ابتدا و انتها و جای لوله‌های نفت و سایر مؤسسات و عملیات خود را (با رعایت حقوقی که قبلا بشرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بموجب قرارداد مورخ بیست و نهم آوریل ۱۹۳۳ داده شده) تعیین مینماید.
ماده ششم
۱ – وجوهی که بموجب مقررات این قرارداد (علاوه بر وجوه مذکور در سایر مواد) باید از طرف شرکت بدولت تادیه شود بشرح ذیل است
الف – حق‌الامتیاز سالیانه مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش میرسد و یا از ایران صادر بشود.
ب – پرداخت مبلغی معادل بیست درصد منافعی که بسهام عادی شرکت توزیع میشود پس از وضع پرداخت مبلغی معادل پنج درصد سرمایه که از طرف شرکت در ایران بکار افتاده و قبلا بسهام عادی شرکت توزیع گردیده است خواه منافع توزیع شده بسهام عادی بعنوان سهم منافع یکی از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره شرکت بعمل بیاید.
در هر حال مبلغ پنج درصدی که بسهام عادی بشرح فوق قبلا تقسیم میشود هیچوقت نباید از سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) لیره تجاوز نماید میزان قطعی سرمایه که از طرف شرکت در ایران بکار افتاده در روز شروع بصدور تجارت نفتی که شرکت در ایران بدست آورده است از روی دفاتر محاسباتی شرکت معین میشود.
ج – مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب بندهای (الف و ب) فوق از طرف شرکت تادیه میشود هیچ وقت از حدود ذیل کمتر نخواهد بود.
(۱) پس از چهار سال و نه ماه از تاریخ تصویب تا ۵ سال سالیانه ۳۰۰ هزار لیره.
(۲) از نه سال و نه ماه از تاریخ تصویب سالیانه پانصد هزار لیره.
(۳) از سیزده سال و نه ماه پس از تاریخ تصویب تا آخر مدت امتیاز سالیانه شش صد هزار لیره.
۲ – تادیه وجوه مذکور در این ماده بطریق ذیل بعمل خواهد آمد:
الف – مبلغ حداقل مذکور در بند (۱ ج) این ماده هر سه ماه باقساط مساوی در سی و یکم مارس و سی‌ام ژوئن و سی‌ام سپتامبر و سی و یکم دسامبر هر سال و اولین دفعه در ربع آخر سال پنجم کامل بعد از تاریخ تصویب تادیه میشود.
ب – ۲۸ فوریه هر سال مبالغ حق‌الامتیاز سال قبل بابت هر تن نفت مذکور در بند (۱ – الف) بعد از وضع مبلغ حداقل که قبلا مطابق بند (۲ الف) این ماده تادیه گردیده است
ج – مبالغ لازم‌التادیه بدولت بر حسب بند (۱ ب) این ماده در موقع تقسیم منافع سهام عادی شرکت پرداخته خواهد شد.
۳ – در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف شرکت مطابق ماده ۲۴ شرکت مبلغ معادل بیست درصد (۲۰%) از بابتهای ذیل را بدولت ایران تادیه خواهد کرد .
الف – از مجموع ذخائر شرکت در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز.
ب – از مبالغ موجودی شرکت در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز.
پرداخت وجوه لازم‌التادیه بدولت بموجب این بند یکماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی شرکت که بعد از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل می شود انجام خواهد گرفت.
۴ – دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط بمقررات این ماده را که منتهی تا ۲۸ فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده میشود تفتیش و رسیدگی نماید،
۵ – برای جلوگیری از امکان توجه ضرر بدولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیس طرفین بشرح ذیل توافق حاصل نمودند:
الف – هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینک (۶ لیره استرلینک) در مقابل یک اونس تروی Ounce troy تجاوز نماید. برای‌هر پنی Peny که علاوه بر شش لیره استرلینک در مقابل یک اونس تروی Ounce troy در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم‌التادیه بدولت از طرف شرکت بموجب این قرارداد (باستثنای) مبالغی که بر حسب جزوهای ۱ ب و ۳ الف و ب) این ماده باید بدولت برسد) بمیزان یک یکهزار و چهار صد و چهلم مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.
ب – هر گاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها و معاملات نیست و طرق تادیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمینماید طرفین موافقت مینمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت. قضیه مطابق ماده (۲۷) بحکمیت ارجاع خواهد شد و حکمیت در صورتی که قائل بتغییر تضمین مذکور در بند (الف) مذکور در فوق بشود. شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود.
۶ – هر گاه در پرداخت مبالغ لازم‌التادیه بدولت مطابق تاریخهای مقرر در این قرارداد اتفاقا از ناحیه شرکت تاخیر بعمل آید. برای مدت تاخیر از قرار پنج درصد (۵%) در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.
ماده ۷ – شرکت میتواند سهام ممتازه با منافع شش درصد که حق اولویت در اخذ منافع داشته باشد بقیمت اسمی بفروشد. منافع شش درصد صاحبان سهام ممتازه مزبور قبل از اینکه هیچگونه وجهی بابت منافع بسهام عادی و یا بدولت داده شود پرداخته خواهد شد
در موقع تصفیه امور و یا موقع انحلال شرکت. سهام ممتازه حق خواهند داشت تمام قیمت اسمی خود را بعلاوه منافعی که بابت گذشته طلبکار میباشند قبل از تقسیم منافع بسهام عادی و یا بدولت دریافت دارند.
شرکت حق خواهد داشت که میزان سهام ممتازه اشاعه یافته را با پرداخت قیمت کامل آنها و منافعی که در تاریخ بازخرید طلبکار هستند تقلیل دهد.
ماده ۸ –
۱ – شرکت در مدت بیست و پنج سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات و عوارض بنفع دولت یا شهرداریها که قبلا معمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض مبالغ ذیل را بدولت تادیه خواهد نمود.
الف – در مدت بیست و پنج سال اول این قرارداد از تاریخ تصویب. در تاریخ بیست و هشتم فوریه هر سال مبلغ نه (۹) پنس بابت هر تن از شش ملیون تن (۶۰۰۰۰۰۰) تن نفتی که بابت سال گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مقرر در جزو (۱ الف) از ماده (۶) میگردد و شش پنس (۶ پنس) بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش ملیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) مذکور در فوق.
ب – شرکت تعهد مینماید مبالغی که بر طبق بند مذکور در فوق تادیه مینماید هیچ وقت در مدت تا آخر سال دهم از تاریخ تصویب کمتر از پنجاه هزار لیره (۵۰۰۰۰ لیره) و بعد از تاریخ مزبور کمتر از هفتاد و پنج هزار لیره (۷۵۰۰۰) لیره نباشد
اولین تادیه از بابت پرداختی مذکور در فوق یک سال تمام بعد از ربع آخر سال پنجم از تاریخ تصویب بعمل خواهد آمد.
۲ – قبل از انقضای بیست و پنجمین سال از تاریخ تصویب. طرفین نسبت بمیزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیات بنفع دولت و شهرداریها در بقیه مدت امتیاز باید بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.
ماده ۹ –
الف – هر زمین بایر متعلق بدولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً بشرکت واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور بترتیب ذیل خواهد بود.
هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکوره مورد احتیاج شرکت واقع میشود باید شرکت یک یا چندین نقشه که در روی ان زمین مورد احتیاج با رنک آمیزی مشخص گردیده باشد بوزارت مالیه ارسال بدارد.
دولت در صورتی که اعتراض نداشته باشد متعهد میشود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.
ب – اراضی دائر متعلق بدولت را که شرکت احتیاج پیدا میکند بطریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دایر بفروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتی که دولت اعتراضی و احتیاجی به اراضی مزبوره نداشته باشد .
قیمت این اراضی را شرکت تادیه خواهد کرد قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.
ج – در صورتی دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوه های (الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکرنامه جدیدی بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذکرنامه مزبور نیز در ظرف یکماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید.
د – اراضی را که متعلق بدولت نیست و برای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت بصاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد ماخذ قرار داده نمیشود.
هـ – ابنیه تاریخی و محلهائی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند.
و – شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی بجای دیگر و از هر زمین بایر متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید شرکت جبران خسارات ذوی‌الحقوق را بنماید.
ماده ۱۰ – عملیات شرکت در ایران بطریق ذیل محدود میشود:
1 – ساختمان هر خط آهن و هر بندر موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت و شرکت خواهد بود.
2 – اگر شرکت مایل بداشتن سرویس تلفون و تلگراف و تلگراف بی‌سیم و هواپیمائی باشد باید قبلا موافقت دولت را در این خصوص جلب کند. اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش‌آمدهای فوق‌العاده دیگری، احتیاج بوسائط نقلیه و وسائل ارتباطیه شرکت پیدا کند تعهد مینماید حتی‌الامکان کمتر موجب تضییع عملیات شرکت بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت میگردد بطور حقانیت جبران نماید.
ماده ۱۱-
الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصرا برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و مالیاتهای معمولی حین ورود را بپردازد.
شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده، باشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.
ب – شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه را که برای مریضخانها و مطبهای خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تادیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض بدولت و شهرداریها معاف خواهد بود.
ج – بدون تحصیل هیچگونه پروانه‌ای و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض بدولت و شهرداریها شرکت حق خواهد داشت آنچه را که منحصرا برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
د – صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض بدولت و شهرداریها معاف خواهد بود.
ماده ۱۲ –
الف – شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.
ب – دولت در حدود قوانین و مقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.
ج – هر گاه دولت در حوزه امتیازیه باشخاص دیگری امتیازاتی برای بکار انداختن سایر معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عملیات آنها بموسسات و عملیات شرکت خسارتی وارد نسازد.
د – شرکت مکلف است منطقه را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.
ماده ۱۳ – شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصا درآمد حاصله از فروش صادرات خود را بپول ایرانی تبدیل نماید.
مستخدمین خارجی شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت میدارند صادر نمایند.
ماده ۱۴ –
الف شرکت راجع بعملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران مینماید جمیع وسائل معمول و مناسب را برای تامین صرفه‌جوئی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نمت و برای استفاده از امتیاز خود بطرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.
ب – هر گاه در حوزه امتیاز مواد معدنی غیر از نفت و بیشه‌ها و جنگلهای متعلق بدولت موجود باشد شرکت نمیتواند آنها را بکار انداخته و استفاده نماید و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود (شرط بر اینکه مقررات جزو (ج) از ماده (۱۲) رعایت بشود).
ولی در صورتی که مواد معدنی بیشه و جنگلهای مذکور برای تجسس و استخراج نفت لازم باشد شرکت با پرداخت قیمت عادله بدولت حق استفاده از آن ها را خواهد داشت.
ج – کلیه حفریاتی که منجر بکشف نفت نگشته و آب و یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا میشود باید برای دولت حفظ شود و فوراً شرکت دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممکن باشد به شرکت تمایل خود را نسبت بتصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت و در صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات شرکت نشود.
ماده ۱۵ – شرکت تعهد مینماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی بخرج خود سوادهای صحیح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسمها و سایر مدارک و اسناد راجع بوضعیت سطح‌الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاهها مربوط بحوزه امتیازیه که موجود دارد بوزارت مالیه بدهد.
بعلاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت.
تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.
ماده ۱۶ –
الف دولت بمیل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مامورین بگمارد.
ب – شرکت تمام مدارک و اسناد مربوط باطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسایل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مامورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و بعلاوه مامورین مزبور در تمام ادارات شرکت در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهند داشت.
ماده هفدهم – بعد از شروع بصادرات نفت به مقدار تجارتی دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مامور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت:
1 – اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید
2 – در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع بروابط دولت و شرکت تشکیل شده باشد حضور بهمرساند.
3 – کمیتة را که شرکت بقصد توزیع اعتبار مذکور در ماده ۱۸ و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در امریکا تشکیل میدهد بسمت رسمی و با حق رأی قاطع ریاست نماید.
4 – تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد مینماید تشکیل گردد جلسات مزبوره در مدت ۳۰ روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی شرکت تشکیل خواهد شد.
شرکت بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ بدولت خواهد پرداخت دولت کتبا شرکت را از تعیین نماینده مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.
ماده هیجدهم-
۱ – طرفین تصدیق دارند و قبول مینمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد میباشد آنست که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه‌جوئی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد.
۲ – مسلم است که شرکت صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را باندازه که اشخاص ذیصلاحیت و باتجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد.
و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی شرکت منحصرا از اتباع ایران خواهند بود.
۳ – طرفین موافقت مینمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و بجای آنها بطور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.
۴ – بعد از تاریخ شروع بصادرات نفت بمقدار تجارتی – شرکت سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در آمریکا علوم و فنون مربوطه بصناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور بوسیله کمیته که مطابق ماده ۱۷ تشکیل میشود بمصرف خواهد رسید.
ماده نوزدهم – شرکت تشگیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضاء و عملیات خود که در حوزه امتیازیه کار میکنند بعهده میگیرد.
ماده ۲۰ – هر وقت شرکت اسهام جدیدی در معرض فروش عمومی میگذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آنرا در همان موقع که در سایر نقاط شروع میشود در طهران نیز برقرار نماید.
ماده ۲۱ – بعد از شروع باستخراج نفت شرکت برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین Motor Splrit و نفت لامپ Kerosene و مازوت fuel oil که از نفت ایران حاصل میشود بر اساس ذیل خواهد فروخت .
الف – در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمتهای (فوب) رومانی را راجع به بنزین و نفت لامپ و مازوت و معدل قیمتهای (فوب) خلیج مکزیک را راجع بهر یک از مواد مذکوره نسبت بمدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ ۳۰ آوریل معین خواهد کرد.
نازلترین معدل‌های مذکور اختیار و (اساس قیمتها) برای سالی که از اول ژوئن شروع میگردد قرار داده میشود.
قیمتهای اساسی بمنزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می گردد.
ب – شرکت بنزین و نفت لامپ و مازوت را بترتیب ذیل خواهد فروخت
(۱) بدولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش بدیگران مطابق (قیمتهای اساسی) مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد (۲۵%)
به سایر مصرف کنندگان مطابق همان (قیمتهای اساسی) با تخفیف ده درصد (۱۰%).
ج – شرکت حق دارد که بقیمتهای اساسی مذکور در جزو (الف) مخارج واقعی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.
د – دولت صادر کردن محصولات نفتی را که مطابق مقررات فوق شرکت فروخته است قدغن خواهد کرد.
ماده ۲۲-
۱ -
الف – در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع بترک امتیاز مطابق ماده (۲۴) داده میشود شرکت جز بشرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران است ندارد در مدتهای مذکور نیز شرکت حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر اینکه اشیاء مزبوره از حیز اتفاع افتاده باشد.
ب – در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که شرکت مجانا از دولت تحصیل کرده است نمیتواند انتقال دهد و همچنین هیچیک از اموال منقول خود را نیز باستثنای آنچه غیر مفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (جز در مورد بند (۲) از ماده (۲۴) نمیتواند از ایران خارج نماید.
۲ – در خاتمه امتیاز خواه بواسطة انقضاء عادی مدت و یا بهر نحو دیگری پیش آمد کرده باشد تمام دارائی شرکت در ایران بطور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیودی متعلق بدولت ایران میگردد.
۳ – جمله (تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانها و ساختمانها و چاهها و سدهای دریائی و راهها و لوله‌های حمل نفت و‌پلها و رشته نفت های فاضل اب و وسائل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات (از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه (مثلاً از قبیل اتومبیل و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیائی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده مینماید.
ماده ۲۳ – طرفین متعاهدین اعلام میدارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.
شرکت صریحا تعهد مینماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام بهیچ عملی و یا خودداری از‌عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید.
این امتیاز را دولت جز در مورد بند (د) از ماده (۴) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچیک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.
ماده ۲۴ –
۱ – شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحی این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه در مدت ۷ سال اول از تاریخ تصویب ۶ ماه قبل و برای بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتبا از نیت خود مطلع سازد.
۲ – اگر شرکت در مدت ۱۷ سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض صادر نماید و یا آنکه باختیار خود بهر خریداری که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض مربوطه وقت بفروش برساند.
۳ – اگر ترک امتیاز بعد از مدت ۱۷ اول واقع شود بعد از انقضاء دو سال مهلت مذکور در بند (۱) این ماده کلیه دارائی شرکت در ایران (بطوری که در قسمت ۳ ماده ۲۲ تصریح شده) مجانا و بدون هیچگونه قیدی بطور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از هر‌گونه تعهدی بری خواهد بود.
چنانچه نسبت بتعهدات طرفین مربوط بقبل از انقضاء مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود بطریق حکمیت مذکور در ماده (۲۷) فیصله خواهد یافت.
ماده ۲۵ – این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع می شود به شرکت اعطاء میگردد.
قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمیتواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل:
اولا – در موردی که شرکت بر طبق ماده (۲۴) امتیاز را ترک نماید.
ثانیاً – در مورد بند (د) از ماده (۴).
ثالثاً – اگر محکمه حکمیت بر اثر ابتکار تخلفی نسبت باجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.
تخلف بمعنی مذکور در فوق، منحصر بموارد ذیل است:
الف – هر گاه مبلغی که بر حسب رای محکمه حکمیت باید بدولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رای تادیه نگردد.
ب – هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت گرفته شود.
ج – هر گاه ثابت شود که شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.
در مورد سایر تخلفات که نسبت بمقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.
هر نوع انتقال این امتیاز، مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن بدست غیر امریکائی و یا غیر‌ایرانی بیفتد.
هیئت مدیره شرکت باید همیشه امریکائی و یا ایرانی باشد.
ماده ۲۶ – هر تخلف یا غفلت و قصوری از طرف شرکت راجع باجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشی از فرس‌ماژور باشد بدولت حق نخواهد داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد.
اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرس‌ماژور بتاخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تاخیر بمدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود. بعلاوه هر گاه در مدت تاخیر، خساراتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد، مدت مزبور هم بر مدتهای فوق اضافه میگردد.
معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (۲۵) این قرارداد بهیچ وجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که استخراج و صادرات نفت شرکت برای لااقل شصت روز متوالی بعلت فرس‌ماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد.
اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد فرس‌ماژور، بطریق حکمیت مذکور در ماده ۲۷ فیصله خواهد یافت.
ماده ۲۷ –
الف – هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصا اختلافات ناشی از تغبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیت های مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این امتیازنامه محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
ب – طرفی که تقاضای حکمیت میکند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتبا ابلاغ نماید.
طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع بحکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد. هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را بتقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود و چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج – حکم ثالث باید از ملت ایران و یا آمریکا نباشد، و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق بیکی از مستملکات یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که بوسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا میباشد نداشته باشد.
د – اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی (یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش‌بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند. و در این صورت، اختلاف فیمابین بوسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.
هـ – اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است.
وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد، حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد.
و – رای حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز – مخارج حکمیت بنحوی که در رای حکمیت معین میشود تادیه خواهد گردید.
ماده ۲۸ – منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب، شرکت باید اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.
ماده ۲۹ – این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می گردد.
این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ منعقد گردید.
پرتکل
خطی که مساحت مذکور در بند (الف) از ماده (۲) قرارداد امضاء شده در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ را تحدید مینماید و در روی نقشه منضم به قرارداد مزبور رسم گردیده است از نقاط ذیل عبور مینماید:
بندر شاه – کرد محله – دامغان – ریشم – جندق – اوردیب – حوض میان‌تک – به‌آباد – کاشیت فهروج – ایرافشان تا سرحد.
این پروتکل جزء لاینفک قرارداد مذکور در فوق می باشد.
تهران به تاریخ نهم ژانویه ۱۹۳۷.
مراسلات ضمیمه قرارداد نفت
۹ ژانویه ۱۹۳۷
جناب آقای داور وزیر مالیه
با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع بمورد (فرس‌ماژور) مذکور در ماده ۲۶ قرارداد راجع بامتیاز نفت که در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ امضاء گردیده است میدهد.
شرکت مکلف است هر واقعه را که بنظر شرکت (فرس‌ماژور) باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت.
سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع بفورس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً‌و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس‌ماژور تلقی نماید. موقع را مغتنم شمرده احترامات فایقه را تقدیم میداریم
-امضاء شارل کالمرهارت
فریدریک گاردنر کلاپ
9 ژانویه ۱۹۳۷
آقایان شارل کالمر هارت و
فریدریک گاردنر کلاپ
آقایان:
بنام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را بشرح ذیل اطلاع داده :
«شرکت مکلف است هر واقعه را که بنظر شرکت فورس‌ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت.
سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فرس‌ماژور قبول نموده است.
بالعکس هر گاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقی نماید).
و بنام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آنرا اعلام میدارم.
با احترامات فائقه
وزیر مالیه – داور
این قانون که مشتمل بر بیست و نه ماده و پروتکل و مراسلات ضمیمه است در جلسه پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری