قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص

تاریخ تصویب: ۱۳۵۳/۱۲/۱۸
تاریخ انتشار: ۱۳۵۴/۰۱/۱۹

ماده ۱ – هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا بهر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا بهر نحو دیگر شخصی را برباید ‌یا مخفی کند به حبس جنائی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب‌ حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود. ‌


ماده ۲-
هرگاه سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب‌های وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه‌ جسمی یا روانی برسد که منجر بمرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کارافتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد مجازات مرتکب‌ اعدام است.


ماده ۳ – هرگاه سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.


ماده ۴-
هرگاه سن مجنی‌علیه پانزده سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب‌ اعدام است. و اگر او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کارافتادن یکی از اعضای اصلی ‌بدن او گردد و یا با او لواط شده و یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.


ماده ۵ – هرگاه به مجنی‌علیه صدمه جسمی دیگر یا حیثیتی وارد شود در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس ‌دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه یک از سه تا ۱۵ سال است.


ماده ۶ – در مورد ناپدید شدن مجنی‌علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی‌علیه در اثر جرم ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و‌ محکوم علیه در حبس باقی میماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی‌علیه بدست آید اعاده دادرسی بعمل خواهد آمد.


ماده ۷ – هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد بهمان مجازات مباشر جرم محکوم میشود و در این مورد ترتیب تخفیف ‌مجازات همانست که در باره مباشر مقرر گردیده است. ‌


ماده ۸ – در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری مجنی‌علیه را بکسان او و یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم ‌کند، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی مجنی‌علیه را تحویل دهد و یا موجبات ‌تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه میتواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد. ‌


ماده ۹ – در صورتی که مرتکب جرائم مندرج در این قانون بیش از پانزده سال و کمتر از هیجده سال تمام داشته و مجازات اصلی جرم اعدام یا ‌حبس ابد باشد دادگاه میتواند او را با رعایت ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید. ‌


ماده ۱۰- وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن‌ از هیجده سال تجاوز نماید برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید. ‌


ماده ۱۱ – در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون بموجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد‌ محکوم خواهد شد. ‌


ماده ۱۲ – مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو میشود.


قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۵ر۱۲ر۱۳۵۳، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اسفند ماه یکهزار و‌ سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی