ماده ۱ ـ برای حفظ حقوق و سرمایههای ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپردهها و پساندازهای مردم در بانکها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به: ـ نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروع سرمایهها به خارج، ـ نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی. ـ مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت. ـ لزوم همآهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور ـ لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی،
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانکها ملی اعلام میگردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
ماده ۲ ـ از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین میگردند دارای اعتبار قانونی میباشد.
نخست وزیر
دیدگاه شما