ماده اول) استانداران و فرمانداران و روسای ژاندارمری و شهربانی خارج از مرکز و همچنین کارمندان مذکور که در مرکز ماموریت دارند هرگاه مرتکب جرمی شوند دادستان و بازپرس و دادگاه در موقعی که وظیفه جانشین بازپرس را انجام میدهد مکلفاند قبل از رسیدگی و تعقیب و احضار متهم دلایل توجه اتهام را جمع‌آوری نموده به وزیر دادگستری با ذکر جهات و دلائل بفرستند و تقاضای تعلیق مأمور را بنمایند.
وزارت دادگستری پرونده را بدون تاخیر به دادسرای انتظامی قضات ارجاع میکند دادسرای مذکور پس از آنکه دلایل را برای تعقیب موجه دید و تعقیب مامور را لازم دانست مراتب را با رونوشت پرونده بوسیله وزارت دادگستری بوزارت خانه مربوط برای تعلیق مامور منظور اعلام میدارد وزارتخانه مربوط در ظرف یک ماه متهم را معلق و از کار برکنار کرده نتیجه را به وزارت دادگستری اطلاع خواهد داد.
چنانچه وزارتخانه مربوط پس از انقضاء یک ماه از تاریخ وصول نامه وزارت دادگستری تعلیق مأمور مزبور را اطلاع نداد وزیر دادگستری به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نموده و تقاضای تعلیق مأمور را از دادسرای مذکور مینماید و دادسرا مکلف است هر چه زودتر قرار تعلیق صادر و به وزیر دادگستری اعلام کند.
در هر صورت وزارت دادگستری پرونده را نزد بازپرس یا دادستان و یا جانشین بازپرس حوزه استان دیگری که نزدیکترین حوزه بمحل وقوع جرم باشد خواهد فرستاد باستثنای کارمندان مذکور مأمور در مرکز که رسیدگی به اتهام آنان باید در حوزه مرکزی بعمل آید.
ماده دوم ) هرگاه بازپرس برای تحقیقات محتاج به کسب اطلاع از مأمورین مذکور در ماده یک در حوزه مأموریت آنها در شهرستانها باشد مکلف است در محلی غیر از شعبه بازپرسی با موافقت مأمور مذکور تحقیقات لازم را بعمل آورده و در صورتی که مأمور استنکاف نماید برطبق مقررات قانون درباره او اقدام خواهد شد.
ماده سوم ) وزارت دادگستری و وزارت کشور مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سیام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت مشتمل بر ۳ ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۲۷ خردادماه ۱۳۳۲
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق