ماده واحده – مواد ۲ و ۴ و ۶ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۱۴۳ و ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون مجازات عمومی بشرح زیر اصلاح و چهار ماده بعنوان مواد ۱۴۸ و ۱۵۳ مکرر و ۲۸۹ و ۲۹۰ بقانون مجازات عمومی الحاق و مواد ۳ و ۸ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جزائی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت مصوب ۱۸ دیماه ۱۳۱۷ لغو میشود.
الف- ماده ۲ – قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲ – دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:
1 – کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزیر و مدیران کل نخست‌وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و سفراء و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره میشوند و استانداران و‌فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیئت مدیره و هیئت عامل شرکتها و مؤسسات و‌سازمانهای دولتی و وابسته بدولت و رؤساء و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتی و رؤساء و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌کفیل یا قائم‌مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤساء و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌های قضائی که بسبب شغل و وظیفه‌مرتکب شوند.
2 – جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی بسبب شغل و‌وظیفه سایر کارکنان سازمانها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنجهزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.
3 – رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.
تبصره- بجرائم دارندگان پایه‌های قضائی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند ۱ این ماده در دادسرا و دادگاههای‌عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.
ب – ماده ۴ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بشرح زیر اصلاح میشود: ماده ۴ – قرار توقیف و اخذ هر تأمین دیگری از متهم و قرار تأمین خواسته که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر یا قاضی دیگری که از طرف آنان‌مأموریت تحقیق دارد صادر میشود از جهت نوع و میزان تأمین و ترتیب و موعد شکایت از قرار و جهات دیگر همچنین قرارهای منع یا موقوفی‌تعقیب که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر صادر میشود از جهت ترتیب و موعد و موارد شکایت تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است ولی‌تخفیف یا تشدید تأمین به تقاضای دادستان دیوان کیفر بعمل خواهد آمد و متهم در صورت تشدید تأمین حق شکایت خواهد داشت. مرجع شکایت از قرارهای مذکور دادگاه دیوان کیفر میباشد و رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
ج – ماده ۶ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بشرح زیر اصلاح میشود: ماده ۶ – ترتیب تشکیل جلسه مقدماتی و محاکمه حضوری و غیابی و رسیدگی و صدور حکم بنحوی است که برای محاکمات جنائی مقرر گردیده و احکام و قرارهای دادگاههای دیوان کیفر از جهت قابلیت فرجام و ترتیب و موعد شکایت نیز تابع مقررات احکام دادگاه جنائی خواهد بود.
تبصره ۱ – دادگاه دیوان کیفر میتواند در صورتی که لازم تشخیص دهد دادستان دیوان کیفر و یا نماینده سازمان یا مؤسسه مربوط را اعم از اینکه مطالبه ضرر و زیان کرده یا نکرده باشد برای اخذ توضیح در جلسه مقدماتی دعوت و متهم یا وکیل او را نیز احضار نماید.
تبصره ۲ – فاصله بین اعلام رأی و صدور حکم (رأی با مقدمه) حداکثر پنج روز است و ضمن اعلام رأی به متهمین حاضر تفهیم میشود که حکم دادگاه ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهمینی که در زندان باشند برای قرائت حکم احضار میشوند. مهلت تقاضای فرجام متهم از احکام حضوری دیوان کیفر پانزده روز از تاریخ اعلام رأی میباشد ولی ترتیب ابلاغ احکام غیابی و موعد شکایت از آن همان است که برای‌احکام غیابی دادگاه جنائی مقرر گردیده است.
مهلت تقاضای فرجام مدعی خصوصی نسبت بحکم ضرر و زیان ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
د – ماده ۱۴۳ قانون مجازات عمومی بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۴۳ – هر گاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون بدلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف میشود والا طبق ماده ۲۶۹ مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یا تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف میگردد.
ه – ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۵۲ – هر یک از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا‌سایر اموال متعلق بهر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه باو سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد:
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجهزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنایی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم میشود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس بجزای نقدی معادل دو برابر آن نیز‌محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – مجازات شروع باختلاس در مواردی که جنحه محسوب میشود حداقل حبس مقرر برای آن جرم است.
تبصره ۲ – هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه میتواند او را از جزای نقدی معاف کند.
و – ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۵۳ – هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز‌قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را بنفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد:
1 – در صورتی که وجوه یا اموال را بنفع خود یا دیگرﻯ مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنائی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم میگردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.
2 – در موردی که وجوه یا اموال عامداً بمصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب بحبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا مؤسسه مصرف شده باشد.
3 – در صورتی که وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد.
عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدی که مقرر بوده مشمول این بند میباشد.
تبصره ۱ – متعهد نمودن سازمان یا مؤسسه بنحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر‌در ماده فوق محکوم میشود مگر آنکه عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
تبصره ۲ – هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تأمین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیئت وزیران از تعقیب کیفری معاف میشود ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.
تبصره ۳ – در تمام مواردی که تصرف غیر قانونی موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم میتواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و‌زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق ۱ این ماده هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم بپرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.
ز – ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۳۸ – هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا بداشتن اختیارات واهی مغرور کند یا بامور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و بیکی از وسایل مذکور‌یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و بحبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم میشود.
در صورتی که مرتکب‌عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و بسبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد بحبس جنائی درجه ۲ از دو تا‌ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره – مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب میشود حداقل مجازات آن جرم است.
ح – ماده زیر بعنوان ماده ۱۴۸ بقانون مجازات عمومی اضافه میشود:
ماده ۱۴۸ – در موردی که میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر بانفصال دائم از خدمت نیز محکوم خواهد شد.
ط – ماده زیر بعنوان ماده ۱۵۳ مکرر بقانون مجازات عمومی اضافه میشود:
ماده ۱۵۳ مکرر – هر شخصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر بساختن آن برای هر یک از سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر بوده بواسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا‌تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا مؤسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازات مختلس محکوم خواهد شد. هر گاه مرتکب کارمند سازمانها و مؤسسات فوق نباشد بجای انفصال از خدمت حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمانها و مؤسسات مزبور داده خواهد شد.
ی – ماده زیر بعنوان ماده ۲۸۹ بقانون مجازات عمومی اضافه میشود:
ماده ۲۸۹ – هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع ماده ۲۵۳ مکرر یا ماده ۱۵۷ در سازمان یا مؤسسه تحت اداره یا نظارت خود کتباً مطلع شده و مراتب را حسب مورد بمراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ک – ماده زیر بعنوان ماده ۲۹۰ بقانون مجازات عمومی اضافه میشود:
ماده ۲۹۰ – حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و‌ماده ۱۵۷ از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً یا بدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور باشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل‌دیوان کیفر کارکنان دولت است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین ماه ۲۵۳۵، در جلسه روز چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی