این کد در سیزدهمین نشست سازمان جهانی گردشگردی (World Tourism Organization – UNWTO) در تاریخ اول اکتبر ۱۹۹۹ تصویب شد و در تاریخ ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۱ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
ماده ۱: سهم گردشگری در درک متقابل و احترام بین مردم و جوامع
1. درک و ترویج ارزشهای اخلاقی مشترک بشریت، با نگرش مدارا و احترام به تنوع باورهای دینی، فلسفی و اخلاقی، هم پایه و هم پیامد گردشگری مسئولانه است. ذینفعان توسعه گردشگری و خود گردشگران باید سنت ها و عملکردهای اجتماعی و فرهنگی همه مردم از جمله اقلیت ها و مردم بومی را رعایت کنند و ارزش آنها را بشناسند.
2. فعالیت‌های گردشگری باید در هماهنگی با ویژگی‌ها و سنت‌های مناطق و کشورهای میزبان و با رعایت قوانین، رویه‌ها و آداب و رسوم آنها انجام شود.
3. جوامع میزبان از یک سو و متخصصان محلی از سوی دیگر باید خود را با گردشگرانی که از آنها بازدید می کنند آشنا کرده و به آنها احترام بگذارند و از سبک زندگی، سلیقه و انتظارات آنها مطلع شوند. آموزش و آموزش داده شده به متخصصان به استقبال مهمان نوازی کمک می کند.
4. حفاظت از گردشگران و بازدیدکنندگان و وسایل آنها وظیفه مقامات دولتی است. آنها باید به ایمنی گردشگران خارجی به دلیل آسیب پذیری خاصی که ممکن است داشته باشند توجه ویژه ای داشته باشند. آنها باید معرفی ابزارهای خاص اطلاعات، پیشگیری، امنیت، بیمه و کمک متناسب با نیازهای خود را تسهیل کنند. هر گونه حمله، حمله، آدم ربایی یا تهدید علیه گردشگران یا کارگران صنعت گردشگری و همچنین تخریب عمدی تأسیسات گردشگری یا عناصر میراث فرهنگی یا طبیعی باید به شدت محکوم و مطابق با قوانین ملی مربوطه خود مجازات شود.
5. گردشگران و بازدیدکنندگان هنگام سفر نباید مرتکب عمل مجرمانه یا عملی مجرمانه تلقی شوند که طبق قوانین کشوری که از آن بازدید می شود، اقدام کنند و از هر رفتاری که مردم محلی آن را توهین آمیز یا آزاردهنده احساس می کنند یا به محیط زیست محلی آسیب می رساند، خودداری کنند. آنها باید از هرگونه قاچاق مواد مخدر، اسلحه، عتیقه جات، گونه های حفاظت شده و محصولات و موادی که توسط مقررات ملی خطرناک یا ممنوع هستند، خودداری کنند.
6. گردشگران و بازدیدکنندگان موظفند حتی قبل از عزیمت خود را با خصوصیات کشورهایی که برای بازدید آماده می‌کنند آشنا کنند. آنها باید از خطرات بهداشتی و امنیتی موجود در هر سفر خارج از محیط معمول خود آگاه باشند و به گونه ای رفتار کنند که این خطرات را به حداقل برسانند.
اصل ۲- گردشگری به عنوان وسیله‌ای برای تکامل فردی و جمعی
1. گردشگری، فعالیتی که بیشتر با استراحت و آرامش، ورزش و دسترسی به فرهنگ و طبیعت همراه است، باید به عنوان وسیله ای ممتاز برای تحقق فردی و جمعی برنامه‌ریزی و اجرا شود. هنگامی که با ذهنی به اندازه کافی باز تمرین شود، یک عامل غیرقابل جایگزین برای خودآموزی، تحمل متقابل و برای یادگیری تفاوت های مشروع بین مردم و فرهنگ ها و تنوع آنها است.
2. فعالیت های گردشگری باید برابری زن و مرد را رعایت کند. آنها باید حقوق بشر و به ویژه حقوق فردی آسیب پذیرترین گروه ها، به ویژه کودکان، سالمندان، معلولان، اقلیت های قومی و مردم بومی را ارتقا دهند.
3. استثمار انسان به هر شکلی، به ویژه جنسی، به ویژه در مورد کودکان، در تعارض با اهداف اساسی گردشگری است و نفی گردشگری است. به این ترتیب، مطابق با حقوق بین‌الملل، باید با همکاری همه کشورهای ذی‌ربط به شدت مبارزه شود و بدون امتیاز توسط قوانین ملی کشورهای مورد بازدید و کشورهای مرتکب این اعمال، حتی زمانی که انجام می‌شوند، مجازات شوند. خارج از کشور؛
4. مسافرت برای مقاصد مذهبی، بهداشتی، آموزشی و مبادلات فرهنگی یا زبانی، به ویژه اشکال سودمند گردشگری است که شایسته تشویق است.
5. ورود به برنامه های درسی آموزش در مورد ارزش مبادلات توریستی، منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین خطرات آن باید تشویق شود.
اصل ۳- گردشگری، عاملی برای توسعه پایدار
1. همه ذینفعان در توسعه گردشگری باید از محیط طبیعی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی سالم، مستمر و پایدار برای ارضای عادلانه نیازها و آرزوهای نسل حاضر و آینده محافظت کنند.
2. کلیه اشکال توسعه گردشگری که منجر به صرفه جویی در منابع کمیاب و گرانبها، به ویژه آب و انرژی و نیز جلوگیری از تولید ضایعات تا حد ممکن می شود، باید توسط مقامات دولتی ملی، منطقه ای و محلی در اولویت قرار گرفته و تشویق شوند.
3. سرسام آور بودن جریان های زمانی و مکانی گردشگران و بازدیدکنندگان، به ویژه جریان های ناشی از مرخصی استحقاقی و تعطیلات مدارس و توزیع یکنواخت تر تعطیلات به منظور کاهش فشار فعالیت های گردشگری بر محیط زیست و افزایش سودمندی آن و بهبود تاثیر آن بر صنعت گردشگری و اقتصاد محلی؛
4. زیرساخت‌های گردشگری باید به گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی شود که از میراث طبیعی متشکل از اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی محافظت کند و گونه‌های در معرض خطر حیات وحش را حفظ کند. ذینفعان در توسعه گردشگری و به ویژه متخصصان باید با اعمال محدودیت‌ها یا محدودیت‌هایی بر فعالیت‌های خود موافقت کنند، زمانی که این محدودیت‌ها در مناطق حساس اعمال می‌شوند: مناطق بیابانی، مناطق قطبی یا کوهستانی مرتفع، مناطق ساحلی، جنگل‌های گرمسیری یا تالاب‌ها، که مناسب ایجاد ذخایر طبیعی یا مناطق حفاظت شده؛
5. طبیعت گردی و اکوتوریسم به ویژه برای غنی سازی و ارتقای جایگاه گردشگری به رسمیت شناخته می شوند، مشروط بر اینکه به میراث طبیعی و جمعیت محلی احترام بگذارند و با ظرفیت حمل مکان ها مطابقت داشته باشند.
اصل ۴: گردشگری، استفاده کننده از میراث فرهنگی بشر و کمک کننده در ارتقای آن
1. منابع گردشگری متعلق به میراث مشترک بشر است. جوامعی که در قلمرو آنها واقع شده اند حقوق و تعهدات خاصی در قبال آنها دارند.
2. سیاست‌ها و فعالیت‌های گردشگری باید با احترام به میراث هنری، باستان‌شناسی و فرهنگی که باید از آن محافظت کرده و به نسل‌های آینده منتقل کنند، انجام شود. باید به حفظ و ارتقای بناها، زیارتگاه‌ها و موزه‌ها و همچنین مکان‌های باستان‌شناسی و تاریخی که باید به‌طور گسترده برای بازدید گردشگران باز باشد، توجه ویژه‌ای شود. باید برای دسترسی عمومی به اموال و بناهای فرهنگی خصوصی، با احترام به حقوق صاحبان آنها، و همچنین به بناهای مذهبی، بدون لطمه به نیازهای عادی عبادت تشویق شود.
3. منابع مالی حاصل از بازدید از اماکن و آثار فرهنگی باید حداقل تا حدی برای نگهداری، حفاظت، توسعه و آراستن این میراث استفاده شود.
4. فعالیت های گردشگری باید به گونه ای برنامه‌ریزی شود که محصولات فرهنگی سنتی، صنایع دستی و فولکلور بقا و شکوفا شوند، نه اینکه باعث انحطاط و استاندارد شدن آنها شود.
اصل ۵: گردشگری، فعالیتی سودمند برای کشورها و جوامع میزبان
1. جمعیت های محلی باید با فعالیت های گردشگری همراه بوده و در منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به دست می آورند و به ویژه در ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آنها به طور عادلانه سهیم باشند.
2. سیاست های گردشگری باید به گونه ای اعمال شود که به ارتقای سطح زندگی جمعیت مناطق بازدید شده و رفع نیازهای آنها کمک کند. برنامه‌ریزی و رویکرد معماری و بهره‌برداری از اقامتگاه‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری باید با هدف ادغام آنها، تا حد امکان، در بافت اقتصادی و اجتماعی محلی باشد. در جایی که مهارت ها برابر است، اولویت باید به نیروی انسانی محلی داده شود.
3. باید به مشکلات خاص مناطق ساحلی و سرزمین های جزیره ای و مناطق آسیب پذیر روستایی یا کوهستانی توجه ویژه ای شود که گردشگری اغلب فرصت نادری برای توسعه در مواجهه با کاهش فعالیت های اقتصادی سنتی است.
4. متخصصان جهانگردی، به ویژه سرمایه گذاران، تحت نظارت مقررات تعیین شده توسط مقامات دولتی، باید مطالعاتی را در مورد تأثیر پروژه های توسعه ای خود بر محیط زیست و محیط طبیعی انجام دهند. آنها همچنین باید با بیشترین شفافیت و عینیت، اطلاعات مربوط به برنامه های آینده خود و پیامدهای قابل پیش بینی آنها را ارائه دهند و گفتگو را در مورد محتوای آنها با جمعیت های مربوطه تقویت کنند.
اصل ۶: تعهدات و وظایف دست‌اندرکاران گردشگری
1. متخصصان جهانگردی موظفند اطلاعات عینی و صادقانه‌ای را در مورد مکان مقصد و شرایط سفر، پذیرایی و اقامت به گردشگران ارائه دهند. آنها باید اطمینان حاصل کنند که بندهای قراردادی که به مشتریانشان پیشنهاد می‌شود، از نظر ماهیت، قیمت و کیفیت خدماتی که متعهد به ارائه آنها هستند و غرامت مالی قابل پرداخت توسط آنها در صورت نقض یک‌طرفه قرارداد از سوی آنها، به آسانی قابل درک است.
2. متخصصان گردشگری، تا آنجا که به آنها بستگی دارد، باید با همکاری مقامات دولتی نسبت به امنیت و ایمنی، پیشگیری از حوادث، حفاظت از سلامت و ایمنی غذایی کسانی که به دنبال خدمات آنها هستند، توجه نشان دهند. به همین ترتیب، آنها باید از وجود سیستم های مناسب بیمه و کمک اطمینان حاصل کنند. آنها باید تعهدات گزارش دهی مقرر در مقررات ملی را بپذیرند و در صورت عدم رعایت تعهدات قراردادی خود غرامت عادلانه بپردازند.
3. متخصصان جهانگردی، تا آنجا که این امر به آنها بستگی دارد، باید در تحقق فرهنگی و معنوی گردشگران سهیم باشند و در طول سفر به آنها اجازه دهند تا به دین خود عمل کنند.
4. مقامات دولتی کشورهای مبدا و کشورهای میزبان، با همکاری متخصصان مربوطه و انجمن های آنها، باید اطمینان حاصل کنند که در صورت ورشکستگی شرکتی که سفر گردشگران را سازماندهی کرده است، تمهیدات لازم برای آن وجود دارد.
5. دولت ها حق دارند – و وظیفه دارند – به ویژه در شرایط بحرانی، اتباع خود را از شرایط دشوار یا حتی خطراتی که ممکن است در سفرهای خارجی با آنها مواجه شوند، آگاه کنند. با این حال، این مسئولیت آنهاست که چنین اطلاعاتی را بدون پیش داوری غیرموجه یا اغراق آمیز صنعت گردشگری کشورهای میزبان و منافع اپراتورهای خود منتشر کنند. بنابراین، محتوای توصیه‌های سفر باید از قبل با مقامات کشورهای میزبان و متخصصان مربوطه بحث شود. توصیه های تدوین شده باید کاملاً متناسب با شدت موقعیت های پیش آمده باشد و محدود به مناطق جغرافیایی باشد که ناامنی در آن به وجود آمده است. چنین توصیه هایی باید به محض اجازه بازگشت به حالت عادی واجد شرایط یا لغو شوند.
6. مطبوعات و به ویژه مطبوعات تخصصی مسافرتی و سایر رسانه ها از جمله وسایل ارتباط الکترونیکی مدرن باید در مورد رویدادها و موقعیت هایی که می تواند بر جریان گردشگران تأثیر بگذارد، اطلاعات صادقانه و متعادلی منتشر کنند. آنها همچنین باید اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی را در اختیار مصرف کنندگان خدمات گردشگری قرار دهند. فن آوری های جدید ارتباطات و تجارت الکترونیک نیز باید برای این منظور توسعه و استفاده شود. همانطور که در مورد رسانه ها صادق است، آنها به هیچ وجه نباید گردشگری جنسی را ترویج کنند
ماده ۷: حق گردشگری
1. چشم انداز دسترسی مستقیم و شخصی به کشف و بهره مندی از منابع سیاره، حقی را تشکیل می دهد که به طور یکسان برای همه ساکنان جهان فراهم است. مشارکت گسترده روزافزون در گردشگری ملی و بین المللی باید به عنوان یکی از بهترین مظاهر رشد پایدار اوقات فراغت تلقی شود و مانعی بر سر راه آن قرار نگیرد.
2. حق جهانی گردشگری باید به عنوان نتیجه حق استراحت و فراغت، از جمله محدودیت معقول ساعات کار و تعطیلات دوره ای با حقوق، تضمین شده توسط ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7.d میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محترم شمرده شود؛
3. گردشگری اجتماعی، و به ویژه گردشگری انجمنی، که دسترسی گسترده به اوقات فراغت، سفر و تعطیلات را تسهیل می کند، باید با حمایت مقامات دولتی توسعه یابد.
4. گردشگری خانوادگی، جوانان، دانشجویی و ارشد و گردشگری برای افراد دارای معلولیت باید تشویق و تسهیل شود.
ماده ۸: آزادی حرکت توریستی
1. گردشگران و بازدیدکنندگان باید، مطابق با قوانین بین‌المللی و قوانین ملی، از آزادی حرکت در داخل کشور خود و از یک کشور به کشور دیگر، مطابق با ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر بهره مند شوند. آنها باید به مکان‌های ترانزیت و اقامت و مکان‌های گردشگری و فرهنگی دسترسی داشته باشند بدون اینکه مشمول تشریفات یا تبعیض زیاد شوند.
2. گردشگران و بازدیدکنندگان باید به تمام اشکال موجود ارتباط داخلی یا خارجی دسترسی داشته باشند. آنها باید از دسترسی سریع و آسان به خدمات اداری، حقوقی و بهداشتی محلی بهره مند شوند. آنها باید آزاد باشند تا با نمایندگان کنسولی کشورهای مبدأ خود مطابق با کنوانسیون های دیپلماتیک معتبر تماس بگیرند.
3. گردشگران و بازدیدکنندگان باید از همان حقوقی بهره مند شوند که شهروندان کشوری که از آنها بازدید می شود، در خصوص محرمانه بودن داده های شخصی و اطلاعات مربوط به آنها، به ویژه هنگامی که این اطلاعات به صورت الکترونیکی ذخیره می شوند، بهره مند شوند.
4. رویه‌های اداری مربوط به گذرگاه‌های مرزی، خواه در صلاحیت دولت‌ها باشد یا ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، مانند روادید یا تشریفات بهداشتی و گمرکی باشد، باید تا آنجا که ممکن است به گونه‌ای تطبیق داده شود که حداکثر آزادی سفر را تسهیل کند. و دسترسی گسترده به گردشگری بین المللی؛ توافقات بین گروه‌هایی از کشورها برای هماهنگ کردن و ساده‌سازی این رویه‌ها باید تشویق شود. مالیات ها و عوارض خاص که صنعت گردشگری را جریمه می کند و رقابت‌پذیری آن را تضعیف می کند باید به تدریج حذف یا اصلاح شود.
5. تا جایی که وضعیت اقتصادی کشورهایی که از آنجا آمده اند اجازه می دهد، مسافران باید به ارزهای قابل تبدیل مورد نیاز برای سفر خود دسترسی داشته باشند.
ماده ۹: حقوق کارگران و کارآفرینان صنعت گردشگری
1. حقوق اساسی کارگران حقوق بگیر و خوداشتغال در صنعت گردشگری و فعالیت های مربوطه باید تحت نظارت دولت های ملی و محلی، هر دو کشور مبدا و کشورهای میزبان، با توجه به شرایط خاص، تضمین شود. محدودیت‌های خاصی که به‌ویژه به فصلی بودن فعالیت، بعد جهانی صنعت و انعطاف‌پذیری که اغلب به دلیل ماهیت کارشان از آنها نیاز است، مرتبط است.
2- کارگران حقوق بگیر و خوداشتغال در صنعت گردشگری و فعالیت های مربوطه، حق و تکلیف آموزش اولیه و مستمر را دارند؛ آنها باید از حمایت اجتماعی کافی برخوردار شوند. ناامنی شغلی باید تا آنجا که ممکن است محدود شود. و وضعیت خاصی با توجه به رفاه اجتماعی آنها باید به کارگران فصلی این بخش ارائه شود.
3. هر شخص حقيقی یا حقوقی به شرط دارا بودن توانايی ها و مهارت های لازم، بايد طبق قوانین ملی موجود، حق فعالیت حرفه ای در زمینه گردشگری را داشته باشد. کارآفرینان و سرمایه گذاران – به ویژه در حوزه شرکت های کوچک و متوسط – باید از حق دسترسی آزاد به بخش گردشگری با حداقل محدودیت های قانونی یا اداری برخوردار باشند.
4. تبادل تجربیات ارائه شده به مدیران و کارگران، اعم از حقوق بگیر یا غیر حقوق بگیر، از کشورهای مختلف، به توسعه صنعت گردشگری جهان کمک می کند. این حرکات باید تا آنجا که ممکن است با رعایت قوانین ملی قابل اجرا و کنوانسیون های بین المللی تسهیل شود.
5. بنگاه های چند ملیتی صنعت گردشگری به عنوان عامل بی بدیل همبستگی در توسعه و رشد پویا مبادلات بین المللی، نباید از موقعیت غالبی که گاهی اشغال می کنند، بهره برداری کنند. آنها باید از تبدیل شدن به محمل الگوهای فرهنگی و اجتماعی که به طور مصنوعی بر جوامع میزبان تحمیل می شوند، اجتناب کنند. در ازای آزادی سرمایه گذاری و تجارت خود که باید کاملاً به رسمیت شناخته شود، آنها باید خود را در توسعه محلی مشارکت دهند و با بازگرداندن بیش از حد سود خود یا واردات ناشی از آنها، از کاهش سهم خود در اقتصادهایی که در آن مستقر هستند اجتناب کنند. ;
6. مشارکت و برقراری روابط متوازن بین شرکت های کشورهای تولید کننده و پذیرنده به توسعه پایدار گردشگری و توزیع عادلانه منافع حاصل از رشد آن کمک می کند.
ماده ۱۰: اجرای اصول کد جهانی اخلاق گردشگری
1. ذینفعان دولتی و خصوصی در توسعه گردشگری باید در اجرای این اصول همکاری کرده و بر کاربرد مؤثر آنها نظارت داشته باشند.
2. ذینفعان در توسعه گردشگری باید نقش نهادهای بین المللی که در بین آنها سازمان جهانی گردشگری رتبه اول را دارد و سازمان های غیردولتی دارای صلاحیت در زمینه ترویج و توسعه گردشگری، حمایت از حقوق بشر، محیط زیست یا سلامت را بشناسند. با احترام به اصول کلی حقوق بین الملل؛
3. همان ذینفعان باید قصد خود را برای ارجاع هرگونه اختلاف در مورد کاربرد یا تفسیر منشور اخلاقی جهانی گردشگری برای مصالحه به یک نهاد سوم بی طرف معروف به کمیته جهانی اخلاق گردشگری نشان دهند.