ماده اول – هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض بلدی است (جز در مورد ماده ذیل) مرتکب قاچاق شود از حیث مجازات مشمول قوانین مربوط به قاچاق مالی که موضوع عایدات دولت است خواهد بود.
ماده دوم – هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض قپانداری است مرتکب قاچاق شود بتأدیه دو برابر عوارضی که برای ان مال مقرر بوده محکوم می‌شود در صورت تکرار جرم مرتکب بطریق ذیل محکوم می‌گردد:
پس از یک مرتبه محکومیت به چهار برابر و پس از دو مرتبه محکومیت بهشت برابر عوارض مقرر و بعلاوه در صورت اخیر ممکن است مرتکب به یک تا شش ماه حبس تادیبی نیز محکوم شود.
تبصره – در هیچیک از موارد مذکور در این ماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد.
ماده سوم – رسیدگی به قاچاق عوارض بلدی در محاکم صلاحیت دار بعمل خواهد آمد و حکم محکمه راجع بجزای نقدی قابل اجرای موقت است.
ماده چهارم – مقصود از عوارض بلدی عوارضی است که مطابق قانون به تصویب هیأت وزراء رسیده باشد.
هر یک از مامورین و مستخدمین دولتی یا بلدی عوارضی که به تصویب هیئت دولت نرسیده یا زیاده بر آنچه که مصوب دولت است اخذ یا امر باخذ آن نماید بحبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و بتادیه دو برابر آنچه که گرفته محکوم خواهد شد بعلاوه مرتکب باید آنچه را که برخلاف حق ماخوذ داشته بصاحب آن مسترد کند.
ماده پنجم – عین مواد فوق باید در ظهر کلیه قبوض راجع بعوارض بلدی طبع شود.
ماده ششم – جرائم حاصله از اجرای این قانون ببلدیه مربوطه پرداخته می‌شود.
ماده هفتم – این قانون از اول تیر ماه ۱۳۱۱ بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
چون بموجب قانون ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۱ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع بقاچاق عوارض بلدی) مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ بیستم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر